نیک فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

نیک فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تعارض چند قانون ملى در مورد ازدواج و طلاق

اختصاصی از نیک فایل تعارض چند قانون ملى در مورد ازدواج و طلاق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعارض چند قانون ملى در مورد ازدواج و طلاق


تعارض چند قانون ملى در مورد ازدواج و طلاق

تعارض چند قانون ملى در مورد ازدواج و طلاق

 

در مورد احوال شخصیه افراد، در حقوق بین الملل خصوصى کشورها دو راه حلّ متفاوت پیش بینى شده است

در پاره‏اى از کشورها قاعده پذیرفته شده آن است که احوال شخصیه افراد اصولاً تابع قانون دولت متبوع آنهاست و در برخى دیگر از کشورها قاعده اعمال قانون اقامتگاه نسبت به احوال شخصیه افراد مورد قبول واقع شده است

تعارض چند قانون ملى، در دادگاههاى کشورهایى مطرح مى‏شود که احوال شخصیه افراد را تابع قانون ملّى (یا قانون دولت متبوع شخص) مى‏دانند، همچنان که مسأله تعارض تابعیت‏ها نیز که حلّ آن مقدم بر حلّ مسأله تعارض چند قانون ملّى است، در دادگاههاى چنین کشورهایى قابل طرح است. تأثیر تابعیت در ازدواج و تأثیر ازدواج در تابعیت نیز در کشورهایى مطرح مى‏شود که احوال شخصیه افراد تابع قانون دولت متبوع آنهاست. حقوق موضوعه ایران احوال شخصیه افراد را تابع قانون دولت متبوع آنها قرار داده است. در این مقاله که زیر عنوان «تعارض چند قانون ملّى در مورد ازدواج و طلاق» سامان یافته علل به وجود آمدن تعارض بین چند قانون ملّى، مورد بررسى قرار گرفته و راه حلّ تعارضها نیز ارائه گردیده است

واژگان کلیدى: ازدواج، طلاق، تابعیت، تعارض چند قانون ملى. 

مقدمه 

در مورد احوال شخصیه، یعنى وضعیت (Elat) و اهلیت (Capaeite) افراد، دو راه حل متفاوت، در حقوق بین الملل خصوصى کشورها، پیش بینى شده است. در حقوق موضوعه بعضى کشورها قاعده‏اى پذیرفته شده که به موجب آن احوال شخصیه افراد اصولاً تابع قانون دولت متبوع آنهاست؛ (مواد 6 و 7 قانون مدنى ایران و ماده 3 قانون مدنى فرانسه) ولى در کشورهاى وابسته به نظام انگلیسى - آمریکایى قاعده اعمال قانون اقامتگاه، نسبت به احوال شخصیه افراد، مورد قبول واقع شده است. 

بى آن که دلایل ترجیح یکى از دو قاعده بر دیگرى مورد بررسى قرار گیرد، صرفا یادآور، مى‏شود که در صورت قبول قاعده اعمال قانون اقامتگاه مسأله تعارض چند قانون ملّى نسبت به احوال شخصیه مطرح نمى‏شود؛ چرا که، در روابط شخصى و خانوادگى بر فرض که طرفین رابطه (مثلاً زن و شوهر یا پدر و مادر و فرزندان) تابعیتهاى متفاوت داشته باشند با رجوع به قانون اقامتگاه تکلیف مسأله روشن مى‏شود. اما در صورت قبول قاعده اعمال قانون ملّى یا قانون دولت متبوع شخص) این پرسش مطرح مى‏شود که در صورت اختلاف تابعیت، در روابط شخصى و خانوادگى کدام قانون ملّى را باید واجد صلاحیت دانست

تعارض چند قانون ملى در دادگاههاى کشورهایى مطرح مى‏شود که احوال شخصیه افراد را، تابع قانون ملى مى‏دانند، همچنان که مسأله تعارض تابعیتها (یا تعارض قوانین تابعیت) نیز که حل آن مقدم بر حل مسأله تعارض چند قانون ملى است، در دادگاههاى چنین کشورهایى قابل طرح است؛ زیرا در نظام انگلیسى - آمریکایى دادگاهها باید، ابتدا مصادیق احوال شخصیه را تشخیص دهند تا در صورتى که موضوع را، داخل در دسته احوال شخصیه دانستند، قانون اقامتگاه را در مورد آن اجرا کنند

بنابراین دادگاههاى کشورهاى وابسته به نظام انگلیسى - آمریکایى، در مسایل مربوط به احوال شخصیه، نه با تعارض تابعیتها، یعنى پدیده تابعیت مضاعف و فقدان تابعیت (یا بى تابعیتى)، مواجه‏اند و نه با تعارض چند قانون ملى، در مورد احوال شخصیه

از آن جا که ایران جزء کشورهایى است که احوال شخصیه افراد را، تابع قانون دولت متبوع آنها مى‏داند، باید در یک بخش، علل بوجود آمدن تعارض بین چند قانون ملى، مورد بررسى قرار گیرد و در بخشى دیگر راه حل تعارضها مطالعه و بررسى شود

بخش نخست: علل تعارض چند قانون ملّى 

تعارض چند قانون ملى، گاه معلول تابعیت مضاعف است (اعم از این که به صورت تابعیت مضاعف اصلى باشد یا اکتسابى). زمانى هم تعارض چند قانون ملى در اثر تغییر تابعیت یکى از اعضاى خانواده است که وحدت تابعیت در کانون خانواده را از بین مى‏برد. گاهى نیز این تعارض معلول اعمال تابعیت سرزمینى است و آن در موردى است که طفلى در خارج از قلمرو و دولت متبوع والدین متولد مى‏شود. مورد دیگر ازدواج مختلط(2) است، که در نتیجه آن زن و مردى که تابعیتهاى متفاوت دارند، پس از ازدواج نیز، هر کدام تابعیتهاى خود را حفظ مى‏کنند و خانواده‏اى تشکیل مى‏شود که وحدت تابعیت در کانون آن حکمفرما نیست

بند نخستتابعیت مضاعف 

نوع فایل: word

سایز:27.3 KB  

تعداد صفحه:39


دانلود با لینک مستقیم


تعارض چند قانون ملى در مورد ازدواج و طلاق

کار تحقیقی ازدواج و طلاق در قانون جمهوری اسلامی ایران

اختصاصی از نیک فایل کار تحقیقی ازدواج و طلاق در قانون جمهوری اسلامی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده

ازدواج وحدتی اجتماعی یا قراردادی قانونی بین مردم است که باعث بوجود آمدن خویشاوندی می‌شود. این عمل در روابط میان اشخاص یک سنّت- معمولاً صمیمی و جنسی- که به طُرُقِ مختلف این مسئله تصدیق شده است- و وابسته به فرهنگ یا شاخه‌های فرهنگ در هر زمینه‌ای که درک بشود، می‌باشد. همچون یک اتحاد غالباً توسط مراسم عروسی رسمی می‌شود، که شاید به آن زناشویی هم گفته شود.

مردم دلایل زیادی برای وصلت‌کردن دارند که شامل یک یا تعداد بیشتری از موارد زیر می‌شود: قانون، جامعه، خواسته جنسی، احساس، اقتصاد، روان و مذهب. اینها ممکن است ازدواج‌های تنظیم‌شده، الزامات خانوادگی، تشکیلات قانونیِ یک هسته واحد خانواده، قانون محافظت از کودکان و بیانیه عمومی تعهد را هم شامل شوند. معمولاً عمل ازدواج بین افراد شرکت کننده باعث بوجود آمدن هنجار یا الزامات قانونی می‌شود. در برخی جوامع این الزامات حتی به سوی برخی از اعضای خانواده‌های اشخاص ازدواج کننده کشیده می‌شود. برخی فرهنگ‌ها فسخ ازدواج را بواسطه طلاق یا ابطال جایز می‌شمرند.

ازدواج یا پیوند زناشویی پیوندی آیینی‌است که طی احکام یا رسومی خاص بین زن و مرد در مذاهب و کشورهای مختلف برقرار می‌شود تا به تشکیل خانواده منجر گردد و می‌تواند منجر به زایش فرزند شود. در برخی از کشورهای جهان، ازدواج همجنس‌گرایان، یعنی ازدواج دو مرد یا دو زن با یکدیگر و تشکیل خانواده نیز وجود دارد.

طلاق به معنی پایان قانونی ازدواج و جدا شدن همسران از یکدیگر است. طلاق معمولاً وقتی اتفاق می‌افتد که استحکام رابطه زناشویی از بین می‌رود و میان زوجین ناسازگاری و تنش وجود دارد. طلاق اجتماعی، تغییرات در دوستی‌ها و سایر روابط اجتماعی است که مرد یا زن طلاق گرفته با آن‌ها سر و کار دارد. طلاق روانی، موقعیتی است که از طریق آن فرد پیوندهای وابستگی عاطفی به همسرش را قطع کند و به تنها زیستن تن دردهد.


دانلود با لینک مستقیم


کار تحقیقی ازدواج و طلاق در قانون جمهوری اسلامی ایران

ازدواج و طلاق

اختصاصی از نیک فایل ازدواج و طلاق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ازدواج و طلاق


ازدواج و طلاق

 

فرمت فایل: word(قابل ویرایش)تعداد صفحات19

 

چکیده
عدم توازن نسبت های جنسی در سنین اصلی ازدواج پدیده ای ست که از یک سوء در اغلب کشورهای درگیر جنگ دوم جهانی و از سوی دیگر در کشورهای در حال توسعه ای که مراحل گذار دموگرافیک را با شتاب طی کرده اند، مشاهده شده است. به عبارت دقیق تر در هر جامعه ای که بخش قابل ملاحظه ای از زنان یا مردان آن در سنین اصلی ازدواج به هر علت (اعم از جنگ یا مهاجرت) در دسترس نباشند عدم توازن در تعداد دو جنس ایجاد شده و پدیده عدم تناسب در عرصه فرصت ازدواج به وجود می آید.
این مقاله با مروری بر دیدگاه ها و نتایج تحقیقات جمعیت شناسان در باره چگونگی پیدایی این پدیده در جوامع مختلف، چگونگی شکل گیری مضیقه ازدواج در ایران را با استفاده از نتایج سرشماری های 1345 تا 1375 ایران بررسی کرده است.
نتایج بررسی بیانگر آن هستند که طی سه سال اخیر همراه با تغییر در میانگین سن ازدواج زنان، در ترکیب سنی افراد ازدواج نکرده نیز تغییرات اساسی به وجود آمده است. عدم توازن نسبت های جنسی افراد ازدواج نکرده با در نظر گرفتن میانگین فاصله سنی دو جنس هنگام اولین ازدواج در دهه 75ـ 1365 شدت یافته و به رشد فزاینده تفاوت تعداد این گروه از زنان در قیاس با مردان انجامیده است و در حالی که جمعیت 10 ساله و بیشتر در طول این سی سال 7/2 برابر افزایش یافته، فزونی زنان ازدواج نکرده در سنین اصلی ازدواج 12 برابر شده است. با بررسی سناریوهای مختلف در الگوهای سنی ازدواج مشخص شد که در صورت ازدواج مردان با زنان مسن تر از خود این تفاوت تقریباً از میان می رود و با گزینش افراد همسال برای ازدواج نیز این تفاوت تا حدی کاهش می یابد.

واژگان کلیدی
عدم توازن پدیده ازدواج، سنین ازدواج، وضعیت زناشویی، مضیقه
مقدمه
تغییرات سریع جمعیت شناختی طی دهه های اخیر موجد پدیده های اجتماعی نوینی شده اند و جوامع مختلف متناسب با مقتضیات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی خود ساز وکارهای متفاوتی را برای مواجهه با آنها اختیارکرده اند. افزایش طول عمر، گسترده شدن تفاوت های دو جنس در مرگ و میر، کاهش باروری، سالخوردگی جمعیت و کاهش بعد خانوار نمونه هایی از این تغییرات هستند که به دنبال طی مراحل گذار جمعیتی در جوامع توسعه یافته رخ داده اند و در کشورهای در حال توسعه نیز کم و بیش در حال وقوعند.
عدم توازن نسبت های جنسی درسنین اصلی ازدواج نیز پدیده ای ست که از یک سو در اغلب کشورهای درگیر جنگ دوم جهانی و از سوی دیگر در کشورهای درحال توسعه ای که مراحل گذار دموگرافیک را با شتاب طی کرده اند، مشاهده شده است. به عبارت دقیق تر در هر جامعه ای که بخش قابل ملاحظه ای از زنان یا مردان آن در سنین اصلی ازدواج به هرعلت ( اعم از جنگ یا مهاجرت…) دردسترس نباشند عدم توازن در تعداد دو جنس ایجاد شده و پدیده مضیقه ازدواج1 به وجودمی آید. در50 سال اخیر این مضیقه به ویژه در کشورهای در حال توسعه عمدتاً به زیان زنان بوده و پیامد های وسیعی را موجب شده است.


دانلود با لینک مستقیم


ازدواج و طلاق

تحقیق در مورد روزه ،‌ انفاق ، ازدواج و طلاق

اختصاصی از نیک فایل تحقیق در مورد روزه ،‌ انفاق ، ازدواج و طلاق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد روزه ،‌ انفاق ، ازدواج و طلاق


تحقیق در مورد روزه ،‌ انفاق ، ازدواج و طلاق

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:115

 

  

 فهرست مطالب

 

 

 

-روزه

 

2-انفاق

 

3-ازدواج و طلاق


 

 

مقدمه

 

5-1-روزه

 

5-1-1-روز در اناجیل اربعه

 

5-1-1-1- روزه گرفتن مسیح:

 

5-1-1-2- پرهیز از ریا در روزه داری:

 

5-1-1-3- روزه گرفتن ]یحیی[ و شاگردان یحیی:

 

5-1-1-4- دعا و روزه شرط توفیق:

 

5-1-1-5-روزه گرفتن پیروان مسیح:

 

5-1-2- روزه در قرآن

 

5-1-2-1-روزه، حکم مشترک خدا در امتهای گذشته و حاضر:

 

5-1-2-2-احکام روزه:

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

یکی دیگر از موضوعات مشترک میان قرآن کریم و اناجیل اربعه، موضوع احکام و فروعات فقهی است که این امر هم در تعالیم و آموزه های موجود مسیح در اناجیل چهارگانه و هم در آیات شریفة قرآن کریم بدان اشاره شده است. در این دو کتاب علاوه بر آنکه به موضوعات مهمی از قبیل خداشناسی، معاد و داستان پیامبران و نیز اخلاقیات اشاره شده از ذکر احکام عبادی و اجتماعی و حتی اقتصادی فروگذار نشده و برای تکاهل و هدایت پیروان خویش، احکام و دستورات و فروعات دیگری را به آنها گوشزد نموده اند. همچنانکه عیسی می گفت:«گمان مبرید که آمده ام تا تورات موسی و نوشته های سایر انبیاء را منسوخ کنم، من آمده ام تا آنها را تکمیل نمایم و به انجام برسانم»(متی:5:17). مسیح آمد تا حقیقت دین را از زیر آوار نفس گیر شریعت سخت گیرانة فریسیان یهودی بیرون کشیده، آفتابی کند. فریسیان با حهود بر ظواره شریعت روزنه های درخشش گوهر دین را کور کرده بودند و به نام دین، راه را بر ملکوت خدا بسته بودند. البته هرگز مسیح احکام شریعت را سبک نمی شمرد و ترک آنها را روا نمی دانست:«به راستی به شما می گویم که از میان احکام تورات، هر آنچه باید عمل شود یقیناً همه یک به یک عملی خواهند شد، پس اگر کسی از کوچکترین حکم آن سرپیچی کند و به دیگران نیز تعلیم دهد که چنین کنند او در ملکوت آسمان از همه کوچکتر خواهد بود.»(متی،18:5).

قرآن کریم نیز شرط ایمان و تقوا را ایمان به پیامبران و کتابهای پیشین آسمانی می‌داند. قرآن کریم خود را مصدق و مؤید کتابهای پیشین می داند و اگر از هیمنة خویش بر کتابهای پیشین سخن می گوید به شأن نگاهبانی خویش از میراث پیشینیان- همراه با حق تصرف در برخی از جزئیات- اشارت دارد. از این رو ما به آنچه آخرین پیام آسمانی آورده است مأمور و متعهدیم، نه از آن رو که خط بطلانی بر شرائع گذشته می کشد، بلکه از آن رو که آیین حنیف نوح، ابراهیم، موسی و عیسی را احیاء کند و غبارها را از چهرة پاک آن می زداید تا هرچه بیشتر، شعاع نور الهی بتابد و راه ملکوت آشکارتر شود. روشن است که در اینجا سخن از خطوط کلی و اصلی ادیان پیشین است وگرنه، تغییر و تبدیل در برخی از فروع در هر دین جدیدی وجود داشته و نشانة مراعات تحولات زمانه است.(درک: اناجیل اربعه بویژه آیه پیش گفته (متی،8:5) و قرآن کریم، آل عمران/50 که ناظر به تحلیل برخی از محرمات شریعت موسی توسط حضرت عیسی است و انعام/146-145 و اعراف 157 که به تغییر و تسهیل برخی از فروعات فقهی در اسلام نسبت به آیین های گذشته به ویژه یهود اشاره دارد.)

با این مقدمه، می توان گفت که احکام مشترک میان قرآن کریم و اناجیل اربعه از این قرارند: روزه، انفاق، ازدواج و طلاق.


5-1-روزه

5-1-1-روز در اناجیل اربعه

مسأله روزه از جمله مسائل و موضوعاتی است که به عنوان احکام عبادی در اناجیل وارد شده که به وجود این مسأله در میان پیروان مسیح و آیین او دلالت دارد که ذیلاً به آن اشاره می شود:

 

5-1-1-1- روزه گرفتن مسیح:

«آنگاه عیسی به دست روح به بیابان برده شد تا ابلیس او را تجربه نماید. و چون چهل شبانه روز روزه داشت آخر گرسنه گردیده پس تجربه کنند نزد او آمده گفت اگر پسر خدا هستی بگو تا این سنگها نان شود. در جواب گفت مکتوب است انسان نه محض نان زیست می کند بلکه به هر کلمه ای که از دهان خدا صادر گردد.»(انجیل متی، باب چهارم4-1)

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد روزه ،‌ انفاق ، ازدواج و طلاق

دانلود پروژه ی ازدواج وطلاق

اختصاصی از نیک فایل دانلود پروژه ی ازدواج وطلاق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده

 عدم توازن نسبت های جنسی در سنین اصلی ازدواج پدیده ای ست که از یک سوء در اغلب کشورهای درگیر جنگ دوم جهانی و از سوی دیگر در کشورهای در حال توسعه ای که مراحل  گذار دموگرافیک را با شتاب طی کرده اند، مشاهده شده است. به عبارت دقیق تر در هر جامعه ای که بخش قابل ملاحظه ای از زنان یا مردان آن در سنین                             اصلی ازدواج به هر علت (اعم از جنگ یا مهاجرت) در دسترس نباشند عدم توازن در تعداد دو جنس ایجاد شده و پدیده عدم تناسب در عرصه فرصت  ازدواج به وجود می آید.

این مقاله با مروری بر دیدگاه ها و نتایج تحقیقات جمعیت شناسان در باره چگونگی پیدایی این پدیده در جوامع مختلف، چگونگی شکل گیری مضیقه ازدواج در ایران را با استفاده از نتایج سرشماری های 1345 تا 1375 ایران بررسی کرده است.

نتایج بررسی بیانگر آن هستند که طی سه سال اخیر همراه با تغییر در میانگین سن ازدواج زنان، در ترکیب سنی افراد ازدواج نکرده نیز تغییرات اساسی به وجود آمده است. عدم توازن     نسبت های جنسی افراد ازدواج نکرده با در نظر گرفتن میانگین فاصله سنی دو جنس هنگام اولین ازدواج در دهه 75ـ 1365 شدت یافته و به رشد فزاینده تفاوت تعداد این گروه از زنان در قیاس با مردان انجامیده است و در حالی که جمعیت 10 ساله و بیشتر در طول این سی سال 7/2 برابر افزایش یافته، فزونی زنان ازدواج نکرده در سنین اصلی ازدواج 12 برابر شده است. با بررسی سناریوهای مختلف در الگوهای سنی ازدواج مشخص شد که در صورت ازدواج مردان با زنان   مسن تر از خود این تفاوت تقریباً از میان می رود و با گزینش افراد همسال برای ازدواج نیز این تفاوت تا حدی کاهش می یابد.    

 

واژگان کلیدی

 عدم توازن پدیده ازدواج، سنین ازدواج، وضعیت زناشویی، مضیقه

مقدمه

   تغییرات سریع جمعیت شناختی طی دهه های اخیر موجد پدیده های اجتماعی نوینی شده اند و جوامع مختلف متناسب با مقتضیات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی خود ساز وکارهای متفاوتی را برای مواجهه با آنها اختیارکرده اند. افزایش طول عمر، گسترده شدن تفاوت های دو جنس در مرگ و میر، کاهش باروری، سالخوردگی جمعیت و کاهش بعد خانوار نمونه هایی از این تغییرات هستند که به دنبال طی     مراحل گذار جمعیتی در جوامع توسعه یافته رخ  داده  اند و در کشورهای در حال توسعه نیز کم و بیش در حال وقوعند.

   عدم توازن نسبت های جنسی درسنین اصلی ازدواج نیز پدیده ای ست که از یک سو در اغلب کشورهای درگیر جنگ دوم جهانی و از سوی دیگر در کشورهای درحال توسعه ای که مراحل گذار دموگرافیک را با شتاب طی کرده اند، مشاهده شده است. به عبارت دقیق تر در هر جامعه ای که بخش قابل ملاحظه ای از زنان یا مردان آن در سنین اصلی ازدواج به هرعلت ( اعم از جنگ یا مهاجرت) دردسترس نباشند عدم توازن در تعداد دو جنس ایجاد شده و پدیده مضیقه ازدواج1 به وجودمی آید. در50 سال اخیر این مضیقه به ویژه در کشورهای در حال توسعه عمدتاً به زیان زنان بوده و پیامد های وسیعی را موجب شده است.

       مقاله حاضر با مروری بر دیدگاه ها و نتایج تحقیقات جمعیت شناسان در باره ی چگونگی  پیدایی  این  پدیده در جوامع مختلف کوشیده است با  استفاده از نتایج    سرشماری های 1345تا 1375  ایران، تصویری از چگونگی شکل گیری عدم توازن در تعداد دو جنس در سنین ازدواج در کشور را  ارائه دهد و با بررسی نسبتهای جنسی برحسب وضعیت زناشویی و ساختن سناریوهای مختلف،  کارایی یا عدم کارائی راه حلهای دموگرافیک برای کاهش این معضل را ارزیابی کند.

 

پیشینه موضوع 

با پایان یافتن جنگ جهانی دوم افزایش شدیدی در نرخ موالید برخی از کشورها پدید آمد که غالباً از آن با اصطلاح baby boom  یاد می کنند. دخترانی که متعلق به نسلهای این دوره بودند پس از رسیدن به سنین ازدواج دریافتند در گروه سنی مناسب برای پیوند با آنها به تعداد کافی مرد وجود ندارد ( شرایک و سیکل[1] ، 1976 : 566 )، زیرا مردهای در سنین اصلی ازدواج یا همسال آنها یا کوچکتر از آنها بودند. این پدیده که به دلیل عدم توازن در تعــداد دو جنــس [2]به وجود می آید، مضیقة ازدواج نام گرفت و به وضعیتی اشاره دارد که در آن یک جنس  ( جنس در مضیقه قرار گرفته) با مجموعه ای کمتر از نیاز برای انتخاب شریک بالقوه ازدواج خود روبه رو می شود (کارمایکل،[3] 1988 :13 ). برای نمونه در فرانسه، زناشویی نسلهایی که در 1964 یا بعد از آن به دنیا آمدند از عدم توازن شدید میان این نسلها و نسلهای بلافاصله قبل از آنها تأثیر می گرفت که منشاء آن بالا رفتن نرخ موالید بود* برعکس این دوره، زناشویی زنان فرانسه که طی سالهای 1900 ـ 1896 متولد شده بودند، اساساً از تلفات جنگ در سالهای 1918 ـ1914   ( جنگ جهانی اول ) تأثیر می گرفت که به جنس مذکر محدود بود ( هانری،[4]1972: 48).

اکرز[5] در بررسی همین وضع در ایالات متحده طی سالهای 1966 ـ 1953 متوجّه شد که احتمال ازدواج برای مردان افزایش و برای زنان کاهش یافته است ( اکرز ،1967: 908). تاکر[6] نیز معتقد است که قبل از قرن بیستم به دلیل الگوهای مهاجرت به آمریکا و مرگ و میر بیشتر زنان، کمبود  این جنس در سنین ازدواج محسوس بوده اما  افزایش شدید در موالید امریکا  (baby boom ) طی سالهای 1957 ـ 1945 و تمایل زنان به ازدواج با مردان 2 تا 3 سال مسن تر، موجب بروز مضیقه ازدواج در این کشور شده است ( تاکر، 4:1996 ).

        دیویس نیز در سال 1982 و با مراجعه به آمار سال 1970 به بررسی نسبت جنسی مجردین و متأهلین در 13 کشور در حال توسعه و  9 کشور توسعه یافته پرداخت و به این نتیجه رسید که کشورهای در حال توسعه عدم توازن در نسبتهای جنسی مجردین را از گروه سنی   39-35 سال تجربه کرده اند و در کشورهای صنعتی این عدم توازن از سنین40 سالگی به بعد آغاز می شود ( دیویس،1982 ).

 

 عوامل ایجاد کننده عدم توازن

عواملی که اعوجاجات نسبتهای جنسی را ایجاد می کنند در همه جوامع یکسان نیستند. در برخی از کشورها کاهش مرگ و میر و بالا بودن نرخ موالید، که خود مرحله ای در گذار جمعیتی است،  موجد عدم توازن نسبتهای جنسی در سنین ازدواج طی دهه های بعد است. در این جوامع چنین پدیده ای گذراست و اگر علل دیگری بروز نکنند پس از چند دهه اعوجاجات رنگ می بازند. اما وقتی عوامل دیگر هم به میان آیند (نمونه ویتنام) عدم توازن به امری نسبتاً پایدار تبدیل می شود.

کالدول [7] معتقد بودکه در هیچ جامعه سریعاً در حال رشدی نمی توان همزمان هم خواستار تک همسری، ازدواج کامل زنان و هم تفاوت سنی قابل ملاحظه میان زن و شوهر بود“ (کالدول،1962 :30). پرسا [8] تفاوت در نرخ موالید را یکی از عوامل بروز عدم تعادل می داند که این امر به دلیل تفاوت معمول سنی زن و مرد هنگام ازدواج ، به طور همزمان روی تعداد زنان و مردان آماده زناشویی اثر نمی کند. درواقع امکان ازدواج گروه اقلیت، در این شرایط، بیشتر از حالتی است که این عدم تعادل وجود ندارد، در حالی که شانس گروه  اکثریت کمتر خواهد شد.  

وی علت دیگر بی تعادلی را ناشی از آن می داند که درست در بحبوحه سنین ازدواج بخش قابل ملاحظه ای از یک جنس در دسترس نباشد ( مثلاً مردان در سالهای جنگ). همچنین دگرگونی های بلند مدت در شمار موالید، مرگ و میر و مهاجرتها، حالتهای مختلفی را در آنچه که اصطلاحاً ” تعداد افراد آماده ازدواج“ می دانند ،  پدید می آورند. برای مثال باید توجه داشت که با وجود برتری نسبت جنسی در بدو تولد برای مردان (105) هنگامی که نرخ مرگ و میر بالا باشد شمار مردان آماده ازدواج کمتر از زنان این گروه خواهد شد و هنگامی که نرخ مرگ و میر پایین باشد عکس این حالت پیش می آید. پرسا تأکید می کند که از آنجا که در کشورهای مهاجر فرست، مردان مهاجر بسیار پرشمارتر از زنان مهاجر هستند، بازار ازدواج برای گروه اخیر نامساعد است. درحالی که شرایط برای زنان کشورهای مهاجرپذیر مساعدتر خواهد بود. سرانجام نکته مهم دیگری که پرسا به آن اشاره دارد آنست که نمی توان زناشویی های بار نخست را از ازدواج های مجدد جدا ساخت، زیرا که فراوانی افراد طلاق گرفته و به ویژه بیوه گان ( ازجمله بیوه زنان )، ناگزیر باید در شرایط ازدواج هرگز ازدواج نکرده ها بازتاب پیدا کند. در نتیجه هنگامی که در گرماگرم دوره ای که مردان آماده ازدواج هستند، زنان در اقلیت باشند، شانسهای ازدواج دوباره به بیوه زنان عرضه خواهد شد و در حالت معکوس وضع برای آنان نامساعد خواهد گشت     )پرسا ، 1983: 220).

امّا در جوامع در حال توسعه عوامل دیگری که از پایین بودن سطح زندگی حکایت   می کنند، موجد عدم توازن هستند . حتی وضع در میان سیاهپوستان آمریکا نیز چنین است . تاکر با اشاره به پایین بودن نسبت جنسی در میان سیاهان امریکا دلایل زیر را موجب تفاوت در شمار دو جنس دانسته است:“ نخست بالا بودن نرخ مرگ و میر دوران جنینی که دلیل آن پایین بودن مراقبت های بهداشتی در خانواده های کم درآمد و نسبت بالای مرگ و میر در حاملگی های بزرگسالی ست، ضمن آنکه نطفه های مذکر کمتر ماندنی اند و به طور کلی مرگ و میرهای جنینی بیشتر به مردها تعلق دارد. دلیل دیگر بالاتر بودن نرخ مرگ و میر نوزادان و بالغین پسر در سیاهپوستان و تأکید بر این امر است که اطفال پسر آسیب پذیرتر از دختران هستند. سوم اینکه مردهای سیاهپوست علاوه بر آن که به نسبت تعداد زندانیان بالاتری دارند، از طیف گسترده ای از عوامل مانند تصادف، اعتیاد، خودکشی و نظایر آن می میرند و در مجموع امید زندگی در بدو تولد برای مردهای سیاه خیلی کمتر از زنان سیاه است. به این عوامل باید مورد دیگری را هم افزود و آن این است که مردان سیاهپوست به نسبت زنان هم گروه خود ازدواجهای برون گروهی بیشتری دارند“ ( تاکر ، 1996 :10).

در ویتنام نیز عدم توازن جنسی نسبتا پایداری که هم در داخل و هم در خارج از کشور به وجود آمد، موجب نگرانی در این زمینه شد . ترکیبی از رشد سریع جمعیت، مرگ و میر بیشتر مردان در جنگهای پی در پی اعم از جنگهای استقلال از فرانسه، مبارزه با امریکا و کشمکشهای کامبوج همراه با مهاجرت زیاد مردان پس از جنگ و اتحاد مجدد دو ویتنام به عنوان دلایل بروز این پدیده ذکر شدند (گودکایند[9] ، 1993 :3). آنچه که عدم تعادل در ویتنام را متمایز می کرد( جدا از مضیقه ازدواج شدید برای زنان در داخل کشور) مضیقه ازدواج مضاعفی بودکه برای مردان مهاجر این کشور وجود داشت، تا حدی که مردان مهاجر ویتنامی علی رغم مازاد زنان در داخل کشور، در نواحی مرزی دچار مشکل کمبود همسر بودند.

 

انتخاب سنی در ازدواج

اکنون این سوآل مطرح می شود که آیا نسبتهای جنسی نامتوازن در هر سن مسئله مضیقه ازدواج را کاملاً تبیین می کنند یا خیر؟ درواقع باید نسبتهای جنسی را با توجه به وضعیت زناشویی نیز بررسی کرد، زیرا الزاماً  افراد با هم سن خود ازدواج نمی کنند. هر فرد به لحاظ موقعیت زناشویی تنها دارای یک وضع  می تواند باشد یعنی یا ازدواج کرده و یا ازدواج نکرده است و شانس او برای ازدواج بیش از آنکه به نسبت جنسی در سن او بستگی داشته باشد به نسبت جنسی در گروهی که ازدواج نکرده اند بستگی دارد. به این ترتیب علاوه بر توزیع جنس و سن مسئله انتخاب سنی در ازدواج هم مطرح می شود. زیرا نه تنها مردان معمولاً هنگام ازدواج از همسران خود بزرگترند بلکه حتی در مواقع بروز طلاق یا فوت همسر، بخش بزرگتری از مردان نسبت به زنان ازدواج می کنند و در این ازدواج نیزگرایش به زنان جوانتر از خود دارند. اگر این منبع اعوجاج را هم به منابع قبلی اضافه کنیم عدم توازن نسبت جنسی متأهلین و مجردین در بعضی از گروههای سنی چشمگیرتر می شود.


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پروژه ی ازدواج وطلاق