مقاله در مورد آسفالت های سطحی 24 ص

اختصاصی از نیک فایل مقاله در مورد آسفالت های سطحی 24 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 23

آسفالتهای سطحی

1-1مقدمه :

آسفالتهای سطحی یک لایه نازک وکم خرج رویه آسفالتی است که معمولا برای راههای اصلی وفرعی که میزان آمد و شد آنها زیاد نباشد ( کمتر از 300 بوسیله نقلیه سنگین در روز ) بکار می رود آسفالتهای حفاظتی یا سطحی به آن گروه از عملیات آسفالتی اطلاق می شود که جهت پوششی ومحافظت سطح راه در مقابل عوامل جوی وجلوگیری از فرسایش آن توسط آمد و شد وسایل نقلیه اجرا می شود این نوع آسفالت را میت وان در بسته های خاکی شنی ویا رویه های آسفالتی وبتنی اجرا نمود.

ضخامت لایه آسفالت سطحی معمولا کم است و در نتیجه کمک قابل ملاحظه ای بر افزایش باربری سیستم روسازی می کند ضخامت آسفالتهای سطحی کمتراز 5/2 سانتیمتر است و علی الاصول جز روسازی راه محسوب نمی شدند بنابراین رویه آسفالت سطحی باید بر روی سطح آماده شده راهی که دارای قابلیت باربری که دارای قابلیت باربری کافی است ساخته شود رویه آسفالت سطحی ممکن است دریک لایه و یا چند لایه ریخته شود.

هر یک از لایه های آسفالت سطحی به این ترتیب ساخته می شود که ابتدا قیر لازم بمقدار کافی بر روی سطح آماده شده راه پخش و سپس بر روی آن بمیزان لازم مصالح سنگی پخش شده با غلتک زدن کوبیده می شود تا حدود دو سوم قطر دانه های در قیر فرو رود هرگاه لازم باشد که رویه آسفالت سطحی در چند لایه ساخته شود مصالح ساخته شود مصالح سنگی درشت دانه ترد رلایه های زیرین و مصالح سنگی ریزدانه در لایه های بالایی بکار میرود تا دانه ها دریکدیگر قفل و

بست و سطح نهایی بدست آمده و دارای خلل و فرج کمتری باشد. آسفالت های سطحی چند لایه ای در صورتی که ضخامت کل لایه آسفالت سطحی قابل توجه باشد علاوه بر دارا بودن مزایای آسفالت های سطحی نازک میتوانند بر قدرت باربری سیستم روسازی نیز بیافزاید. در برخی از انواع آسفالتهای حفاظتی حتی مصالح سنگی هم مصرف نمی شوند بعضی فقط به بخش قیر بر بسته آماده شده خاکی ما شنی و یا آسفالته راه اکتفا می شود و همچنین بمنظور جلوگیری از گرد وغبار ناشی از حرکت وسایل نقلیه بکار می رود. 1

2-1 موارد کاربرد آسفالتهای سطحی :

1. در راههائیکه تکمیل ضخامت لایه روسازی و با رویه راه در چند مرحله انجام می شود گاهی اوقات از آسفالت سطحی در نخستین مرحله اجرای طرح استفاده می کنند تا در مرحله بعدی آنرا با آسفالت گرم ویا بتنی سیمانی روکش وتقویت نمایند

2. درراههائیکه احداث رویه های بتنی سیمانی ویا بتنی آسفالتی از نظر فنی اقتصادی ومیزان درآمد و شد قابل توجیه نیست بعد از روسازی آنرا با یک دو لایه آسفالت سطحی رویه سازی می کنند.

3.سطوح تیره رنگ رویه های سیاه آسفالتی اغلب بعلت فقدان درخشندگی لازم و محدود کردن وسعت دید رانندگان بهنگام نسبت خطراتی ایجاد می کند این نقص عمده را می توان با اجرای یک لایه آسفالت سطحی با مصالح سنگی شفاف و روشنی برطرف کرد.

4. آسفالت سطحی از نفوذ آب وهوا و یخبندان در قشرهای روسازی ورویه های که بمرور زمان فرسایشی یافته خشک و هوا زده و ترک خورده اند جلوگیری می کند و بدین ترتیب مانع کاهش ناب آوری وتوان بارپذیری راه می شود.

5. غبار ناشی بسترراههای شنی و خاکی ویا ایجاد یک لایه نسبتا مقاوم از طریق پخش لایه های متعدد ومتناوب قیر بر روی این بسترها یکی از موارد کاربرد آسفالت سطحی است زیرا لایه قیری سطح راه غیرقابل نفوذ نموده و مانع اشتباع لایه های خاکی راه در برابر نفوذ آب می شود و بدین ترتیب موجب ثبت وتقویت و تحکیم و در نهایت افزایش نسبی تحمل بارپذیری راه می شود.

6.اغلب راههای آسفالتی که نواقصی اساسی و زیربنایی ندارد ولی در سطح آنها آسیب دیدگاهی ایجاد شده است می توان نخست با انجام تعمیرات و لکه گیری این نواقص را اصلاح نموده و سپس با اجرای آسفالت سطحی یک لایه ی ویا دو لایه ی برای آن آرایشی نوین که یک نواخت هم باشد تامین کرد و عمر مفید آنرا افزایش داد.

7. سطوح آسفالتی قیرزده و لغزنده ویا رویه های بتنی صیقل یافتند و غالبا بعلت فقدان تاب لغزشی بویژه بعد از بارندگی وبهنگام خیس بودن سطح راه برای وسایل نقلیه حوادث زیان آوری ایجاد می نماید اجرای آسفالت سطحی بر روی این سطوح لغزنده بعنوان یک تجربه مفید در جهت تامین بی خطری و اصلاح و افزایشی ناب لغزشی سطح راه کاربرد رایج ومتداولی دارد. 3

3-1 انواع آسفالت های سطحی :

تحقیق در مورد شهرکهای صنعتی 24 ص

اختصاصی از نیک فایل تحقیق در مورد شهرکهای صنعتی 24 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 27

پیشگفتار

شهرکهای صنعتی در کشور ما از قدمت دیرینه ای برخوردار نمی باشند . اجتماع سازمان یافته واحدهای صنعتی متناسب با استعداد مناطق محل استقرار موجبات هم افزائی و بهره وری مطلوب از منابع را فراهم می سازد و علاوه بر ایجاد اشتغال مولد به رشد تولید داخلی و ارتقاء سطح فناوری می انجامد . در نظام استمرار جمعی واحدهای صنعتی ، تولید کنندگان کوچک و متوسط با دستیابی به پتانسیل هم مکانی سهم مناسبی ا ز بازار تقاضا را به خود اختصاص می دهند و همین عامل اسباب رونق مستمر و افزایش کمی آنان را به دنبال می آورد .

آموزشهای تخصصی در مجموعه های متمرکز به آسانی می تواند جامعه عمل بپوشد و نقش مهم خود را در ارتقاء کیفی محصولات و کاهش قیمت تمام شده آنان با بکارگیری فناوریهای نو و مدرن بخوبی ایفا نماید .

کاهش هزینه های عمومی ناشی از استفاده از منابع آب متمرکز و شبکه های برق و گاز و تلفن و فاضلاب و تصفیه خانه اختصاصی ارائه خدمات پیمانکاری جزء از سوی واحدهای بزرگ به تولید کنندگان کوچک مجموعاً موجبات تمایل مسئولان و مدیران صنعتی برای استقرار سازمان یافته واحدهای تولیدی را فراهم می سازد و از همه مهمتر جلوگیری از تداخل غیر ضرور و بافت های مسکونی و تجاری شهری با بافت صنعتی اسباب رویکرد به اجتماع سامان یافته کارخانجات و صنایع را به دنبال داشته است .

در اواخر سال 1362 قانون راجع به تأسیس شرکت شهرکهای صنعتی به تصویب مجلس رسید و از سال 1363 فعالیت این شرکت آغاز شد و بتدریج در استانهای مختلف کشور شرکتهای تابع ایجاد شدند .

سوابق موجود نشانگر آن است که در سالهای اولیه تأسیس ، طراحی برخی از شهرکهای صنعتی توسط مشاورین شهر ساز انجام شده لیکن بتدریج بدلیل ماهیت درآمد هزینه بودن شرکتهای شهرکهای صنعتی موجباتی فراهم گشته است که کار طراحی شهرکهای صنعتی و قبل از آن مطالعات امکان پذیری احداث راساً توسط شرکت شهرکهای صنعتی انجام شود .

شکل گیری چنین نظام مندی در درون سازمان شهرکهای صنعتی برخاسته از تجارب مثبت و منفی طراحی های انجام شده در برخی از شهرکهای صنعتی توسط مشاورین بخش خصوصی است . فرآیند طراحی و احداث یک شهرک صنعتی تفاوتهای اساسی با طراحی و احداث یک شهرک مسکونی دارد که تنها به شیوه معماری آنها محدود نمی شود . بلکه در مبانی اقتصادی شکل گیری آنان این تفاوت آشکار وجود دارد . مسکن نیاز اساسی مردم است و اجتماعی زندگی کردن از خصائل ذاتی انسانها ، پس بناچار در جائیکه امکان زندگی جمعی فراهم می شود ، مراکز سکونتی اعم از روستاها و شهرها شکل می گیرند و علم شهرسازی و معماری شهری بعنوان یک ضرورت خود را نمایان می سازد در حالیکه ساخت و ساز مجموعه های صنعتی زمانی جامعه عمل می پوشد که قبل از آن شرایط اقتصادی ، فضای مناسبی برای تمایل به سرمایه گذاری صنعتی به عوامل متعددی از قبیل وجود افراد کارآفرین و خلاق و دارای روحیه ریسک پذیری بالا ، وجود سرمایه امکان دسترسی به دانش فنی و نیروهای متخصص ، وجود بازار تقاضا و دهها عامل دیگر وابسته است و همین باعث می شود که فرآیند احداث کارخانجات چه به صورت انفرادی و چه بصورت جمعی فرآیندی زمان بر باشد . در عین حال از آنجا که استقرار جمعی واحدهای تولیدی محاسن زیادی از جمله جلوگیری از هدررفتن اراضی زراعی ، حفظ محیط زیست ، کاهش زمان ساخت و ساز صنعتی و حضور هر چه سریعتر در بازار رقابتی کالاها را بدنبال دارد دولتها پیشگام ایجاد شهرکها و مجموعه های صنعتی می شوند تا پشتیبانی لازم از توسعه صنعتی را بعمل آورند اینجاست که برنامه ریزی فاز بندی عملیاتی برای ایجاد یک شهرک صنعتی ضرورت می یابد تا برنامه های استقرار صنعتی و توسعه شهرک را به درستی میسر نماید . از دیگر تفاوتهای یک شهرک صنعتی با شهر مسکونی زمان حضور مردم رد آنها و چگونگی رفت و آمد و جابجائی در داخل شهرک صنعتی است در شهرک صنعتی با تعاریفی که در کشور ما وجود دارد هیچ امکان سکونتی برای مردم را پیش بینی نمی کند و آمد و شد کارکنان نیز معمولاً با وسائط نقلیه در ساعات اولیه صبح و بعدازظهر انجام می شود . بعبارت دیگر در شهرک صنعتی به مقوله عابران پیاده کمتر برخورد می کنیم . اوج ترافیک در این شهرکها ساعات شروع بکار واحدهای تولیدی و زمان تغییر شیفت ها است و در غیر از این ساعات رفت و آمدهای مختصر مربوط به جابجایی مواد اولیه و کالای ساخته شده کارخانجات می باشد که متناسب با میزان استقرار واحدهای تولیدی و رونق آنها در نوسان می باشد . بر این اساس مواردی از قبیل عرض معابر اعم از پیاده روها و خیابانها می تواند متفاوت از طراحی های شهری باشد و با نگرشی اصولی و دیدگاهی مبتنی بر اقتصاد مهندسی صورت پذیرد .

حتی طراحی و تأمین تأسیسات زیر بنائی در یک شهرک صنعتی با آنچه در مراکز سکونتی صورت می پذیرد می تواند متفاوت باشد محل عبور شبکه های آب و برق و گاز و تلفن و شیوه دادن انشعاب به واحدها و ضرورت رعایت حریم آنان و همچنین حجم بالای مصارف ، طراحان را به الزام رعایت ویژگی های خاص مجموعه های صنعتی اعم از شهرک و یا شهر صنعتی وامی دارد .

پس از انجام مراحل امکان سنجی و مطالعات مکان یابی و تصویب مراجع ذیصلاح ، طراحی استقرار شهرک صنعتی در زمین مورد نظر به شرح ذیل انجام می پذیرد .

مراحل طراحی شهرکهای صنعتی :

تهیه نقشه توپوگرافی

مطالعات و طراحی فاز یک

مطالعات و طراحی فاز دو

1- تهیه نقشه توپوگرافی

نقشه برداری و تهیه نقشه های توپوگرافی در انجام پروژه های مطالعاتی شهرکهای صنعتی نقش زیربنایی دارد که پایه و اساس مراحل متعدد مطالعاتی طراحی و اجرایی هر شهر ک می باشد . با توجه به مساحت زمین شهرک صنعتی و عوارض طبیعی و مصنوعی موجود در آن و چگونگی ابعاد عوارض ، مقیاس تهیه نقشه توپوگرافی متغیر بوده و چون در مراحل بعدی محاسبات و برآوردهای مختلف برروی نقشه انجام می گیرد هر چه مقیاس نقشه بزرگ تر باشد دقت محاسبات و برآوردها دقیق تر خواهد بود .

با توجه به مطالب فوق الذکر مقیاس نقشه توپوگرافی شهرکهای صنعتی و خواهد بود که در مناطق کوهستانی و تپه ماهور منحنی میزان

دانلود مقاله درمورد انتخابات ریاست جمهوری 24 ص

اختصاصی از نیک فایل دانلود مقاله درمورد انتخابات ریاست جمهوری 24 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 29

گلچین نور

راهبرد اساسی در انتخابات

راهبرد اساسی که باید مورد توجه قرار بگیرد تلاش برای حضور حداکثری مردم در انتخابات ریاست جمهوری است تا به فضل الهی با برگزاری یکی از بهترین وپرشورترین انتخابات، بار دیگر حماسه ملی در کشور آفریده شود و دشمن از دست اندازی به ایران اسلامی وملت سرافراز ایران مایوس گردد.

ویژگیهای رئیس جمهور:

گروه ها و احزاب درباره انتخابات ریاست جمهوری دیدگاه هایی دارند که مورد توجه خودشان است اما مردم در انتخابات رئیس جمهوری، با کفایت دلسوز، مومن و وفادار به آرمانهای انقلاب وملت را انتخاب می کنند که سطح کارآمدی نظام را روز به روز ارتقاء دهد و مشکلات مادی ومعنوی مردم را با قدرت حل نماید.

شور انتخاباتی در گرو اعلام برنامه ها:

ملت تشنه کار در زمینه های اقتصادی، علمی، اخلاقی وسیاست خارجی است و شور انتخاباتی از طریق اعلام برنامه ها وراهبردهای نامزدهای انتخاباتی برای مردم تحقق خواهد یافت.

لزوم پرهیز مسئولان نظام از اشرافی گری:

به نظر من اشرافی گرای برای یک کشور آفت است، اشرافی گری مسئولان آفت مظاعف است. برای خاطر این که اشراف عالم از مال خودشان حالا حلال و حرامش به عهده خودشان خرج می کنند از مال خودشان اشرافی گری می کنند- اما اگر مسئولان اشرافی گری بنماید از مال مردم خرج می نمایند.

حقوق مردم در انتخابات ریاست جمهوری:

با توجه به اهمیت وجایگاه قوه مجریه و ریاست جمهوری فصل نهم قانون اساسی ج 1.10 با 39 اصل به این نهاد اجرایی اختصاص یافته است وعلاوه بر آن در سایر فصلها واصول این قانون به تناسب حدود، وظایف، اختیارات ونقش آفرینی ها دولت مورد عنایت وتصریح قرار گرفته است قانون انتخابات ریاست جمهوری ایران دارای 8 فصل و94 ماده می باشد وفصل های این قانون به ترتیب عبارتند از:

1-کلیات 2-کیفیت انتخابات 3-شرایط انتخاب کنندگان وانتخاب شوندگان 4-هیات اجرایی 5-اعلام داوطلبی و رسیدگی به صلاحیت داوطبان 6-تبلیغات 7-شکایت ونحوه رسیدگی ومجازات

این قانون که در میان قوانین انتخابات کشورهای غربی وممالک خاورمیانه بی نظیر و دارای نکات و ویژگیهای برجسته ای می باشد، بر مبنای احترام وتامین حقوق آحاد مردم تدوین شد، و زمینه های خود کامگی و سوء استفاده ابزاری از آرای مردم را مسدود نموده است.

مواردی از قانون انتخابات ریاست جمهوری:

1-وزارت کشور موظف است مراتب برگزاری انتخابات و تاریخ شروع ثبت نام داوطلبان ریاست جمهوری را با استفاده از وسایل ارتباط جمعی به اطلاع عموم برساند.

2-چنانچه شورای نگهبان به دلایلی انتخابات ریاست جمهوری را در سراسر کشور متوقف یا باطل نماید و وزارت کشور با کسب نظر شورای نگهبان در اولین فرصت مناسب نسبت به تجدید انتخابات اقدام می نماید.

3-انتخابات به صورت مستقیم، عمومی و با رای مخفی خواهد بود.این ماده از امتیازات قانون انتخابات جمهوری اسلامی نسبت به سایر کشورهاست. در برخی کشورهای دیگر انتخابات به صورت غیرمستقیم وتوسط پارلمان صورت می گیرد و روند مراحل انتخابات نیز با شعارهای عوام فریبانه- تبلیغات گمراه کننده وبزرگنمایی کاندیداها یا جریانهای سیاسی-فرصت انتخاب صحیح وآگاهانه را از آحادمردم سلب می کنند. اما د رکشور ما مردم مستقیما کاندیدای مورد نظر خود را بر می گزینند. در این مرحله از آزادی واختیار کامل برخوردارند وکاندیدا، نیز شایستگی ها، برنامه ها و اولویت های خود را به آینه افکار عمومی عرضه می دارند.

4-هر گاه در فاصله ده روز پیش ازرای دیگری یکی ازنامزدهایی که صلاحیت او طبق این قانون احراز شده فوت کند. انتخابات بمدت 2 هفته به تاخیر می افتد.تا هیچ حوزه انتخابیه از حق انتخاب و رأی خود محروم نمانند و این خود از موارد ویژه عنایت نظام اسلام به مردم سالاری واقعی ودینی است.

1-در ماده 3 قانون انتخابات ریاست جمهوری

2-ماده 5 قانون انتخابات ریاست جمهوری

3-ماده 10قانون انتخابات ریاست جمهوری

4-ماده11 قانون انتخابات ریاست جمهوری

5-انتخابات رئیس جمهوری با کسب اکثریت مطلق آرای مردم باشد.

تحقیق درمورد مالیات بر ارزش افزوده 24 ص

اختصاصی از نیک فایل تحقیق درمورد مالیات بر ارزش افزوده 24 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 29

مالیات بر ارزش افزوده

مزایا ، معایب ، تاثیرات اقتصادی

فهرست مطالب

مقدمه

فصل اول: مفهوم مالیات بر ارزش افزوده

فصل دوم: انواع مالیات بر ارزش افزوده

فصل سوم: دلایل به اجرا درآوردن قانون مالیات بر ارزش افزوده در ایران

فصل چهارم: مزایای مالیات بر ارزش افزوده

فصل پنجم: معایب مالیات بر ارزش افزوده

فصل ششم: آثار اقتصادی مالیات بر ارزش افزوده

جمع بندی و نتیجه گیری

منابع

--------------------------------------------------------------------------------

مقدمه

دستگاه کنونی مالیات ، ضمن بازنگری کامل قوانین موجود مالیاتی ، در چارچوب برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ، در راستای اصلاح مالیاتی ، اقدام به معرفی یک نوع مالیات بر مصرف تحت عنوان " مالیات بر ارزش افزوده " ا1ا کرده است . مالیات بر ارزش افزوده با انتقال پایه مالیاتی از درآمد به مصرف ، انگیزه های سرمایه گذاری را افزایش می دهد و منابع لازم را برای گسترش سرمایه گذاری ها از طریق افزایش امکانات پس انداز تامین و از جابه جایی سرمایه از بخشهای مولد به بخشهای خدماتی جلوگیری می کند . با اجرای این فرآیند مالیاتی ، اختلال در تصمیمات تولیدی و سرمایه گذاری به حداقل می رسد و درآمدهای مالیاتی به دلیل گسترده بودن پایه این نوع مالیات ، افزایش می یابد.

فصل اول: مفهوم مالیات بر ارزش افزوده

در طبقه بندی مالیاتها ، مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات غیر مستقیم بر مصرف و فروش داخلی کالاها و خدمات است ، این نوع مالیات ، چند مرحله ای و درهر یک از مراحل تولید و تکمیل تا مصرف نهایی ، بر حسب ارزش افزوده ایجاد می شود. به عبارت دیگر ، مالیات بر ارزش افزوده ، نوعی مالیات بر فروش چند مرحله ای است که خرید کالاها و خدمات واسطه ای را از پرداخت مالیات معاف می کند . ا2ا

ارزش افزوده یک بنگاه از تفاوت عایدات فروش کالا یا خدمات و کل هزینه هایی که صرف خرید کالاها و خدمات واسطه ای شده است ، ناشی می شود. در مقیاس اقتصاد ملی ، تولید ناخالص ملی در واقع حاصل جمع ارزش افزوده کلیه بنگاه هاست ، زیرا کل معاملات واسطه ای مساوی با ارزش فروش نهایی است. به همین دلیل ، فروش نهایی برابر با ارزش کل دستمزد ، نرخ بهره ، سود ، اجاره ، استهلاک و سایر پرداختها به عوامل تولید در سطح ملی و مساوی تولید ناخالص ملی است .

معادله زیر نشان می دهد که در مقیاس ملی ، ارزش افزوده روی دیگر سکه تولید ناخالص ملی است.

GNP ا3ا =پرداختی به عوامل تولید-فروش نهایی = (معاملات واسطه ای-کل معاملات) = ارزش افزوده . بر این اساس ، می توان گفت که مجموع ارزش افزوده تمام بنگاه های بازرگانی در هر مرحله از تولید ، نوع دیگری از تعریف تولید ناخالص ملی است . لذا مالیات بر ارزش افزوده ، برابر مالیات بر تولید ملی است . بر این اساس ، پایه مالیاتی مالیات بر ارزش افزوده برابر با کل درآمد حاصل از فروش منهای هزینه خرید عوامل تولید از سایر بنگاهها است که با خارج کردن خرید از سایر بنگاه های مالیات دهنده ، از مالیات گیری چندگانه اجتناب می شود . به عبارت دیگر ، مالیات بر کل فروش بنگاه اعمال و همزمان ، اعتبار مالیاتی برای خرید از سایر بنگاه ها به بنگاه جدید اعطا می شود . بدین معنا که مالیات پرداخت شده تولید کنندگان قبلی ، از مالیات بر فروش بنگاه کسر می گردد . بنابراین ، اعمال مالیات بر ارزش افزوده نیازمند فهرست کردن کل صورتحسابها در بنگاه است ، زیرا هر بنگاه برای دریافت اعتبار مالیاتی باید بتواند شرح مالیات پرداخت شده فروشنده قبلی را ارائه دهد . این نیاز ، خریدار را تشویق می کند که پرداخت مالیات توسط فروشنده قبلی را مورد توجه قرار دهد .

دانلودمقاله درمورد تضمین کالا در تجارت بین الملل 24 ص

اختصاصی از نیک فایل دانلودمقاله درمورد تضمین کالا در تجارت بین الملل 24 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 29

تضمین کالا در تجارت بین الملل

قسمت اول ـ حفظ یا ذخیره ، مالکیت در تجارت بین الملل

بایعی که در تجارت بین الملل مایل است کالا را به طور نسیه و غیر نقدی به مشتریانش تحویل دهد ، مرتباً با این سوال روبروست که بهترین شیوه تضمین طلبش در رابطه با ثمن معامله چیست ؟ غیر از شکلهای معمولی تضمین و وثیقه که در ارتباط با شکلهای متعارف پرداخت و تامین اعتبار در تجارت بین المللی است ، شرط حفظ مالکیت معمول ترین شیوه ای است که بایع می تواند با آن در مقابل عدم پرداخت ثمن حمایت شود . این شرط چنین است که مشتری تنها وقتی مالک می شود و تمامی حقوق مربوط به کالای خریداری شده را دارا می گردد که ثمن را به طور کامل پرداخته باشد .

مقررات مربوط به تضمین پرداخت ثمن تا تاریخ از لحاظ بین المللی یکنواخت نیست : راه حلهای موجود قانونی از کشوری به کشور دیگر تفاوت می کند و برداشت ثابتی از آن وجود ندارد ، یکی از دلائل این اختلافات شاید مربوط به این واقعیت باشد که حقوق مربوط به انتقال مالکیت اموال منقول یکی از ساختارهای عمده و اساسی هرنظام حقوقی است و بدین جهت یکنواخت نمودن آن مشکل می باشد . در عمل رابطه نزدیک میان مقررات تضمین پرداخت ثمن و مقررات ورشکستگی و افلاس و بطور کلی تضمین دین و اعتبار مانع مهمتری است . در نتیجه معیارهای مختلفی که در هر نظام حقوقی وجود دارد ، هماهنگ نمودن مقررات و یکنواخت کردن آنها در این زمینه بدون اشکال نخواهد بود

بدین ترتیب کسانی که در تجارت بین المللی دخالت دارند باید با شکلهای مختلف تضمین کالا که در هر کشوری اعمال می شود هماهنگ گردند .

در موقعیت های بسیاری مثلاً در تحویل کالا در آلمان ، جایی که مقررات مربوط به تضمین ثمن به شدت پیشرفته است ، توجه یا بی توجهی به شکلهای تضمین می تواند شرایط قراردادی معاوضه را به طور جدی تحت تاثیر قرار دهد . به علاوه شرط خاص مربوط به تضمین کالا معمولاً بطور جداگانه در جریان توافق معین نمی شود ، بلکه در شرایط قراردادی استاندارد مربوط به بایع گنجانده می شود .استفاده از شرط “درست ” ، “نادرست” یا عدم درج شرطی مربوط به تضمین ثمن می تواند نتایج بسیار متفاوتی را به همراه داشته باشد و بایع در صورت عدم استفاده از امکانات موجود تضمین در صحنه تجارت بین المللی بخاطر عدم آگاهیش پیامدهای ناگواری را متقبل می شود .

بنا بر این هر تاجر محتاطی توجه خواهد کرد که تا حد ممکن امکانات موجود تضمین در قرارداد صادراتش لحاظ شود ، از همین رو ، مسئله تضمین کالا بخش مهمی از توصیه هایی است که در ارتباط با مفاد قرارداد صادرات به بایع ارائه می شود .

حفظ یا ذخیره مالکیت به عنوان تضمینی در مقابل ورشکستگی و افلاس در مواقعی که مشتری قبل از تادیه ثمن معامله و رشکسته یا مفلس می شود تضمین کالا در را بطه با حمایت از با یق اهمیت خا صی می یابد . توافق معتبر درباره نگهداری و حفظ مالکیت مقرر می کند که بایع حق دارد هر مقدار از کالا را که نزد خریدار باقی مانده مطالبه کند ، یا این که بایع برای استیفاء ثمن پرداخت نشده معامله حقوق دیگری دارد . طلبهای مربوط به کالای تحویل شده در صورت افلاس و ورشکستگی ، اصولا از حق تقدم و امتیازی برخودار نیستند و حداکثر به نسبت بخش پرداخت شده ثمن سهمی به آن تعلق می گیرد البته مشروط به آنکه چنین پرداخت یا توزیعی اساساً ممکن باشد ، بنا بر این بسیار مفید خواهد بود اگر تسلیم کننده کالا بتواند بی درنگ از تضمین مقرر شده ، در رابطه با کالای تحویل شده استفاده کند .

اگر با دقت بیشتری به این مسئله نگاه کنیم در می یابیم که تضمین حفظ مالکیت در مقابل خود مشتری بکار نمی رود ، زیرا وی پس از ورشکستگی از دایره کسانی که درگیر و دخیل می باشند کنار می رود . بایع که نفعش در استیفاء طلبش از کالای خودش ، به صورت مقدم می باشد ، در چنین مواردی غالباً در تعارض با دیگر طلبکاران است ، طلبکارانی که نفعشان در احتساب کالا در چهار چوب جریان ورشکستگی است بنا بر این سئوال اساسی در باره قواعد مربوط به حفظ مالکیت ، که در هر نظام حقوقی باید یافت شود این است که آیا این قواعد وضعیت ممتاز حقوقی ایجاد می کنند که در مقابل همه قابل استناد است ، یا این که وضعیت ممتاز تنها در رابطه طرفین قرارداد اثر دارد ، به عبارت دیگر تنها در مقابل مشتری موثر است ؟ تنها در صورت اول است که این قواعد حق خاصی را در صورت ورشکستگی مشتری اعطاء می کنند به عبارت دیگر شرط حفظ مالکیت که اثری محدود به طرفین دارد عموماً در ورشکستگی بی ارزش می باشد و به همین جهت به عنوان شکلی از تضمین نامناسب می باشد .

تضمین و به گرو گرفتن کالا از سوی بایع قاعدتاً در تعارض با تضمین اعتباراتی است که از سوی بانکها و موسسات اعتباری دیگر به مشتری داده شده است . در صورت ورشکستگی مشتری ، تسلیم کننده ، برای تحقق بخشیدن و اجرای تضمینش نه تنها باید با مدیر امور ورشکستگی یا نمایندگان دیگر سایر طلبکاران برخورد نماید بلکه باید با سایر طلبکاران وثیقه دار نیز رقابت نماید .

حدود تضمین بایع در کالای تحویل شده از سوی وی ممکن است همیشه یکسان نباشد ، کالاهایی که تا حد بسیار زیادی تحت تاثیر نحوه تسلیم قرار می گیرند ممکن است دچار تنزل سریع قیمت شوند ( مانند منسوجات و لباسهای مد ) که این امر به نوبه خود ارزش تضمین حفظ شده را می تواند کاهش دهد هزینه های فروش کالا نیز ممکن است گزاف باشد . بنا بر این ارزش تضمین معمولا تنها با تحقق فروش کالا معین و معلوم می شود ، یعنی وقتی که احراز می شود چه مقدار کالا را می توان اخذ کرد و چقدر پول را می توان از فروش آن بدست آورد این عدم اطمینان ناشی از ماهیت و طبیعت تضمین و گرو گرفتن کالاست .

تضمین کالا به بایع تضمین نهایی نمی دهد بلکه تنها شانسی برای او ایجاد می شود .

کیفیت تضمین کالا به عنوان تضمینی در مقابل ورشکستگی آنگونه است که توافق بر سر آن میان بایع و مشتری عموماً با مانعی روبرو نیست . مشتری غالباً نفعی در عدم پذیرش تضمین بایع ندارد تضمینی که تنها وقتی اهمیت می یابد که از نظر اقتصادی وضعیت اضطراری بوجود آمده باشد . به عبارت دیگر وقتی که مشتری مفلس شده و بدین ترتیب اهلیت تجارت را از دست داده است . تنها در نظامهای حقوقی که شکل وسیعی از حفظ مالکیت پذیرفته شده ،مشتری ممکن است در عدم پذیرش حمایت بسیار گسترده از بایع ذینفع باشد تا چنانچه مجبور به تامین نیازهای مالیش از بانکها باشد بتواند جای مانور داشته باشد .

ورود شرط تضمین کالا به قلمرو قرار داد

توافق مربوط به حفظ مالکیت در مفاد انعقاد قرارداد جای می گیرد . چنین توافقی نوعاً موضوع مذاکرات خاص میان طرفین نیست اما معمولاً توسط تسلیم کننده از طریق عبارت استاندارد و شرایط خاص تجاری وارد قلمرو قرارداد می شود .

اگر طرفین قرارداد بر اساس و مبنایی دائمی با یکدیگر معامله می کنند می توان توصیه نمود که به توافق کلی برسند . در چنین شرایطی توافق مربوط به تضمین کالا می تواند از شرایط هر تحویل خاص جدا شود و با کل رابطه تجاری بین طرفین همراه گردد .