اقتصاد کلان قسمت دوم

اختصاصی از نیک فایل اقتصاد کلان قسمت دوم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

اقتصاد کلان قسمت دوم 

جزوات آمادگی آزمون دکتری سراسری علوم اقتصادی ویژه کنکور سال 95

فهرست مطالب 

فصل اول: جریان دایرهوار و درآمد ملی .............................................................................................................................. 8 

جریان تولید و درآمد ملی در مدل 3 بخشی با وجود دولت ................................................................................................................................. 10 

مدل 4 بخشی جریان تولید و درآمد ملی ................................................................................................................................................................. 11 

تستهای پایان فصل ........................................................................................................................................................... 13 

پاسخنامه تستها ................................................................................................................................................................ 15 

فصل دوم: حسابداری درآمد ملی ....................................................................................................................................... 16 

تولید ناخالص و تولید خالص ملی ............................................................................................................................................................................... 16 

تولید ناخالص و تولید خالص داخلی ........................................................................................................................................................................... 16 

کالاهای نهایی و ارزش افزوده ...................................................................................................................................................................................... 17 

قیمت بازار و قیمت عوامل ............................................................................................................................................................................................ 17 

تولید ناخالص اسمی و حقیقی ..................................................................................................................................................................................... 17 

مروری اجمالی بر چگونگی محاسبه تولید ملی........................................................................................................................................................ 18 

شاخص قیمت ................................................................................................................................................................................................................... 19 

شاخص سازی ................................................................................................................................................................................................................... 19 

محاسبه نرخ تورم از شاخص قیمت ............................................................................................................................................................................ 20 

تستهای پایان فصل .......................................................................................................................................................... 22 

پاسخ تستها ...................................................................................................................................................................... 25 

فصل سوم: الگوی درآمد – مخارج ..................................................................................................................................... 26 

فصل اول: جریان دایرهوار و درآمد ملی 

جریان مدور در سادهترین شکل آن نشاندهنده جریان درآمد بین خانوارها و بنگاهها است. در اکثر الگوهای جریان مدور

فرض بر این است که اقتصاد فقط شامل خانوارها و بنگاهها است. خانوارها مالـک منـابع اقتصـادی هسـتند و بـا فـروش

خدمات منابعشان به بنگاهها درآمد کسب میکنند. همچنین به عوامـل تولیـد بـه انـدازه نقـش آنهـا در تولیـد پرداخـت

میشود. بنابراین کل درآمد پرداخت شده به خانوارها (y) برابر با ارزش تولید است. در ابتدا فرض میشـود کـه بنگـاههـا

فقط کالای مصرفی (c) مورد نیاز خانوارها را تولید میکنند. در چنین حالتی اگر تمام درآمد کسب شده توسط خانوارهـا

صرف کالای مصرفی شود و مخارج را با E نشان دهیم داریم: Y = C = E 

این حرکت درآمد در چرخه اقتصاد در شکل زیر نشان داده شده است. 

اولین کاربرد این دیدگاه از جریان مدور آن است که در سطح تولید، درآمد و مخارج باید ثابت باقی بمانند. دو دلیل برای

چنین برداشتی وجود دارد اول آنکه چون تمامی درآمد به مصرف میرسد چیزی برای پسانـداز و سـرمایهگـذاری بـاقی

نماند، دوم آنکه محرکی برای تغییر در سطح تولید وجود ندارد زیرا بنگاهها دقیقـاً همـان مقـدار تولیـد شـده را بفـروش

میرسانند. 

S تذکر: در این مدل 2 بخشی عرضه کل یا

Y همان محصول یا تولید ناخالص ملی است و چـون معـادل ارزش کالاهـا و

خدمات نهایی تولید شده توسط بنگاهها (تولید ناخالص ملی یا عرضه کل) به اشکال مختلـف درآمـد بـه خانوارهـا تعلـق

میگیرد میتوان گفت

S

Y با درآمد ناخالص ملی Y برابر است. از طرفی در این مدل تقاضای کـل یـا

d

Y عبارتسـت از

Y همـان مخـارج مصـرفی d مخارج کل برنامهریزی شده و چون در مدل حاضر فقط مصرف وجود دارد تقاضای کـل یـا

است. 

تستهای پایان فصل 

1- کدام یک از روابط بر زیر همواره برقرار است؟ (دولت 3 بخشی است) 

(1

up

Y C S NT (2 S = I + I

d

 = + +

I (S I) (NT G) (4 S + NT = I + G (3

up

 = - + -

2- در یک مدل 3 بخشی و در تعادل، در صورتیکه پسانداز بخش خصوصی از سرمایهگـذاری بیشـتر باشـد

 . .............

1) بخش دولتی دارای کسری بودجه خواهد بود. 

2) بخش دولتی دارای مازاد بودجه است. 

3) بخش دولتی دارای توازن بودجه است. 

4) با اطلاعات فوق نمیتوان تعیین کرد. 

3- در یک اقتصاد باز (3 بخشی) اگر صادرات از واردات بیشتر باشد شرط تعادل منوط به آن است که: 

 T + G = S + T (2 T > G (1

 I = S (4 I + G < S + T (3

4- کدام یک از روابط زیر در اقتصاد دوبخشی همواره برقرار است؟ 

(2 کل مخارج = کل عرضه (1 P up Y = C + I + I

 (3 p up موارد تمام (4 S = I + I

5- اگر در یک مدل 4 بخشی میزان تزریقات 60 و میـزان تراوشـات 720 و عرضـه کـل 3400 باشـد میـزان

تقاضای کل برابر است با: 

 2800 (4 3650 (3 3100 (2 3200 (1

6- اگر مازاد پسانداز بر سرمایهگذاری برنامهریزی شده بیش از کسری بودجه دولت باشد آنگاه: 

1) تراوشات کمتر از تزریقات است. 2) افزایش ناخواسته در موجودی انبار وجود دارد. 

3) اضافه تقاضا وجود دارد. 4) سطح درآمد کمتر از درآمد ملی تعادلی است.

پاسخنامه تستها 

 4 – 1

 1 – 2

 3 – 3

 4 – 4

 2 – 5

 2 – 6

نوع فایل:Pdf

 سایز: 1.31mb

تعداد صفحه:166 

اقتصاد کلان

اختصاصی از نیک فایل اقتصاد کلان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 78

فصل ششم:

نظریه سرمایه گذاری و عوامل مؤثر بر میزان سرمایه گذاری

مفهوم اقتصادی سرمایه گذاری با مفهوم تجارتی آن که در گفتگوهای روزانه به کار می رود تفاوتهای بسیار دارد. برای مثال، هر گاه شخصی تعداد صد سهم از سهام شخص دیگری را بخرد، شخص اول ممکن است چنین اقدامی را نوعی سرمایه گذاری تلقی کند، در حالی که، در واقع، معادل مقدار سرمایه گذاری شخص مزبور، فروشنده سهام سرمایه گذاری منفی کرده است و بنابراین از نظر اجتماع هیچ گونه سرمایه گذاری جدید اقتصاد انجام نشده است.

«سرمایه گذاری اقتصادی» در کل اقتصاد، تنها هزینه هایی را در بر می گیرد که موجودی کالاهای سرمایه ای نظیر کارخانه ها و یا تجهیزات فنی و یا موجودی کالاها را افزایش دهد. خرید ماشینهای فرسوده و یا کارخانه هایی که در سالهای قبل ساخته شده اند از نظر اقتصادی سرمایه گذاری تلقی نمی شود و بدین جهت عنوان سرمایه گذاری را تنها به هزینه هایی میتوان اطلاق کرد که به منظور ایجاد کارخانه ها و ماشینهای کاملاً نو و یا گسترش ظرفیت کارخانه های موجود و یا افزایش موجودی کالاها انجام شده باشد.

سرمایه گذاری فراگردی است که در آن کالاهای سرمایه ای برای تولید کالاها و یا خدمات دیگر به کار می رود. بنابراین به روشنی می توان گفت چنانچه از اتومبیل برای حمل کالا یا اداره صنعت و یا فعالیت بازرگانی استفاده شود هزینة خرید آن سرمایه گذاری اقتصادی محسوب می شود. اما اگر اتومبیل تنها برای گردش آخر هفته به کار رود، بدیهی است که هزینه خرید آن نوعی هزینه مصرفی خواهد بود.

در مورد هزینه خانه سازی نیز همین مسئله مطرح است؛ هرگاه خانه جدیدی ساخته و سپس اجاره داده شود، از نظر صاحب خانه و جامعه، سرمایه گذاری صورت گرفته است. اما هرگاه صاحب خانه خود در خانه جدید سکنا گزیند آیا هزینه خانه مانند هزینه اتومبیل نوعی هزینه مصرف خواهد بود؟ برعکس مورد اتومبیل، وزارت بازرگانی کلیه «هزینه های تأسیساتی و ساختمانی» را به عنوان سرمایه گذاری به حساب می آورد.

بالاخره در مورد تحصیلات نیز اگر مربوط به آموزش اصول لازم برای شغل یا حرفة معینی باشد، آیا باید هزینه آن را از نوع سرمایه گذاری تلقی کرد؟ در این صورت آیا باید انتظار داشت که قدرت کسب درآمد دانش آموخته در نتیجة تحصیلات افزایش یابد؟ مسلم است که درآمد شخص مورد نظر در نتیجه تحصیلات بالا می رود: بنابراین، می توان بیان داشت که هزینه آموزش، سرمایه گذاری در «سرمایه انسانی» است.

سرمایه گذاری از نظر خرد ـ اقتصادی

یک بنگاه اقتصادی برای تصمیم گیری در این مورد که منابع پولی خود را در سرمایه گذاری برای یک پروژه خاص صرف کند، با استفاده از دو روش می تواند جنبه های اقتصادی سرمایه گذاری مزبور را ارزیابی نماید. هر یک از این روشها که در زیر شرح داده می شود ضابطة اقتصادی سرمایه گذاری است و در شرایطی که منابع پولی چه از داخل بنگاه از دریافتهای باقیمانده و چه از طریق وام تأمین می شود، به نتایج مشابهی منجر می گردد.

1ـ ارزش فعلی: تصمیم به اجرای یک طرح سرمایه گذاری در بنگاه اقتصادی با استفاده از روش ارزش فعلی به این اصل بر می گردد که طرح سرمایه گذاری فقط موقعی مقرون به صرفه است که درآمد آن بیشتر از جبران هزینه ای باشد که در اثر استفاده در طول تمام عمر کالاهای سرمایه ای ایجاد می شود. هزینه کالای سرمایه ای همان قیمت بازاری آن است. این قیمت را نمی توان در بلند مدت به عنوان مقداری ثابت فرض کرد، زیرا ممکن است در اثر تغییرات مربوط به تقاضا و عرضه تغییر کند. این قیمت در شرایط رقابتی بازار معمولاً «قیمت عرضه» خوانده می شود، زیرا با این قیمت است که تولید کننده می خواهد آن را به تقاضا کننده بفروشد.

حال به تحلیل طرف درآمد قضیه می پردازیم. این طرف تا اندازه ای پیچیده تر است. فرض می کنیم که عمر کالای سرمایه ای n سال باشد. در اینجا باید یک جریان درآمد را برای این کالا به حساب بیاوریم. از آنجا که در این درآمدها در زمانهای مختلف به دست می آید و از آنجا که ارزش واقعی پول در این زمانها یکسان نیست، لذا قبل از مقایسة این درآمدها با یکدیگر و مقایسه غائی آن با هزینه سرمایه گذاری باید آنها را به ارزش فعلی خود تبدیل کنیم.

جریان تبدیل ارزش آینده به ارزش فعلی «تنزیل» خوانده می شود. تنزیل در واقع عکس «مرابحه» است. مرابحه بدین منظور به کار می رود تا نشان دهد که هرگاه مبلغ معلومی در دارایی خاص (مالی یا واقعی) با نرخ بهره معین سرمایه گذاری شود، در پایان یک دورة زمانی معلوم چه ارزشی خواهد داشت. برای مثال، هرگاه مبلغ Vo با نرخ بهره I به وام داده شود، ارزش Vo بعد از یک سال معادل V1 خواهد بود که از فرمول زیر به دست می آید:

(1) ( I + 1) Vo = V1

به عبارت دیگر، سرمایه گذاری معادل 100 ریال، در پایان یک سال با نرخ بهرة 10 درصد، ارزشی معادل 110 ریال خواهد داشت. پس می توانیم رابطة زیر را بنویسیم:

(10% + 1) 100 = 110

حال اگر V1 برای مدت دو سال وام داده شود، ارزش آن در پایان سال دوم معادل V2 خواهد بود که از معادله زیر بدست می آید:

(I + 1 ) V1 = V2

با در نظر گرفتن معادله (1) خواهیم داشت:

( I + 1) ( I + 1) Vo = V2

2( I + 1) Vo = V2

به همین ترتیب در پایان سال سوم خواهیم داشت:

3(I + 1) V0 = (I + 1) V2 = V3

و همچنین در پایان سال چهارم خواهیم داشت:

4(I + 1) V0 = V4

پس از این روش می توانیم نرخ بهره مرکب را در هر زمان (t) از فرمول زیر به دست آوریم:

دانلود پروژه اقتصاد ایران از نگاه شاخص های کلان

اختصاصی از نیک فایل دانلود پروژه اقتصاد ایران از نگاه شاخص های کلان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

اقتصاد ایران از نگاه شاخص های کلان

در این قسمت به عمده ترین شاخص های اقتصاد کلان که می تواند وضعیت اقتصادی کشور را مشخص نماید اشاره می گردد :

1- نرخ تورمنرخ تورم در 4 سال اخیر منتهی به سال 1383 به ترتیب برابر با 4/11 ، 8/15 ، 6/15‌ و 2/15 درصد بوده است که از میانگین هندسی برابر با 4/14 درصد برخوردار می باشد . این در حالی است که نرخ تورم جهانی و نرخ تورم در کشورهای درحال توسعه در سال 2002 به ترتیب برابر با 4/3 و 8/5 درصد بوده است . انجام اصلاحات اقتصادی در شرایطی که نرخ تورم پائین است امکان موفقیت بیشتری دارد ،‌ بنابراین کاهش تورم باید یک اولویت دائمی باشد . در شرایطی که نرخ تورم بالاست ، به تبع آن نرخهای سود تسهیلات بانکی بالا خواهد بود و توجیهاتی را برای کاهش ارزش پول ملی خواهند داشت که تاثیرات نامناسب اقتصادی را در پی خواهد داشت . مهمترین عامل تورم در کشور ، ‌رشد بالای نقدینگی است که بر اساس تحقیقات انجام گرفته در حدود 70 الی 80% تورم را ناشی از رشد بالای نقدینگی برآورد نموده اند . در طول 4 سال منتهی به سال 1383 ، ‌متوســط رشد نقدینگی در حدود 29 درصد بوده است که بسیار بالاســـت و با هیــچ توجیه اقتصادی قابل دفاع نمی باشد . رشدبالای نقدینگی درکشور بیشتر ، ازعدم انضباط مالی دولت . رشد بی رویه بودجه های سالانه و کاهش ارزش پول ملی حاصل شده است . ما در حال حاضر در دنیای با تورم پائین زندگی می کنیم که کاهش تورم را دراین شرایط آسانتر می سازد . همچنین بدلیل امکان تعامل مناسب تر با دنیا و همخوانی بیشتر با آن ، هدف کاهش تورم الزامی تر می گردد . علاوه بر مسئله عنوان شده ، عدم هدایت مناسب نقدینگی موجود به فعالیت های مولد ، عدم برقراری مالیات مناسب بر بخشهای مختلف اقتصاد ، بویژه بخش های غیر مولد ، رشد قیمت بسیاری از کالاها و خدمات دولتی حتی بیش از نرخ تورم در شش سال گذشته ( به استثناء سال 1384 ) و کاهش ارزش پول ملی در ایجاد نرخ تورم دو رقمی موثر بوده است . تورم پائین ، امکان تصمیم گیری اقتصادی را برای تمام شهروندان آسان تر می نماید و تخصیص منابع را کارآ تر می سازد و اثرات مثبت بر توزیع درآمد دارد .

2- درآمد ناخالص ملی سرانه و رشد تولید ناخالص داخلی براساس اطلاعات مندرج درنماگرهای توسعه جهانی ازانتشارات بانک جهانی، درآمدناخالص ملی سرانه ما در سال 2003 ،‌ برابر با 2010 دلار بوده است و این در حالی است که متوسط دنیا در مورد این شاخص در سال 2003 ،  5510  دلار ، متوسط کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا ، 2390 دلار و متوسط کشورهای با درآمد متوسط در این سال ، 1930 دلار بوده است . همانطور که ملاحظه می گردد ، فاصله ما با متوسط دنیا زیاد است و کمتر از متوسط کشورهای " خاورمیانه و شمال آفریقا " درآمد ناخالص ملی سرانه داشته ایم . این بدین مفهوم است که راه سخت و پر تلاشی را برای رسیدن به اهداف سند چشم انداز 20 ساله و رسیدن به جایگاه اول اقتصادی ،‌ علمی و فن آوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی در پیش داریم . وضعیت تولید ناخالص ملی سرانه با معیار برابری قدرت خرید ( ‌ppp ) کمی بهتر از وضعیت گفته شده است . تولید ناخالص ملی سرانه با معیار برابری قدرت خرید ، برای سال 2003 و 2004 برای کشور به ترتیب برابر با 8280 و 8670 دلار بوده است . با این معیار از نقطه نظر تولید ناخالص ملی سرانه در حول و حوش متوسط جهانی قرار داشته ایم زیرا سهم ما از جمعیت جهان در سال 2003 ، 1/1 درصد ، سهم ما از تولید ناخالص داخلی جهانی برابر با 37/0 درصد و سهم ما از تولید ناخالص داخلی جهانی با معیار برابری قدرت خرید ، برابر با 14/1 درصد بوده است ( آمار EIU   ، MAY  سال 2005 ) . رشد تولید ناخالص داخلی نیز در 4 سال منتهی به سال 1383 به ترتیب برابر با 3/3 ، 5/7 ، 7/6 و  6/4 درصد بوده است که از میانگین هندسی در حدود 3/5 درصد در طول 4 سال برخوردار بوده است . این در حالی است که رشد تولید ناخالص داخلی جهانی در سال 2003 ، 8/2 درصد ، رشد تولید ناخالص داخلی کشورهای با درآمد متوسط ، 9/4 درصد ، رشد تولید ناخالص داخلی کشورهای خاورمیانه وشمال افریقا ، 7/5 درصد ، رشد کشورهای با درآمد پائین 9/6 درصد و رشد کشورهای با درآمدهای بالا 2/2 درصد بوده است ( آمارهای بانک جهانی ) . همانطور که ملاحظه می گردد ، کشورهای با درآمد متوسط و کشورهای با درآمد پائین از رشد تولید ناخالص داخلی بیشتری نسبت به کشورهای با درآمد بالا برخوردارند و این به دلیل وجود ظرفیتهای خالی بیشتر در این کشورها و امکان رشد بیشتر در این کشورهاست .   از آنجائی که هدف ما در افق 20 ساله ،  قدرت اول در سطح منطقه می باشد ، باید دائمآ وضعیت خود را نسبت به جهان و کشورهای منطقه مورد سنجش قرار دهیم . همانطور که ملاحظه می گردد رشد تولید ناخالص داخلی ، طی زمان از نوسانات زیادی برخوردار بوده است و یکی از مهمترین متغیرهای تاثیر گذار بر آن ، قیمت نفت و درآمدهای نفتی بوده است که امکان رشد با ثبات اقتصادی را ســلب نموده است . رقم برآوردی رشد تولید ناخالص داخلی برای سال 1383 ( 6/4 درصد ) ، با توجه به درآمدهای بالای نفتی کشور در این سال ، پائین می باشد که تا حدودی می تواند ناشی از کاهش سرمایه گذاری در مسکن ، ‌وضعیت نامناسب بورس اوراق بهادار و کندی تصمیــم گیری برای انجام فعالیت های اقتصادی قبل از انتخابات نهم ریاست جمهوری باشد . افزایش بهره وری و ظرفیت سازی دو سیاست توسعه ای است که می تواند رشد اقتصادی را افزایش داده و ما را به هدف اصلی رشد اقتصادی بالا و با ثبات رهنمون سازد .

3- نرخ بیکاری بر اساس آمار مرکز آمار ایران ،  نرخ بیکاری در سالهای 1381 ، 1382 و در سه ماهه سوم سال 1383 به ترتیب برابر با 8/12 ، 4/11 ، 3/10 درصد گزارش شده است . همچنین نرخ بیکاری در مناطق شهری کشور بر اساس آمار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سالهای 1382 و 1383 ،‌ یکسان و برابر با 9/11 درصد بوده است . به رغم کاهش نرخ بیکاری در سال 1382 نسبت به سال 1381 ، جمعیت بیکار کشور بالغ بر 5/2 میلیون نفر است که لازم است در سال های آینده اقدامات لازم برای کاهش آن به عمل آید ( گزارش اقتصادی سال 1382 و نظارت بر عملکرد سال چهارم برنامه سوم توسعه ) . براساس گزارش شورای عالی اشتغال ، در 4 سال اول برنامه سوم ،‌ بیش از 600000 شغل کمتر از هدف برنامه ایجاد شده است که به معنی تحقق در حدود 79 درصد اهداف برنامه است . دولت به منظور کاهش نرخ بیکاری دست به اقداماتی زده است که بسیاری از انها به دلیل عدم نگاه بلند مدت به رفع معضل بیکاری ، ‌موفق نبوده اند از جمله طرح ضربتی اشتغال که تحقیقات صورت گرفته در مورد عملکرد آن ،‌ گویای عدم توفیق این طرح نسبت به اهداف اولیه آن بوده است . برای رفع مشکل بیکاری توجه به آموزشهای رسمی و غیر رسمی ، هماهنگ سازی سیستم آموزشی با نیازهای حال و آینده ، توجه به بخش غیر رسمی در ایجاد اشتغال ، توجه به بخش خدمات در ایجاد اشتغال که امکان ایجاد فرصت های شغلی مناسب درکوتاه مدت را دارا است ، بهبود امنیت سرمایه گذاری ،

روش تحلیل محیط کلان macro environment analysis

اختصاصی از نیک فایل روش تحلیل محیط کلان macro environment analysis دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

   پاورپوینت در 26 صفحه شامل قسمت های  :

1. محیط کلان 
2. تحلیل محیط کلان
3.  تاریخچه روش تحلیل محیط کلان
4. تاثیر محیط بر سازمان
5.  تحلیل متغیرهای اقتصادی
6. تحلیل متغیرهای سیاسی 
7. تحلیل متغیرهای اجتماعی و فرهنگی
8. تحلیل متغیرهای تکنولوژیکی
9. هوشمندی محیطی
10. هدف تحلیل محیط کلان
11. تحلیل محیط کلان و رهبری استراتژیک
12. خلاصه تحلیل و بررسی محیط کلان 

تحقیق و بررسی در مورد اقتصاد کلان 34 ص

اختصاصی از نیک فایل تحقیق و بررسی در مورد اقتصاد کلان 34 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 47

اقتصاد کلان

همراه با گسترش تئوری اقتصاد ، به خصوص در دهه های اخیر ، مباحث تئوریک اقتصاد به صورت های مختلف مورد طبقه بندی قرار گرفته است . یکی از مهمترین شکلهای طبقه بندی این مباحث، تقسیم بندی موضوعی اقتصاد به اقتصاد خرد و اقتصاد کلان است. در تقسیم بندی اقتصاد به خرد و کلان ، اقتصاد خرد محدودهای از علم اقتصاد است که در آن به تجزیه و تحلیل رفتارهای اقتصادی انفرادی و مسائل مربوط به پدیده های اقتصادی غیر کلی می پردازد. در مقابل ، اقتصاد کلان مطالعه ی پدیده های کلی اقتصاد است.

به طور مثال ، تجزیه و تحلیل رفتار انفرادی مصرف کنندگان یک کالا یا خدمت خاص، و یا تجزیه و تحلیل تصمیم گیری انفرادی تولید کنندگان یک کالا یا خدمت در مورد میزان تولید و قیمت آن ، در تئوری اقتصاد خرد مورد مطالعه قرار می گیرد. همچنین تجزیه تحلیل سطح اشتغال و میزان دستمزد نیروی کار در یک بنگاه (یا صنعت) خاص، از موضوعات مورد بحث در اقتصاد خرد است . در مقابل ، تجزیه و تحلیل سطح تولید برای برای کل اقتصاد ، یا سطح متوسط دستمزد کارگران شاغل در سطح ملی و یا مطالعه وضعیت سطح قیمت ها در کل اقتصاد در محدوده ی مطالعه ی اقتصاد کلان است.

قبل از ارائه ی تعاریف خاص از اقتصاد کلان ، ابتدا لازم است تعریف عامی از علم و به دنبال آن علم اقتصاد داشته باشیم . به طور بسیار مختصر "علم عبارت از شناخت پدیده ها و آگاهی یافتن از روابط بین آنها است." اما تفاوت علوم مختلف در پدیده های متفاوت آنها است . به عنوان مثال در تعریف علم فیزیک به طور خلاصه می توان گفت علم فیزیک عبارت از شناخت پدیده های فیزیکی و آگاهی از روابط بین آنها است. یا علم اقتصاد عبارت از شناخت پدیده های اقتصادی و آ گاهی یافتن از روابط بین آنها است.