بررسی ریسک سرمایه گذاری خطر پذیر در کشورهای در حال توسعه با مقایسه تطبیقی وضعیت ایران

اختصاصی از نیک فایل بررسی ریسک سرمایه گذاری خطر پذیر در کشورهای در حال توسعه با مقایسه تطبیقی وضعیت ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقالات علمی پژوهشی مدیریت و حسابداری  با فرمت           Pdf           صفحات  18

-1 مقدمه
امروزه فرایند توسعه فناوری بعنوان یک نیازمندی ملی برای بسیاری از کشورها بصورت سیستماتیک و سازمان یافته دنبال می شود و بدون
شک ایجاد مکانیزم های مناسب برای تامین مالی فعالیتهای نوآورانه فاکتور کلیدی و یکی از مهمترین چالشهای پیش روی تجاری سازی و
دستیابی به اهداف توسعه فناوری می باشد.این منابع مالی نیز می تواند به طرق گوناگون و بر اساس ساختار داخلی اقتصاد کشورها تامین می
گردد. با این وجود بعلت ریسک محصور در پروژه های کارآفرینی و فعالیتهای نوآورانه به همراه افق بلند مدت بازگشت سرمایه در چنین
فعالیتهایی، مکانیزمهای مرسوم تامین مالی مانند وامهای بانکی چندان مناسب و مطلوب شرکتهای استارتاپ نیستند. بنابراین اینجا اهمیت و
نقش برجسته سرمایه گذاران خطر پذیر در توسعه کارآفرینی و نوآوری بیش از پیش آشکار می گردد.)مستحسن و باقری، 2003 )
در ایران نه تنها این صنعت مهم بخوبی شکل نگرفته است دانش کمی نیز نسبت به آن وجود دارد. درک مفهوم صنعت سرمایه گذاری خطر
پذیر به تنهایی جهت ایجاد و توسعه این صنعت در یک کشور کافی نیست بلکه این مسئله نیازمند زیر ساختهای مناسب و دستیابی به
شرایطی می باشد. بنابراین بعد از معرفی مفهوم سرمایه گذاری خطر پذیر، ما به مطالعه فاکتورها و زیر ساختهای مورد نیاز جهت مدیریت
ریسک و جذابیت این نوع سرمایه گذاری در سطح کشورهای توسعه یافته) شامل آمریکا، کانادا،انگلستان،آلمان، ژاپن،استرالیا،فرانسه و..(و نیز
بازارهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه)شامل کشورهای حوزه BRICS برزیل، روسیه، هندوستان، چین و آفریقای جنوبی به همراه –
ترکیه، مالزی و فیلیپین( پرداخته و همزمان تحلیل تطبیقی این فاکتورها در بازارایران انجام می پذیرد

دانلود رایگان نظام آموزشی کشورهای جهان 247 ص

اختصاصی از نیک فایل دانلود رایگان نظام آموزشی کشورهای جهان 247 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 250

مقدمه

نظام آموزشی کشورهای جهان

آموزش یکی از مهم ترین ارکان هر نظام اجتماعی به شمار می رود. در جوامع پیشرفته که روز به روز بر پیچیدگی آن افزوده می شود بدون آموزش های لازم، زندگی ممکن نخواهد بود. به تناسب گسترش مهارت های کار و زندگی در شرایط کنونی، نظام آموزش هر جامعه ای نیاز به ارتقاء کمی و کیفی دارد. سیاست گذاری و برنامه ریزی در مسائل آموزشی در سطوح و حوزه های مختلف اعم از ابتدایی، متوسطه وآموزش عالی و نظایر آن یکی از سرنوشت سازترین حوزه ها است. سیاست گذاری در این حوزه امری پویا و متحول است که به فراخور نیاز جوامع باید دست خوش تغییر و اصلاح گردد. در این بین بهره مندی از سیاست ها و تجارب آموزش سایر کشورها در طراحی نظام آموزشی کشور بسیار مفید و مؤثر می باشد.

امروزه کشورهای مختلف جهان از ساختارهای آموزشی متفاوتی برخوردار می باشند که طبیعتاً ساختارهای فوق در هرکشوری بنا بر سیاست ها، برنامه ها و اهداف مورد نظر آن کشور متفاوت می باشد. دراین میان، تلاش براین است که نظام آموزشی هر یک از کشورها با تحولات اجتماعی و پیشرفت های فرهنگی متناسب با قرن بیست و یکم هم گام گردد و از سویی دیگر، هماهنگی های لازم بین برنامه های آموزشی و بازار کار در حوزه های مختلف خدماتی، صنایع، کشاورزی، بازرگانی و غیره برقرار گردد.

در طی سال های اخیر، کشور ایران نیز با توجه به ناکارآمدی نظام های آموزشی گذشته در تحقق اهدافی نظیر تناسب تولیدات نظام آموزشی با بازار کار، برخورداری از راه بردها و روی کردهای نوین آموزشی، برخورداری و بهره وری از فن آوری روز در ابعاد مختلف آن و... دست خوش تحولاتی نه چندان گسترده و بعضاً موردی بوده است. اما از آن جا که اعمال تغییرات مذکور هنوز ازشکل آرمانی برخوردار نگردیده است،آشنایی و بررسی ساختار نظام به عنوان سرآغاز مطالعات جامع درخصوص تجارب آموزشی کشورهای مختلف به ویژه کشورهایی که از شرایط و امکانات مشابه کشور ایران برخوردار می باشند مطرح می باشد.

قاره آسیا

در قاره پهناور آسیا با مجموعه متنوعی از نظام های آموزشی مواجه می باشیم که از یک سو برخی به دلیل تطابق بیش تر وضعیت نظام با اهداف از پیش تعیین شده و برخورداری از امکانات، تجهیزات و نیروی انسانی آموزش دیده از وضعیت مطلوب تری برخوردار بوده و از سوی دیگر برخی نیز با ادامه حاکمیت روش های سنتی برنظام آموزشی مدارس از بازدهی لازم برخوردار نبوده و به دلایل عدم تأمین منابع مالی مورد نیاز، عدم برخوداری از امکانات، فرصت ها، تجهیزات و شرایط لازم از آموزشی پویا محروم می باشند. در این پیش گفتار تجزیه و تحلیل نظام آموزشی کشورهای جهان مد نظر نبوده بلکه به نگاهی توصیفی به اطلاعات موجود اکتفا می گردد.

مقطع آموزش پایه : براساس قوانین مصوب هر یک از کشورهای جهان بخشی از مقطع تحصیلی به عنوان مقطع آموزش پایه تلقی گردیده و کلیه شهروندان مؤظف اندکه پس از احراز شرایط لازم و قانونی ازآموزش قانونی این مقطع برخوردار گردند. دولت ها نیز به نوبه خود مؤظف اند در جهت برخورداری هرچه بیشتر شهروندان از این مقطع تسهیلات لازم را فراهم نموده و به ارائه خدمات به صورت رایگان مبادرت نمایند.مقطع آموزش اجباری در برخی از کشورهای قاره آسیا (26 درصد) من جمله کشورهای ترکیه، سوریه، ویتنام، ایران، امارات متحده عربی و..... تنها شامل مقطع آموزش ابتدایی و در سایر کشورها نیز (48 درصد) این مقطع دو مقطع آموزش ابتدایی و مقدماتی متوسطه را شامل می گردد.در میان کشورهای آسیایی طولانی ترین مقطع آموزش پایه به کشورهای برونئی دارالسلام با 12 سال و کشورهای آذربایجان، ارمنستان، قزاقستان به مدت 11 سال تعلق دارد. کوتاه ترین مقطع آموزش پایه نیز به کشورهایی اختصاص دارد که آموزش در آن مقطع تنها مختص مقطع ابتدایی بوده و حداقل دوره آموزشی 5 سال به طول می انجامد. از جمله کشورهای فوق می توان به کشورهای میانمار، مغولستان، و.یتنام و.....اشاره نمود.

سن ورود به مقطع آموزش پیش دبستانیی : در میان کشورهای آسیایی کمترین سن ورود به آموزش پیش دبستانیی سن 2 سالگی ( در کشورهای قبرس و اسرائیل(فلسطین اشغالی) و بیش ترین سن ورود به این مقطع سن5 سالگی است که در کشورهای تایلند، اندونزی، ایران و.... مشاهده می گردد. در اکثریت قریب به اتفاق کشورهای قاره آسیا سن ورود به مقطع آموزش پیش دبستانیی 3 سال (48 درصد) و یا 4 سال (34 درصد) می باشد.لازم به ذکر است مقطع آموزش پیش دبستانیی در عمده نظام های آموزشی کشورهای دنیا اجباری نیست.

مقطع آموزش ابتدایی : پایین ترین سن ورود به مقطع آموزش ابتدایی سن 5 سالگی (در کشورهای، پاکستان، سریلانکا، میانمار) و مسن ترین دانش آموزان شاغل به تحصیل در مقطع ابتدایی نیز در کشورهای فلسطین و اردن به دلیل طولانی بودن آن مقطع با 15 سال سن و کشور یمن با 14 سال سن مشاهده می گردد. طولانی ترین مقطع آموزش ابتدایی (10 سال) در کشورهای فلسطین و اردن مشاهده می گردد.

مقطع آموزش متوسطه : مقاطع آموزش رسمی با توجه به اهمیت مقاطع در نظام آموزشی کشورهای جهان به دو مقطع اصلی آموزش ابتدایی و متوسطه تقسیم می گردد در برخی از کشورهای قاره آسیا (14 درصد) نظام آموزشی تنها به دو مقطع مذکور تقسیم شده و از انشعابات بیشتری برخوردار نمی باشد. به عنوان مثال درکشور آنگوئیلا (دوره ابتدایی 10 سال و مقطع متوسطه4 سال)، یمن (دوره ابتدایی 9 سال و مقطع متوسطه 3 سال ) به طول می انجامد و این درحالی است که در اکثر کشورهای این قاره (86 درصد ) مقطع آموزش متوسطه خود از دو مقطع کوتاه تر با عناوین مقطع مقدماتی متوسطه و مقطع تکمیلی متوسطه متشکل می گردد.کوتاه ترین طول مدت متوسطه در مجموع کشورهای قاره آمریکا در کشور ونزوئلا با طول مدت 2 سال و در کشور السالوادور و برزیل با طول مدت 3 سال و طولانی ترین مقطع متوسطه 8 سال نیز در کشورهای سریلانکا،کویت ودر کشورهای آذربایجان، بنگلادش، ترکمنستان، سنگاپور، هند به مدت (7سال) مشاهده می گردد. طولانی ترین مقطع مقدماتی متوسطه در کشور سریلانکا با 6 سال طول مدت مقطع و کوتاه ترین آن با 2 سال طول مدت مقطع در کشور بوتان مشاهده می گردد. طولانی ترین مقطع تکمیلی متوسطه 4 سال (در کشور های پاکستان، کویت، ایران) و کوتاه ترین مقطع در کشورهای چین، گرجستان، مغولستان، مالدیو و....مشاهده می گردد.

قاره اروپا

درمیان قاره های جهان قاره اروپا را می توان به عنوان جایگاهی قلمداد کرد که مجموعه ای از پیشرفته ترین و متنوع ترین نظام های آموزشی را در خود جای داده است. دلایل پیشرفت این نظام ها را می توان در عواملی ذیل جستجو نمود:

1- استقرار و اجتماع اکثر کشورهای توسعه یافته در این قاره،

2- قدمت فرهنگی و سوابق ممتد و طولانی علمی و آموزشی در هر یک از کشورها،

3- وقوف براهمیت و نقش آموزش و پرورش در توسعه جامعه و سرمایه گذاری های لازم در این زمینه،

4- شناسایی و بهره برداری مفید کشورها از منابع، ظرفیت ها و پتانسیل های موجود خود،

5- برنامه ریزی و آینده نگری ها لازم،

6- ساختار مناسب مدیریتی حاکم بر نظام آموزشی،

دانلود تحقیق بررسی و مقایسه رشد صنعت در کشورهای گوناگون

اختصاصی از نیک فایل دانلود تحقیق بررسی و مقایسه رشد صنعت در کشورهای گوناگون دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل:  ورد ( قابلیت ویرایش ) 

---

قسمتی از محتوی متن ...

تعداد صفحات : 69 صفحه

بسمه تعالی موضوع تحقیق: بررسی و مقایسه رشد صنعت در کشورهای گوناگون فهرست عنوان صفحه مقدمه- چراباید صفتی شدن رامورد مطالعه قراردهیم؟
فصل اول: صفتی شدن و توسعه معیارهایی برای ارزیابی صفتی شدن سودزمان صفتی شدن صنعتی شدن و توسه راههای متعددی که افتصاد بین الملل ارائه شده است رشد صنعت و تجارت جهانی فصل چهارم: توسعه صنعت با دید صادرات ضرورت اقتصاد ملی است. توسعه صنعت بانکاه به روندهای تجارت جهانی سیاست های کلان اقتصادی در پیشبرد صنعت کارساز است. مقدمه: چرا باید صنعتی شدن را مورد مطالعه قرار دهیم؟
صنعتی شدن محور توسعه است.
شاید بتوان گفت که از انقلاب صنعتی انگلیس به بعد، صنعتی شدن عمیقترین تغییر منحصر به فرد در بافت اقتصادی و اجتماعی جوامع بوده است.
رژیمهای اروپای شرقی و اتحاد شوروی با عزمی راسخ در معرض این فرایند قرار گرفتند.
ژاپن با سرعیتی اعجاب انگیز و با پیامدهایی مهم برا اقتصاد جهانی، صنعتی شده است.
بسیاری از کشورهای در حال توسعه با سرعی بسیار در حال صنعتی شدن اند. اینها رخدادهای جدا افتاده نیستند.
صنعتی شدن یک جامعه، پیامدهای برای بسیاری از جوامع دیگر دارد.
ما فقط باید به منشأ پوشاک، لوازم مصرفی باداوام، اجزاء قطعات اتومبیل نگاه کنیم، تا ماهیت پیچیده و پراکند ة تولید صنعتی را تشخیص دهیم.
این رشد صنعت در سراسر جهان ممکن است تصورات متضاد بسیار ایجاد کند: رایس جنکینز نگاهی گذار به گونگی توزیع صنایع جهان، بی درنگ شکاف بین جهان توسعه یافته و جهان سوم را آشکار می سازد.
کشورهای سرمایه داری توسعه یافته جمعیت جهان، بوجود آورنده 64 درصد از صنایع کارخانه ای جهانند و بیش از نیمی از نرژی جهان را مصرف می کنند.
جهان سوم، با زنزدیک به جمعیت جهان، فقط 14 درصد از کالاهای صنعتی جهان را تولید و تنها انرژی جهان را مصرف می کند. (بانک جهانی، 1990؛ یونیوز، 1990) برخی از نویسندگان، این امر را به منزلة رابطه ای متقابلا سود بخش تلقی می کردند.
که به موجب آن، کشورهای مختلف در تولید آن کالاهایی که در آن نستبا بهتر بودند، بکوشند. مصرف گرایی غرب نقش نیروی کار ارزان قیمت جهان سوم در تولید صادرات برای بازراهای جهان اول شهرگرایی و رشد زاغه نشینی در بسیاری از شهرهای جهان سوم اشتغال همراه با شرایط بدکار بیکاری وبیکاری پنهان دسترسی نابرابر به تکنولوژی و دانش فن آوری آلودگی محیط زیست اما هیچکس.
با هر نظری در مورئ صنعتی شدن و اثرات جانبی آن، نخواهد گفت که صنعت با مطالعات توسته غیر مرتبط است.
این تحقیق به بررسی اهمیت صنعتی شدن برای کشورهای درحال توسعه امروز می پردازد. آیا تولید برای توسعه اهمیت دارد؟
درست همانطور که انقلاب انگلیس و انقلابهای بعدی ‘ برای اولین بار امکان پایان دادن به فقر و کمبودهای مادی و رنج و درد آنها انسان را فراهم کرد” (کی چینگ ، 1982)، صنعتی شدن نیز اغلب مهترین وسیله توسعه جهان سوم تلقی شده است.
این نظر مورد بحثهای بسیار داغی قرار گرفته است. آیا صنعتی شدن لازم است؟
باورهای بسیار قوی درموافقت و مخالفت با ای نظر که صنعتی شدن پیش نی

متن بالا فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.شما بعد از پرداخت آنلاین فایل را فورا دانلود نمایید

بعد از پرداخت ، لینک دانلود را دریافت می کنید و ۱ لینک هم برای ایمیل شما به صورت اتوماتیک ارسال خواهد شد.

علت گرایش به سازمان جهانی

اختصاصی از نیک فایل علت گرایش به سازمان جهانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 4

علت گرایش کشورهای درحال توسعه به سازمان تجارت جهانی چیست؟

امروزه ، اندیشمندان اقتصادی براین باورند ، که کشورهای درحال توسعه انگیزه بیشتری جهت پیوستن به سازمان تجارت جهانی پیدا کرده اند. اما باید اذعان نمود ، که این کشورها برای دست یابی به اهداف آزاد سازی تجارت ، هنوز راههای طولانی و دشواری را درپیش رو دارند و باید به این نکته نیز اشاره نمود که توسعه تجارت با رشد اقتصادی درارتباط می باشد. وهمچنین آزادساری تجارت کشاورزی استفاده بیشتری را نسبت به آزادسازی سایر بخشهای اقتصادی مهیا می نماید، زیرا که درکشورهای درحال توسعه بخش کشاورزی بسیار چشمگیرتر از بخشهای دیگراقتصاد بنظر می رسد.

تمامی کشورهای درحال توسعه به یک نسبت واندازه درفقر بسر نمی برند ونمی توان آنهارا جزء کشورهای وارد کننده محصولات غذائی مورد نظر قرار داد ، هرکدام ازآن کشورها ، ماهیت اقتصادی متنوع و گوناگونی داشته وتعداد زیادی هم جزء کشورهای صادرکننده محصولات کشاورزی هستند وازاین رو برقراری استراتژی توسعه اقتصاد باز وآزاد به لحاظ تاریخی مناسب ترین راهکار برای آینده این کشورها محسوب می گردد ، که توافقنامه سازمان تجارت جهانی ، به ایجاد یک محیط تجاری بین المللی عادلانه ، باز، شفاف و قانونمند اشاره می کند ، که برای کاهش فقر دراین کشورها امری حیاتی می باشد.

بسیاری از صاحبنظران اقتصادی عقیده دارند ، که با جهانی شدن تجارت ، کشورهای درحال توسعه به استفاده های باارزش زیادی خواهند رسید. باید توجه نمود که توسعه اقتصادی به رشد نیازدارد و دستیابی به بازارهای جهانی ، از شرایط اصلی ومهم برای رشد سریعتر بشمار می آید. بدین ترتیب ، کشورهای فقیر وتنگدست ، با آزاد سازی بازار جهانی به بیشترین بهره و سود دست می یابند. وبه صورت دیگر براثر عدم برقراری تجارت آزاد ، کشورهای تهیدست با بیشترین زیان مواجه خواهند گردید.

اقتصاد دانان براین عقیده اند ، که در بسیاری از کشورهای فقیر ، کشاورزی منبع اصلی درآمد آنها می باشد، وحتی ضعیفترین آنها هنوز هم دربخش کشاورزی متمرکز گردیده اند. براین اساس ، کشورهائی که از اقتصاد بازوآزاد ، رشد اقتصادی مبتنی بر صادرات و استراتژی های توسعه استفاده نموده اند ، تقریبا" همواره موفقتر عمل نموده اند.

اکنون ، کشورهای درحال توسعه نسبت به کشورهای توسعه یافته ، جهت اجرای مفاد اعلامیه سازمان تجارت جهانی ، درخصوص تجارت آزاد گرایش بیشتری دارند، زیرا که درکشورهای درحال توسعه وسازمان تجارت جهانی ، آزاد سازی تجارت کشاورزی امری مهم وبسیار حیاتی بشمار می رود. چرا که حتی ضعیفترین کشورها ، دارای بیشترین وابستگی به بخش کشاورزی خود می باشند، که برقراری استراتژی رشد مبتنی برکشاورزی ، فقط بر اثرحضور فعالانه وعادلانه دربازارهای بین المللی ، موفقیت آمیز خواهد بود. باید به این نکته نیز اشاره نمود ، که بدین منظور بایستی یک بازار جهانی کشاورزی عادلانه وقانونمند وجود داشته باشد تا کشورها ی درحال توسعه بتوانند به تمامی اهداف اقتصادی خود نائل گردند.

تخصیص بهینه منابع در آموزش عالی در کشورهای در حال توسعه 14 ص

اختصاصی از نیک فایل تخصیص بهینه منابع در آموزش عالی در کشورهای در حال توسعه 14 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

تخصیص بهینه منابع در آموزش عالی در کشورهای درحال توسته

طرح نیازسنجی نیروی انسانی متخصص و سیاستگذاری توسعه منابع انسانی کشور از سوی مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری در سال 1380 به اجرا درآمده است. موضوع طرح <انجام مطالعات و پژوهش‌های مرتبط با تدوین برنامه جامع ده ساله تربیت نیروی انسانی متخصص کشور>، موضوع تبصره 36 قانون برنامه دوم توسعه منابع انسانی و ردیف اعتباری 503029 قانون بودجه سال 1378 کل کشور بوده است.

نکته مهم در اجرای این طرح، استفاده از حداکثر ظرفیت پژوهشی کشور بوده است، که این امر از طریق فراخوان عمومی برای تهیه پیشنهاد طرح‌های مربوط به هر یک از موضوع‌های پژوهشی به انجام رسیده است.

ضرورت انجام طرح حاضر، فزونی تقاضا برای آموزش عالی نسبت به عرضه محدود خدمات آن، به ویژه در بخش دولتی است. تداوم عوامل مؤثر بر رشد تقاضا برای آموزش عالی از جمله تغییرات جمعیتی و ترکیب سنی جوان آن، محدودیت اعزام به خارج برای ادامه تحصیل و عدم برنامه‌ریزی مناسب برای ایجاد فرصت‌های شغلی کافی، روند شهرنشینی و انتظارات جامعه در خصوص بهره‌مندی از حقوق اجتماعی‌-اقتصادی همه، حاکی از تداوم روند تقاضای آموزش عالی است. به عبارتی، علی‌رغم توسعه بخش آموزش عالی غیردولتی، همچنان تقاضا برای ورود به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی، نقطه ثقل تقاضای آموزش عالی را تشکیل می‌دهد.

برنامه‌ریزی برای پاسخگویی به تقاضای اجتماعی، به عنوان یکی از رویکردهای برنامه‌ریزی توسعه آموزش عالی مطرح است و این مهم خود ضرورت شناخت ابعاد مختلف این پدیده و برآورد حجم تقاضای اجتماعی را در سال‌های آتی مطرح می‌کند.

با توجه به این ضرورت‌ها، تحلیل و برآورد تقاضای اجتماعی آموزش عالی، یکی از محورهای اصلی طرح جامع نیاز‌سنجی و توسعه منابع انسانی قرار گرفت که در آن پنج طرح پژوهشی مأموریت تحلیل و شناخت همه جانبه ابعاد مختلف تقاضا، تأثیر تحولات مختلف بر آن و در نهایت برآورد کمی آن در دوره  88-1380 را  برعهده گرفتند.

این طرح :

- تحولات نهادهای اجتماعی و سیاسی و تأثیر آن بر تقاضای اجتماعی آموزش عالی، مجری،مقصود فراستخواه؛

- تقاضای اجتماعی برای آموزش عالی در ایران، عوامل مؤثر و پیامدهای اجتماعی، مجری، هوشنگ مهریار؛

- تحلیل رابطه فضایی و برآورد تقاضای اجتماعی آموزش عالی در دوره  88-1380، مجری، نعمت‌الله اکبری؛

- ویژگی‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خانوار در ایران و تحلیل الگوی سرمایه‌گذاری خانوار بر منابع انسانی،مجری، زهرا ملاعلی؛

- برآورد تقاضای اجتماعی آموزش عالی در دوره  88-1380؛

مجری، معصومه قارون را شامل می‌شود. نتایج این مطالعات، به صورت مختصر در گزارش این مجموعه آورده شده است.

در سال‌های اخیر، جهانی‌کردن و اتحاد‌های منطقه‌ای در همه‌جا به تغییرات مهمی در سیاست ملی اقتصادی منجر شده است و پیامدهایی درهمه زمینه‌های سیاست‌گذاری به ویژه آموزش و پرورش به طور عام و آموزش عالی به طور خاص داشته است.

دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی در اکثر کشورهای پیشرفته اروپایی و آمریکایی پس از اینکه با گسترش وسیع امکانات آموزش عالی و دسترسی روز افزون افراد،‌ با خیل عظیم متقاضیان مواجه شدند، سعی کردند که با برنامه‌ریزی آموزش متوسطه، اکثریت دانش‌آموزان را به سمت کسب مهارت‌های عملی مورد نیاز بازار سوق‌ دهند و فقط اقلیتی را که هوش و استعداد برتری داشتند به دوره‌های نظری و سپس دانشگاه‌ها گسیل دارند، در حالی‌که در کشورهای در حال توسعه تنها نمونه‌های معدودی در این کار موفق بودند. در کشورهای توسعه یافته نیز علی‌رغم این جهت‌گیری، به دلایلی، از جمله نگرش عمومی به تحصیلات نظری به عنوان راه تضمین برخورداری از تحصیلات عالی و ورود به طبقات اجتماعی بالاتر، تمایل عمومی به ادامه تحصیل در سطح متوسطه و عالی شکل گرفته و روندی فزاینده پیدا کرد.

به این ترتیب، مفهوم تقاضای اجتماعی آموزش عالی برخلاف عنوان آن که یک مفهوم جمعی را مستفاد می‌کند، به پدیده رشد فزاینده تقاضای خصوصی برای آموزش دانشگاهی اطلاق می‌شود و روش رویکرد <تقاضای اجتماعی> عبارت است از اینکه برنامه توسعه آموزش عالی منطبق با تقاضای مذکور تنظیم شود.

روند گسترش آموزش و پرورش عمومی و سپس آموزش عالی در کشورهای در حال توسعه به ویژه کشورهای استقلال یافته نیز شکل گرفت.

این شکل‌گیری ابتدا نخبه‌گرا و انحصاری بود و سپس به یک حق شهروندی تبدیل شد و توسعه آموزش عالی به عنوان یک ضرورت در سرلوحه برنامه‌های توسعه این کشورها قرار گرفت، به