نیک فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

نیک فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

پاورپوینت درمورد پروژه اصول سرپرستی کارفرما 20 اسلاید

اختصاصی از نیک فایل پاورپوینت درمورد پروژه اصول سرپرستی کارفرما 20 اسلاید دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : پاورپوینت

نوع فایل :  .pptx ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد اسلاید : 20 اسلاید


 قسمتی از متن .pptx : 

 

پروژه:کار فرما

استاد محترم: جناب مهندس اسماعیلی شایه

گرداورنده:آذر خاوری هاشمی

کارفرما((master

کارفرما کسی است که با به وجود اوردن شرایط و مقدمات لازم محیط کار مناسب را ایجاد می نماید.

برای درک بهتر به بررسی روابط کارفرما و کارگر می پردازیم

در ادبیات‌ اقتصادی‌ روشهای‌ ایجاد انگیزه‌ در کارکنان‌ به‌ مسئله‌ کارگزار - کارفرما اشاره‌ شده‌ است‌ که‌ برای‌ حل‌ آن‌ از تئوری‌ قرارداد بهینه‌ استفاده‌ می‌شود.روش‌ صریح‌ با استفاده‌ زا میزان‌ و نحوه‌ پرداخت‌ به‌ افراد سعی‌ می‌کند انگیزه‌ لازم‌ را در کارکنان‌ ایجاد کند درحالی‌ که‌ در روش‌ ضمنی، ایجاد انگیزه‌ بدون‌ استفاده‌ از پرداخت‌ مستقیم‌ صورت‌ می‌گیرد.هدف‌ از پرداخت‌ جبرانی‌ این‌ است‌ که‌ اهداف‌ مدیران‌ ریسک‌گریز را که‌ به‌ دنبال‌ حداکثر کردن‌ مطلوبیت‌ خود هستند را با علایق‌ سهامداران‌ شرکت‌ هم‌جهت‌ سازد.مهمترین‌ روش‌ پرداخت‌ پاداش‌ در شرکتهای‌ غیرمالی‌ روش‌ پرداخت‌ - کارایی‌ است‌ که‌ در آن‌ هیچ‌ پاداشی‌ داده‌ نمی‌شود مگر اینکه‌ کارایی‌ به‌ 80 درصد استاندارد تعیین‌ شده‌ برسد.موقعیت‌ شغلی‌ زمانی‌ اتفاق‌ می‌افتد که‌ کارگزار به‌ دستمزد فعلی‌ خود توجهی‌ ندارد بلکه‌ تلاش‌ می‌کند با کارکرد بهتر، دستمزد خود را در دوره‌های‌ بعدی‌ افزایش‌ دهد.

1 - مقدمه‌‌ ‌در بسیاری‌ از موارد، به‌ صرفه‌تر است‌ که‌ فرد وظیفه‌ معینی‌ را به‌ جای‌ آنکه‌ خود انجام‌ دهد، به‌ شخص‌ دیگری‌ واگذار کند، زیرا این‌ وظایف‌ یا اعمال، پیچیده‌تر یا پرهزینه‌تر از آن‌ هستند که‌ از عهده‌ خود فرد برآیند. در این‌ موارد، بحث‌ قرارداد بهینه‌ و تئوریهای‌ انگیزشی‌ مطرح‌ می‌شوند.‌ ‌تئوری‌ انگیزش‌ عموماً‌ روی‌ اعمالی‌ تمرکز می‌کند که‌ بسیار پیچیده‌تر یا پرهزینه‌تر از آن‌ هستند که‌ خود فرد به‌ آنها بپردازد. در این‌ حالت‌ فرد در نقش‌ یک‌ کارفرما مجبور است‌ کارگزاری‌ با دانش‌ یا مهارتی‌ خاص‌ را استخدام‌ کند تا عمل‌ موردنظر را برایش‌ انجام‌ دهد. موضوع‌ اصلی‌ این‌ است‌ که‌ باتوجه‌ به‌ مشکلاتی‌ که‌ در نظارت‌ بر کارگزار وجود دارد، چگونه‌ کارفرما می‌تواند به‌ بهترین‌ نحو کارگزار را وادار کند یا انگیزه‌ کافی‌ را در او ایجاد کند تا عمل‌ موردنظر او انجام‌ شود. ‌ ‌کارفرما و کارگزار می‌توانند حالتهای‌ بسیار متنوعی‌ داشته‌ باشند. مثلاً‌ کارفرما می‌تواند یک‌ رئیس‌ یا استخدام‌کننده‌ باشد و کارگزار، کارگر یا زیردست. در بنگاههایی‌ که‌ تحت‌ قاعده‌مندی‌ قرار می‌گیرند، تنظیم‌کننده، نقش‌ کارفرما را دارد و ممکن‌ است‌ یک‌ طرح‌ انگیزشی‌ را برای‌ بنگاهی‌ ایجاد کند که‌ عملش‌ تحت‌ قاعده‌مندی‌ قرار می‌گیرد. یک‌ فرمانده‌ ارتش‌ به‌طور مشابه‌ ممکن‌ است‌ طرحی‌ ایجاد کند تا اعمال‌ سربازانش‌ را بنگاهی‌ ایجاد کند که‌ عملش‌ تحت‌ قاعده‌مندی‌ قرار می‌گیرد. یک‌ فرمانده‌ ارتش‌ به‌طور مشابه‌ ممکن‌ است‌ طرحی‌ ایجاد کند تا اعمال‌ سربازانش‌ را تحت‌ کنترل‌ داشته‌ باشد. همچنین، کارفرما ممکن‌ است‌ دولت‌ یا مالک‌ یک‌ بنگاه‌ باشد که‌ اعمال‌ مدیر بنگاه‌ را کنترل‌ می‌کند

‌ ‌برای‌ حل‌ مسئله‌ بین‌ کارفرما و کارگزار در تعیین‌ نحوه‌ ایجاد انگیزه‌ برای‌ کارگزار و میزان‌ آن، از چارچوب‌ تئوری‌ قرارداد بهینه‌ استفاده‌ می‌شود. در این‌ چارچوب‌ تلاش‌ می‌شود میزان‌ بهینه‌ پرداخت‌ یا روشهای‌ دیگرایجاد انگیزه‌ به‌نحوی‌ تعیین‌ شود که‌ اولاً‌ کارفرما حداکثر منفعت‌ را ببرد، ثانیاً‌ کارگزار تحت‌ آن‌ شرایط‌ حاضر به‌ کار باشد و ثالثاً، کارگزار مطابق‌ اهداف‌ کارفرما کار کند.‌ ‌ادبیات‌ موجود در مورد مسئله‌ کارگزار - کارفرما و تئوری‌ قرارداد بهینه‌ را می‌توان‌ به‌ دو بخش‌ تقسیم‌ کرد. بخش‌ اول‌ عمدتاً‌ به‌ مباحث‌ تئوری‌ حول‌ این‌ موضوع‌ می‌پردازد و به‌ دنبال‌ ایجاد مدلهای‌ ریاضی‌ برای‌ طرح‌ مسئله‌ و حل‌ آن‌ است. برای‌ آشنایی‌ با این‌ بخش، حالت‌ بسیار ساده‌ مسئله‌ کارگزار - کارفرما در اینجا معرفی‌ می‌شود. مدل‌ زیر، مسئله‌ کارگزار - کارفرما درحالت‌ کلی‌ است:‌Max Up(X) ‌Subject to: ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌Ua(X)<=u X in argmax Ua ‌ ‌در این‌ مدل،Up تابع‌ مطلوبیت‌UTILITY) ) یا تابع‌ هدف‌ کارفرما است‌ که‌ باید باتوجه‌ به‌ دو شرط‌ ماکزیمم‌ شود. شرط‌ اول‌ این‌ است‌ که‌ کارگزار باتوجه‌ به‌ عوایدی‌ که‌ حاصلش‌ می‌شود، حاضر باشد برای‌ کارفرما کار کند. به‌ عبارت‌ دیگر، حداقل‌ مطلوبیت‌ کارگزار تامین‌ شود ( شرط‌Ua .( Ua(X)<=u تابع‌ مطلوبیت‌ کارگزار وu حداقل‌ مطلوبیت‌ یا عوایدی‌ است‌ که‌ کارگزار حاضر است‌ برای‌ به‌دست‌ آوردن‌ آن‌ به‌ استخدام‌ کارفرما دربیاید. به‌عنوان‌ مثال، می‌توان‌u را حداقل‌ دستمزد فرد درنظر گرفتX .، عامل‌ ایجاد انگیزه‌ برای‌ کارگزار توسط‌ کارفرما استX . می‌تواند دستمزد، پاداش‌ یا هر عامل‌ مادی‌ یا غیرمادی‌ دیگر، یا برداری‌ از آنها باشد.


دانلود با لینک مستقیم


پاورپوینت درمورد پروژه اصول سرپرستی کارفرما 20 اسلاید

مقاله درمورد چگونگی حل اختلاف میان کارگر و کارفرما

اختصاصی از نیک فایل مقاله درمورد چگونگی حل اختلاف میان کارگر و کارفرما دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 8

 

چگونگی حل اختلاف میان کارگر و کارفرما

 

بررسی مسائل مربوط به کار و کارگر و ارتباط کارگر و کارفرما، از جمله مسائل مهمی است که ضرورت آن امروز بیش از هر زمان دیگری احساس می شود. این احساس نیاز با توجه به صنعتی شدن جوامع و دستیابی آنها به پیشرفت های اقتصادی در سایه افزایش حجم کارهای تولیدی و همچنین ازدیاد جمعیت و نیروی کار، در سال های اخیر افزایش یافته است. بدیهی است که با افزونی این تعاملات، برخوردها و اختلافاتی نیز در محیط های کاری به وجود می آید. در این نوشتار سعی می  شود ابتدا از نظر حقوقی تعریفی جامع از کارگر، کارفرما و قرارداد کار ارائه گردد و درنهایت مراجع پیش بینی شده برای حل اختلاف در این زمینه معرفی شوند.

کارگر از لحاظ قانون کار کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حقوق و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند. تمامی افرادی که مشمول این تعریف باشند، از نظر قانون، کارگر محسوب می شوند و تفاوتی میان نگهبان یک کارگاه با مدیر فنی آن نیست. کارفرما نیز شخصی است که کارگر به درخواست و به اعتبار او در مقابل دریافت حقوق و سایر مزایا کار می کند. مدیران و مسئولانی که عهده دار اداره کارگاه هستند، نماینده کارفرما محسوب می شوند.  ‌

کارگاه نیز محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می کند. مؤسسات صنعتی، کشاورزی، معدنی، ساختمانی، خدماتی، مسافری، تجاری، اماکن عمومی و مانند آنها مشمول این عنوان هستند.

برای شروع ارتباط کاری میان کارگر و کارفرما، قراردادی کتبی یا شفاهی منعقد می شود و به موجب آن کارگر در قبال دریافت مزد، کاری را برای مدتی معین (موقت یا غیرموقت) برای کارفرما انجام می دهد. این قرارداد مشخص کننده و نمایانگر میزان دقیق ساعات کار، چگونگی کار، دریافت مزد و دیگر موارد است و در صورت بروز هرگونه اختلاف، ابتدا به آن رجوع می گردد.

در قانون کار، مراجع حل اختلاف به دو دسته هیئت های تشخیص (به عنوان مرجع بدوی) و هیئت های حل اختلاف (به عنوان مرجع تجدیدنظر) تقسیم شده و در هر استان چندین هیئت تشخیص و حل اختلاف به تناسب وسعت آن استان پیش بینی گردیده است. در صورت بروز اختلاف در روابط کارگر و کارفرما اعم از اخراج بدون دلیل موجه، عدم پرداخت حقوق و مزایا و مسائلی از این قبیل، کارگر می تواند چنانچه موضوع مورد اختلاف از طریق سازش مستقیم میان وی و کارفرما حل نشود، از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی کارگران و کارفرما به اداره کار مربوطه برای طرح دعوا مراجعه کند. اداره کاری صلاحیت رسیدگی به اختلاف میان کارگر و کارفرما را دارد که کارگاه در حوزه آن اداره واقع شده باشد. کارگر پس از رجوع به آن اداره، درخواست خود را حداکثر در دو صفحه نوشته، آن را ثبت می نماید و تحویل مسئول دبیرخانه اداره کار می دهد. چنانچه کارگر شخصاً امکان طرح دعوا را نداشته باشد، می تواند شخص دیگری را به عنوان نماینده خود معرفی نماید تا به جای او اقدام به طرح دعوا نماید. به این منظور مدعی باید به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کرده و نسبت به دادن وکالت به فرد مورد نظر خود اقدام کند. بدیهی است که حضور نماینده کارگر در مراجع حل اختلاف باید با ارائه وکالت نامه با توجه به مناطق جغرافیایی، ادارات کار و مراجع حل اختلاف تشکیل شده قانونی مربوطه اعم از وکیل دادگستری یا وکیل کاری صورت پذیرد و مراجع حل اختلاف مکلف به پذیرفتن وکالت نامه دستی و خطی که اصالت آنها مشخص نیست، نخواهند بود؛ مگر آن که اعطای نمایندگی و وکالت به طرق دیگر برای مراجع تشخیص و حل اختلاف محرز و مسلم گردد.

پس از تقدیم دادخواست، وقت رسیدگی مشخص می شود و به کارگر و کارفرما ابلاغ می  گردد. طرفین دعوا باید در تاریخ مقرر در محل حاضر شده و دفاعیات خود را به همراه مدارک معتبر ارائه کنند. هرگاه نیاز به تحقیق بیشتری باشد، بازرسان اداره کار به صورت محسوس و نامحسوس به تهیه گزارش از موضوع مورد اختلاف می پردازند و با مراجعه به کارگاه، اظهارات مطلعان را اخذ می کنند. پس از صدور رأی از سوی هیئت تشخیص، طرفین ظرف مدت 15 روز می توانند اعتراض خود را به صورت کتبی تحویل دهند. هیئت حل اختلاف نیز پس از بررسی موضوع، اقدام به صدور رأی می  کند. این رأی قطعی بوده؛ اما قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است. اعتراض به رأی صادر شده مانع از اجرای آن نیست؛ مگر این که مرجع قضایی دستوری دایر بر توقف عملیات اجرایی صادر و اعلام نماید.

در مواردی مانند حوادث ناشی از تقصیر و کوتاهی کارفرما که بحث دیه و خسارت مطرح می شود، این مراجع و محاکم دادگستری هستند که صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارند. همچنین چنانچه توهین یا فحاشی میان کارگر و کارفرما شکل گرفته باشد، دادسرا صالح به رسیدگی خواهد بود و این موارد در شمار قوانین عمومی است.  ‌

دایره اجرای احکام دادگستری علاوه بر این که آرای صادر شده از سوی دادگاه های دادگستری را اجرا می کند، آن دسته از آرای مراجع حل اختلاف که قطعی شده اند را نیز اجرا می  نماید. اجراییه در اداره دادگستری صادر و به کارگر یا کارفرما ابلاغ می شود. چنانچه در رأی حکم به بازگشت کارگر به کارگاه و ازسرگیری فعالیت های او داده شده باشد، کارفرما باید ظرف 10 روز پس از دریافت برگه اجراییه، مبادرت به اجرای این رأی کند و اگر ملزم به پرداخت حقوق کارگر شده باشد، ظرف یک ماه مطالبات کارگر را پرداخت نماید.

توسعه و انسان، لازم و ملزوم یکدیگرند. هدف توسعه، انسان است. از سوی دیگر بدون انسان توسعه یافته یعنی انسانی که بتواند مناسبات دنیای مدرن را شکل داده و بهبود بخشد، توسعه ای تحقق نمی یابد.

     از اوایل دهه 1950 که نظریه های توسعه در قالب مکتب <نوسازی> در دنیای تازه رها یافته از جنگ جهانی دوم به صورت جدی تر مطرح می شد، همواره <جوامع انسانی> واحد تحلیل نظریه پردازی دانشمندان علوم انسانی و اجتماعی قرار می گرفتند. اما مکتب نوسازی نیز مانند سایر مکاتب نظری از تیغ نقد و نقادی مصون نماند و به عنوان پارادایم مسلط در اواخر دهه 1960 از سوی مکتب تازه شکل یافته <وابستگی> به چالش کشیده شد. این مکتب خود را به عنوان پرچم دار و مبدع تقسیم بندی جوامع به <مرکز> و <پیرامون> به جهان معرفی کرد. در این حال، مکتب وابستگی نیز از نقد شدن گریزی نداشت. حاصل نقدهای وارد شده به این مکتب، پیدایش مکتبی به نام مکتب <نظام جهانی> در اواسط دهه 1970 بود. این مکتب


دانلود با لینک مستقیم


مقاله درمورد چگونگی حل اختلاف میان کارگر و کارفرما

دانلود تحقیق چگونگی حل اختلاف میان کارگر و کارفرما

اختصاصی از نیک فایل دانلود تحقیق چگونگی حل اختلاف میان کارگر و کارفرما دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 8

 

چگونگی حل اختلاف میان کارگر و کارفرما

 

بررسی مسائل مربوط به کار و کارگر و ارتباط کارگر و کارفرما، از جمله مسائل مهمی است که ضرورت آن امروز بیش از هر زمان دیگری احساس می شود. این احساس نیاز با توجه به صنعتی شدن جوامع و دستیابی آنها به پیشرفت های اقتصادی در سایه افزایش حجم کارهای تولیدی و همچنین ازدیاد جمعیت و نیروی کار، در سال های اخیر افزایش یافته است. بدیهی است که با افزونی این تعاملات، برخوردها و اختلافاتی نیز در محیط های کاری به وجود می آید. در این نوشتار سعی می  شود ابتدا از نظر حقوقی تعریفی جامع از کارگر، کارفرما و قرارداد کار ارائه گردد و درنهایت مراجع پیش بینی شده برای حل اختلاف در این زمینه معرفی شوند.

کارگر از لحاظ قانون کار کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حقوق و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند. تمامی افرادی که مشمول این تعریف باشند، از نظر قانون، کارگر محسوب می شوند و تفاوتی میان نگهبان یک کارگاه با مدیر فنی آن نیست. کارفرما نیز شخصی است که کارگر به درخواست و به اعتبار او در مقابل دریافت حقوق و سایر مزایا کار می کند. مدیران و مسئولانی که عهده دار اداره کارگاه هستند، نماینده کارفرما محسوب می شوند.  ‌

کارگاه نیز محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می کند. مؤسسات صنعتی، کشاورزی، معدنی، ساختمانی، خدماتی، مسافری، تجاری، اماکن عمومی و مانند آنها مشمول این عنوان هستند.

برای شروع ارتباط کاری میان کارگر و کارفرما، قراردادی کتبی یا شفاهی منعقد می شود و به موجب آن کارگر در قبال دریافت مزد، کاری را برای مدتی معین (موقت یا غیرموقت) برای کارفرما انجام می دهد. این قرارداد مشخص کننده و نمایانگر میزان دقیق ساعات کار، چگونگی کار، دریافت مزد و دیگر موارد است و در صورت بروز هرگونه اختلاف، ابتدا به آن رجوع می گردد.

در قانون کار، مراجع حل اختلاف به دو دسته هیئت های تشخیص (به عنوان مرجع بدوی) و هیئت های حل اختلاف (به عنوان مرجع تجدیدنظر) تقسیم شده و در هر استان چندین هیئت تشخیص و حل اختلاف به تناسب وسعت آن استان پیش بینی گردیده است. در صورت بروز اختلاف در روابط کارگر و کارفرما اعم از اخراج بدون دلیل موجه، عدم پرداخت حقوق و مزایا و مسائلی از این قبیل، کارگر می تواند چنانچه موضوع مورد اختلاف از طریق سازش مستقیم میان وی و کارفرما حل نشود، از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی کارگران و کارفرما به اداره کار مربوطه برای طرح دعوا مراجعه کند. اداره کاری صلاحیت رسیدگی به اختلاف میان کارگر و کارفرما را دارد که کارگاه در حوزه آن اداره واقع شده باشد. کارگر پس از رجوع به آن اداره، درخواست خود را حداکثر در دو صفحه نوشته، آن را ثبت می نماید و تحویل مسئول دبیرخانه اداره کار می دهد. چنانچه کارگر شخصاً امکان طرح دعوا را نداشته باشد، می تواند شخص دیگری را به عنوان نماینده خود معرفی نماید تا به جای او اقدام به طرح دعوا نماید. به این منظور مدعی باید به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کرده و نسبت به دادن وکالت به فرد مورد نظر خود اقدام کند. بدیهی است که حضور نماینده کارگر در مراجع حل اختلاف باید با ارائه وکالت نامه با توجه به مناطق جغرافیایی، ادارات کار و مراجع حل اختلاف تشکیل شده قانونی مربوطه اعم از وکیل دادگستری یا وکیل کاری صورت پذیرد و مراجع حل اختلاف مکلف به پذیرفتن وکالت نامه دستی و خطی که اصالت آنها مشخص نیست، نخواهند بود؛ مگر آن که اعطای نمایندگی و وکالت به طرق دیگر برای مراجع تشخیص و حل اختلاف محرز و مسلم گردد.

پس از تقدیم دادخواست، وقت رسیدگی مشخص می شود و به کارگر و کارفرما ابلاغ می  گردد. طرفین دعوا باید در تاریخ مقرر در محل حاضر شده و دفاعیات خود را به همراه مدارک معتبر ارائه کنند. هرگاه نیاز به تحقیق بیشتری باشد، بازرسان اداره کار به صورت محسوس و نامحسوس به تهیه گزارش از موضوع مورد اختلاف می پردازند و با مراجعه به کارگاه، اظهارات مطلعان را اخذ می کنند. پس از صدور رأی از سوی هیئت تشخیص، طرفین ظرف مدت 15 روز می توانند اعتراض خود را به صورت کتبی تحویل دهند. هیئت حل اختلاف نیز پس از بررسی موضوع، اقدام به صدور رأی می  کند. این رأی قطعی بوده؛ اما قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است. اعتراض به رأی صادر شده مانع از اجرای آن نیست؛ مگر این که مرجع قضایی دستوری دایر بر توقف عملیات اجرایی صادر و اعلام نماید.

در مواردی مانند حوادث ناشی از تقصیر و کوتاهی کارفرما که بحث دیه و خسارت مطرح می شود، این مراجع و محاکم دادگستری هستند که صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارند. همچنین چنانچه توهین یا فحاشی میان کارگر و کارفرما شکل گرفته باشد، دادسرا صالح به رسیدگی خواهد بود و این موارد در شمار قوانین عمومی است.  ‌

دایره اجرای احکام دادگستری علاوه بر این که آرای صادر شده از سوی دادگاه های دادگستری را اجرا می کند، آن دسته از آرای مراجع حل اختلاف که قطعی شده اند را نیز اجرا می  نماید. اجراییه در اداره دادگستری صادر و به کارگر یا کارفرما ابلاغ می شود. چنانچه در رأی حکم به بازگشت کارگر به کارگاه و ازسرگیری فعالیت های او داده شده باشد، کارفرما باید ظرف 10 روز پس از دریافت برگه اجراییه، مبادرت به اجرای این رأی کند و اگر ملزم به پرداخت حقوق کارگر شده باشد، ظرف یک ماه مطالبات کارگر را پرداخت نماید.

توسعه و انسان، لازم و ملزوم یکدیگرند. هدف توسعه، انسان است. از سوی دیگر بدون انسان توسعه یافته یعنی انسانی که بتواند مناسبات دنیای مدرن را شکل داده و بهبود بخشد، توسعه ای تحقق نمی یابد.

     از اوایل دهه 1950 که نظریه های توسعه در قالب مکتب <نوسازی> در دنیای تازه رها یافته از جنگ جهانی دوم به صورت جدی تر مطرح می شد، همواره <جوامع انسانی> واحد تحلیل نظریه پردازی دانشمندان علوم انسانی و اجتماعی قرار می گرفتند. اما مکتب نوسازی نیز مانند سایر مکاتب نظری از تیغ نقد و نقادی مصون نماند و به عنوان پارادایم مسلط در اواخر دهه 1960 از سوی مکتب تازه شکل یافته <وابستگی> به چالش کشیده شد. این مکتب خود را به عنوان پرچم دار و مبدع تقسیم بندی جوامع به <مرکز> و <پیرامون> به جهان معرفی کرد. در این حال، مکتب وابستگی نیز از نقد شدن گریزی نداشت. حاصل نقدهای وارد شده به این مکتب، پیدایش مکتبی به نام مکتب <نظام جهانی> در اواسط دهه 1970 بود. این


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق چگونگی حل اختلاف میان کارگر و کارفرما