دانلود تجقیق صندوق بین المللی پول001

اختصاصی از نیک فایل دانلود تجقیق صندوق بین المللی پول001 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 34

صندوق بین‌المللی پول (IMF)

کلیات

در خلال جنگ جهانی دوم سیاستمداران و دولتهای بزرگ جهان دریافتند که بروز بحرآن های عظیم مالی و حتی منازعات سیاسی و جنگهای خانمان سوز ناشی از فقدان یک نظام همکاری و همیاری بین المللی در جهان میباشد. در سال 1944کنفرانسی در برتون وودز امریکا برگزار شد.شرکت کنندگان در این کنفرانس عبارت بودنداز: وزیران دارایی و اقتصاددانان از 44کشور جهان.

عمده ترین تصمیمات این کنفرانس عبارت بودند از:

پایه گذاری نظام با ثبات نرخ مبادله

ایجاد صندوق بین المللی پول

ایجاد بانک جهانی

هدف اولیه از تاسیس صندوق بین المللی پول رفع مشکلات پولی کوتاه مدت ممالک عضو بود در حالی که بانک جهانی به منظور رفع گرفتاریهای مالی بلند مدت ایجاد گردید. صندوق بین المللی پول یک سازمان اقتصادی جهانی است که درسال ۱۹۴۵م بر اساس موافقتنامه برتن وودز تاسیس شد و از سال ۱۹۴۷م به عنوان یک نهاد سازمان ملل آغاز به کار کرد. این اقدام اهداف مهمی چون بسط همکاری بین المللی در زمینه مسائل پولی و رفع محدودیت‌های ارزی، تثبیت نرخ‌های ارز، و تسهیل کارکرد نظام پرداخت‌های چند جانبه بین کشورهای عضو را دنبال می‌کرد.

در سال ۱۹۸۸م صندوق دارای ۱۵۱عضو بود. مفاد قرارداد صندوق از کشورهای عضو می‌خواست تا نرخ ارزی را رعایت کنند که نوسآن های آن محدود به ۱+ درصد ارزش اسمی ارز باشد. این ارزش اسمی بر حسب دلار امریکا تعیین شده بود که آن نیز رابطه ثابتی با طلا داشت.

در دسامبر سال ۱۹۷۱ میلادی کشورهای گروه ۱۰ ضمن اجلاس انستیتیوی اسمیتسونین واشنگتن بر سر «ارزش‌های محوری» جدیدی برای پول‌ها به توافق رسیدند تا از این راه به ۱۰درصد ارزش کاهی دلار با ۲۵/۲ درصد نوسان مجاز دست یابند. هر کشور عضو ملزم به پرداخت سهمیه تعیین شده به صندوق به صورت ۲۵ درصد طلا و ۷۵ درصد پول رایج خود بود، و از آن پس، سهمیه‌ها تاکنون چندین بار افزایش یافته‌اند.

درسال ۱۹۸۷م مجموع سهمیه‌های صندوق به حدود ۹۰ میلیارد دلار حق برداشت مخصوص می‌رسید. منابع مالی صندوق صرف رفع مشکلات موقت تراز پرداخت‌ها و برآن اساس، تثبیت نرخ ارز کشورهای عضو می‌شود. سهمیه هر کشور تعیین کننده سطح وام گیری و نیز حق رای او در صندوق است. در اوایل دهه ۱۹۸۰، مطابق سهمیه‌های تعیین شده، حق رای آمریکا حدود ۲۲ درصد و جامعه اقتصادی اروپا ۲۷ درصد بود؛ و از آنجا که هر تغییر عمده‌ای در صندوق نیازمند ۸۵ درصد آرا است لذا هم ایالات متحده آمریکا و هم جامعه اقتصادی اروپا از حق وتو در صندوق برخوردار بوده‌اند.

هر کشور عضو که با مشکل کسری موقت تراز پرداخت‌ها روبرو شود می‌تواند در مقابل پول خود، ارز مورد نیاز خود از صندوق را دریافت دارد. که البته این ارز دریافتی باید ظرف مدت سه تا پنج سال، بازخرید شود. اعضایی که در مقابل صندوق دچار کسری شده باشند، طبق مفاد قرارداد، ملزم به مشورت با صندوق جهت بهبود تراز پرداخت‌های خود هستند.

در اوایل دهه ۱۹۶۰ نیاز به افزایش منابع سرمایه‌ای صندوق کاملاً احساس می‌شد، و از این رو بود که کشورهای گروه ۱۰ یا کلوپ پاریس، یعنی آمریکا، انگلیس، آلمان غربی، فرانسه، بلژیک، هلند، ایتالیا، سوئد، کانادا و ژاپن، با امضاء «موافقتنامه عمومی وام گیری» ، اعتباری به میزان ۵/۶ میلیارد دلار حق برداشت مخصوص در اختیار صندوق نهادند، تا در مواقع مقتضی، از آن استفاده کند. علاوه بر این، سوئیس نیز که به عضویت صندوق در نیامده بود معادل ۲۰۰ میلیون دلار اختصاص داد. کشورهای عضو به هنگام رویارویی با مشکلات می‌توانند برای دریافت وام‌های اضطراری نیز با صندوق به مذاکره بپردازند. به هر حال در این مورد صندوق بین المللی پول نمی‌تواند از پول معینی بدون اجازه کشور وام دهنده، استفاده کند.

در سپتامبر سال ۱۹۶۷، در اجلاس ریودوژانیرو، بر اصول کلی ایجاد پول کاغذی بین المللی توافق شد و در سال ۱۹۶۸ پیشنهادهایی برای اصلاح مفاد موافقتنامه صندوق ارائه گردید. این طرح در ژوئیه سال ۱۹۶۹ به تصویب رسید. طبق این طرح، افزایش سالانه اعتبارات بین المللی باید با «حق برداشت مخصوص» به نسبت سهمیه اعضا در میان آن ها توزیع شود. از این روش نخستین بار در اول ژانویه سال ۱۹۷۰ میلادی برای توزیع ۵/۳ میلیارد دلار اعتبار استفاده شد.

در سال ۱۹۷۶ طبق موافقتنامه جامائیکا، تجدید نظر عمده‌ای در مفاد موافقتنامه صندوق به عمل آمد :

لغو ضرورت پرداخت ۲۵ درصد سهمیه به صورت طلا و کنار گذاردن طلا به عنوان واحد محاسباتی حق برداشت مخصوص. در همین رابطه صندوق اجازه یافت تا همه موجودی طلای خود را بفروشد و وجوه حاصل را صرف کمک مالی به کشورهای در حال توسعه کند. در این میان، توجه صندوق معطوف به رواج حق برداشت مخصوص به منزله عامل اصلی ذخیره دارایی در نظام بین المللی بود.

لغو پایبندی به ارزش اسمی تثبیت شده ارز، مندرج در موافقتنامه اولیه صندوق. افزایش قیمت نفت در سال ۱۹۷۳ فشار زیادی بر تراز پرداخت‌های کشورهای مصرف کننده نفت آورد و لذا صندوق بین المللی پول از طریق اجرای طرح تسهیلات اعطای وام نفتی اقدام به بازگرداندن دریافتی‌های مازاد اوپک به بازار جهانی پول کرد. در سال ۷۵-۱۹۷۴ کلاً ۹/۶ میلیارد حق برداشت مخصوص صرف این تسهیلات شد که عمدتاً با وام گیری از اوپک تامین گردید، ولی در سال ۱۹۷۶ میلادی طرح مزبور دچار اختلال شد.

دولت ایران جزو ۴۴ کشور دعوت شده به کنفرانس برتون وودز در سال ۱۹۴۴ بود و اعضای هیئت چهار نفره اعزامی آن در کمیسیون‌های مربوط به تهیه اساسنامه صندوق بین المللی پول و بانک جهانی شرکت داشتتند.

نخستین استفاده ایران از منابع مالی صندوق در سال ۱۳۳۰ در اثر مشکلات ارزی حاصل از ملی شدن صنعت نفت بود که دولت در مقابل سفته‌های ریالی معادل ۲۵ درصد سهمیه اعتباری خود در صندوق، دلار به دست آورد. به دلیل کوتاهی مدت اعتبارات صندوق، دولت ایران موظف بود هر ساله بخشی از اعتبار مزبور و دیگر اعتبارات دریافتی خود به دلار را بازخرید کند. از نتایج عضویت ایران در صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، موظف شدن دولت به محاسبه جداول موازنه پرداخت‌های کشور بود که نخستین بار بنا به درخواست صندوق انجام گرفت و دولت متعهد به ارائه اطلاعات اقتصادی لازم به صندوق شد.

تاریخچه و پیشینه

     منشور صندوق بین‌المللی پول همراه اساسنامه آن در کنفرانس پولی و مالی بین‌المللی که در ژوئن 1944 میلادی در برتن وودز ایالت نیوهمشیر آمریکا برگزار شد، مورد موافقت اصولی قرار گرفت و در 27 دسامبر 1945 میلادی مواد موافقتنامه کنفرانس برتن وودز (منعقده ژوییه سال 1944 میلادی) توسط 22 کشور که 80 درصد سهم کل بودجه صندوق را در اختیار داشتند، به امضاء رسید. مواد موافقت‌نامه بعدها در سالهای 1969 و 1978 میلادی اصلاح شد که به این دو مورد از وقایع مهم تاریخی صندوق، اشاره می کنیم:

-  در ژوئن 1969 میلادی اولین اصلاحیه در اساسنامه صندوق به منظور تخصیص حق برداشت خصوص (SDRS) به کشورهای عضو، تصویب

دانلود تجقیق روشهای حمل کالا در تجارت بین المللی 28ص

اختصاصی از نیک فایل دانلود تجقیق روشهای حمل کالا در تجارت بین المللی 28ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 32

روشهای حمل کالا در تجارت بین المللی

ر تجارت بین الملی دادوستد کالا طبق عرف و عادلت انجام می پذیرد. عرف و عادت ملل مختلف متفاوت وموجب بروز مشکلات در معاملات بین المللی است. این مشکلات در جنبه های مختلف اجرای قرار داد می تواند ظاهر شود، طرفین قرارداد از عرف و عادت کشورهای یکدیگر اطلاعی ندارندو پس از انعقاد قرارداد، در اجرای آن مواجه با سئوالاتی هستندکه هر یک جواب متفاوتی برای آن دارند: چگونه کالا را باید تهیه کرد؟ تهیه پروانه ها، مجوزها وانجام تشریفات گمرکی که از ضروریات عبور کالا از مرز است ، به عهده کیست ؟خطراتی که در جریان حمل متوجه کالاست بر کدامیک از متعاملین تحمیل است ، هزینه ها به عهده کیست ؟ قرارداد حمل کالا وبیمه را بایع یامشتری و به هزینه کدامیک منعقد خواهد شد؟ محل دقیق تحویل کالاکجاست ؟ انتقال ضمان چگونه است ؟ بایع در چه شرایطی قیمت کالاهای فروخته شده را دریافت خواهد کرد؟ بسته بندی به چه صورت انجام خواهدشد و مخارج آن به عهده کیست ؟ بازرسی کالا و انطباق و عدم انطباق آن با کالاهای موعود به چه نحوی و به هزینه چه شخصی صورت می پذیرد؟ و چه عواقبی را بدنبال دارد؟

با گذشت زمان عرف و عادت کشورهای مختلف شکل انسجام یافته ای به خودمی گیرد بطوریکه در بعضی از کشورها برای تمام سئوالات مطرح شده جواب استانداردی قابل ارائه می شود. بعدها به صورت اصطلاحات خاص مورد استفاده قرار می گیرد. ولی این اصطلاحات در کشورهای ختلف پراکنده است و به علت عمین پراکندگی طرفین قرارداد نمی دانند و نمی توانند دقیقا\" از حدود وظائف ومسئولیت های خود درمعاملات تجاری بین المللی آگاه شوند. در بعضی از موارداصطلاحات مشابه در دو کشورمحل اقامت متعاملین وجود ندارد و حتی در مواردیکه چنین اصطلاحاتی در دو کشور وجود دارد هر یک به گونه ای متفاوت با آن برخورد داشته است. بطوریکه حدود وظائف ومسئولیت های بایع ومشتری در یک روش حمل از کشوری به کشور دیگر متفاوت است : به عنوان مثال مدتهاعملکرد کشور آلمان در مورد روش حمل فوب (.B.O.F) محدودتر از سایر کشورهای غربی بود: در آلمان فقط هزینه حمل در روش بیع فوب بر عهده بایع بود و حال آنکه دردیگر کشورهای اروپائی تحمل خطرات نیز بر بایع تحمیل میشده است .

از اوائل قرن بیستم با افزایش سریع معاملات بین المللی ضرورت یافتن جواب های یکسان برای سئوالات مشابه و ایجاد وحدت رویه در حمل و نقل بین المللی که سرعت بیشتری از پیش را می طلبید، احساس میشد. به این منظور سازمانهای مختلفی در سطح جهان که موفقترین آنها اتفاق تجارت بین المللی بود، اقدام به تهیه مجموعه ای از مقررات بین المللی کردند تا رایج ترین اصطلاحات تجاری را درتجارت خارجی تفسیر کنند.

اتاق تجارت بین المللی ابتداء اقدام به جمع آوری در اصطلاحات موجود ومطالعه تطبیقی در عرف و عادت کشورهای مختلف کرد و با یافتن وجوه مشترک آنها را به یکدیگر نزدیک وسرانجام به صورت مجموعه مقرارت انسجام یافته ای حاکم بر حمل ونقل بین المللی به تجار عرضه کرد. این حقیقت غیر قابل انکار که تجارت بین المللی قرار نگرفته است و هرچند سال یک بار آن اتاق اقدام به تجدیدنظر در مجموعه مقررات عرضه شده می نماید. بطوریکه از سال 1936 که سال اولین انتشار مقررات بین المللی برای تفسیر اصطلاحات بازرگانی است تا کنون چندین مرتبه مورد تجدیدنظر قرار گرفته است که ا[رین مرتبه آن در سال 1990 بوده است .

مقررات بین المللی برای تفسیر اصطلاحات تجاری بین المللی موفقیت فوق العاده ای داشته است بطوریکه کمتر قراردادی درتجارت بین المللی منعقد می شود که در خصوص حمل ونقل از یکی از این اصطلاحات استفاده نکند، تا آنجا که تفسیر آن ما را بی نیاز از مطالعه بیشتر درموضوع مقاله می نماید.

مبحث اول - اصطلاحات حمل و نقل بین المللی

در مطالعه قراردادهای تجاری بین المللی به علائم اختصاری (تحویل روی عرشه ) (هزینه وکرایه حمل ) (هزینه وکرایه حمل و بیمه ) برخورد میکنیم 0 این علائم اختصاری که تعداد آنها در آخرین تجدیدنظر اتاق تجارت بین المللی به سیزده علامت می رسد (اصطلاحات تجاری ) ، نامیده میشود و قواعدی که برای تفسیر آن از طرف اتاق تجارت بین الملل عرضه شده است (اینکوترمز) نیز نام گرفته است .

ما نخست تدوین و تحول ، سپس ماهیت حقوقی و در وهله سوم منفعت علمی آن را مورد مطالعه قرار می دهیم .

الف - تدوین وتحول

کارهای مقدماتی تدوین اینکوترمز در سال 1920 در اولین کنگره اتاق تجارت بین المللی تهیه شد. در این کنگره کمیته ای تخصصی تشکیل شد که بزودی متخصصین کشورهای مختلف را گردهم آورد. تحت این شرایط کارهای بسیار ارزشمندی با استفاده از روش حقوق تطبیقی صورت پذیرفت. مع هذا اولین انتشار اصطلاحات تجاری تاسال 1929 به تعویق افتاد، این انتشار فقط حاوی شش اصطلاح همراه با تفسیر آن بود. کاری ناقص ولی آغازبسیار مفید و ارزشمندی بود.

بعدها با مطالعه بیشتر، در سال 1936 اولین انتشار رسمی اینکوترمز در(نه ) اصطلاح انجام شد. این اصطلاحات که معرف رایج ترین روشهای حمل کالا در زمان خود بود. عبارت بودنداز: egairrac ro thgierF،FIC،F dna C ،BOF،SAF،roF،wxE (krowxE) (3)yauQ xE pihs xE ،ot diaP اینکوترمز برای هریک از این اصطلاحات در دو قسمت متقابل تحت عنوان الف و ب تعهدات بایع وسپس تعهدات مشتری را جداگانه برشمرده است. بایع و مشتری با استفاده از آن حدود وظائف و مسئولیتهای خود رامشخص می کنند و با رجوع به آن از حدودوظائف و مسئولیتهای خود را مشخص می کنند و بارجوع به آن از حدود وظائف ومسئولیتهای خود آگاه می شوند. به این ترتیب ، به جای اینکه در قرارداد بیع وظائف و تعهدات متقابل طرفین در خصوص حمل کالا تشریح شود با استناد، به عنوان مثال ، به روش حمل RFG بایع می داند که وظیفه اوست ، که به هزینه خود، قرارداد حمل کالا به بندمقصد تعیین شده با شرایط متداول در سمر معمول و بانوعی کشتی دریائی که معمولا\" برای حمل کالای موضوع قرارداد به کار می رود، منعقد نماید بنابراین دو خصیصه عمده برای اصطلاحات تجاری می شود بر شمرد.

1- در وهله اوی این روش شناخته شده و عمومی است و بااستناد به آن از چانه زدن طرفین قرارداد در آینده

دانلود تجقیق دیوان بین المللی دادگستری

اختصاصی از نیک فایل دانلود تجقیق دیوان بین المللی دادگستری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 41

«دیوان بین‎ المللی دادگستری»

نام انگلیسی :(International Court of Justice (ICJ) سال تاسیس: 1946

وضعیت حقوقی: رکن قضایی اصلی سازمان ملل متحد

سازمان :

رکن اصلی قضائی سازمان ملل متحد دیوان دادگستری بین المللی است که مقر آن در لاهه پایتخت هند است و از 15 قاضی که مستقلاً از طرف شورای امنیت و مجمع عمومی انتخاب میشوند تشکیل میگردد. قضات دیوان بدون توجه بملّیت بر اساس صلاحیت شان انتخاب میشوند، لیکن درعین حال دقت میشود که شیوه های مهم قضائی جهان در دیوان نماینده داشته باشند. صلاحیت قضاوت دیوان مشتمل برکلیه مسائلی است که دولتها بدان ارجاع میکنند، و نیز کلیه موضوعاتی که در منشور ملل متحد و در عهدنامه ها یا مقاولات جاری پیش بینی شده باشد. بعلاوه شورای امنیت ممکن است یک مشاجره حقوقی را به دیوان ارجاع نماید. مجمع عمومی و شورای امنیت میتوانند درهر مسئله قضائی از دیوان رای مشورتی بخواهند. منابع حقوقی و قانونی که هنگام اخذ تصمیم مورد استفاده دیوان واقع میشود از این قرار است :

معهودات بین المللی که بعنوان قواعد معمول به ، مورد قبول دو طرف دعوی قرارگیرد. عرف بین المللی که دلالت کند بر رسم عمومی که حکم قانون پیدا کرده باشد. اصول عمومی حقوقی که مقبول ملل متمدن واقع شده باشد. تصمیمات قضائی و تعالیم صلاحیتدارترین صاحبنظران ملل گوناگون به عنوان وسیله فرعی تعیین حکم قانون . در صورت لزوم یکی از دو طرف دعوی میتواند از شورای امنیت بخواهد که اقدامات لازم برای اجرای حکم دیوان را تعیین نماید .

دیوان از سال 1946 بعنوان جانشین دیوان دائمی دادگستری بین‎المللی تاسیس یافته است، البته برخلاف دیوان دائمی که خارج از نظام جامعه ملل بود،‌دیوان بین‎المللی دادگستری رکن قضایی اصلی ملل متحد می‎باشد. تاکنون دیوان مبادرت به صدور 89 رای و 25 نظریه مشورتی نموده است.

الف ـ اعضای دیوان: دیوان متشکل از 15 قاضی است که بنا به پیشنهاد گروه‎های ملی دیوان دائمی داوری از سوی مجمع عمومی و شورای امنیت بر اساس تقسیم‎‏بندی جغرافیایی برای مدت 9 سال انتخاب می‎گردند. قضات مذکور از میان افرادی انتخاب می‎شوندکه دارای عالیترین مقام اخلاقی بوده و واجد شرایط تصدی پست‎های قضایی عالی درکشور خویش می باشند و یا اینکه شهرت بسزایی در حقوق بین الملل دارا هستند. البته در انتخاب قضات نمی‎بایست صرفا به وضعیت شخصی افراد بسنده نمود،‌ بلکه در انتخاب آنها می‎بایست در نظر داشت که مجموعا بتوانند نماینده تمدن‎های بزرگ و نظامهای حقوقی مهم جهان نیز باشند. لازم بذکر است که در میان قضات دیوان نمی‎بایست بیش از یک تبعه یک کشور وجود داشته باشد.

همچنین چنانچه در جریان رسیدگی به قضیه‎ای هریک از اصحاب دعوی دارای قاضی متبوع خویش نباشند، می‎توانند فردی را بعنوان قاضی اختصاصی (ad hoc) در آن قضیه معرفی نمایند.

بعلاوه یک فرد بعنوان منشی دیوان وجود دارد که مسئول کارهای اداری دیوان می‎باشد.

ب) ‌صلاحیت دیوان:

دیوان دارای دو نوع صلاحیت ترافعی و مشورتی است. دیوان در رسیدگی‎های ترافعی به حل و فصل اختلافات میان دولتها بر اساس حقوق بین‎الملل می‎پردازد. حال اینکه در رسیدگی مشورتی بنابه درخواست مجمع عمومی و شورای امنیت یا سایر ارکان ملل متحد و آژانس‎های تخصصی در ارتباط با یک سئوال حقوقی نظریه مشورتی خویش که اساسا غیر الزام آور است، ‌مبادرت به صدور نظریه مشورتی می‎کند. رضایت دولتها مبنای اصلی صلاحیت: در حقوق بین‎الملل اصل غیر قابل انکاری وجود دارد که به موجب آن هیچ دولتی ملزم به احاله اختلاف خویش با دولت دیگر به یک مرجع حل و فصل اختلاف (‌داوری یا قضایی)‌نمی‎باشد. بعبارت دیگر بدون توافق و رضایت یک دولت نمی‎توان اختلاف موجود بین آن دولت و دولت دیگر را به یک نهاد یا مرجع قضایی یا داوری جهت تصمیم گیری ارائه کرد و رضایت اصحاب دعوی پیش شرط اظهار نظر قضایی نسبت به ماهیت دعوی است. پیشینه این اصل به دوران اولیه تاریخ حقوق بین‎الملل باز می‎گردد و محصول مستقیم اصل حاکمیت دولتهاست. این اصل در اساسنامه دیوان نیز تصریح شده است و مکررا‎ در رویه دیوان مورد تایید قرار گرفته است.

بطور مثال دیوان در قضیه نشست ایران و انگلیس در این خصوص بیان داشت:

« قواعد کلی مندرج د رماده 36 اساسنامه …. مبتنی بر این اصل هستند که صلاحیت دیوان جهت رسیدگی و تصمیم گیری نسبت به یک قضیه در ماهیت دعوی منوط به اراده اصحاب دعوی است.

مادام اینکه اصحاب دعوی طبق ماده 36 به دیوان صلاحیت اعطاء نبخشیده‎اند،‌دیوان فاقد اینچنین صلاحیتی خواهد بود.»

برای صلاحیت دار شدن دیوان جهت رسیدگی به اختلافات دولتها در دو مرحله مبادرت به ابراز رضایت خویش می‎کنند. در مرحله اول با عضویت در اساسنامه و یا پذیرفتن تعهدات ناشی از اساسنامه و در مرحله دوم با پذیرش صلاحیت رسیدگی به یک موضوع از طریق صدور اعلامیه صلاحیت اجباری، پذیرش ارجاع اختلاف به دیوان در یک معاهده بین‎المللی، انعقاد موافقتنامه خاص و یا عدم ایراد صلاحیتی و اعلام مواضع ماهوی (‌صلاحیت معوق ).

صلاحیت شخصی : بموجب اساسنامه دیوان صرفا دولتها هستند که می‎توانند بعنوان خواهان و یا خوانده در دیوان حاضر شوند. با این حال یک دولت با اعمال حمایت دیپلماتیک می‎تواند دعوای تبعه خویش را در دیوان مطرح نماید،

دانلود مقاله حفظ میراث فرهنگی بین المللی در زمان جنگ مسلحانه

اختصاصی از نیک فایل دانلود مقاله حفظ میراث فرهنگی بین المللی در زمان جنگ مسلحانه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مشخصات این فایل
عنوان: حفظ میراث فرهنگی بین المللی در زمان جنگ مسلحانه
فرمت فایل : word( قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 35

این مقاله درمورد حفظ میراث فرهنگی بین المللی در زمان جنگ مسلحانه می باشد.

خلاصه آنچه در مقاله حفظ میراث فرهنگی بین المللی در زمان جنگ مسلحانه می خوانید :

VI تأثیر رژیم قانونی
جنگ با تعریف منجر به انهدام می شود. به هر حال، دو ناحیه مهم تهدید میراث فرهنگی باقی می ماند:
ابتدا، تخریب و غارت آزادانه اقلام فرهنگی طی مبارزات. اهمیت این تهدید همانند آنچه از تخریب تعمدی مجسمه های بامیان در افغانستان در سال 2001 مشاهده شد، استنباط می‌شود . دومین تهدید اصلی، آسیب تصادفی از سوی خود مبارزه کنندگان یا غارت آنهاست. این تهدید نیز با آسیب و دزدی اشسیاء موزه های عراق شرح داده می شود .
همانگونه که ذکر شد، چهارچوب مراقبت قانونی دارایی فرهنگی تعدادی ابزار بین المللی را شکل می دهد: لاههII و لاههIV به همراه مقررات آنها، کنوانسیون ژنون در سال 1949 و پروتکل های1977 و کنوانسیون لاهه در سال 1954 و دو پروتکل. الحاقات جدید به کنوانسیون لاهه سال 1954 توسط دومین پروتکل به طور قابل توجهی به تقویت مراقبت انجام شده کمک می کند. موفقیت به دست آمده در بناهای تاریخی و ساختمان های به جا مانده از گذشتگان در برخی شرایط به عنوان هدف حمله نظامی خارجی از بین برده شد. مثلاً طی اولین جنگ خلیج فارس در 1991، نیروهای ائتلاف افراد خود را در رابطه با اصول کنوانسیون لاهه آموزش دادند . آنها “فهرست هدف بدون آتش” را در مکان هایی برقرار نمودند که دارایی فرهنگی آنها خارج شده  یا اینکه بسیاری از مناطق به عنوان یک پوشش استفاده شده و در نتیجه حمله مجاز می شود . این کار در جنگ دوم خلیج با بمباران عراق در 2003 و نیز با انجام آسیب های نسبتاً جزئی تکرار شد . این کار مطمئناً پیشرفتی در موقعیت دو جنگ جهانی و جنگ ویتنام تلقی می شود. به هر حال این امر ادامه می یابد تا انهدام تعمدی میراث فرهنگی را موجب شود که با دزدی های صورت گرفته از یوگسلاوی و افغانستان شرح داده می شود .
به هر حال، شکست نسبی برای حفاظت از میراث فرهنگی منقول عراق قابل توجه است . گزارشات حاکی از آن است که تلاش های جزئی توسط نیروهای ائتلافی برای مراقبت از اماکنی همچون موزه عراق، کتابخانه ملی و آرشیوهای ملی این کشور از غارت توسط مردم صورت پذیرفت . عراق خود فهرست خوبی در رابطه با حفاظت از میراث فرهنگی خودش با دست ساخته های نایاب مزوپوتامیان که سال های بسیاری در حوزه ها نگهداری می شد، در دست داشت ؛ به هر حال این غارت نسبت به غارت میراث فرهنگی کشورهای دیگر اهمیت کمی دارد . عراق از 21 دسامبر 1967 عضو کنوانسیون لاهه 1954 بود و از جایگاه قانونمندی برای حفظ اشیاء باستانی خود برخوردار بود. ایالات متحده آمریکا و بریتانیا جزء اعضاء کنوانسیون لاهه یا پروتکل های آن نیستند . با این وجود آمریکا یکی از امضاء کنندگان است و خود را مقید می داند که حتی بدون هر گونه تصویبی مغایر با آن عمل نکند . در هر رویدادی آمریکا نشان داده که به اصول کنوانسیون به عنوان قانون بین المللی پایبند است . به علاوه، این کشور توسط کنوانسیون لاهه در سال های 1899،1907 متعهد می شود . این قوانین برای اصلاح نظم عمومی و جلوگیری از غارت تهیه می شود. علاوه بر این، ماده 35 قانون لیبر وظیفه نیروهای آمریکایی می داند که از مناطق فرهنگی در مقابل غارت حمایت کنند. در پایان، استدلال می شود که قوانین منتشر شده طبق پروتکل‌های کنوانسیون ژنو، عبارت قانون بین المللی مرسومی را نشان می دهد که علیرغم محدود بودن مستقیم پروتکل های آن به کار می روند . بریتانیا رسماً اعلام نمود که کنوانسیون لاهه 1954 و هر دو پروتکل آن را تصویب خواهد کرد اما در حال حاضر خود را به آنها مقید نمی داند .

با این حال، استرالیا عضو کنوانسیون لاهه است اما پروتکل بعدی آن را نپذیرفته است . بنابراین نیروهای استرالیایی تعهدات محکمی نسبت به جلوگیری از غارت دارند. همانگونه که ذکر شد، هیچ “لزومیت نظامی” برای تعهد به جلوگیری از غارت و چپاول وجود ندارد . در گزارش سال 1995 به یونسکو پیرامون اجرای کنوانسیون برای حفظ میراث فرهنگی در درگیری مسلحانه  استرالیایی ها گزارش کردند که محتوی کنوانسیون مشمول در دستور العمل نظامی قانون بین الملل بوده و قابل دسترسی برای تمام پرسنل نظامی می‌باشد . علاوه بر اشاره به کنوانسیون به نظر می رسد قانون هدایت فرماندهان درگیری مسلحانه و قانون دستورالعمل درگیری مسلحانه ارتش استرالیا و تمام افراد نیروی دفاع در ارتباط با کنوانسیون لاهه 1954 آموزش دیده اند . علیرغم این معیارها، استرالیا بخشی از نیروی ائتلاف است که در جلوگیری از کاهش میراث فرهنگی ناکام مانده است. عنوان می‌شود که با شکست انجام مراحل لازم برای جلوگیری از غارت موزه ها و کتابخانه های عراق، نیروهای ائتلاف از مقررات بین المللی خود تخطی کردند.
به طور کلی، چهارچوب قانونی بین المللی در انتقال میراث فرهنگی عراق به عنوان هدف حمله مستقیم نسبتاً موفق بود، اما نیروهای ائتلا امنیت نظامی کافی را برای جلوگیری از دستبرد به اموال فرهنگی فراهم نکردند . این سئوال باقی می ماند که آیا مقررات در مورد جلوگیری از دزدی توسط مردم خود آن کشور بیشتر از یک عضو دولتی نیز صدق می کند، البته با وجود اینکه متن کنوانسیون لاهه از 1954 واضح به نظر می رسد . بنابراین دولت جدید عراق احتمالاً به دنبال گرفتن غرامت از نیروهای ائتلافی به خاطر ناکام ماندن در جلوگیری از غارت اموال این کشور هستند. در واقع، حتی اگر مقررات به جلوگیری از دزدی توسط مردم منجر شود، اثبات انجام تعهدات در قبال این کشور مشکل خواهد بود .
یونسکو UNESCO، شکست پیاپی برای جلوگیری از آسیب آزادانه نسبت به میراث فرهنگی در اعلامیه مربوط به انهدام تعمدی میراث فرهنگی را تشخیص داد . اشاره ویژه‌ای به نابود ساختن بوداهای بامیان شده است . اعلامیه حالت هایی را ذکر می کند که احزاب عضو کنوانسیون لاهه 1954 و پروتکل های آن می شوند و به پذیرش و اجرای رژیم های قانون برای حفظ میراث فرهنگی اعتراف می کنند. این بیانیه وضعیتی را مشخص می کند که تمام معیارهای برای جلوگیری از انهدام تعمدی میراث فرهنگی هر کجا که طی فعالیت‌های زمانی صلح و نیز هنگام اشغال واقع می شود را مشخص می کند. این دو عنصر کلیدی مورد قبول کنوانسیون قرار گرفته و آگاهی ها را نسبت به حفظ اشیاء به جا مانده بالا برده و توسط مفسران دیگر منتشر گشته است .

به ویژه، کار بیشتری برای بالا بردن آگاهی عمومی پیرامون اهمیت میراث فرهنگی انجام خواهد شد که می تواند این کار به محدود کردن بازار سیا که به تشویق غارتگری می‌پردازد کمک نماید . گر استنبلیت استدلال می نماید که قدرت های نظامی اصلی باید سپاه نظامی را مختص نگهداری از میراث فرهنگی سازماندهی کنند  و در اصول مدرن مدیریت منابع فرهنگی همکاری نمایند . هر دو این معیارها در آسیب تصادفی و غارت از کاهش منابع فرهنگی جلوگیری می نمایند.
....

بخشی از فهرست مطالب مقاله حفظ میراث فرهنگی بین المللی در زمان جنگ مسلحانه

مقدمه
III کنوانسیون لاهه 1954
IV  قوانین بین المللی دیگری برای حفظ میراث فرهنگی
VI تأثیر رژیم قانونی
 نتیجه

تحقیق در مورد سازمان بین المللی استاندارد (ISO) چیست؟ 11 ص

اختصاصی از نیک فایل تحقیق در مورد سازمان بین المللی استاندارد (ISO) چیست؟ 11 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

سازمان بین المللی استاندارد (ISO) چیست؟

(ISO) چیست؟

(ISO) که مقر آن در ژنو می باشد, یک سازمان غیر دولتی بین المللی است که در ۲۴ فوریه سال ۱۹۴۷ تاسیس یافت. این سازمان متشکل از موسسه های ملی استاندارد کردن ۱۳۰ کشور بزرگ و کوچک, صنعتی و در حال توسعه از کلیه مناطق دنیا می باشد. وظیفه اصلی (ISO) توسعه استاندارد کردن و فعالیت های مرتبط در جهان با نگرشی تسهیل کننده نسبت به تبادلات بین المللی کالاها و خدمات, بهبود همکاری در محدوده علمی, فنی, اطلاعاتی و فعالیت های اقتصادی و حمایت از تولید کننده و مصرف کننده می باشد. سازمان بین المللی استاندارد (ISO) تدوین استانداردهای فنی و اختیاری را بر عهده دارد.

این استانداردها تقریباً شامل کلیه موارد مربوط به تکنولوژی می گردد و نیز کمک به ساخت وعرضه کالاها و خدمات موثرتر, ایمن تر و بهداشتی تر می نماید. استانداردهای (ISO) تجارت و بازرگانی بین کشورها را آسان تر و صحیح تر می کند و به طور کلی از مصرف کنندگان کالاها و خدمات حمایت کرده و زندگی آنها را سهل تر می نماید. به عبارت دیگر اقدامات (ISO) که منتج به موافقت نامه های بین المللی گشته, نهایتا به صورت استانداردهای بین المللی چاپ می شود.

سازمان بین المللی استاندارد (ISO) از اعضای خود تشکیل شده است و سازمان های عضو (اعضای اصلی یا Member baby) نمایندگان مراجع استاندارد کردن در کشورهای متبوع خود می باشند, بنابراین فقط یک سازمان می تواند به عنوان نماینده از هر کشور عضویت یابد.از اعضای دیگر سازمان بین المللی استاندارد (ISO) عضو مکاتبه ای (Correspondent Member) می باشد که معمولا سازمانی از یک کشور است که تا به حال فعالیتی در ارتباط با استاندارد کردن و تدوین استاندارد نداشته است. این سازمان صرفاً در مواردی که ذی نفع است اطلاعاتی کسب می نماید و در فعالیت های فنی مشارکتی ندارد.

عضو دیگر (ISO) عضو مشترک (Subscriber Member) است که کشورهایی که دارای اقتصادی خرد می باشند می توانند این عضویت را داشته باشند.

سازمان بین المللی استاندارد تا پایان ژانویه ۲۰۰۱ دارای ۱۳۸ عضو شامل ۹۱ عضو اصلی, ۳۶ عضو مکاتبه ای و ۱۱ عضو مشترک بوده است. موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران از جمله اعضای اصلی آن بوده و در تدوین استانداردهای بین المللی مشارکت دارد.

۲) کلمه (ISO) از چه مشتق شده است؟

تصور می شود که کلمه (ISO) مخفف International Organization for Standardization

است, در حالی که مخفف عبارت فوق می بایست به صورت (IOS) باشد. (ISO) در اصل از کلمه یونانی (isos) مشتق شده و به معنی (برابر) و ریشه پیشوند (iso) در انگلیسی است.

از ((برابر)) تا ((استاندارد)) علت انتخاب کلمه (ISO)به عنوان نام یک سازمان بین المللی به سهولت دانسته می شود. سازمان بین المللی استاندارد, در صورت توجه به زبان کشورهای عضو, در انگلیسی به صورت (IOS) و در فرانسه به صورت (OIN) در می آید ولی به طور کلی بدون در نظر گرفتن زبان کشور خاص, نام سازمان بین المللی استاندارد به صورت (ISO) خلاصه می شود.

۳) چرا نیاز به استانداردهای بین المللی است و تدوین استانداردهای بین المللی چگونه انجامی می گیرد؟

به طور کلی استانداردها توافق نامه های مستند شده, متضمن ویژگی ها, مشخصات فنی یا سایر ضوابط دقیق جهت استفاده به عنوان قوانین, راهنما یا شرح مشخصات به منظور حصول اطمینان از مناسبت مواد, کالاها, فرآیندها و خدمات با اهداف مورد نظر می باشد وجود استانداردهای ناهماهنگ برای تکنولوژی های مشابه در کشورها و مناطق مختلف منجر به ایجاد (موانع فنی فراراه تجارت) می گردد.

صنایع صادرات گرا نیاز به قبول کردن استانداردهای بین المللی, به منظور منطقی کردن فرآیند تجارت بین المللی را حس کرده اند و این امر از دلایل اصلی تاسیس (ISO) بشمار می رود.

صنایع مختلف در دنیا نیاز به استاندارد خاص را به موسسه استاندارد ملی کشور متبوع اعلام می نمایند و تدوین استانداردها می تواند از اعضای اصلی به سازمان بین المللی استاندارد انعکاس یابد. استانداردهای بین المللی برای بسیاری از تکنولوژی ها مانند ارتباطات, فرآیندهای اطلاعاتی, نساجی, بسته بندی, توزیع, تولید و مصرف انرژی, ساخت کشتی, بانکداری و خدمات اقتصادی تهیه می شوند و دلایل عمده تهیه آنها عبارتند از :

۱) پیشرفت جهانی در آزاد سازی تجارت

۲) تداخل بخش های مختلف صنایع

۳) سیستم های ارتباطات جهانی

۴ ) نیاز کشورهای در حال توسعه

۵) رشد و شکوفایی تکنولوژی

کار فنی (ISO) کاملا غیر متمرکز و در چارچوب تشکیلات ۲۸۵۰ کمیته فنی, زیر کمیته و گروههای کاری انجام می گیرد. در این کمیته ها نمایندگان متخصصین صنعت, موسسه های تحقیقاتی, صاحب نظران دولتی, سازمان های مصرف کننده و سازمان های بین المللی از کلیه نقاط دنیا به عنوان شرکای واحد