نیک فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

نیک فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تابعیت و اعمال سیستم خون و خاک در آن (حقوقی)

اختصاصی از نیک فایل تابعیت و اعمال سیستم خون و خاک در آن (حقوقی) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 79

 

با تقدیم و تشکر فراوان

اعضای محترم کانون وکلای دادگستری استان خوزستان

کانون وکلای دادگستری

کار تحقیقی:

جهت اخذ پروانه وکالت

موضوع:

تابعیت و اعمال سیستم خون و خاک در آن

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه 1

پیشگفتار 4

تعریف کلی تابعیت 8

تعریف تابعیت اشخاص حقیقی 8

شرایط تحقق تابعیت 9

تبعه شدن و تبعه بودن 10

آثار تابعیت در حقوق تبعه 13

ضرورت تابعیت برای افراد و اعمال قواعد مربوط به آن 17

قاعده کسب تابعیت به محض تولد 17

سیستم خون در تابعیت 17

اشکالات موجود در سیستم خون 18

مزایای استفاده از سیستم خون 19

سیستم خاک در تابعیت 20

مزایای استفاده از سیستم خاک 20

انتخاب یکی از دو سیستم خون و خاک 23

استثناء بر اصل بودن فرزندان مأموران سیاسی و کنسولی از شمول مقررات کشورها 24

نفی بی‌تابعیتی 24

دو تابعیتی 25

پیوسته بودن تابعیت 27

معیارهای تعیین تابعیتهای اصلی 28

تابعیت در ایران 30

ضوابط و مقررات پیش‌بینی شده در قانون‌نامه تابعیت 33


دانلود با لینک مستقیم


تابعیت و اعمال سیستم خون و خاک در آن (حقوقی)

تعارض چند قانون ملى در مورد ازدواج و طلاق

اختصاصی از نیک فایل تعارض چند قانون ملى در مورد ازدواج و طلاق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعارض چند قانون ملى در مورد ازدواج و طلاق


تعارض چند قانون ملى در مورد ازدواج و طلاق

تعارض چند قانون ملى در مورد ازدواج و طلاق

 

در مورد احوال شخصیه افراد، در حقوق بین الملل خصوصى کشورها دو راه حلّ متفاوت پیش بینى شده است

در پاره‏اى از کشورها قاعده پذیرفته شده آن است که احوال شخصیه افراد اصولاً تابع قانون دولت متبوع آنهاست و در برخى دیگر از کشورها قاعده اعمال قانون اقامتگاه نسبت به احوال شخصیه افراد مورد قبول واقع شده است

تعارض چند قانون ملى، در دادگاههاى کشورهایى مطرح مى‏شود که احوال شخصیه افراد را تابع قانون ملّى (یا قانون دولت متبوع شخص) مى‏دانند، همچنان که مسأله تعارض تابعیت‏ها نیز که حلّ آن مقدم بر حلّ مسأله تعارض چند قانون ملّى است، در دادگاههاى چنین کشورهایى قابل طرح است. تأثیر تابعیت در ازدواج و تأثیر ازدواج در تابعیت نیز در کشورهایى مطرح مى‏شود که احوال شخصیه افراد تابع قانون دولت متبوع آنهاست. حقوق موضوعه ایران احوال شخصیه افراد را تابع قانون دولت متبوع آنها قرار داده است. در این مقاله که زیر عنوان «تعارض چند قانون ملّى در مورد ازدواج و طلاق» سامان یافته علل به وجود آمدن تعارض بین چند قانون ملّى، مورد بررسى قرار گرفته و راه حلّ تعارضها نیز ارائه گردیده است

واژگان کلیدى: ازدواج، طلاق، تابعیت، تعارض چند قانون ملى. 

مقدمه 

در مورد احوال شخصیه، یعنى وضعیت (Elat) و اهلیت (Capaeite) افراد، دو راه حل متفاوت، در حقوق بین الملل خصوصى کشورها، پیش بینى شده است. در حقوق موضوعه بعضى کشورها قاعده‏اى پذیرفته شده که به موجب آن احوال شخصیه افراد اصولاً تابع قانون دولت متبوع آنهاست؛ (مواد 6 و 7 قانون مدنى ایران و ماده 3 قانون مدنى فرانسه) ولى در کشورهاى وابسته به نظام انگلیسى - آمریکایى قاعده اعمال قانون اقامتگاه، نسبت به احوال شخصیه افراد، مورد قبول واقع شده است. 

بى آن که دلایل ترجیح یکى از دو قاعده بر دیگرى مورد بررسى قرار گیرد، صرفا یادآور، مى‏شود که در صورت قبول قاعده اعمال قانون اقامتگاه مسأله تعارض چند قانون ملّى نسبت به احوال شخصیه مطرح نمى‏شود؛ چرا که، در روابط شخصى و خانوادگى بر فرض که طرفین رابطه (مثلاً زن و شوهر یا پدر و مادر و فرزندان) تابعیتهاى متفاوت داشته باشند با رجوع به قانون اقامتگاه تکلیف مسأله روشن مى‏شود. اما در صورت قبول قاعده اعمال قانون ملّى یا قانون دولت متبوع شخص) این پرسش مطرح مى‏شود که در صورت اختلاف تابعیت، در روابط شخصى و خانوادگى کدام قانون ملّى را باید واجد صلاحیت دانست

تعارض چند قانون ملى در دادگاههاى کشورهایى مطرح مى‏شود که احوال شخصیه افراد را، تابع قانون ملى مى‏دانند، همچنان که مسأله تعارض تابعیتها (یا تعارض قوانین تابعیت) نیز که حل آن مقدم بر حل مسأله تعارض چند قانون ملى است، در دادگاههاى چنین کشورهایى قابل طرح است؛ زیرا در نظام انگلیسى - آمریکایى دادگاهها باید، ابتدا مصادیق احوال شخصیه را تشخیص دهند تا در صورتى که موضوع را، داخل در دسته احوال شخصیه دانستند، قانون اقامتگاه را در مورد آن اجرا کنند

بنابراین دادگاههاى کشورهاى وابسته به نظام انگلیسى - آمریکایى، در مسایل مربوط به احوال شخصیه، نه با تعارض تابعیتها، یعنى پدیده تابعیت مضاعف و فقدان تابعیت (یا بى تابعیتى)، مواجه‏اند و نه با تعارض چند قانون ملى، در مورد احوال شخصیه

از آن جا که ایران جزء کشورهایى است که احوال شخصیه افراد را، تابع قانون دولت متبوع آنها مى‏داند، باید در یک بخش، علل بوجود آمدن تعارض بین چند قانون ملى، مورد بررسى قرار گیرد و در بخشى دیگر راه حل تعارضها مطالعه و بررسى شود

بخش نخست: علل تعارض چند قانون ملّى 

تعارض چند قانون ملى، گاه معلول تابعیت مضاعف است (اعم از این که به صورت تابعیت مضاعف اصلى باشد یا اکتسابى). زمانى هم تعارض چند قانون ملى در اثر تغییر تابعیت یکى از اعضاى خانواده است که وحدت تابعیت در کانون خانواده را از بین مى‏برد. گاهى نیز این تعارض معلول اعمال تابعیت سرزمینى است و آن در موردى است که طفلى در خارج از قلمرو و دولت متبوع والدین متولد مى‏شود. مورد دیگر ازدواج مختلط(2) است، که در نتیجه آن زن و مردى که تابعیتهاى متفاوت دارند، پس از ازدواج نیز، هر کدام تابعیتهاى خود را حفظ مى‏کنند و خانواده‏اى تشکیل مى‏شود که وحدت تابعیت در کانون آن حکمفرما نیست

بند نخستتابعیت مضاعف 

نوع فایل: word

سایز:27.3 KB  

تعداد صفحه:39


دانلود با لینک مستقیم


تعارض چند قانون ملى در مورد ازدواج و طلاق

دانلود مقاله کامل درباره ازدواج و تابعیت زن ایرانی 30 ص

اختصاصی از نیک فایل دانلود مقاله کامل درباره ازدواج و تابعیت زن ایرانی 30 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 30

 

ازدواج و تابعیت زن ایرانی

چکیده

«ازدواج» و «تابعیت» دو دسته ارتباط احوال شخصیه توصیف شده که در قلمرو حقوق خصوصی قرار می گیرند. هریک از کشورها و کنوانسیونهای بین المللی بر اساس نظریه های وحدت، استقلال تام و استقلال نسبی تابعیت زوجین؛ قوانین متفاوتی را وضع کرده اند. روش قانون مدنی ایران «وحدت تابعیت خانواده» و ترجیح تابعیت زوج بر تابعیت زوجه و حتی ترجیح تابعیت ناشی از نسب پدری بر تابعیت منبعث از نسب مادری می باشد. در این مقاله به بررسی تأثیر و تأثر متقابل نکاح و تابعیت در صورت اختلاف زوجین پرداخته شده و ماده 9 کنوانسیون «رفع تبعیض علیه زنان» و موادی از قانون مدنی مورد نقد و بررسی قرار گرفته است در نتیجه این پژوهش معلوم می گردد هرگونه اصلاح به منظور تغییر در این موضوع باید به طور هماهنگ در تمام مواد با انتخابی اساسی و مستدل در مبانی نظری اعمال شود. در انتهای مقاله پیشنهاد اصلاح موادی از قانون مدنی برای نیل به چنین تغییری با انتخابی آگاهانه ارائه شده است.

واژگان کلیدی :

زن، تابعیت، ازدواج، ملیت، شوهر، فرزند، وحدت تابعیت خانواده، استقلال تام، استقلال نسبی، قانون مدنی.

تکوین جوامع اولیه متکی بر اولویت و قاهریت توان جسمی و نوعاً عاری از تفکر، ظرافت و احساس بود، زنان با جسم ظریف و طبع لطیف در این روند از جایگاه چندان مستحکمی برخوردار نبودند؛ با این فرض تاریخی، می توان به بیان مقهوریت و در نتیجه به مظلومیت زنان در اعصار گذشته پی برد. تبعیض بین زنان و مردان آن چنان عمیق است که امروزه حتی در کشورهای پیشتاز تمدن نوین در برخی موارد حقوق سیاسی و احوال شخصی زنان در وضع چندان مساعدی قرار ندارد. رشد تدریجی و تحول فکری جوامع، منطق اجتماعی را پدیدار ساخته و بشریت را به بازشناسی و بازنگری نسبت به میراث های گذشته وادار نمود. البته منزلت اجتماعی زنان و حقوق آنان نیز بعضاً مورد توجه و عنایت خاص قرار گرفته است، به عنوان مثال پیامبران از منشأ وحی، سخنانی ایراد فرموده اند و فلاسفه از مبنای فکر و صاحب نظران جوامع با ارزیابی استعدادهای زنان نسبت به حقوق طبیعی و واقعی آنان کتاب ها نوشته و سخنرانی ها کردند.

موضوع تحول حقوق زنان علاوه بر آنکه روند منطقی خود را طی می کند، در برخی موارد دستخوش برخی جنجال های فریبنده و مجازی نیز قرار گرفته، به نحوی که جوامع برای دست یابی به جایگاه شایسته این قشر عظیم در بعضی موارد دچار تردید و اشتباه شده اند، در این بازار جنجال سوداگران نیز بیکار نبوده و وجاهت و جذابیت زنان را چاشنی تبلیغات مجازی خود نموده اند، در این حال شأن و منزلت جامعه زنان و ارکان خانواده ها از این طریق تخریب می شود. مبارزه با این شیوه انحرافی یکی از ضروریات اجتناب ناپذیر زنان پیشرو به شمار می رود. به هر حال عنایت همه جانبه دخلی و بین المللی این حقیقت را آشکار می سازد که زنان حقوق از دست رفته ای دارند و باید سعی وافر مبذول شود تا این حقوق به هر نحو ممکن احیا گردد.

ازدواج و تابعیت در «دسته ارتباط» احوال شخصیه توصیف می شوند. سؤال مهم این است که ازدواج به معنی انعقاد قرارداد زوجیبت یا مزاوجیت که در قلمرو حقوق خصوصی قرار می گیرد، چگونه با موضوع تابعیت که به معنای رابطه بین فرد و دولت می باشد و در دامنه حقوق عمومی قرار دارد؛ با یکدیگر مرتبط می شوند؟ از دیدگاه حقوق داخلی ایران (و بسیاری از کشورها) اگر زوجین تبعه ایرانی باشند و درخارج از کشور ازدواج کنند، مطابق ماده 6 ق. م روابط ماهوی این نکاح تابع قانون ملی زوجین است، این مقاله فارغ از این موضوع می باشد. اگر زن و مرد تبعه دو دولت باشند، این موضوع در دو مرحله قابل بررسی است. مرحله اول، انعقاد قرارداد و رعایت شرایط صوری و ماهوی در این زمان است. مرحله دوم، روابط زوجین بعد از انعقاد قرارداد است. موضوع این نوشتار این است که اگر زن و مرد دارای دو تابعیت باشند و ازدواج نمایند چه قانونی بر روابط ایشان حاکم است؟ تکالیف و حقوق زوجین طبق کدام قانون تعیین می شود؟ و اگر در مرحله انعقاد عقد زوجین تبعه یک دولت باشند، سپس یکی از آنها تابعیت خود را تغییر دهد، آیا این تغییر در تابعیت دیگری مؤثر است؟

در پاسخ به این سوال ها نظرهای متعددی مطرح شده است، گاه قانون دولت متبوع زوج، گاه قانون دولت مقر دادگاه و گاه نیز قانون اقامتگاه مشترک زوجین ترجیح داده است. قانون مدنی ایران، قانون دولت متبوع زوج را به شرحی که در ادامه مقاله بیان می گردد، انتخاب نموده که به نظر منطقی نمی رسد. البته توجیه قانون مدنی این است که چون در ایران و بسیاری از کشورها ریاست خانواده به عهده شوهر است، لذا تابعیت شوهر برای تابعیت زن مرجح است. این توجیه صرف نظر از مناقشه نسبت به ریاست شوهر در خانواده دارای این اشکال است که منطق موجود در مقررات داخلی مربوط به روابط خصوصی زوجین، قابل تطبیق با مقررات و قواعد حل تعارض قوانین مربوط به روابط خصوصی زوجین، قابل تطبیق با مقررات و قواعد دو جانبه یا چند جانبه بوده و عامل خارجی در آن وجود دارد. به هر حال برای موضع گیری بهتر لازم است، مبانی نظری این اختلاف ها کشف شود، سپس روش های حل تعارض در این زمینه مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

بنابراین در ابتدا به بررسی اجمالی مفهوم تابعیت و مبانی تابعیت زنان پرداخته، سپس به تحلیل حقوق داخلی و تطبیق آن با کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان پرداخته می شود.


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله کامل درباره ازدواج و تابعیت زن ایرانی 30 ص

تحقیق در مورد تابعیت

اختصاصی از نیک فایل تحقیق در مورد تابعیت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد تابعیت


تحقیق در مورد تابعیت

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه39

پیروی و اطاعت کردن . (فرهنگ نظام ). تابع بودن . پیرو بودن .

از رعایای یک ملک و دولت بودن . از تبعه مملکتی محسوب شدن . مثال : تابعیت ایران برای من باعث سرافرازی است . (فرهنگ نظام ).

تابعیت : عبارت است از رابطه حقوقی و سیاسی که شخصی رابدولتی مربوط میکند از تعریف فوق مستفاد می شود که : اولاً باید دولتی و فردی وجود داشته باشد تا رابطه ای بین آندو برقرار گردد زیرا ممکن است مللی وجود داشته باشند که تشکیل دولتی نداده باشند یعنی فردی باشد ولی دولتی نباشد مثلا ملت لهستان وجود داشته است ولی دولتی باین اسم نبوده و یا مللی که در تحت حکومت دول مختلفه عربی بسر می برند یعنی اعراب وجود دارند ولی دارای دول جداگانه ای هستند و نمی توان گفت که تمام اعراب دارای یک تابعیت هستند. رابطه بین فرد و دولت سیاسی است ، از این لحاظ که دولت تنها عامل و مقام تشخیص دهنده این است که چه فردی تبعه اوست بنابراین باید دانست که برای افراد حقی نیست که مثلا خود را حتماًتابع فلان دولت بدانند و هیچ دولتی مکلف نیست که فردی را بتابعیت خود بپذیرد بلکه دولت باید با در نظر گرفتن اوضاع سیاسی و جغرافیایی واقتصادی خود افراد راتابع خود بشناسد.

مزایای تابعیت - شخصی چون تابعیت دولتی را قبول کرد دارای حقوق و مزایایی میشود مهمتر از همه این است که حق حمایت او در خارج کشور بعهده دولت متبوعه اوست مثلا ایرانیانی که در فرانسه ساکنند حق حمایت آنها بر عهده دولت ایران است . دیگر این که چون شخصی تبعه دولتی شد می تواند از حقوق سیاسی که فقط مخصوص اتباع کشور است استفاده کند مانند حق رای دادن و یاانتخاب شدن در مجالس مقننه و انجمن های ملی و همچنین از حقوق عمومی دیگر که مخصوص اتباع کشور است . بطور کلی باید گفت که چون شخصی تبعه کشوری شد می تواند ازکلیه حقوقی که بموجب قوانین آن کشور برای اتباع آن مقرر است استفاده کند. پس از تشخیص این که تابعیت عبارت است از رابطه حقوقی و سیاسی که فردی را بدولتی مربوط می کند و تعیین این که چه کسی بیگانه و چه کسی خودی است باید دید در قوانین کشورهای مختلف و در ایران در موضوع تابعیت از چه اصولی پیروی شده یا می شود. هر گاه قوانین کشورهای مختلفه مطالعه گردد معلوم خواهد شد که بطور کلی سه اصل در آنها دیده میشود:

اصل اول . هرفردی از افراد باید دارای یک تابعیت باشد بطوری که کسی بدون تابعیت نباشد - این اصل برای این است که اگر فردی بدون تابعیت باشد وضع غیر عادی پیش می آید زیرا هر کسی در جامعه حقی و تکلیفی دارد و اگر معلوم نباشد که تبعه چه کشوری است حامی او معلوم نیست و در بسیاری از موارد مانند ازدواج و تنظیم سند و غیره معلوم نیست که قوانین چه کشوری باید درباره او اعمال واجرا شود. باوجود کوشش فراوانی که بکار می رود تا اشخاص بدون تابعیت نباشند باز بعضی اشخاص یا اصلاً تابعیت ندارند و یا دارای دو تابعیت هستند مانند موارد ذیل :

1- چادرنشین ها،در هرکشوری ممکن است دسته ای از افراد باشند که همیشه در سیر و حرکت بوده و بچادرنشینی عادت کرده باشند این اشخاص مرکز معینی نداشته و به اصطلاح بی وطن هستند و واضح است که تابعیت معینی ندارند. 2- ممکن است عده ای ترک تابعیت اصلی خود را بنمایند و بکشور دیگری بروند و تحصیل تابعیت آنکشور را نیز ننمایند که در این حال هم فاقد تابعیت خواهند بود. 3- بعضی از اوقات عده ای از افراد در نتیجه بعض امور سیاسی بدون تکلیف می شوند. مثلا پس از انقلاب روسیه عده ای از روسهای سفید بکشورهای خارج پناه بردند. دولت جدید روسیه شوروی ایشان را تبعه خود نمی شناخت و سایر دول هم ایشانرا بتابعیت خود نمی پذیرفتند و وضعیت ایشان بسیار بد شده بود تا این که یکنفر نروژی بنام نانسن که در جامعه ملل کار می کرد از طریق جامعه ملل اقدام نمود و برای آنها ورقه هویتی تهیه کرد و آنها تاحدی از بلاتکلیفی درآمدند. 4- عده ای هستند که در نتیجه مجازات تابعیت اصلی خود را از دست می دهند و کشور دیگری را هم قبول نمی نمایند این ترک تابعیت اجباری که بعنوان مجازات است در قانون ایران پیش بینی نشده ولی قانون تابعیت فرانسه اجازه سلب تابعیت از فرانسویان را میدهد. 5- بعضی اشخاص تابعیت کشور خود را از نظر قانون از دست میدهند مثلا قانون مقرر می دارد که اگر کسی از اتباع کشور بدون اطلاع بکشور دیگر برود و 10 یا 15 سال سکونت کند تابعیت از او سلب خواهد شد حال اگر چنین کسی تابعیت کشور مورد سکونت را نیز قبول نکند تکلیف تابعیت او معلق است . 6- در بعضی موارد هم که قانون شخص را مخیر می کند که بین دو تابعیت یکی را انتخاب کند و اوهیچکدام را انتخاب ننماید فاقد تابعیت خواهد بود. اینها مواردی بود که بر خلاف اصل اول ممکن است شخصی بدون تابعیت باشد. برای احتراز از پیش آمدن این موضوع قانون گزار باید اهتمام کند که قوانین طوری تدوین شود که کسی بدون تابعیت نماند و امروز بکمتر کسی برمیخوریم که دارای تابعیت کشور معینی نباشد.

اصل دوم - هر فردی بمحض تولد باید دارای تابعیت کشور معینی باشد. بعبارت دیگر بمحض این که شخص متولد می شود باید تابعیت کشوری طبق مقررات بر او تحمیل شود. برای تحمیل تابعیت باطفال نوزاد در قوانین کشورهای مختلف بدو طریق یا سیستم عمل می کنند:

1- سیستم اول یا سیستم خون - مطابق این سیستم اطفال بمحض این که تولد یافتند باید تابعیت پدر آنها بایشان تحمیل شود. این اصل طرفدارانی دارد که برای اثبات نظریه خوداستدلالاتی می نمایند از جمله می گویند کسی که تابعیت کشوری را قبول می کند از دو حال خارج نیست یا برای این است که پدر و مادر او تابع آن کشور هستند و یا برای این است که در آن کشور متولد شده و دارای عادات و رسوم و زبان آن کشور است . قوانین تابعیت همیشه اراده و تمایل افراد را حدس می زنند و این واضح است که بهترین ضامن و باعث علاقمندی بکشوری خون پدری است که در آن اطفال جریان دارد بنابراین باید در تحمیل تابعیت باطفال نوزاد اصل نژاد و خون را اتخاذ نمود. استدلال فوق کاملاً صحیح است ولی اشکال در این جاست که امروزه نه نژاد خالص در جهان یافت می شود و نه می توان تنها بهمین یک اصل متوسل شد چنانکه امروز هم اغلب کشورهای جهان بهمین یک اصل متوسل نشده و اصول و جهات دیگری را هم در نظر می گیرند، درست است که اگر اصل و سیستم خون قبول شود علاوه بر این که ضامن علاقمندی افراد بکشور است موجب وحدت معنوی افراد یک کشور نیز بعلت وحدت نژاد خواهد بود و نیز ه


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد تابعیت

تحقیق در مورد قانون نامناسب تابعیت

اختصاصی از نیک فایل تحقیق در مورد قانون نامناسب تابعیت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد قانون نامناسب تابعیت


تحقیق در مورد قانون نامناسب تابعیت

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:15

 

  

 فهرست مطالب

 

 

قانون نامناسب تابعیت

 

اخیرا مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که بندهایی از ماده 976 قانون مدنی را اصلاح کرده است. این قانون در چه سالی تصویب شد؟

 

چرا در شرایط کنونی وجود این بند خطرناک به نظر می رسد؟

 

اشاره کردید که انتقال تابعیت از طریق سیستم خون و خاک هردو در ماده 976 ذکر شده است. شروط اخذ تابعیت از این دو طریق به چه صورت است؟

 

در کل شرایط اخذ تابعیت ایران برای یک فرد غیر ایرانی به چه صورت است؟

 

طبق قانون زن ایرانی در چه صورتی تابعیت ایرانی خود را از دست می دهد؟

 

پس در واقع در بحث تابعیت، ایرانی بودن مادر امتیازی محسوب نمی شود.

 

 

 

 

 

 

یکی از مهم ترین بحث های مطرح شده حوزه زنان در سالهای اخیر، بحث ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی و به ویژه افغانی و مشکلات بسیاری که این زنان و فرزندان آنها به آن دچار شده اند بوده است. دامنه و شدت این مسایل تا به آن جایی شدت یافت که مجلس شورای اسلامی را وا داشت تا ماده 976 قانون مدنی را بار دیگر مورد بررسی قرار دهد. سرانجام چندی پیش مجلس اعلام کرد که در این ماده، تغییراتی صورت داده است تا شرایط اخذ تابعیت برای کودکان زنان ایرانی تسهیل شود.اما تامل بیشتر بر تغییرات اعمال شده، حاکی از تضادها و شرایطی به مراتب دشوارتر است. دکتر بهشید ارفع نیا، حقوقدان و استاد دانشگاه شهید بهشتی و عضو اصلی بیست و چهارمین دوره « کانون وکلای دادگستری»، یکی از حقوقدانی است که از سالها قبل در کتاب ها و مقالات خود نسبت به مغشوش بودن این ماده تذکر داده و بر اصلاح این قانون تاکید ورزیده است.

اخیرا مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که بندهایی از ماده 976 قانون مدنی را اصلاح کرده است. این قانون در چه سالی تصویب شد؟

ماده 976 مهم ترین ماده از شانزده ماده ای است که درباره تابعیت داریم. به جز شانزده ماده ذکر شده در قانون مدنی درباره موضوع تابعیت، در جای دیگری از قانون نیز در این باره صحبت نشده است. این ماده، هم به نوعی مهم ترین ماده است و هم ماده شلوغ و مغشوشی است. چرا که قانونگذار جمله را اینگونه آغاز کرده است که "افراد زیر تبعه ایران محسوب می شوند" و به دلیل این شروع نامناسب ناچار شده است موارد متعددی را در یک جمله ذکر کند. قانونگذار در این ماده هم اعطای تابعیت از طریق سیستم خون و سیستم خاک وهم تابعیت اکتسابی در اثر ازدواج یا لزوم شخص را گنجانده است. هیچ لزومی وجود نداشته که ماده را به این صورت وضع کنند. می شد این ماده را در پنج بند جدا از هم نوشت تا درباره هر یک تامل کافی صورت گیرد. به هر حال این ماده از هفت بند تشکیل شده است که بند یک آن یک سری اعمال های قانونی را مطرح کرده است. این بند می گوید هر فردی که در ایران زندگی می کند ایرانی محسوب می شود ، مگر اینکه دلایل مسلم بر غیر ایرانی بودن خود داشته باشد. این بند شاید برای زمانی که قانون را تصویب می کردند، یعنی سال هزار و سیصدو سیزده که جلد دوم قانون مدنی تصویب شد بند به جا ومعقولی بود. چرا که به هرحال تصویب این ماده بعد از قضیه کاپیتولاسیون بود که ایران حدود یک قرن به آن دچار بود؛ در آن هنگام ایران همچون خوان گسترده ای بود که اتباع خارجی از خود ایرانیان در ایران حقوق و مزایای بیشتری داشتند.اما امروز وجود این بند در ماده به نظر من خطرناک است و باید این بند از ماده حذف شود.

چرا در شرایط کنونی وجود این بند خطرناک به نظر می رسد؟

من اگر برای مثال افغانی بودم، خیلی ساده با استناد به این بند ثابت می کردم که ایرانی هستم. چرا که این افراد مدارک مسلم خارجی بودن ندارند و غالبا به عنوان پناهنده یا آواره جنگی وارد ایران شده اند و به راحتی با استناد به این بند می توانند ثابت کنند که ایرانی هستند. در حال حاضر به هیچ وجه وجود این بند لازم نیست. من درباره لزوم حذف این بند از ماده 976، نه تنها در کتاب خود نوشته و همواره در کلاس هایم بحث کرده ام، بلکه به مجلس شورای اسلامی نیز نامه نوشته ام، اما متاسفانه ترتیب اثری داده نشده‌است.

اشاره کردید که انتقال تابعیت از طریق سیستم خون و خاک هردو در ماده 976 ذکر شده است. شروط اخذ تابعیت از این دو طریق به چه صورت است؟

بند دوم این ماده درباره تابعیت مبدا که براساس سیستم خون از بدو تولد محاسبه می شود بحث می کند. این بند می گوید افرادی که پدری ایرانی دارند، چه در ایران چه خارج از ایران، از طریق سیستم خون دارای تابعیت ایران محسوب می شوند. اینجا به هیچ وجه به مادر اشاره ای نشده است، اگر مادر نیز ایرانی باشد که خوب مشکلی نیست. اگر مادر غیر ایرانی باشد بنا بر بند شش همین ماده از طریق ازدواج با مرد ایرانی به تابعیت ایرانی در می آید و باز مشکلی نیست.

بند سه، چهار و پنج این ماده سیستم خاک را بررسی می کند. در هر سه بند، تولد طفل در ایران شرط اصلی است. اما شرط دیگری نیز در هر یک از سه بند همراه شرط اصلی ذکر شده است. در بند سه، قانونگذار می گوید اگر پدر و مادر کودکی نامعلوم باشند، کودک دارای تابعیت ایرانی است. این شرط به دلیل حمایت از کودکانی که معلوم نیست پدر و مادر آنها چه کسانی هستند گنجانده شده است که امر بسیار خوب و لازمی هم است.در قوانین کشورهای بسیار دیگری هم چنین قانونی دیده می شود. بند چهارم می گوید فردی که در ایران متولد شده باشد و پدر یا مادر خارجی او نیز متولد ایران باشند، دارای تابعیت ایرانی است. در واقع قانونگذار در این بند نوعی همبستگی را پیش بینی کرده است و چنین بندی را در ماده گنجانده است. بند پنج نیز درباره کودکی صحبت می کند که از پدر و مادری خارجی در ایران متولد شده و تا هجده سالگی و یک سال پس از آن در ایران اقامت کرده باشد که چنین فردی نیز دارای تابعیت ایران است. در بند چهارم این ماده همواره این بحث مطرح بوده است که اگر ما به کودک مادر خارجی متولد ایران به صرف اینکه متولد ایران است تابعیت ایرانی می دهیم، آیا نباید به کودک مادر ایرانی هم که کودکش در ایران متولد شده است تابعیت ایران را دهیم؟ عقل، منطق و فکر سلیم حکم به آری می دهد. کما اینکه از سال 1353نیز این سوال از اداره حقوقی وزارت دادگستری می شد. تا سال پنجاه و سه دادگستری حکم می کرد که به طریق اولی و در مقایسه با بند چهار این ماده، به کودک مادر ایرانی نیز تابعیت ایرانی داده شود. سال پنجاه و سه به این فکر افتادندکه پا را تا حدی فراتر از قانون گذاشته اند، چرا که قانون ذکر کرده است مادر حتما باید در ایران به دنیا آمده باشد. و نظریه مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری اعلام کرد که بچه متولد در ایران از مادر ایرانی را دارای تابعیت می دانیم که خود مادر نیز متولد ایران باشد. در واقع همان دو شرطی را که در بند چهارم برای مادر خارجی عنوان کرده است، برای مادر ایرانی نیز منظور کردند. بعد از انقلاب نیز در سال 1363 نظریه مشابه ای را اداره حقوقی وزارت دادگستری بار دیگر اعلام کرد و تاکید کرد که بچه ایرانی متولد از مادر ایرانی به شرطی دارای تابعیت ایرانی است که مادر نیز متولد ایران باشد.

در کل شرایط اخذ تابعیت ایران برای یک فرد غیر ایرانی به چه صورت است؟

ماده 979 قانون مدنی چهار شرط را برای اخذ تابعیت ایرانی منظور کرده است. اول اینکه فرد باید لااقل هجده سال تمام داشته باشد. دوم اینکه لااقل پنج سال در ایران زندگی کرده باشد. شرط سومی که قانونگذار مطرح کرده است عدم سو پیشنه و جرایم سیاسی و غیر سیاسی برای متقاضی تابعیت است و دست آخر اینکه متقاضی از خدمت نظام وظیفه فراری نبوده باشد. خوب! به جز شرط آخر- که آن هم برای کودکان حاصل از ازدواج زن ایرانی و مرد غیر ایرانی مصداق چندانی نداشته است- تمام این شروط همین حالا هم در ماده 976 از سالها قبل ذکر شده است. ضمن اینکه باز از ایرانی بودن مادر هیچ سود و بهره ای نصیب کودک نشده است و من نمی فهمم این همه سروصدای تبلیغاتی که مجلس ماده 976 را اصلاح کرد چیست! قانونگذار تاجی بر سر کسی نزده و چیزی را تغییر نداده است. در بند پنجم این ماده از سالها قبل امری مشابه پیش بینی شده بود و در ضمن شرایط اخذ تابعیت بعد از هجده سالگی برای فرد را نه تنها تسهیل نکرده که دشوارتر هم نمودند.

 

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد قانون نامناسب تابعیت