پروپوزال رشته جغرافیا بررسی جغرافیایی پدیده مواد مخدر در کلان شهر تهران

اختصاصی از نیک فایل پروپوزال رشته جغرافیا بررسی جغرافیایی پدیده مواد مخدر در کلان شهر تهران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پروپوزال رشته جغرافیا بررسی جغرافیایی پدیده مواد مخدر در کلان شهر تهران بافرمت ورد وقابل ویرایش در20صفحه

مقدمه

      یکی از مسائلی که امنیت جامعه را با خطر مواجه می کند، بروز جرایم مختلف از جمله مواد مخدر است. مواد مخدر تأثیر عمیقی بر تمامی افراد و جوامع سراسر جهان دارد. در بعد فردی، مواد مخدر سلامت، زندگی و امنیت افراد را با خطر روبرو کرده است. در بعد ملی، رابطه مواد مخدر با جرایم باعث بروز مناقشات، معضلات اجتماعی، تضعیف دولتها و عقب ماندگی کشورها شده است. کشورهای فقیر به شدت در برابر مواد مخدر آسیب پذیر بوده و نیازمند کمک هستند، زیرا آنها فاقد منابع کافی برای مقابله با چرخه جرم و جنایت می باشند. با ورود به دومین قرن کنترل جهانی مواد مخدر، دولتها و ملتها همچنان با گسترش و پیچیدگی معضلات ناشی از سوء مصرف و قاچاق این پدیده مواجه اند. بدون تردید نیمه دوم قرن بیستم شاهد همه گیری مصرف مواد مخدر بوده است. اگر چه آمار موجود به گونه ای نیست که بتوان این وضعیت را دقیقا«همه گیری» نامید، اما پر واضح است که مصرف مواد مخدر غیر قانونی از نیمه دوم قرن بیستم افزایش یافته است. امروزه معضل تولید و قاچاق مواد مخدر و اعتیاد از پدیده های شوم کشورها محسوب شده و تواناییهای اقتصادی، ظرفیتهای امنیتی و انتظامی بسیاری را به خود معطوف داشته و جنبه های فراملی به خود گرفته است. این معضل پس از شیوع و رواج یافتن در یک کشور در داخل شهرها نیز رسوخ نموده و امنیت شهری و جامعه را تهدید می نماید. اما آنچه مسلم است علاوه بر جهانی شدن پدیده مواد مخدر ، گسترش آن در داخل شهرها به عوامل و متغیرهای زیادی بستگی دارد، از آن جمله: فرهنگ و بینش مردم شهر، وضعیت اقتصادی، جغرافیا و مکان محلات ، بیکاری افراد و بسیاری عوامل دیگر. در این مورد ویژگی های مکانی می تواند عامل مهم و تأثیرگذار بر روند تولید، توزیع و مصرف این مواد باشد. با توجه به اینکه جغرافیا با فعالیتهای انسانی سر و کار دارد، بنابراین بررسی جغرافیایی پدیده مواد مخدر در کلان شهر تهران می تواند تا حدودی به علل و عوامل گسترش این پدیده کمک کرده و از دیدگاه علمی به ارائه راهکارهای مناسب مقابله با این معضل اجتماعی بپردازد.

با توجه به گسترش پدیده مواد مخدر در شهر تهران و رابطه این پدیده با جغرافیای محیطی شهر در این پایان نامه سعی برآن شده است تا به بررسی پدیده مواد مخدر در کلان شهر تهران پرداخته شود و در این راستا بررسی امنیت جامعه با توجه به عملکرد نیروی انتظامی از مهمترین اهداف تحقیق حاضر خواهد بود.

بیان مسئله

        بدون شک رابطه ای منطقی بین پدیده مواد مخدر با شرایط و ویژگی های جغرافیایی شهرها وجود دارد. از آنجاییکه وظیفه دانش جغرافیا درک رابطه میان پدیده های اجتماعی با عوامل طبیعی است، بنابراین پدیده مواد مخدر را می توان به عنوان یک موضوع جغرافیایی مورد بررسی و مطالعه ی علمی قرار داد.در دنیای امروز از جنبه سیاسی و امنیتی به جغرافیا نگریسته شده و کشورها سعی دارند از مقوله جغرافیا در راستای ارتقای امنیت عمومی، مقابله با انحرافات اجتماعی و توسعه ملی نهایت استفاده را ببرند. جغرافیا به دو حوزه مهم و اساسی یعنی مطالعه محیط و مکان پرداخته و به جغرافیای انسانی و طبیعی تقسیم می‌شود. با توجه به بروز جرم‌های بسیار از جمله مواد مخدر در سطح شهر تهران و گسترده بودن محیط جغرافیایی تهران، پدیده مواد مخدر شکل گسترده و وسیعی به خود گرفته که نیازمند اتخاذ سیاستهای امنیتی حساس‌تری می‌باشد که مبارزه با آن توجه بیشتر نیروی انتظامی را در راستای برقراری امنیت شهر تهران به خود جلب می‌کند و محیط جامعه نیازمند برقراری امنیت درسطح شهر تهران می‌باشد.

  رشد سریع شهر نشینی در کشورهای در حال توسعه، موجب مشکلات اجتماعی حادی شده است. تهران که در ابتدا شهری کوچک با چند دروازه و محله مشخص و محدود بود، امروزه به یکی از کلان شهرهای جهان تبدیل شده که با افزایش مهاجرتهای بی رویه روزافزون، در آینده ایی نه چندان دور با انفجار جمعیتی مواجه خواهد شد. هر چند که اکنون نیز این پدیده تا حدی به وقوع پیوسته و فشار ناشی از افزایش جمعیت، گرانی و مسکن، بسیاری را به محلات و شهرکهای اطراف کشانده است. حاشیه نشینی از جمله عواملی است که به دلیل فقر اقتصادی و عدم دسترسی مهاجران به مشاغل اقتصاد شهری، تأثیر بر بوجود آمدن مشاغل کاذب، بروز جرم و خلاف گشته است و بسیاری از این محلات یا مخفیگاه انواع فعالیتهای غیرقانونی است یا منشاء بروز معضلاتی از جمله و مهمتر مواد مخدر می باشد. مواد مخدر در مقایسه با سایر جرایم می تواند عامل فریبنده ایی برای بدست آوردن درآمد بیشتر بوده و افراد زیادی را تحت شمول قرار دهد. اما آنچه مسلم است، در محلات حاشیه نشین این پدیده علاوه بر علنی بودن بین افراد در سطح کوچکی انجام می شود، چرا که این محلات همواره مورد توجه و بازرسی مأموران ناجا می باشد. باندهای بزرگ و مخوف این عامل همواره در سطح شهر پخش بوده و با رعایت ظاهری بس گمراه کننده و حتی آبرومند به فعالیت خود ادامه می دهند. پس به طور یقین نمی توان گفت که حاشیه نشینی کانون پدیده مواد مخدر است، حاشیه نشینان آلوده این معضل هستند. نه آلوده کننده. با توجه به این مهم این تحقیق درصدد بررسی پدیده مواد مخدر در سطح شهر تهران می باشد و به دنبال پاسخ یافتن به این سؤال اساسی است که آیا معضل مواد مخدر در تمامی شهر تهران شیوع و گسترش دارد؟ چه نوع موادی در محلات مختلف استعمال و رد و بدل می گردد و جغرافیای محیطی آن محل چه رابطه ایی با این پدیده دارد؟ و عملکرد نیروی انتظامی برای برچیدن این معضل چگونه بوده است

اقتصاد کلان

اختصاصی از نیک فایل اقتصاد کلان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 78

فصل ششم:

نظریه سرمایه گذاری و عوامل مؤثر بر میزان سرمایه گذاری

مفهوم اقتصادی سرمایه گذاری با مفهوم تجارتی آن که در گفتگوهای روزانه به کار می رود تفاوتهای بسیار دارد. برای مثال، هر گاه شخصی تعداد صد سهم از سهام شخص دیگری را بخرد، شخص اول ممکن است چنین اقدامی را نوعی سرمایه گذاری تلقی کند، در حالی که، در واقع، معادل مقدار سرمایه گذاری شخص مزبور، فروشنده سهام سرمایه گذاری منفی کرده است و بنابراین از نظر اجتماع هیچ گونه سرمایه گذاری جدید اقتصاد انجام نشده است.

«سرمایه گذاری اقتصادی» در کل اقتصاد، تنها هزینه هایی را در بر می گیرد که موجودی کالاهای سرمایه ای نظیر کارخانه ها و یا تجهیزات فنی و یا موجودی کالاها را افزایش دهد. خرید ماشینهای فرسوده و یا کارخانه هایی که در سالهای قبل ساخته شده اند از نظر اقتصادی سرمایه گذاری تلقی نمی شود و بدین جهت عنوان سرمایه گذاری را تنها به هزینه هایی میتوان اطلاق کرد که به منظور ایجاد کارخانه ها و ماشینهای کاملاً نو و یا گسترش ظرفیت کارخانه های موجود و یا افزایش موجودی کالاها انجام شده باشد.

سرمایه گذاری فراگردی است که در آن کالاهای سرمایه ای برای تولید کالاها و یا خدمات دیگر به کار می رود. بنابراین به روشنی می توان گفت چنانچه از اتومبیل برای حمل کالا یا اداره صنعت و یا فعالیت بازرگانی استفاده شود هزینة خرید آن سرمایه گذاری اقتصادی محسوب می شود. اما اگر اتومبیل تنها برای گردش آخر هفته به کار رود، بدیهی است که هزینه خرید آن نوعی هزینه مصرفی خواهد بود.

در مورد هزینه خانه سازی نیز همین مسئله مطرح است؛ هرگاه خانه جدیدی ساخته و سپس اجاره داده شود، از نظر صاحب خانه و جامعه، سرمایه گذاری صورت گرفته است. اما هرگاه صاحب خانه خود در خانه جدید سکنا گزیند آیا هزینه خانه مانند هزینه اتومبیل نوعی هزینه مصرف خواهد بود؟ برعکس مورد اتومبیل، وزارت بازرگانی کلیه «هزینه های تأسیساتی و ساختمانی» را به عنوان سرمایه گذاری به حساب می آورد.

بالاخره در مورد تحصیلات نیز اگر مربوط به آموزش اصول لازم برای شغل یا حرفة معینی باشد، آیا باید هزینه آن را از نوع سرمایه گذاری تلقی کرد؟ در این صورت آیا باید انتظار داشت که قدرت کسب درآمد دانش آموخته در نتیجة تحصیلات افزایش یابد؟ مسلم است که درآمد شخص مورد نظر در نتیجه تحصیلات بالا می رود: بنابراین، می توان بیان داشت که هزینه آموزش، سرمایه گذاری در «سرمایه انسانی» است.

سرمایه گذاری از نظر خرد ـ اقتصادی

یک بنگاه اقتصادی برای تصمیم گیری در این مورد که منابع پولی خود را در سرمایه گذاری برای یک پروژه خاص صرف کند، با استفاده از دو روش می تواند جنبه های اقتصادی سرمایه گذاری مزبور را ارزیابی نماید. هر یک از این روشها که در زیر شرح داده می شود ضابطة اقتصادی سرمایه گذاری است و در شرایطی که منابع پولی چه از داخل بنگاه از دریافتهای باقیمانده و چه از طریق وام تأمین می شود، به نتایج مشابهی منجر می گردد.

1ـ ارزش فعلی: تصمیم به اجرای یک طرح سرمایه گذاری در بنگاه اقتصادی با استفاده از روش ارزش فعلی به این اصل بر می گردد که طرح سرمایه گذاری فقط موقعی مقرون به صرفه است که درآمد آن بیشتر از جبران هزینه ای باشد که در اثر استفاده در طول تمام عمر کالاهای سرمایه ای ایجاد می شود. هزینه کالای سرمایه ای همان قیمت بازاری آن است. این قیمت را نمی توان در بلند مدت به عنوان مقداری ثابت فرض کرد، زیرا ممکن است در اثر تغییرات مربوط به تقاضا و عرضه تغییر کند. این قیمت در شرایط رقابتی بازار معمولاً «قیمت عرضه» خوانده می شود، زیرا با این قیمت است که تولید کننده می خواهد آن را به تقاضا کننده بفروشد.

حال به تحلیل طرف درآمد قضیه می پردازیم. این طرف تا اندازه ای پیچیده تر است. فرض می کنیم که عمر کالای سرمایه ای n سال باشد. در اینجا باید یک جریان درآمد را برای این کالا به حساب بیاوریم. از آنجا که در این درآمدها در زمانهای مختلف به دست می آید و از آنجا که ارزش واقعی پول در این زمانها یکسان نیست، لذا قبل از مقایسة این درآمدها با یکدیگر و مقایسه غائی آن با هزینه سرمایه گذاری باید آنها را به ارزش فعلی خود تبدیل کنیم.

جریان تبدیل ارزش آینده به ارزش فعلی «تنزیل» خوانده می شود. تنزیل در واقع عکس «مرابحه» است. مرابحه بدین منظور به کار می رود تا نشان دهد که هرگاه مبلغ معلومی در دارایی خاص (مالی یا واقعی) با نرخ بهره معین سرمایه گذاری شود، در پایان یک دورة زمانی معلوم چه ارزشی خواهد داشت. برای مثال، هرگاه مبلغ Vo با نرخ بهره I به وام داده شود، ارزش Vo بعد از یک سال معادل V1 خواهد بود که از فرمول زیر به دست می آید:

(1) ( I + 1) Vo = V1

به عبارت دیگر، سرمایه گذاری معادل 100 ریال، در پایان یک سال با نرخ بهرة 10 درصد، ارزشی معادل 110 ریال خواهد داشت. پس می توانیم رابطة زیر را بنویسیم:

(10% + 1) 100 = 110

حال اگر V1 برای مدت دو سال وام داده شود، ارزش آن در پایان سال دوم معادل V2 خواهد بود که از معادله زیر بدست می آید:

(I + 1 ) V1 = V2

با در نظر گرفتن معادله (1) خواهیم داشت:

( I + 1) ( I + 1) Vo = V2

2( I + 1) Vo = V2

به همین ترتیب در پایان سال سوم خواهیم داشت:

3(I + 1) V0 = (I + 1) V2 = V3

و همچنین در پایان سال چهارم خواهیم داشت:

4(I + 1) V0 = V4

پس از این روش می توانیم نرخ بهره مرکب را در هر زمان (t) از فرمول زیر به دست آوریم:

مدیریت و برنامه ریزی و برنامه ریزی استراتژیک در سطح کلان و ملی

اختصاصی از نیک فایل مدیریت و برنامه ریزی و برنامه ریزی استراتژیک در سطح کلان و ملی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

حاوی 25 اسلاید-

شامل بحث های

فرایند مدیریت استراتژیک 

برنامه ریزی استراتژیک 

ویژگی های برنامه ریزی 

موانع بالغوه پیشرفت برنامه ریزی استراتژیک 

ابزارهای برنامه ریزی استراتژیک کلان 

بنیانهای استراتژی کلان 

نقشه راه و ضرورت تدوین آن برای طرح های کلان ملی 

استراتژی در سطح ملی 

نمونه استراتژی های کلان در کشور

         اهداف و استراتژی های کلان شرکت لیزینگ 

        اهداف کلان شرکت پتروشیمی شازند(اراک) 

منابع

بررسی اثرات متغیرهای کلان اقتصادی بر ریسک سیستماتیک بانکها و موسسات اعتباری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

اختصاصی از نیک فایل بررسی اثرات متغیرهای کلان اقتصادی بر ریسک سیستماتیک بانکها و موسسات اعتباری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقالات علمی پژوهشی مدیریت و حسابداری  با فرمت           Pdf           صفحات  9

چکیده بورس اوراق بهادار به عنوان یکی از بازارهای مالی، نقش مهمی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها دارد، به طوریکه پیشرفت این بازار به توسعه اقتصاد -
کشورها منجر میشود. معمولاً، رونق یا رکود بازار بورس اوراق بهادار از طریق شاخص سهام، تشخیص داده می شود. به عبارت دیگر، از تغییرات شاخص قیمتی
بازار سهام به عنوان شاخصی برای بررسی رونق یا رکود بازار سهام استفاده میشود. این شاخص تحت تأثیر متغیرهای مختلفی از جمله متغیرهای اقتصاد کلان
است. آگاهی از میزان اثرگذاری متغیرهای اقتصادی بر شاخص سهام، عامل مهمی در ورود یا خروج سرمایهگذاران به بازار سهام میباشد. با توجه به اهمیت
موضوع، در این مقاله، اثر متغیرهای منتخب اقتصاد کلان از جمله رشد اقتصادی، تورم، نرخ ارز و نرخ بهره بر ریسک سیستماتیک بانکها و موسسات اعتباری
پذیرفته شده بررسی شد. بدین منظور از دادههای دوره زمانی 1390 - 1393 استفاده شد. نتایج آزمون هاسمن نشان داد که مدل تحقیق باید از روش الگوی
اثرات ثابت براورد شود. همچنین، نتایج تخمین مدل به روش الگوی اثرات ثابت نشان داد که متغیرهای رشد اقتصادی و نرخ ارز، اثر مثبت و معنادار و متغیرهای
تورم و نرخ بهره اثر منفی و معناداری بر ریسک سیستماتیک بانک هاو موسسات اعتباری دارند.
کلیدواژه: ریسک سیستماتیک، بانک ها و موسسات اعتباری ، متغیرهای کلان اقتصادی

دانلود پاورپوینت اقتصاد کلان (فصل 21 موضوع : تورم)

اختصاصی از نیک فایل دانلود پاورپوینت اقتصاد کلان (فصل 21 موضوع : تورم) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

همان‏طور که در فصل اول کتاب متذکر شدیم یکی از موضوعاتی که بعد کلان آن به وسعت کل اقتصاد است ، تورم است و در واقع از دغدغه‏های اقتصاددانان کلان چه از بعد نظری و چه از بعد تجربی و سیاستی مسئله تورم است. اکنون پس از اینکه الگوهای کلان با فروض و شرایط متفاوت را توضیح دادیم و سازوکار تعامل نیروهای اقتصاد در سطح کلان را تبیین کرده‏ایم ، وقت آن رسیده است که چنین موضوع مهمی را مورد بررسی قرار دهیم. در مورد تورم دیدگاه‏های متفاوت زیادی ارائه شده است که هر کدام به بعدی از ابعاد این موضوع پیچیده مربوط می‏شود ، اما عده‏ای تصور می‏کنند هر کدام از این دیدگاه‏ها تورم را به طور کامل تبیین کرده است. لذا به جای اینکه برای درک این متغیر محوری اقتصاد همه‏ی ابعاد آن را بشناسند ، سعی می‏کنند با گرایش به سمت یکی از دیدگاه‏های ارائه شده در مورد آن به شناختی ساده از آن بسنده کنند و نظریات متعدد ارائه شده در مورد تورم را مجادلات سلیقه‏ای و بی‏ثمر تلقی کنند. به نظر نگارنده برای شناخت صحیح چنین موضوع مهمی باید همه‏ی ابعاد آن را بررسی کرده و شناخت همه‏ی دیدگاه‏های ارائه شده در مورد آن را به دقت مطالعه کرد و تاکیدات آن را به خاطر سپرد. تنها با این نوع نگاه به تورم است که می‏توان به سازوکارها و پویایی‏های آن پی برد و به اشارات تجربی و سیاستی مهم و مفید در مورد آن دست یافت.

ما در این فصل ابتدا تورم را تعریف کرده و سپس در مورد اهمیت تورم و هزینه‏های مربوط به آن بحث می‏کنیم. در بخش بعدی ماهیت تورم ، پویایی‏ها و سازوکارهای آن و دیدگاه‏های نختلف در مورد آن را تبیین می‏کنیم. در بخش بعدی بحث مختصری در مورد جریان علیت میان پول و تورم و بحث فعال بودن و منفعل بودن پول ارائه می‏کنیم. در پایان هم با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد ایران ، قدری در مورد ماهیت تورم در اقتصاد ایران صحبت می‏کنیم.

تعریف تورم:

در فصل سوم ملاحظه کردیم که تورم عبارت است از رشد شاخص قیمت‏ها. از آنجا که شاخص قیمت‏ها گروه وسیعی از کالاها را شامل می‏شود ، لذا در محاسبه‏ی تورم اولا متوسط تغییر قیمت کالاها در کل اقتصاد مورد نظر است ، ثانیا رشد قیمت هر کالا با یک وزن مناسب در محاسبه‏ی رشد شاخص مذکور لحاظ می‏شود. بنابراین می‏توان گفت که تورم عبارت است از رشد مستمر و همه‏گیر قیمت‏ها. یعنی در صورتی به افزایش قیمت‏ها تورم اطلاق می‏شود که این افزایش مربوط به همه‏ی کالاها (یا اکثر کالاها) باشد و به صورت یکدفعه‏ای و مقطعی نباشد ، بلکه حالت مستمر داشته باشد. لذا به افزایش تنها بعضی از کالاها به لحاظ فنی تورم اطلاق نمی‏شود. به افزایش یکدفعه‏ای قیمت‏ها هم تورم گفته نمی‏شود. به افزایش مقطعی و یکدفعه‏ای قیمت‏ها ، پرش قیمت‏ها گفته می‏شود. (به نمودار 1-21 نگاه کنید)

بنابراین در محاسبه‏ی تورم هم باید متوسط افزایش قیمت مربوط به عمده‏ی کالاها در هر نقطه از اقتصاد را منظور نمود و هم باید به افزایش قیمت هر کالا وزن مناسب با آن اعطا کرد. اساسا در ارزیابی تورم باید به بعد پویای آن هم توجه نمود. ماهیت تورم در اصل یک ماهیت پویا است ، اما افزایش یکدفعه‏ای قیمت‏ها ماهیت ایستا دارد. لذا در بحث تقاضای پول گفته می‏شود که اگر قیمت‏ها به طور یکدفعه‏ای افزایش یابد ، تقاضای اسمی پول را به طور متناسب افزایش می‏دهد ، اما اگر تورم افزایش یابد یا قیمت‏ها به طور مستمر در حال افزایش باشند ، تقاضای پول حقیقی کاهش می‏یابد.

هزینه‏ های تورم:

در چارچوب اقتصاد کلاسیکی محض ، تورم اساسا یک پدیده‏ی پولی است و چون بخش پولی از بخش حقیقی مجزا است ، تورم در اقتصاد حالت خنثی دارد. یعنی تورم صرفا انعکاسی از تغییرات رشد پول است و بنابراین بر بخش حقیقی و تخصیص منابع و توزیع درآمد تاثیری ندارد. اما فریدمن که در مورد نظریه‏های پولی و ماهیت تورم با کلاسیک‏ها دیدگاه‏های مشترک زیادی دارد ، تورم را پرهزینه و مضر تلقی می‏کند. وی معتقد است تورم موجب نااطمینانی می‏شود و پیش‏بینی متغیرهایی که در ارزیابی پروژه‏ها مورد استفاده قرار می‏گیرند را با مشکل مواجه می‏سازد و این موجب می‏شود هزینه‏ی ریسک فعالیت‏های اقتصادی به خاطر افزایش واریانس متغیرهای تصمیم و متغیرهای مرتبط با آن‏ها افزایش یابد و این خود موجب محدود شدن رشد سرمایه‏گذاری و کاهش بهره‏وری می‏شود.

مسلما هر قدر اقتصاد رقابتی‏تر و دارای ثبات بیشتر باشد و نیروهای بازار و رقابت در آن قوی‏تر باشند ، تورم اثرات منفی کمتری در پی دارد و بیشتر با قواعد هیدرولیکی ظروف مرتبطه مطابقت دارد. اما باید به خاطر داشت که حتی در اقتصادهای کاملا رقابتی (که در دنیای واقعی وجود خارجی ندارد) ، خنثایی و بی‏ضرر بودن تورم موضوعیت ندارد. همان‏طور که خنثایی پول و عدم تاثیر آن نیز در چنین اقتصادهایی موضوعیت ندارد.

به میزانی که هر اقتصاد از حالت رقابت فاصله می‏گیرد یا در آن بی‏ثباتی بیشتر می‏شود ، تورم تخصیص منابع و بخش حقیقی را بیشتر تحت تأثیر خود قرار می‏دهد. لذا در بیشتر اقتصادهای موجود  ، تورم تخصیص منابع را به هم می‏ریزد ، زیرا به صورت متناسب و متوازن عمل نمی‏کند. اگر آن‏طور که کلاسیک‏ها می‏گفتندتورم به صورت متناسب عمل می‏کند ، نباید تخصیص منابع را تغییر دهد ، زیرا تخصیص منابع بر قیمت‏های نسبی مبتنی است و رفتار متناسب قیمت‏ها ، قیمت‏های نسبی را تغییر نمی‏دهد ، اما در اقتصادهای موجود تورم متناسب عمل نمی‏کند ، لذا قیمت‏ها نسبی به هم می‏خورد و تخصیص منابع را دچار تغییر می‏سازد.اگر این رفتار نامتناسب قیمت‏ها در فرایندهای تورمی گسترده باشد ، علاوه بر تخصیص مجدد منابع ، تورم توزیع مجدد درآمد هم انجام می‏دهد. در اقتصاد ایران تورم هم ایجاد نااطمینانی می‏کند و چشم‏انداز فعالیت‏های مولد اقتصادی را مکدر و نامشخص می‏سازد ، هم تخصیص مجدد منابع انجام می‏دهد.

از آنجا که بخش‏های نامولد در اقتصاد کشور از قدرت قیمت‏گذاری بالایی برخوردارند ، تورم بیشتر منابع را به سمت این نوع فعالیت‏ها سوق می‏دهد. همچنین تورم وضعیت نسبی درآمد دهک‏های پایین درآمدی را بدتر و وضعیت دهک‏های درآمدی بالا را بهتر می‏سازد. در جلد پنجم مستندات برنامه‏ی سوم با ارائه‏ی یک برآورد اقتصادسنجی نشان داده شده است که تورم وضعیت 4 دهک درآمدی بالا را بهتر می‏سازد و وضعیت 4 دهک پایینی را بدتر می‏کند. تورم همچنین هزینه‏های برنامه‏های تعدیل ساختاری و تصحیح قیمت‏های نامرتبط را افزایش می‏دهد ، به طوری که امروز مانع اصلی اجرای برنامه‏های مذکور قلمداد می‏شود. تورم علاوه بر نااطمینانی ، توزیع مجدد درآمد و تخصیص مجدد منابع ، محیط کسب و کار و بستر توسعه‏ی اقتصادی را برای بهبود کیفیت ، ارتقای تکنولوژی و ابداع و نوآوری نامناسب می‏سازد. البته در ارزیابی هزینه‏های تورم باید کیفیت تورم ، میزان عدم تناسبی که ایجاد می‏کند و سایر ویژگی‏های آن را در نظر داشت. از همه مهمتر وقتی پویایی‏های تورم قوی شود و حالت مزمن و مستمر به خود بگیرد ، زمینه را برای بی‏ثباتی نقدینگی هم فراهم می‏کند و جهت علیت که عمدتا از پول به تورم می‏باشد را تا حدی تغییر داده و جهت علیت از تورم به پول را هم فعال می‏سازد.

بالاخره وقتی تورم مستمر و بالا باشد ، در صورتی که نظام مالیات‏ستانی دولت قوی و مناسب نباشد ، از طریق اثر الیورا – تانزی زمینه ‏ی کسر بودجه‏ های زیاد و مستمر فراهم می‏شود و این خود زمینه را برای خود تقویت‏شوندگی تورم فراهم و یا حتی تشدید می‏کند.

نکته‏ی قابل ذکر مهمی که در اینجا باید مورد توجه قرار گیرد این است که با وجودی که در کشورهای پیشرفته تورم به صورت نسبتا متناسب عمل می‏کند و نیروهای بازار برای تعدیلات تعادلی قوی هستند ، این کشورها اجازه نمی‏دهند تورم از 2 الی 3 درصد در اقتصادشان بالاتر رود. این در حالی است که هزینه‏ی تورم در مقایسه با کشورهای در حال توسعه بسیار پایین‏تر است. در کشورهای پیشرفته جز در نیمه‏ی دوم دهه‏ی 1960 دهه‏ی 1970 که تورم‏های نسبتا بالایی را تجربه کرده‏اند ، در زمان‏های دیگر سعی کرده‏اند تورم خود را مهار کنند و در انجام این امر تا حد زیادی موفق بوده‏ اند.

ماهیت تورم:

یک مجادله‏ی عمده در مورد تورم این است که تورم ریشه در جاذبه‏ی تقاضا دارد یا فشار هزینه؟ ما در اینجا به طور مختصر این دو دیدگاه را در کنار دیدگاه‏های دیگر مطرح می‏کنیم.

تورم مبتنی بر جاذبه ‏ی تقاضا:

طبق ایده‏ی کلاسیک‏ها و پولیون تورم از طریق جاذبه‏ی تقاضا و بر اثر رشد پول اسمی به وجود می‏آید و همان‏طور که در فصول هفده ، هیجده و نوزده توضیح دادیم در این چارچوب تحلیلی تنها از طریق حجم پول در جریان و افزایش تقاضا تورم به وجود می‏آید. به عبارت کلی طبق این دیدگاه تورم بر جاذبه‏ی تقاضا مبتنی است. همان‏طور که در نمودار (2-21) ملاحظه می‏شود با افزایش حجم پول در جریان (انتقال منحنی LM به سمت پایین و راست) و افزایش تقاضا (انتقال منحنی تقاضا به سمت راست) ، سطح عمومی قیمت‏ها از به افزایش می‏یابد ، اگرچه سطح محصول کل هم از به  افزایش می‏یابد. اما اگر سطح محصول اشتغال کامل باشد در افق زمانی طولانی‏تر قیمت‏ها از هم فراتر می‏رود و با عکس‏العمل صاحبان صنایع نهاده‏های تولیدی نسبت به افزایش P ، قیمت نهاده افزایش یافته و منحنی عرضه‏ی کل طوری به سمت بالا منتقل می‏شود که سطح درآمد به سطح بلندمدت باز گردد و قیمت‏ها متناسب با افزایش حجم پول افزایش یابد.

شامل 54 اسلاید powerpoint