بخشنامه های مرتبط با دفتر اسناد رسمی تا پایان سال 1394

اختصاصی از نیک فایل بخشنامه های مرتبط با دفتر اسناد رسمی تا پایان سال 1394 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بخشنامه های مرتبط با دفتر اسناد رسمی  تا پایان سال 1394

دانلود پروژه اسناد نرم افزار سازمان آب

اختصاصی از نیک فایل دانلود پروژه اسناد نرم افزار سازمان آب دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مشخصات این فایل
عنوان: اسناد نرم افزار سازمان آب
فرمت فایل: word( قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 16

این مقاله درمورد اسناد نرم افزار سازمان آب است.

خلاصه آنچه در مقاله اسناد نرم افزار سازمان آب می خوانید :

چکیده
     در این پروژه  ما اسناد به کار رفته در نرم افزار سازمان آب به زبان C# را به صورت گرافیکی و تحت ویندوز طراحی و کد نویسی کرده ایم. در اینجا ما انواع کامپایلر هایC#  و  انواع پروژه هایی که می توان با زبان برنامه نویسی C# نوشت را معرفی خواهم کرد . در فصل های مختلف این پروژه میخوانیم :
1 - مقدمه و تاریخچه نرم افزار مورد استفاده در طراحی
2 – روال اداری جاری در سازمان
3 – نوع کاربران و وظایف
4 – نحوه راه اندازی نرم افزار
5 – طراحی فرم ها و رابطه ها
6 – کد نویسی نرم افزار
7 – ارائه نرم افزار
8 – پشتیبانی و خدمات
(ادامه دارد)
   
نیازهای نرم افزاری:
برای پیاده سازی یک سیستم نرم افزاری ابتدا باید در مرحله قبل از اجرا از نرم افزارهای Rational Rose (برای ترسیم نمودارها و  فرمها و دیاگرامها)
مجموعه نرم افزار های Office (برای مستند سازی امکان سنجی زمانی)
زبانهای برنامه نویسی PHP, MySQL (برای کد نویسی)
   Flash       و      photoshop      (برای طراحی  لوگوها و آرمها)
همچنین نرم افزار و سیستم عاملی که این پروژه را پشتیبانی میکند را مشخص می کنیم
کد نویسی با visual studio 2008       و       سیستم عامل windows Seven می باشد .
نیاز های سخت افزاری:
به دلیل اهمیت بسیار بالای اطلاعات و لزوم به کار گیری پشتیبان گیری از اطلاعات به سه عدد هارد دیسک با حجم پیشنهادی 160 گیگا بایت نیاز است ، حافظه RAM دو گیگا بایت و سرور ما باید دارای CPU بسیار قوی و کارآمد باشد و برای اینکه بتواند از سرعت اینترنت بالا استفاده کند باید یک دیش ماهواره در اختیار داشته باشد و امکانات دسترسی به اینترنت برای استفاده از نرم افزار و قابلیت شبکه شدن نرم افزار وجود داشته باشد .
نیاز های انسانی:
1ـ سرپرست گروه
2ـ تحلیل گر سیستم
3ـ برنامه نویس
4ـ کارشناس مشترکین
5ـ کارشناس انبارداری
6ـ گرافیست  
7ـ تایپیست
8ـ تدارکات
9ـ پشتیبانی نرم افزار
10ـ پشتیبانی سخت افزار
(ادامه دارد)

بخشی از فهرست مطالب مقاله اسناد نرم افزار سازمان آب

چکیده
مقدمه :
تاریخچه :
روال اداری جاری در سازمان آب (امور مشترکین)
نمونه فرم دریافت تقاضا مشترک :
کاربران مشترکین :
تیم اتفاقات :
روال اداری جاری در سازمان آب (انبار داری)
کاربران انبارداری :
نیازهای نرم افزاری:
نیاز های سخت افزاری:
توصیف نمودار :
نمودار Use Case مشترکین
نمودار Use Case انبار

دانلود مقاله جعل در اسناد رسمی

اختصاصی از نیک فایل دانلود مقاله جعل در اسناد رسمی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانستنی‌هایی درباره جعل اسناد و مجازات آن

آگاهی‌­بخشی به خوانندگان محترم کیهان در زمینه­‌های مختلف اجتماعی از جمله مسائل حقوقی همواره مدنظر ما بوده است. به همین منظور و به مناسبت هفته قوه قضائیه که پشت­‌سر گذاشتیم، یادداشت پیش‌­رو که در رابطه با جعل و اقسام آن است را منتشر کرده‌­ایم.

اشاره:
استحکام روابط اجتماعی، اقتصادی سیاسی و ... مستلزم آن است که افراد جامعه بتوانند به صحت و درستی نوشته‌ها و اسنادی که برای اهداف گوناگون بین آنان تنظیم و رد و بدل می‌شود اطمینان داشته باشند. جعل اسناد و استفاده از سند مجعول عامل سلب اعتماد عمومی و نیز بسیاری از ضررهای مادی و معنوی است که به اشخاص وارد می‌شود به عنوان مثال جعل مدرک دانشگاهی یا پول یا اوراق بهادار باعث خدشه به حیثیت و اعتبار علمی دانشگاه و اقتصاد مملکت می‌شود.

می‌توان گفت که جعل عبارت است از: ساختن یا تغییر آگاهانه نوشته یا سند برخلاف حقیقت به ضرر دیگری. ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی، خراشیدن، تراشیدن، قلم بردن، الحاق، محو، اثبات، سیاه کردن یا دست بردن در تاریخ سند، الحاق نوشته‌ای به نوشته دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن به قصد جا زدن آنها به عنوان اصل برای استفاده خود یا دیگری و به ضرر غیر. برای آشنایی بهتر با جرم جعل به بررسی هر یک از مصادیق تعریف بالا می‌پردازیم.

ساختن نوشته یا سند

سند عبارت است از نوشته‌ای که در مقام اقامه دعوی یا دفاع از آن قابلیت استناد دارد. البته باید توجه داشت برای اینکه نوشته‌ای سند محسوب شود نیازی نیست تا از آن نوشته در دادگاه استفاده گردد بلکه باید آن نوشته قابلیت استناد داشته باشد. برای مثال شخصی به دیگری مبلغی وجه دستی می‌دهد و در مقابل از او رسید دریافت می‌کند. این نوشته اگر به امضای طرف باشد، قابلیت استناد دارد و سند محسوب می‌شود. هر چند بین این دو نفر اختلافی حاصل نشود و به مراجعه به دادگاه نیز نیازی نباشد و این رسید صرفاً برای یادآوری اخذ شده باشد.

سند بر دو نوع است: سند رسمی و عادی. سند رسمی نوشته‌ای است که توسط مأمور دولت با رعایت تشریفات قانونی و در حدود صلاحیت مأمور تنظیم شده باشد مانند گذرنامه یا شناسنامه. چنانچه نوشته‌ای فاقد هر یک از این شرایط باشد، در صورتی که به امضای طرف رسیده باشد سند عادی محسوب می‌شود مانند چک، سفته و اجاره نامه‌های عادی. باید توجه داشت که صرف تایپ شدن یک نوشته یا نوشتن در سربرگ‌های دولتی موجب رسمی شدن سند نمی‌شود. برای مثال چک یک سند عادی محسوب می‌گردد زیرا گر چه توسط بانک چاپ می‌شود و در اختیار مشتری قرار می‌گیرد اما مفاد آن توسط مأمور دولت تنظیم نمی‌شود بلکه این کار توسط صاحب حساب انجام و در پایان توسط او امضا می‌شود. بنابراین چون چک یکی از شرایط تعریف سند رسمی را ندارد (توسط مأموردولت تنظیم نمی‌شود)، سند عادی محسوب می‌شود.

در موارد جعل اسناد، جاعل مبادرت به ساختن یک نوشته یا سند اعم از رسمی یا عادی می‌کند. مثلاً به ساختن یک شناسنامه، گواهینامه، گذرنامه،‌دانشنامه، اجاره نامه، وصیت‌نامه، قولنامه و مانند اینها دست می‌زند.
ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی با توجه به روش‌های گوناگونی که افراد در به دست گرفتن قلم دارند، هر شخص در قسمت‌های خاصی از حروف و کلمات به قلم فشار می‌آورد و بر عکس، در قسمت‌های دیگر با ملایمت قلم را بر روی کاغذ حرکت می‌دهد. استفاده از قلم نزد افراد، مختلف است بنابراین هر چقدر هم که جاعل حرفه‌ای باشد، معمولاً در تیرگی و روشنی بخش‌های مختلف کلمات، بریدگی‌ها، انحراف‌ها، نقطه‌های آغاز و پایان کلمات و ... و به طور کلی بین امضا و نوشته فرد جاعل با امضا و نوشته واقعی تفاوت وجود دارد که این امر توسط کارشناس مسلط تشخیص داده می‌شود. پیشرفت‌های علمی نیز باعث شده که امروزه با استفاده از علوم و تکنیک‌های پیشرفته و به خدمت گرفتن رایانه، تشخیص و تمییز امضا و نوشته مجعول (نوشته جعلی) از نوشته واقعی آسان شده است.

مهر معمولاً از جنس چوب، فلز و مانند آنهاست و دارای نوشته‌ها و علایمی است که همانند امضا انتساب یک سند یا نوشته را به دیگری ثابت می‌کند مانند مهر ادارات دولتی، شرکت‌های تجاری یا اشخاص عادی.
سؤال: آیا در موارد جعل نوشته، امضا یا مهر نیز مانند جعل اسکناس وجود شباهت بین نمونه اصلی با جعلی عامل تعیین کننده جرم محسوب می‌شود؟

جواب: آنچه که پایه و اساس جعل را تشکیل می‌دهد. امکان به اشتباه انداختن دیگری است به نحوی که بتوان او را فریفت تا سند غیرواقعی را به عنوان سند اصلی باور کند. بنابراین امکان به اشتباه انداختن ملاک کار است نه شبیه بودن. برای مثال اگر شخصی زیر گذرنامه را امضا کند بدون آنکه کمترین شباهتی با امضای مسؤول اداره گذرنامه داشته باشد. چون احتمال به اشتباه انداختن دیگری وجود دارد جرم جعل واقع شده ولی اگر همین شخص به جای امضا از اثر انگشت در ذیل گذرنامه (به جای امضای مسؤول اداره گذرنامه) استفاده نماید. امکان به اشتباه انداختن دیگری وجود ندارد زیرا هر شخص عاقلی می‌داند که رئیس گذرنامه با سواد بوده و از امضا استفاده می‌کند.

خراشیدن یا تراشیدن

این عمل معمولاً با وسایلی مثل تیغ، چاقو و نظایر آنها صورت می‌گیرد. یعنی جاعل حروفی را با کمک این وسایل از روی نوشته یا سند محو می‌کند. در عمل «خراشیدن»، جاعل بخشی از یک کلمه را محو می‌کند مثلاً با حذف حرف (ن) کلمه نبود را تبدیل به بود می‌کند ولی در عمل «تراشیدن»، جاعل کل کلمه را محو می‌کند مثلاً نام یکی از خریداران را از سند بیع یا قولنامه محو می‌نماید.

قلم بردن

در قلم بردن لازم نیست حرف یا کلمه‌ای به سند اضافه شود بلکه امکان دارد جاعل با استفاده از قلم قسمت‌هایی از سند یا نوشته را ناخوانا کند یا بر روی آن خط بکشد.

الحاق
در این مورد چیزی به سند اضافه می‌شود. مثلاً رقمی در مقابل چک گذاشته شده یا با افزودن یک حرف به یک کلمه، آن را به کلمه دیگری تبدیل می‌کنند. برای مثال با افزودن (ی) به کلمه (حسن) آن را به (حسین) تبدیل می‌نمایند.
محو یا اثبات یا سیاه کردن

مقصود از «محو کردن»، پاک کردن بخش‌هایی از یک نوشته با وسایلی مثل مداد پاک کن، لاک غلط گیر یا سایر مواد شیمیایی است.

منظور از «اثبات»، خارج کردن سند از بطلان است مثل اینکه مهر باطل شد را از روی قبض پرداخت وجه پاک کنند.
مقصود از «سیاه کردن سند» ناخوانا کردن آن با استفاده از جوهر یا موادی مانند آن است.
دست بردن در تاریخ سند

مقصود آن است که جاعل پس از تنظیم سند، تاریخ مندرج در آن را جلو یا عقب بیندازد. مثلاً تاریخ سفته را از 4/1/82 به 4/2/83 تبدیل کند.

شامل 12 صفحه فایل word قابل ویرایش

دانلود مقاله درباره دفاتر اسناد رسمی در ایران

اختصاصی از نیک فایل دانلود مقاله درباره دفاتر اسناد رسمی در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دفتر اسناد رسمی (یا دفترخانه یا محضر) نهاد مدنی وابسته به قوه قضائیه ایران برای تنظیم و ثبت رسمی اسناد است که بصورت مستقل و بدون وابستگی مالی به حاکمیت سیاسی اداره می‌شود. دفتر اسناد رسمی بعنوان یک مرکز حقوقی و مدنی رابط حاکمیت و شهروندان است، مهم ترین کار این نهاد تامین و تضمین امنیت حقوقی و اقتصادی جامعه‌است. سردفتر در راس این نهاد شخصاً دارای مسئولیتی مستقل از دولت و قوای حاکم بوده و با تنظیم دقیق اسناد نقش حساسی در جلوگیری از وقوع نزاعهای بی‌مورد و کاهش مراجعات مردم به محاکم دادگستری دارد. کمک به تامین بهداشت حقوقی جامعه، از طریق تثبیت مالکیت شهروندان بر اموال و دارائیهای خود و رسمیت بخشیدن به عقود و تعهدات و وصول برخی درآمدهای دولت از دیگر کارهای این نهاد است.
از ابتدای تاسیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و در نظام و ساختار سنتی و قدیمی اداری و مدیریتی آن که در عین حال در نوع خود مترقی بوده، بخشی از وظایف اجرایی بر عهده نهادهای تخصصی مدنی یعنی دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق محول شده‌است. دفاتر اسناد رسمی بخش قابل توجهی از عرضه خدمات ثبتی و تنظیم و ثبت اسناد رسمی را بر عهده داشته و ضمن انجام امور مزبور کار مشاوره رایگان و خدمات معاضدت قضایی جامعه را نیز انجام می‌دهند،[۳] واگذاری بخشی از امور حاکمیتی شامل ثبت نقل و انتقالات و تعهدات توسط قوه قضائیه به بخش خصوصی متخصص، علاوه بر بالا بردن دقت در تنظیم اسناد و سلب مسئولیت حاکمیت در این زمینه، قسمت مهمی از شکایات علیه حکومت یا کارگزاران حکومتی و جبران خسارات ناشی از اشتباه در تنظیم اسناد را به سمت گروهی از خود مردم یعنی سردفتران اسناد رسمی هدایت نموده‌است. روز ۶ دی، از سوی فعالان این حوزه به نام روز دفاتر اسناد رسمی نامگذاری شده است.

فهرست :

• ۱ تشکیلات
• ۲ انواع مسئولیتها در دفاتر اسناد رسمی
• 3 گواهی امضاء
• 4 نظارت بر دفاتر اسناد رسمی
• 5 دفاتر اسناد رسمی و اعتماد مردم
• 6 گزینش سردفتران
• 7 وجوهی که در دفاتر اسناد رسمی وصول می‌شود
• 8 مراحل تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی
• 9 تخلفات رایج در دفاتر اسناد رسمی
• 10 منابع

تشکیلات

اداره امور دفترخانه بعهده شخصی است که بنا به پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با جلب نظر مشورتی کانون سردفتران و دفتریاران تعیین شده و سردفتر نامیده می‌شود. هر دفترخانه علاوه بر یک دفتریار که سمت معاونت دفترخانه و نمایندگی سازمان ثبت را دارا می‌باشد و دفتریار آن نامیده می‌شود می‌تواند یک دفتریار دوم نیز داشته باشد. دفتریار به پیشنهاد سردفتر و بموجب ابلاغ رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک ایران وبا اختیارات تفویض شده از طرف رئیس قوه قضائیه ایران و برابر مقررات قانون دفاتر اسناد رسمی منصوب می‌شود.

انواع مسئولیتها در دفاتر اسناد رسمی

۱-مسئولیت انتظامی و اداری ماده ۳۸ قانون دفاتر اسناد رسمی مجازاتهای انتظامی را بر می‌شمرد که ۵ درجه شامل ۱-توبیخ با درج در پرونده، ۲- جریمه‌های نقدی، ۳و۴- انواع انفصال موقت و ۵- انفصال دائم می‌باشد و طبق ماده ۲۹ آئین نامه‌های بند ۴ ماده ۶ و تبصره ۲ ماده ۶ و مواد ۱۴- ۱۷-۱۹-۲۰-۲۴-۲۸-۳۷ و ۵۳ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۲۷/۱۱/۶۰ موارد تخلفات و مجازات آن با تفصیل بیان گردیده‌است.
۲-مسئولیت کیفری سردفتر علاوه بر مقررات عام مندرج در قانون مجازات اسلامی، مقررات خاصی نیز در مواد ۱۰۰ و۱۰۱ و۱۰۲و ۱۰۳ قانون ثبت پیش بینی گردیده‌است. و در صورتی که سردفتر عامداً یکی از جرم‌های مندرج در مواد مذکور را مرتکب شود جاعل در اسناد رسمی محسوب و بمجازاتی که برای جعل و تزویر اسناد رسمی مقرر است محکوم خواهد شد. نظر به اینکه قانون خاص مقدم به قانون عام است لذا در ابتدا بایستی قاضی، قانون خاص را اعمال نماید. قانون مجازات اسلامی در مواد ۵۲۳ الی ۵۴۲ به تعریف و مجازات جرم جعل می‌پردازد.
۳-مسئولیت مدنی: هرگاه سندی به واسطه تقصیر یا غفلت مسئول دفتر از اعتبار افتاده باشد مسئول مذکور باید علاوه بر مجازات‌های مقرر، از عهده کلیه خسارات وارده نیز برآید.[۵] سردفتران ودفتریارانی که در انجام وظایف خود مرتکب تخلفاتی بشوند در مقابل متعاملین و اشخاص ذی‌نفع مسئول خواهند بود هرگاه سندی در اثر تقصیر یا تخلف آنها از قوانین و مقررات مربوط بعضاً یا کلاً از اعتبار افتد و در نتیجه ضرری متوجه آن اشخاص شود علاوه بر مجازتهای مقرر باید از عهده خسارت وارد برآیند.

گواهی امضاء

گواهی امضاء چیست: گواهی یا تصدیق امضاء را می توان تایید صحت درج امضاء از سوی صاحب آن تعریف نمود که مطابق قانون مرجع صلاحیت دار برای این امر دفاتر اسناد رسمی تعیین شده اند. 

ماده 49 قانون ثبت در تعیین وظایف مسوولین دفاتر اسناد رسمی در بند 3 تصدیق صحت امضاء را یکی از وظایف دفاتر اسناد رسمی بر شمرده است.

2_ گواهی امضاء نیاز به ابلاغ جدا گانه ندارد: نظر به تصریح ماده 49 قانون ثبت شخصی که ابلاغ سردفتری می گیرد صلاحیت تصدیق امضاء نیز دارد بنابراین برای گواهی امضاء نیاز به ابلاغ جداگانه ندارد. تا سال 1383 سازمان و ادارات ثبت ابلاغ جداگانه برای گواهی امضاء صادر می کردند و صدور آن منوط به این بود که مدت دوماه از شروع به کار سردفتر منقضی شده باشد که مستند آن برای بنده نامعلوم است .نهایت اینکه مطابق طبق بخشنامه شماره6710/34 مورخ 10/3/1383 رئیس سازمان ثبت که اشعار می دارد:(( با عنایت به تصریح ماده 49 قانون ثبت گواهی امضاء نیازی به ابلاغ جداگانه نداشته و سران دفاتر اسناد رسمی مکلفند با اشتغال به شغل سر دفتری نسبت به تصدیق صحت امضاء مراجعین در حدود مقررات اقدام نمیاند.)) این بدعت کنار گذاشته شد.

3- دفتر گواهی امضاء: مطابق مواد 1 قانون ثبت و 19 و 20 قانون دفاتر اسناد رسمی و ماده 11 آئین نامه اصلاحی قانون ثبت یکی از دفاتری که هر دفتر خانه باید داشته باشد دفتر گواهی امضاء است .دفتر گواهی امضاء در حال حاضر دفتری است در ابعاد 20 در 34 سانتیمتر که به صورت پلمپ شده از اداره ثبت محل توسط دفاتر خریداری می شود  که هر صفحه آن دارای خطوط افقی و شش ستون میباشد که به ترتیب عبارتند از: الف :ستون شماره ترتیب. ب:ستون تاریخ ج : ستون نوع نوشته ای که امضاء ذیل آن گواهی می شود ( مثلا تعهد ، وکالت ، استشهادیه و غیره ) د: ستون مربوط به شرح و معرفی و محل امضای معرفین . هـ : ستون مربوط به عین گواهی که در سند نوشته شده ( که غالبا این عبارت نوشته می شود : فقط صحت یا امضاء/ اثر انگشت آقا/خانم ...... فرزند .... به شماره شناسنامه ...... و کد ملی ..... صادره از ..... متولد .....که با علامت + یا × مشخص یا نمودار است گواهی می شود . سردفتر ......... امضاءسردفتر) .تذکر: گرچه در گواهی امضا ثبت یا سند برابر نوشته نمیشود ولی عقلائی است که متن گواهی امضا روی سند با متن در دفتر یکسان باشد  و :ستون مربوط به نمونه امضاء صاحب سند که در این ستون امضاء یا اثر انگشت درخواست کننده اخذ می شود.

نکته _ مطابق ماده 2 قانون ثبت و  ماده 1 آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی دفتر گواهی امضاء ،همچون سایر دفاتر، باید مجلد بوده و پس از دریافت از اداره ثبت تمام صفحات آن از صفحه یک الی آخر شماره گذاری شده و به دادستانی محل ارسال گردد تا شماره صفحات آن توسط دادستان یا نماینده او کنترل شده و ممهور به مهر دادستانی شود سپس دادستان یا نماینده او باید تعداد صفحات هر دفتر را در ابتدا و انتهای آن با ذکر تاریخ قید ، مهر و امضاء نماید.

4 _  امضاء ذیل چه نوشته هایی را می توان گواهی کرد: مطابق ماده 20 قانون دفاتر اسناد رسمی(( دفتر گواهی امضاء دفتری است که منحصرا مخصوص تصدیق امضاء ذیل نوشته های عادی است و نوشته تصدیق امضاء شده با توجه به ماده 375 آئین دادرسی مدنی مسلم الصدور شناخته می شود .)) لذا ذیل هر نوع نوشته عادی( بنا به نظری هر نوع سندی که ثبت آن طبق قانون اجبار نشده باشد) را می توان تصدیق امضاء نمود مگر اینکه در قانون استثناء شده باشد.

شامل 17 صفحه فایل word قابل ویرایش

پروژه حقوق پناهندگان در اسناد بین المللى. doc

اختصاصی از نیک فایل پروژه حقوق پناهندگان در اسناد بین المللى. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 17 صفحه

مقدمه:

یکى از موضوعات مهم و جدید در حقوق بین الملل، حقوق پناهندگان است که در عصر کنونى، على رغم پیشرفت هاى صنعتى، رعایت اخلاق و حقوق انسانى نسبت به یکدیگر ضعیف، و ستم و تجاوز به حقوق انسان ها، به ویژه نسبت به زیردستان و ضعیفان، بیش تر شده است، به طورى که گاهى موجب فرار و کوچ دسته جمعى عدّه اى از افراد یک کشور به کشور دیگر مى شود. از این رو، حقوق پناهندگان در کنار سایر بحث هاى حقوقى، در حقوق بین الملل مطرح شده و در گردهمایى هاى جهانى، عهدنامه هایى نیز در این خصوص به تصویب رسیده است.

این نوشتار با عنایت به اسناد بین المللى راجع به حقوق پناهندگان، حقوق و وظایف پناه جویان را مورد بحث و بررسى قرار مى دهد.از آن جا که مساله پناهندگى روز به روز ابعاد گسترده ترى پیدا مى کند، آشنایى پناهندگان با حقوق و وظایف خود،امرى ضرورى به نظر مى رسد. آگاهى نسبى از حقوق پناهندگى، هم موجب دفاع آگاهانه پناهندگان از حقوقشان مى شود و هم آن ها را با وظیفه قانونى خود آشنا مى سازد تا مبادا با انجام برخى کارها، موجبات نارضایتى کشور میزبان را فراهم آورند.

مشکل پناهندگى از گذشته هاى دور در میان جوامع انسانى وجود داشته و در هر دوره، هر جامعه طبق باورها و فرهنگ خود، راه حلّى براى آن اندیشیده شده است. این مقاله، نخست به بررسى مفهوم پناهنده در حقوق بین الملل پرداخته و سپس اصل بحث را پى مى گیرد.    

فهرست مطالب:

مقدمه

تعریف پناهنده در منابع بین الملل

طبق تعریف مزبور

ماهیت حقوق پناهندگى در اسناد بین الملل

حداقل حقوق پناهندگان در اسناد بین المللى

الف) اعلامیه جهانى حقوق بشر

ج. میثاق هاى بین المللى۱۰

حقوق آوارگان جنگى

اصل بازنگرداندن پناهندگان

وظایف پناهندگان نسبت به دولت میزبان

نتیجه

پى نوشت ها

منابع و مأخذ:

۱ـ ر. ک. به: هوشنگ ناصرزاده، اعلامیه هاى جهانى حقوق بشر، بخش کنوانسیون ها، کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو، بند الف ماده یک، البته این کنوانسیون، تنها درباره کسانى که پیش از سال ۱۹۵۱ م. آواره شده اند، حقوقى را متذکر شده، ولى در پروتکل آن که در سال ۱۹۶۷ م. به تصویب رسیده همه آوارگان را مشمول این کنوانسیون دانسته اند. ر. ک. به: همان، بخش پروتکل ها

۲ـ مقصود از دولت هاى متعاهد، دولت هایى هستند که مواد این کنوانسیون را پذیرفته و امضا کرده باشند. ایران نیز در تیرماه ۱۳۵۵ به این قرارداد ملحق شده است.

۳و۴ـ ر. ک. به: هوشنگ ناصرزاده، پیشین، مادّه ۳۱ / ماده ۳۲

۵-۶-۷ـ ر. ک. به: نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسى، تهران، شماره ۲۷، بهمن ۱۳۷۰، بخش ضمیمه ها

۸و۹ـ ر. ک. به: هوشنگ ناصرزاده، پیشین / بخش پروتکل ها

۱۰ـ براى آگاهى از متن میثاق ها ر. ک. به: همان، بخش میثاق ها

۱۱ـ قاعده حقوقى از نظر حقوقى الزام آور است.

۱۲ـ ر. ک. به: منوچهر طباطبایى موتمنى، آزادى هاى عمومى و حقوق بشر، ص ۲۶۶

۱۳ـ شیخ حر عاملى، وسایل الشیعه، ج ۱۵، باب ۵۹، ص ۱۴۱

۱۴ـ محمد ابراهیمى، اسلام و حقوق بین الملل عمومى، دفتر همکارى حوزه و دانشگاه، ج ۲، ص ۳۸۰

۱۵ـ۱۶ـ به نقل از شیرین عبادى، حقوق پناهندگان در ایران، ص ۱۷۲، این مصوبه، چون از طرف نمایندگان مجلس شوراى اسلامى یا شوراى نگهبان مورد نقض و ردّ قرار نگرفته است، لذا به قوت خود باقى است./ ص ۱۹۰

۱۷ـ هوشنگ ناصرزاده، پیشین،بخش کنوانسیون ها،مواد۲،۲۶ و ۳۲