روش مدیریت اطلاعات و مستند سازی 24 ص

اختصاصی از نیک فایل روش مدیریت اطلاعات و مستند سازی 24 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 23

نحوة تضمین کیفیت :

به منظور پالیش میزان پیشرفت فعالیتهای پروژه با اهداف و انتظارات پروژه در جهت محصول رضایت خریداران خدمات شرکت مراحل زیر در مهندسین مشاور نقش پایدار طراحی گردیده که در هر یک از پروژه ها ملاک عمل می باشد.

تعیین مسؤولیتها :

مسؤولیت اجرای مراحل پروژه بعهدة کارشناسان پروژه می باشد.

مسؤولیت نظارت بر اجرای روش کار برعهدة مدیر پروژه می باشد.

مسؤولیت گرفتن گزارشها، بررسی آنها، ترسیم برنامة زمانبندی و به روز سازی و اعلام مغایرتها به مدیر پروژه بعهدة مسؤول کنترل پروژه می باشد.

مسؤولیت ارایه گزارشات پیشرفت کار / شرح تأخیرات به مدیر عامل برعهدة مدیر پروژه می باشد.

ابلاغ کار :

پس از عقد قرارداد به دستور مدیر عامل کمیتة فنی با حضور مدیران و سرپرستان مرتبط.

پس از عقد قرارداد به دستور مدیر عامل کمیته فنی با حضور مدیران و سرپرستان مرتبط با شرح خدمات تشکیل می گردد. در این جلسه مدیرپروژه با توجه به صلاحیت، مهارت، دانش و توانایی های لازم بر روی شرح خدمات مورد نظر از سوی مدیر عامل انتخاب می گردد.پس از تعیین مدیر پروژه مسئول کنترل پروژه و تیم فنی پروژه توسط مدیر پروژه پیشنهاد و با تأیید سرپرستان واحدها و مدیر عامل انتخاب می گردد. کلیه اطلاعات مربوط به شرح خدمات مرتبط با پروژه و تیمهای فنی به کار گرفته شده در پروژه و تیمهای فنی به کار گرفته شده در پروژه و اطلاعات الزامی دیگر در فرم صورتجلسه اعلام پروژه به وسیله سرپرست واحد کنترل پروژه ثبت می گردد. پس از تأیید مدیر پروژه و تصویب مدیر عامل این فرم در 3 نسخه تهیه شده و به افراد ذیل جهت اطلاع صادر می گردد: 1- مسئول کنترل پروژه 2- مدیر پروژه 3- مدیر عامل

برنامه ریزی

پس از تصویب فرم صورتجلسه اعلام پروژه توسط مدیر عامل مسئول کنترل پروژه فرم اطلاعات کنترل پروژه به شماره FM-38 را در اختیار مدیر پروژه قرار می دهد مدیر پروژه پس از ارزیابی و مطالعات اولیه با تشکیل کمیته فنی که در آن اعضای تیم فنی حضور دارند می بایست ظرف مدت حداکثر 48 ساعت نسبت به تکمیل و ارجاع آن به مسئول کنترل پروژه اقدام نماید این فرم باید به تصویب مدیر عامل برسد.

همچنین فرم مورد نظر بر اساس تعریف زیر و به طور کامل تکمیل گردد.

تعیین ساختار زیر فعالیتها

ساختار ریز فعالیتهای یک پروژه به منظور تسهیل کنترل چگونگی پیشرفت آنها به سطوح مختلف تقسیم می شوند. ساختار ریز فعالیتهای پروژه در شرکت «ابنیه طراحان البرز»عبارتند از :

فازهای اداری :

فاز 1 : دو مرحله دارد فاز یک قسمت الف و فاز یک قسمت ب که در هر قسمت باید تأیید کار فرما گرفته شود و شامل شناخت، جمع آوری اطلاعات، بازدید محلی ، اخذ اطلاعات از کارفرما، برآوردها و نقشه های اولیه می باشد.

فاز 2 : اجرایی کردن نقشه ها، برآوردهای اجرایی، دفترچه محاسبات.

فاز 3 : نظارت بر اجرای پروژه

ریز فعالیتها :

ریز فعالیتها نشان دهنده جزئیات کار در هر فاز می باشند.

تبصره 1 : برای برآورد ریز فعالیتهای یک پروژه می توان از سوابق پروژه های مشابه موجود نیز استفاده کرد.

تذکر مهم : کلیه مدیران پروژه در هنگام توافق با کارشناسان خود در خصوص نحوه عملکرد طبق روش اجرایی تأمین منابع انسانی عمل می کند و توافقات حاصل شده صورت جلسه به تأیید مدیر پروژه می رسد. لازم به ذکر است که یک نسخه از این صورتجلسه می بایست به واحد مالی اداری شرکت تحویل داده شود.

تعیین زمان مورد نیاز هر فعالیت :

زمان مورد نظر هر فعالیت توسط مدیر پروژه پس از ارزیابی و مطالعات اولیه تعیین می گردد. در برآورد این زمانها توجه به پیش نیاز فعالیتها و اولویت اجرا حائز اهمیت می باشد (این زمانبندی بر اساس مان مندرج در قرارداد و توسط تیم کارشناسان پروژه و با توافق گروهی تهیه می گردد.)

تذکر 1 : در صورت وجود مواردی که در فرم اطلاعات کنترل پروژه ستونی برای آنها در نظر گرفته نشده است و یا مواردی که برای مدیر پروژه حائز اهمیت می باشد در ستون توضیحات ذکر و اشاره به آنها جهت اطلاع مسئول کنترل پروژه الزامی است.

تذکر 2 : کلیه مراحل کار توسط افراد مسئول باید طبق برنامه زمانبدی مذکور انجام شود و مدیر پروژه بر این جریان نظارت دارد.

مسئول کنترل پروژه بر اساس اطلاعات مندرج در فرم اطلاعات کنترل پروژه، برنامه زمانبندی پروژه Gant chart را تهیه و به مدیر پروژه جهت تأیید ارائه می نماید. در صورت وجود تغییرات احتمالی مدیر پروژه موظف است موارد را به مسئول کنترل پروژه طبق فرم تغییرات در برنامه پروژه اعلام نماید تا تغییرات در برنامه زمانبندی تهیه شده اعمال گردد و برای تأیید به مدیر پروژه و تصویب نهایی مدیر عامل مهیا گردد.

لازم به ذکر است این برنامه زمانبندی در 3 نسخه تهیه و به مدیر عامل، مدیر پروژه و مسئول کنترل

دانلودمقاله درمورد تضمین کالا در تجارت بین الملل 24 ص

اختصاصی از نیک فایل دانلودمقاله درمورد تضمین کالا در تجارت بین الملل 24 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 29

تضمین کالا در تجارت بین الملل

قسمت اول ـ حفظ یا ذخیره ، مالکیت در تجارت بین الملل

بایعی که در تجارت بین الملل مایل است کالا را به طور نسیه و غیر نقدی به مشتریانش تحویل دهد ، مرتباً با این سوال روبروست که بهترین شیوه تضمین طلبش در رابطه با ثمن معامله چیست ؟ غیر از شکلهای معمولی تضمین و وثیقه که در ارتباط با شکلهای متعارف پرداخت و تامین اعتبار در تجارت بین المللی است ، شرط حفظ مالکیت معمول ترین شیوه ای است که بایع می تواند با آن در مقابل عدم پرداخت ثمن حمایت شود . این شرط چنین است که مشتری تنها وقتی مالک می شود و تمامی حقوق مربوط به کالای خریداری شده را دارا می گردد که ثمن را به طور کامل پرداخته باشد .

مقررات مربوط به تضمین پرداخت ثمن تا تاریخ از لحاظ بین المللی یکنواخت نیست : راه حلهای موجود قانونی از کشوری به کشور دیگر تفاوت می کند و برداشت ثابتی از آن وجود ندارد ، یکی از دلائل این اختلافات شاید مربوط به این واقعیت باشد که حقوق مربوط به انتقال مالکیت اموال منقول یکی از ساختارهای عمده و اساسی هرنظام حقوقی است و بدین جهت یکنواخت نمودن آن مشکل می باشد . در عمل رابطه نزدیک میان مقررات تضمین پرداخت ثمن و مقررات ورشکستگی و افلاس و بطور کلی تضمین دین و اعتبار مانع مهمتری است . در نتیجه معیارهای مختلفی که در هر نظام حقوقی وجود دارد ، هماهنگ نمودن مقررات و یکنواخت کردن آنها در این زمینه بدون اشکال نخواهد بود

بدین ترتیب کسانی که در تجارت بین المللی دخالت دارند باید با شکلهای مختلف تضمین کالا که در هر کشوری اعمال می شود هماهنگ گردند .

در موقعیت های بسیاری مثلاً در تحویل کالا در آلمان ، جایی که مقررات مربوط به تضمین ثمن به شدت پیشرفته است ، توجه یا بی توجهی به شکلهای تضمین می تواند شرایط قراردادی معاوضه را به طور جدی تحت تاثیر قرار دهد . به علاوه شرط خاص مربوط به تضمین کالا معمولاً بطور جداگانه در جریان توافق معین نمی شود ، بلکه در شرایط قراردادی استاندارد مربوط به بایع گنجانده می شود .استفاده از شرط “درست ” ، “نادرست” یا عدم درج شرطی مربوط به تضمین ثمن می تواند نتایج بسیار متفاوتی را به همراه داشته باشد و بایع در صورت عدم استفاده از امکانات موجود تضمین در صحنه تجارت بین المللی بخاطر عدم آگاهیش پیامدهای ناگواری را متقبل می شود .

بنا بر این هر تاجر محتاطی توجه خواهد کرد که تا حد ممکن امکانات موجود تضمین در قرارداد صادراتش لحاظ شود ، از همین رو ، مسئله تضمین کالا بخش مهمی از توصیه هایی است که در ارتباط با مفاد قرارداد صادرات به بایع ارائه می شود .

حفظ یا ذخیره مالکیت به عنوان تضمینی در مقابل ورشکستگی و افلاس در مواقعی که مشتری قبل از تادیه ثمن معامله و رشکسته یا مفلس می شود تضمین کالا در را بطه با حمایت از با یق اهمیت خا صی می یابد . توافق معتبر درباره نگهداری و حفظ مالکیت مقرر می کند که بایع حق دارد هر مقدار از کالا را که نزد خریدار باقی مانده مطالبه کند ، یا این که بایع برای استیفاء ثمن پرداخت نشده معامله حقوق دیگری دارد . طلبهای مربوط به کالای تحویل شده در صورت افلاس و ورشکستگی ، اصولا از حق تقدم و امتیازی برخودار نیستند و حداکثر به نسبت بخش پرداخت شده ثمن سهمی به آن تعلق می گیرد البته مشروط به آنکه چنین پرداخت یا توزیعی اساساً ممکن باشد ، بنا بر این بسیار مفید خواهد بود اگر تسلیم کننده کالا بتواند بی درنگ از تضمین مقرر شده ، در رابطه با کالای تحویل شده استفاده کند .

اگر با دقت بیشتری به این مسئله نگاه کنیم در می یابیم که تضمین حفظ مالکیت در مقابل خود مشتری بکار نمی رود ، زیرا وی پس از ورشکستگی از دایره کسانی که درگیر و دخیل می باشند کنار می رود . بایع که نفعش در استیفاء طلبش از کالای خودش ، به صورت مقدم می باشد ، در چنین مواردی غالباً در تعارض با دیگر طلبکاران است ، طلبکارانی که نفعشان در احتساب کالا در چهار چوب جریان ورشکستگی است بنا بر این سئوال اساسی در باره قواعد مربوط به حفظ مالکیت ، که در هر نظام حقوقی باید یافت شود این است که آیا این قواعد وضعیت ممتاز حقوقی ایجاد می کنند که در مقابل همه قابل استناد است ، یا این که وضعیت ممتاز تنها در رابطه طرفین قرارداد اثر دارد ، به عبارت دیگر تنها در مقابل مشتری موثر است ؟ تنها در صورت اول است که این قواعد حق خاصی را در صورت ورشکستگی مشتری اعطاء می کنند به عبارت دیگر شرط حفظ مالکیت که اثری محدود به طرفین دارد عموماً در ورشکستگی بی ارزش می باشد و به همین جهت به عنوان شکلی از تضمین نامناسب می باشد .

تضمین و به گرو گرفتن کالا از سوی بایع قاعدتاً در تعارض با تضمین اعتباراتی است که از سوی بانکها و موسسات اعتباری دیگر به مشتری داده شده است . در صورت ورشکستگی مشتری ، تسلیم کننده ، برای تحقق بخشیدن و اجرای تضمینش نه تنها باید با مدیر امور ورشکستگی یا نمایندگان دیگر سایر طلبکاران برخورد نماید بلکه باید با سایر طلبکاران وثیقه دار نیز رقابت نماید .

حدود تضمین بایع در کالای تحویل شده از سوی وی ممکن است همیشه یکسان نباشد ، کالاهایی که تا حد بسیار زیادی تحت تاثیر نحوه تسلیم قرار می گیرند ممکن است دچار تنزل سریع قیمت شوند ( مانند منسوجات و لباسهای مد ) که این امر به نوبه خود ارزش تضمین حفظ شده را می تواند کاهش دهد هزینه های فروش کالا نیز ممکن است گزاف باشد . بنا بر این ارزش تضمین معمولا تنها با تحقق فروش کالا معین و معلوم می شود ، یعنی وقتی که احراز می شود چه مقدار کالا را می توان اخذ کرد و چقدر پول را می توان از فروش آن بدست آورد این عدم اطمینان ناشی از ماهیت و طبیعت تضمین و گرو گرفتن کالاست .

تضمین کالا به بایع تضمین نهایی نمی دهد بلکه تنها شانسی برای او ایجاد می شود .

کیفیت تضمین کالا به عنوان تضمینی در مقابل ورشکستگی آنگونه است که توافق بر سر آن میان بایع و مشتری عموماً با مانعی روبرو نیست . مشتری غالباً نفعی در عدم پذیرش تضمین بایع ندارد تضمینی که تنها وقتی اهمیت می یابد که از نظر اقتصادی وضعیت اضطراری بوجود آمده باشد . به عبارت دیگر وقتی که مشتری مفلس شده و بدین ترتیب اهلیت تجارت را از دست داده است . تنها در نظامهای حقوقی که شکل وسیعی از حفظ مالکیت پذیرفته شده ،مشتری ممکن است در عدم پذیرش حمایت بسیار گسترده از بایع ذینفع باشد تا چنانچه مجبور به تامین نیازهای مالیش از بانکها باشد بتواند جای مانور داشته باشد .

ورود شرط تضمین کالا به قلمرو قرار داد

توافق مربوط به حفظ مالکیت در مفاد انعقاد قرارداد جای می گیرد . چنین توافقی نوعاً موضوع مذاکرات خاص میان طرفین نیست اما معمولاً توسط تسلیم کننده از طریق عبارت استاندارد و شرایط خاص تجاری وارد قلمرو قرارداد می شود .

اگر طرفین قرارداد بر اساس و مبنایی دائمی با یکدیگر معامله می کنند می توان توصیه نمود که به توافق کلی برسند . در چنین شرایطی توافق مربوط به تضمین کالا می تواند از شرایط هر تحویل خاص جدا شود و با کل رابطه تجاری بین طرفین همراه گردد .

دانلود پاورپوینت آژانس چند جانبه تضمین سرمایه گذاری (MIGA)

اختصاصی از نیک فایل دانلود پاورپوینت آژانس چند جانبه تضمین سرمایه گذاری (MIGA) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بانک جهانی واجزا آن:

گروه بانک جهانی یکی از ارگان های سازمان ملل متحد است که در کنفرانس برتون وودز -که ساختار اقتصادی جهان بعد از جنگ جهانی دوم شکل گرفت به وجود آمد.

بانک جهانی بانکی به معنای یک بانک مانند سایر بانکها نیست. این بانک یکی از نهادهای ویژه کار سازمان ملل متحد می باشد که از هنگام تاسیس تاکنون همواره مورد توجه دولتها و بنگاههای اقتصادی بوده اند، چرا که

یکی از منابع تامین مالی بین المللی به شمار می رود که از امکانات بالقوه بسیاری برخوردار است.

اجزای بانک جهانی عبارند از:

1 -موسسه بین المللی توسعه(IDA) با هدف وام دادن به کشورهای فقیر.

2- شرکت مالی بین المللی(IFC) با هدف همکاری با سرمایه گذاران بخش خصوصی کشورهای عضو برای احداث وگسترش و اصلاح بنگاههای تولیدی جهت توسعه اقتصادی کشورها

3- میگا یا آژانس تضمین سرمایه گذاری چندجانبه(MIGA) با هدف تشویق انواع سرمایه گذاری ها در کشورهای جهان سوم از طریق پوشش دادن بیمه ا ی به مخاطرات غیربازرگانی نظیر مصادره اموال، تغییر حکومت، بروز جنگ و غیره .

4- مرکز حل وفصل اختلافات سرمایه گذاری(ICSID) با هدف حل اختلافات میان سرمایه گذار و افراد کشور میزبان

میگا یا آژانس تضمین سرمایه گذاری چندجانبه(MIGA):

تاریخچه

حوادثی که در سال های ابتدایی دهه 1980 در سطح اقتصاد جهان به وقوع پیوست. کاهش سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) را در پی داشت که از مهمترین علت های آن افزایش خطرات (ریسک های) غیرتجاری یا سیاسی در دنیا بود. شایع ترین خطراتی که سرمایه گذاری مستقیم خارجی را به ویژه در کشورهای در حال توسعه تهدید می کرد، جنگ بین کشورها یا شورش های داخلی، نقض قراردادهای دولتی با سرمایه گذاران خارجی و همچنین مصادره اموال و دارایی های سرمایه گذار بود.

بروز این وضعیت باعث کاهش شدید میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در دنیا شد. اقتصاددانان مطرح دنیا با دیدن این وضعیت به فکر تاسیس موسسه ای بین المللی برای جلوگیری از روند فوق  افتادند. به این ترتیب میگا، موسسه تضمین سرمایه گذاری چند جانبه در آوریل 1988 به عنوان بازوی بیمه ای گروه بانک جهانی تاسیس و عملیات خود را رسما از سال مالی 1990 آغاز نمود.

گروه بانک جهانی درحقیقت با تاسیس میگا و ایجاد پوشش بیمه ای برای ریسک های غیرتجاری به دنبال افزایش سرمایه گذاری خارجی در جهان بود و در ادامه نیز تا حد نسبتا زیادی به این مهم نایل آمد. در حال حاضر 164 کشور عضو میگا شده اند که بیانگر قدرت اثرگذاری این موسسه در فرآیند سرمایه گذاری مستقیم خارجی در جهان است.

—MIGA عضو گروه بانک جهانی است.عضویت‏ در این سازمان برای همه کشورهای عضو بانک‏ جهانی آزاد است.این موسسه حق برداشت‏ مخصوص (SDR) سهام سرمایه‏ای را تا میزان‏ یک میلیارد دلار از بانک جهانی دارد.هیئت‏ رئیسه MIGA در 29 مارس 1999 طی‏ قطعنامه‏ای افزایش سرمایه موسسه تا 850 میلیون دلار را تصویب کرد.به علاوه،بانک‏ جهانی 150 میلیون دلار به عنوان سرمایه جاری‏ در اختیار MIGA قرار داده است.

 شرح فعالیتهای میگا مختصراً به قرار ذیل می باشد:

بخش اول: معرفی

میگا یکی از اعضای بانک جهانی می باشد که در سال 1988 بمنظور تشویق سرمایه گذاریهای مستقیم خارجی در کشورهای در حال توسعه با هدف فقرزدایی و بهبود کیفیت زندگی مردم در آن کشورها تاسیس گردید. میگا یک آژانس بین المللی است که 164 کشور جهان عضو آن می باشند و همین ساختار سازمانی بین المللی است که به آن قابلیت منحصر بفردی بخشیده است و میگا را قادر ساخته است تا در برابر اقدامات دولتی کشورهای میزبان که همواره بعنوان خطری در مسیر سرمایه گذاری خارجی وجود دارد

چتر حمایتی وسیعی را بگستراند و ضریب اطمینان سرمایه گذاران را افزایش دهد. کارکنان میگا از 45 کشور جهان انتخاب شده اند و در مجموع به 30 زبان مختلف صحبت می کنند. این افراد تجربه های فراوانی در امور بیمه ای و سرمایه گذاری دارند و در زمینه های بانکداری ، سیاستهای زیست محیطی ، مالیه ، حقوق بین الملل و حل و فصل دعاوی تبحر فراوان دارند. یکی از اعضای میگا کشور ج.ا.ایران می باشد که در 26 آذر 1382 (17 دسامبر 2003) بطور رسمی به جمع اعضای آن پیوست

بخش دوم: خدمات میگا

الف- صدور ضمانت نامه سرمایه گذاری

میگا بمنظور بهبود روند سرمایه گذاری مستقیم خارجی ، با ارائه بیمه ریسکهای سیاسی ( ضمانتنامه ) به نفع سرمایه گذاران و تامین کنندگان مالی سرمایه گذاریها و نیز تشویق صدور سرمایه به کشورهای در حال توسعه اقدام به صدور ضمانتنامه سرمایه گذاری می نماید

ریسکهای تحت پوشش:

میگا سرمایه گذاریهای واجد شرایط را در برابر ریسکهایی همچون محدود یت در انتقال، سلب مالکیت ، نقض قرارداد و جنگ و خشونتهای داخلی تضمین می نماید.

سقف پوشش:

در خصوص سرمایه گذاریهای نقدی ، حداکثر %90 ارزش سرمایه بعلاوه %450 ارزش آن جهت پوشش عواید ناشی از سرمایه گذاری. برای وامها و تضمینات آنها، %95 ارزش اصل وام بعلاوه 135% ارزش اصل وام جهت پوشش بهره متعلقه مندرج در قرارداد وام.

 

شامل 29 اسلاید POWERPOINT

مقاله بخش کنترل و تضمین کیفیت

اختصاصی از نیک فایل مقاله بخش کنترل و تضمین کیفیت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحات 48

مقدمه

 در مورد بخش کنترل و تضمین کیفیت باید متذکر شد که در این برهه از تاریخ داروسازی تاکید خاصی به این بحث شده است.

نتیجتا وظایف و مسئولیتهای داروسازان شاغل در این قسمت از صنعت مشکل و سنگین می شود. آنها می بایست با تلاش خستگی ناپذیر خود عملیات ساخت فرآورده های دارویی را در کلیه جنبه ها به حالت بی عیب سوق دهند. برای رسیدن خط تولید به حالت بی عیب داروسازان و دیگر متخصصین بخش کنترل و تضمین کیفیت تلاش خود را صرف امور ذیل می نمایند:

• شناسایی مسائل و مشکلات مهم و بالقوه خط تولید قبل از وقوع
• حساس نمودن و تکمیل روشهای کنترل محصول روشهایی که جهت تعیین مطابقت محصول نهایی با کلیه الزامات فارماکوپه و GMP توانا باشند.

در برخی از شرکتهای داروسازی وظایف و عملیات کنترل کیفیت و تضمین کیفیت مجزا از یکدیگر می باشد. اما به هر صورت مجزا یا با هم عمده مسئولیتهای آنها به این قرار می باشد:

بازرسی آنالیز و تایید مواد اولیه مواد در حین تولید و محصولات نیمه ساخته و نهایی اعم از اینکه این محصولات برای آزمایشهای بیولوژیکی و بالینی و یا برای فروش به داروخانه باشند.شمیستهای کنترل کیفیت اغلب از روشهایی استفاده می‌کنند که بوسیله بخش تحقیقات آنالیتیک ارائه و توسعه یافته است.

تحقیق و بررسی در مورد تضمین کالا در تجارت بین الملل 24 ص

اختصاصی از نیک فایل تحقیق و بررسی در مورد تضمین کالا در تجارت بین الملل 24 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 29

تضمین کالا در تجارت بین الملل

قسمت اول ـ حفظ یا ذخیره ، مالکیت در تجارت بین الملل

بایعی که در تجارت بین الملل مایل است کالا را به طور نسیه و غیر نقدی به مشتریانش تحویل دهد ، مرتباً با این سوال روبروست که بهترین شیوه تضمین طلبش در رابطه با ثمن معامله چیست ؟ غیر از شکلهای معمولی تضمین و وثیقه که در ارتباط با شکلهای متعارف پرداخت و تامین اعتبار در تجارت بین المللی است ، شرط حفظ مالکیت معمول ترین شیوه ای است که بایع می تواند با آن در مقابل عدم پرداخت ثمن حمایت شود . این شرط چنین است که مشتری تنها وقتی مالک می شود و تمامی حقوق مربوط به کالای خریداری شده را دارا می گردد که ثمن را به طور کامل پرداخته باشد .

مقررات مربوط به تضمین پرداخت ثمن تا تاریخ از لحاظ بین المللی یکنواخت نیست : راه حلهای موجود قانونی از کشوری به کشور دیگر تفاوت می کند و برداشت ثابتی از آن وجود ندارد ، یکی از دلائل این اختلافات شاید مربوط به این واقعیت باشد که حقوق مربوط به انتقال مالکیت اموال منقول یکی از ساختارهای عمده و اساسی هرنظام حقوقی است و بدین جهت یکنواخت نمودن آن مشکل می باشد . در عمل رابطه نزدیک میان مقررات تضمین پرداخت ثمن و مقررات ورشکستگی و افلاس و بطور کلی تضمین دین و اعتبار مانع مهمتری است . در نتیجه معیارهای مختلفی که در هر نظام حقوقی وجود دارد ، هماهنگ نمودن مقررات و یکنواخت کردن آنها در این زمینه بدون اشکال نخواهد بود

بدین ترتیب کسانی که در تجارت بین المللی دخالت دارند باید با شکلهای مختلف تضمین کالا که در هر کشوری اعمال می شود هماهنگ گردند .

در موقعیت های بسیاری مثلاً در تحویل کالا در آلمان ، جایی که مقررات مربوط به تضمین ثمن به شدت پیشرفته است ، توجه یا بی توجهی به شکلهای تضمین می تواند شرایط قراردادی معاوضه را به طور جدی تحت تاثیر قرار دهد . به علاوه شرط خاص مربوط به تضمین کالا معمولاً بطور جداگانه در جریان توافق معین نمی شود ، بلکه در شرایط قراردادی استاندارد مربوط به بایع گنجانده می شود .استفاده از شرط “درست ” ، “نادرست” یا عدم درج شرطی مربوط به تضمین ثمن می تواند نتایج بسیار متفاوتی را به همراه داشته باشد و بایع در صورت عدم استفاده از امکانات موجود تضمین در صحنه تجارت بین المللی بخاطر عدم آگاهیش پیامدهای ناگواری را متقبل می شود .

بنا بر این هر تاجر محتاطی توجه خواهد کرد که تا حد ممکن امکانات موجود تضمین در قرارداد صادراتش لحاظ شود ، از همین رو ، مسئله تضمین کالا بخش مهمی از توصیه هایی است که در ارتباط با مفاد قرارداد صادرات به بایع ارائه می شود .

حفظ یا ذخیره مالکیت به عنوان تضمینی در مقابل ورشکستگی و افلاس در مواقعی که مشتری قبل از تادیه ثمن معامله و رشکسته یا مفلس می شود تضمین کالا در را بطه با حمایت از با یق اهمیت خا صی می یابد . توافق معتبر درباره نگهداری و حفظ مالکیت مقرر می کند که بایع حق دارد هر مقدار از کالا را که نزد خریدار باقی مانده مطالبه کند ، یا این که بایع برای استیفاء ثمن پرداخت نشده معامله حقوق دیگری دارد . طلبهای مربوط به کالای تحویل شده در صورت افلاس و ورشکستگی ، اصولا از حق تقدم و امتیازی برخودار نیستند و حداکثر به نسبت بخش پرداخت شده ثمن سهمی به آن تعلق می گیرد البته مشروط به آنکه چنین پرداخت یا توزیعی اساساً ممکن باشد ، بنا بر این بسیار مفید خواهد بود اگر تسلیم کننده کالا بتواند بی درنگ از تضمین مقرر شده ، در رابطه با کالای تحویل شده استفاده کند .

اگر با دقت بیشتری به این مسئله نگاه کنیم در می یابیم که تضمین حفظ مالکیت در مقابل خود مشتری بکار نمی رود ، زیرا وی پس از ورشکستگی از دایره کسانی که درگیر و دخیل می باشند کنار می رود . بایع که نفعش در استیفاء طلبش از کالای خودش ، به صورت مقدم می باشد ، در چنین مواردی غالباً در تعارض با دیگر طلبکاران است ، طلبکارانی که نفعشان در احتساب کالا در چهار چوب جریان ورشکستگی است بنا بر این سئوال اساسی در باره قواعد مربوط به حفظ مالکیت ، که در هر نظام حقوقی باید یافت شود این است که آیا این قواعد وضعیت ممتاز حقوقی ایجاد می کنند که در مقابل همه قابل استناد است ، یا این که وضعیت ممتاز تنها در رابطه طرفین قرارداد اثر دارد ، به عبارت دیگر تنها در مقابل مشتری موثر است ؟ تنها در صورت اول است که این قواعد حق خاصی را در صورت ورشکستگی مشتری اعطاء می کنند به عبارت دیگر شرط حفظ مالکیت که اثری محدود به طرفین دارد عموماً در ورشکستگی بی ارزش می باشد و به همین جهت به عنوان شکلی از تضمین نامناسب می باشد .

تضمین و به گرو گرفتن کالا از سوی بایع قاعدتاً در تعارض با تضمین اعتباراتی است که از سوی بانکها و موسسات اعتباری دیگر به مشتری داده شده است . در صورت ورشکستگی مشتری ، تسلیم کننده ، برای تحقق بخشیدن و اجرای تضمینش نه تنها باید با مدیر امور ورشکستگی یا نمایندگان دیگر سایر طلبکاران برخورد نماید بلکه باید با سایر طلبکاران وثیقه دار نیز رقابت نماید .

حدود تضمین بایع در کالای تحویل شده از سوی وی ممکن است همیشه یکسان نباشد ، کالاهایی که تا حد بسیار زیادی تحت تاثیر نحوه تسلیم قرار می گیرند ممکن است دچار تنزل سریع قیمت شوند ( مانند منسوجات و لباسهای مد ) که این امر به نوبه خود ارزش تضمین حفظ شده را می تواند کاهش دهد هزینه های فروش کالا نیز ممکن است گزاف باشد . بنا بر این ارزش تضمین معمولا تنها با تحقق فروش کالا معین و معلوم می شود ، یعنی وقتی که احراز می شود چه مقدار کالا را می توان اخذ کرد و چقدر پول را می توان از فروش آن بدست آورد این عدم اطمینان ناشی از ماهیت و طبیعت تضمین و گرو گرفتن کالاست .

تضمین کالا به بایع تضمین نهایی نمی دهد بلکه تنها شانسی برای او ایجاد می شود .

کیفیت تضمین کالا به عنوان تضمینی در مقابل ورشکستگی آنگونه است که توافق بر سر آن میان بایع و مشتری عموماً با مانعی روبرو نیست . مشتری غالباً نفعی در عدم پذیرش تضمین بایع ندارد تضمینی که تنها وقتی اهمیت می یابد که از نظر اقتصادی وضعیت اضطراری بوجود آمده باشد . به عبارت دیگر وقتی که مشتری مفلس شده و بدین ترتیب اهلیت تجارت را از دست داده است . تنها در نظامهای حقوقی که شکل وسیعی از حفظ مالکیت پذیرفته شده ،مشتری ممکن است در عدم پذیرش حمایت بسیار گسترده از بایع ذینفع باشد تا چنانچه مجبور به تامین نیازهای مالیش از بانکها باشد بتواند جای مانور داشته باشد .

ورود شرط تضمین کالا به قلمرو قرار داد

توافق مربوط به حفظ مالکیت در مفاد انعقاد قرارداد جای می گیرد . چنین توافقی نوعاً موضوع مذاکرات خاص میان طرفین نیست اما معمولاً توسط تسلیم کننده از طریق عبارت استاندارد و شرایط خاص تجاری وارد قلمرو قرارداد می شود .

اگر طرفین قرارداد بر اساس و مبنایی دائمی با یکدیگر معامله می کنند می توان توصیه نمود که به توافق کلی برسند . در چنین شرایطی توافق مربوط به تضمین کالا می تواند از شرایط هر تحویل خاص جدا شود و با کل رابطه تجاری بین طرفین همراه گردد .