مقاله در مورد کنترل تسلیحات و خلع سلاح

اختصاصی از نیک فایل مقاله در مورد کنترل تسلیحات و خلع سلاح دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 60

مقدمه :

امنیت از نیازهای اساسی و اولیه بشر و دستیابی کامل به آن بارهایی از بلایایی چون گرسنگی، بیماری و جنگ از آرزوهای انسان اولیه، انسان عصر حاضر بوده است.

بهترین نوع امنیت از انواع مختلف اقتصادی، شغلی، تحصیلی و .... فاقد معناست. در طول قرنها زندگی بشر آمیخته با جنگ بوده و امنیت را از او دریغ داشته است. نشانه آن نتایج جنگهای مختلف از نوع تن به تن تا ظهور سلاحهای هسته‌ای و خسارتها و تحولات ناشی از آن که تلاشی جهانی را جهت مهار زمانی تلاشهای بشر برای خلع سلاح هسته‌ای آغاز شده که فجایع بسیاری متاسفانه که توسط کشورهای مدعی حقوق بشر و صلح امنیت جهانی در تاریخ جامعه بین‌المللی به وقوع پیوسته، بدین ترتیب یکی از این اقدامات انعقاد معاهده منع گسترش سلاحهای هسته‌ای در قالب 1 مقدمه و 11 ماده مصوب 1968 میلادی است که در سال 1970 میلادی لازم‌الاجرا گردیده است. معاهده دیگر مربوط به منع اجرای آزمایشهای هسته‌ای است که در سال 1996 میلادی به تصویب رسید. علیرغم تبعیضات موجود در این معاهدات نسبت به کشورهای مختلف مخصوصاً کشورهای در حال توسعه؛ و دسته‌بندی‌های موجود- طبق معمول جامعه بین‌‌الملل- اجرای معاهده و ابزارهای اجرایی آن می‌توانند نقش مهمی در چگونگی اجرا و نتیجه حاصله از معاهده به جا بگذارند. در این مقال سعی خواهیم کرد ضمن بررسی دو معاهده مذکور به جهت ارتباط تنگاتنگ آنها با هم و اهداف آنها، اجرای این معاهدات این سلاحها پس از جنگ دوم و قضیه اتمی هیروشیما ایجاب نمود را با توجه به حضور مرجع ثالث- آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای- و نوع همکاری کشورها مورد بررسی قرار دهیم.

طبق اساسنامه آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای آژانس دارای وظایفی علاوه بر وظایف مندرج در عهدنامه منع گسترش آزمایش‌های هسته‌ای می‌باشد که بر اساس تعهدات، ما بین آژانس و دول عضو در قالب موافقتنامه‌هایی متضمن روشهایی جهت اجرای تعهدات اعضا شکل می‌گیرد. این موافقتنامه‌ها دارای نواقصی هستند که به ظاهر سعی شده با پروتکل الحاقی 2 + 93 رفع شود، لیکن این پروتکل نیز مغایر با اصل حاکمیت دولتها بوده و باری از دوش مشکلات بر نمی‌دارد. گرچه عده‌ای لزوم الحاق کشورها را جهت اجرای پروتکل فوق‌الذکر در خصوص هر یک از کشورها جدی می‌دانند.

در نگارش این کار تحقیقی سعی در بررسی و پاسخ به این سوال شده که مکانیسم دول عضو بر اجرای معاهده و عمل به تعهدات چیست و راه‌حل های جهانی جامعه بین‌المللی برای منع گسترش و انجام آزمایشات هسته‌ای و پایان رقابت تسلیحاتی چه بوده و چشم‌انداز آینده راهی که آغاز گردیده چگونه است و اهداف این معاهدات چه بوده و تا چه حد به آن نزدیک شده‌ایم؟ در بخش اول طرح گفتاری در خصوص خلع سلاح و کنترل تسلیحات پرداخته، در بخش دوم نگرشی داریم بر روند شکل‌گیری معاهدات NPT, CTBT در بخش سوم مروری بر تعهدات کشورهای هسته‌ای و غیر هسته‌ای داریم و نهایتاً در بخش چهارم نظامهای نظارت و بازرسی اجرای معاهدات فوق‌الذکر را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

اولین اقدام تاسیس کمیسیون انرژی اتمی در 1946 م با هدف برچیدن کامل سلاحهای هسته‌ای و استفاده کنترل شده از آن جهت اهداف صلح آمیز و غیر نظامی بود. و مجدداً کشورهایی که نسبت به این عمل واکنش نشان دادند آمریکا در قالب طرح باروخ و شوروی در قالب طرحی در مقابل طرح آمریکا بود.

در پیشنهادات دو کشور دارای قدرت هسته‌ای- آمریکا و شوروی- دو نظر به وجود آمد:

1- ایجاد مناطق غیر اتمی

2- منع گسترش سلاحهای هسته‌ای از جانب کشورهای اتمی و منع تحصیل این سلاحها از طرف دول فاقد سلاح اتمی.

در طی این جریانات ایرلند در 1958 طرحی جهت تصویب قطعنامه به مجمع عمومی تسلیم نمود که طبق آن مجمع باید خطر گسترش س ه را شناخته و از کمیته 10 دولت رسیدگی به آن را درخواست نماید و اینکه کشورها علیرغم 10 دولت رسیدگی به آن را درخواست نماید و اینکه کشورها علیرغم انعقاد معاهده منع آزمایشهای سلاحهای هسته‌ای باز هم مسئول کنترل نسبت به سلاحهای اتمی خود باشند، تا گسترش نیابد. که البته این طرح به جایی نرسید. لیکن ایرلند درخواست نمود وضع مقررات لازم برای جلوگیری از افزایش سلاحهای هسته‌ای در دستور کار احساس قرار گیرد. این دولت عقیده بر انعقاد معاهده‌ای داشت که بر اساس آن دولت‌های دارای سلاح از تفویض اختیار نظارت بر سلاح‌هایشان به دول فاقد سلاح خودداری کنند و دول فاقد سلاح درصد و تهیه آن برنیایند. که البته این طرح در 20 نوامبر 1959 تصویب شد. پس از آن طرح بعدی دولت ایرلند نیز از 4 دسامبر 1961 به تصویب رسید. مبنی بر خودداری کشورهای غیر هسته‌ای از ساختن و حتی نظارت بر این قبیل سلاحها لیکن از 1962 مواضع متناقض دولتها سبب شد تلاشهای کمیته خلع سلاح بر مبنای قطعنامه یاد شده نتیجه‌ای ندهد.

شاید موفقیت آزمایش‌های هسته‌ای چین و فرانسه یکی از علل پیشنهاد شوروی و آمریکا برای انعقاد معاهده‌ای در 1966 گردید.

در 1967 کمیته طرح یکسان شوروی و آمریکا را که در آن بر نظارت در متن ماده 3 اشاره نشد و خالی گذاشته شده بود دریافت کرد. به این منظور که طرفین با توافق کلی سازمان ب اوراتوم یا آژانس بین المللی انرژی را جهت نظارت انتخاب کنند.

سوئد از مخالفان این طرح بود و ایتالیا تهدید کرد اگر تنظیم قرارداد عدم گسترش سلاح های هسته ای به تاخیر افتد کشورهای هسته‌ای مهلتی به کشورهای اتمی بدهند و اگر آنها به توافق نرسید در همه کشورها در به دست آوردن سلاح اتمی آزاد باشند. لیکن طرح جدید مشترک آمریکا و شوروی که به کمیته ژنو تسلیم و کمیته نیز گزارش تهیه و جهت بررسی نهایی به مجمع ارائه کرده بود. در 1968 به صورت معاهده درآمد.

بخش اول: کنترل تسلیحات و خلع سلاح

فصل اول:

گفتار اول: تعاریف کنترل تسلیحات

دانلود مقاله درباره تسلیحات نظامی 14 ص

اختصاصی از نیک فایل دانلود مقاله درباره تسلیحات نظامی 14 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

چگونه جهان بسوی جنگ و تسلیحات نظامی سوق میگردد؟

روسیه و ایالات متحده بزرگترین تأمین‌کنندگان تسلیحات برای مشتریان خریدهای تسلیحاتی در دوره پنجساله 2002 تا 2006 بودند .فروش این‌گونه تسلیحات برخلاف سال‌های پس از 1997 میلادی که در مقیاس با دوره جنگ سرد رو به افول گذاشته بود در این پنج سال شاهد رشدی 50 درصدی بود .براساس آخرین گزارش سالانه مؤسسه تحقیقاتی Sipris دو کشور ایالات متحده و روسیه در سال‌های اخیر هر یک تأمین‌کننده حدود 03 درصد خرید‌های تسلیحاتی بوده‌اند درحالی‌که صادرات تسلیحات از کشورهای عضو اتحادیه اروپا به کشورهای غیرعضو در این دوره متضمن حدود 30 درصد از تمام معاملات تسلیحاتی جهان بود .صنایع تسلیحات‌سازی روسیه به‌دلیل بازار محدود داخلی تا حدود زیادی متکی به صادرات است.

همین مسأله موجب شده حتی جدیدترین دستاوردهای این صنایع به خارج صادر شوند تا امکان ادامه حیات واحدهای مختلف دست‌اندرکار تولید سلاح و بودجه مورد نیاز برای تولید سلاح‌های جدید و اکتساب تولید‌های نوین فراهم آید .این محدودیت‌ها موجب شده انعطاف‌پذیری روس‌ها در زمینه صادرات تسلیحات به‌شدت کاهش پیدا کند درحالی‌که صنایع مشابه در ایالات‌متحده و اتحادیه اروپا اتکای به مراتب کمتری بر صادرات دارند.

در سال 2004 میلادی چین و هند جایگاه خود را به‌عنوان بزرگترین خریداران سلاح جهان حفظ کردند.

در بین ده واردکننده بزرگ سلاح نام پنج کشور خاورمیانه به چشم می‌خورد و درحالی‌که رسانه‌ها توجه زیادی به معاملات تسلیحاتی روسیه با ایران و خریدهای تسلیحاتی اسرائیل از ایالات‌متحده و اتحادیه‌اروپا نشان دادند عربستان‌سعودی و امارات عربی متحده با وجود خریدهای بزرگی که انجام دادند از نگاه رسانه‌ها دور ماندند. تحویل سیستم‌های تهاجمی متعارف دوربرد به این دو کشور و تأثیری که این مسأله می‌تواند بر نظم و امنیت منطقه داشته باشد به غایت نگران‌کننده است .

از آنجا که تولید سیستم‌های تسلیحاتی پیچیده و بزرگ روز به روز پرهزینه ‌تر می‌شود تقریبا همه کشورها برای کسب تسلیحاتی جدید به چند کشور معدود متکی شده‌اند یا در آینده ناچار به درپیش گرفتن چنین سیاستی خواهند شد .این شرایط می‌تواند به شکل‌گیری نیازها و وابستگی‌های دوجانبه یا چندجانبه به سان آنچه در روابط اتحادیه اروپا و ایالات متحده وجود دارد، منجر شود یا می‌تواند اتکایی یک‌جانبه به‌سان وضعیت اکثر کشورهای در حال توسعه را به دنبال داشته باشد .

برخی کشورها ممکن است رغبتی به قبول این وابستگی نداشته باشند یا امکان دسترسی آنها به سلاح‌های پیشرفته یا کمکهای مرتبط با ساخت این‌گونه سلاح‌ها وجود نداشته باشد .این کشورها ممکن است با قبول هزینه‌های سنگین درصدد دستیابی به خوداتکایی در تولید سلاح برآیند یا روی تولید تسلیحات کشتار جمعی یا استراتژی‌های جایگزین چون تروریسم و نبردهای الکترونیک و حوزه IT که هزینه تولید کمتری دارند، متمرکز شوند .مشکل کنترول ارسال کمک‌های تسلیحاتی از سوی دولت‌ها برای گروه‌های شورشی اگرچه به‌هیچ عنوان موضوع جدیدی نیست اما در سال 2006 میلادی بار دیگر در کانون توجه جهانیان قرار گرفت. ارسال سلاح برای سودان به‌رغم تحریم تسلیحاتی این کشور از سوی سازمان ملل یکی از مواردی بود که توجه جهانیان را به این مسأله جلب کرد . شفاف کردن معادلات تسلیحاتی که در دهه 1990 میلادی به‌دلیل انتشار گزارش‌های ملی از سوی کشورهای صادرکننده سلاح شاهد پیشرفت‌های چشمگیر بود طی چند سال گذشته دچار رکود شد .در دسامبر سال 2006 میلادی نمایندگان 153 کشور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نفع تدوین معاهده بین‌المللی تجارت تسلیحات رأی دادند. ایالات متحده تنها کشوری بود که به این پیشنهاد رأی منفی داد.

در ژوئیه همان سال کنفرانس بررسی وضعیت سلاح‌های کوچک که توسط سازمان ملل متحد برگزار شد باز هم شاهد مخالفت آمریکا با گسترش برنامه اقدام در زمینه سلاح‌های کوچک و سبک بود.

هر دو طرح ریشه در تلاش‌های گروه‌ها ی مدنی مستقل در کشورهای مختلف دارند که در مرحله بعد دولت‌ها به پیگیری آن‌ها رغبت نشان داده‌اند . با وجود موانع و چالش‌های متعددی که بر سر راه طرح تدوین معاهده بین‌المللی تجارت تسلیحات وجود دارد، می‌توان آن را جدی‌ترین دستاورد جهان برای کنترول معاملات سلاح‌های متعارف پس از پایان جنگ سرد تلقی کرد.

مصارفات نظامی جهان در سال 2006 میلادی برای اولین بار به رقم بی‌سابقه 1204 میلیارد دالر بالغ شد که در مقیاس با سال 2005 میلادی متضمن رشدی 5/3 درصدی و در مقیاس با یک دهه قبل شاهد 37 درصد رشد بود مؤسسه تحقیقاتی SIPRI اخیراً اقدام به انتشار نتایج بررسی‌‌های خود پیرامون وضعیت تسلیحاتی جهان و موضوعاتی چون خلع سلاح و امنیت بین‌المللی در گزارشی بیست پنج صفحه‌ای کرد .در این گزارش تا آن‌جا که به بودجه نظامی مربوط می‌شود ایالات‌متحده کماکان حایز رتبه اول در بین کشورهای جهان معرفی شده است که در سال گذشته میلادی با اختصاص 528 میلیارد دالر درامور نظامی حدود 46 درصد تمام بودجه نظامی جهان را به تنهایی هزینه کرد .بر اساس گزارش اخیر مؤسسه تحقیقاتی SIPRI سرانه بودجه نظامی جهان از 173 دالر در سال 2005 به 184 در سال گذشته میلادی افزایش یافت.

این در حالی است که بودجه نظامی به شکلی ناهمگون بین کشورهای مختلف جهان توزیع شده است. در سال گذشته پانزده کشور برخوردار از بالاترین بودجه نظامی 83 درصد بودجه نظامی در جهان را انجام دادند.

در این سال بودجه ایالات متحده رشد قابل توجهی داشت که علت اصلی آن عملیات نظامی پرهزینه در افغانستان و عراق بود. حد فاصل سپتامبر 2001 تا ژوئن 2006 دولت ایالات‌متحده 432 میلیارد دالر را در قالب بودجه سالانه خود و هزینه‌های جانبی در مقوله جنگ با تروریسم جهانی گنجاند تا آنجا که افزایش هزینه‌های نظامی به یکی از عوامل افول اقتصاد ایالات متحده تبدیل شده است.

با در نظر گرفتن پارامترهای حال و گذشته مجموع بودجه‌ای که ایالات متحده تا سال 2016 مصروف جنگ عراق خواهد کرد به 2267 میلیارد دالر خواهد رسید .روند رشد سریع بودجه نظامی چین در سال 2006 میلادی نیز ادامه یافت و برای اولین بار بودجه نظامی این کشور از بودجه نظامی جاپان پیشی گرفت و پکن را به بزرگترین خریدار تسلیحات در آسیا و حایز رتبه اول این قاره به لحاظ بودجه نظامی و چهارمین کشور جدول کشورهایی که بالاترین بودجه‌های نظامی را دارند، تبدیل کرد .

به دنبال مباحثاتی گسترده برای پنجمین سال متوالی جاپان تصمیم گرفت بودجه نظامی خود را برای سال 2006 میلادی کاهش دهد و بخش اعظم این بودجه را مصروف دفاع راکتی کند .در مقایسه اولویت‌های بودجه کشورهای مختلف در گروه‌های منتخب که ‌درآمدهای سرانه متفاوتی داشتند نسبت بودجه نظامی به بودجه توسعه در کشورهایی که در گروه کم‌درآمدترین‌ها قرار می‌گیرند بسیار بالا است . در همین حین سهم هزینه‌های اجتماعی از تولید ناخالص داخلی در گروه‌هایی که کمترین و بیشترین درآمد را دارند افزایش یافته در حالی که در گروه کشورهایی با درآمد متوسط تقریباً به ثبات رسیده است.

تولید تسلیحات در یکصد شرکت بزرگ جنگ‌افزارسازی به استثنای شرکت‌های چینی در سال 2005 در مقیاس با سال قبل از آن سه درصد و در مقایسه با سال 2002 حدود 18 درصد رشد داشته است .چهل شرکت‌ آمریکایی روی هم رفته 63 درصد تمام فروش 290 میلیارد دالری این یکصد شرکت در سال 2005 را تحت کنترول خود داشتند، 32 شرکت اروپایی سهم 20 درصدی داشتند و نه شرکت روس مجموعاً دو درصد از همه صادرات این بخش را به خود اختصاص دادند . شرکت‌های چینی، اسرائیلی، هندی شش درصد مابقی فروش تسلیحاتی بین‌المللی در سال 2005 را داشتند.

چهار شرکت آمریکایی، یک شرکت انگلیسی و یک شرکت ایتالیایی توانستند هر یک فروش سالانه جنگ‌افزار خود را تا یک میلیارد دالر افزایش دهند در حالی که 11 شرکت دیگر این فهرست رشد 30 درصدی فروش را تجربه کردند . از این جمع 4 شرکت روس بودند که توانستند فروش‌های تسلیحاتی خود را افزایش دهند. بخش‌هایی از صنایع نظامی ایالات‌متحده از سیاست کاخ سفید پس از یازدهم سپتامبر 2001 سودهای قابل‌توجهی بردند.

تحقیق در مورد چگونه جهان بسوی جنگ و تسلیحات نظامی سوق میگردد؟

اختصاصی از نیک فایل تحقیق در مورد چگونه جهان بسوی جنگ و تسلیحات نظامی سوق میگردد؟ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:17

فهرست:

جنگ های نابرابر

مقدمه و توضیحات:

روسیه و ایالات متحده بزرگترین تأمین‌کنندگان تسلیحات برای مشتریان خریدهای تسلیحاتی در دوره پنجساله 2002 تا 2006 بودند .فروش این‌گونه تسلیحات برخلاف سال‌های پس از 1997 میلادی که در مقیاس با دوره جنگ سرد رو به افول گذاشته بود در این پنج سال شاهد رشدی 50 درصدی بود .براساس آخرین گزارش سالانه مؤسسه تحقیقاتی Sipris دو کشور ایالات متحده و روسیه در سال‌های اخیر هر یک تأمین‌کننده حدود 03 درصد خرید‌های تسلیحاتی بوده‌اند درحالی‌که صادرات تسلیحات از کشورهای عضو اتحادیه اروپا به کشورهای غیرعضو در این دوره متضمن حدود 30 درصد از تمام معاملات تسلیحاتی جهان بود .صنایع تسلیحات‌سازی روسیه به‌دلیل بازار محدود داخلی تا حدود زیادی متکی به صادرات است.

همین مسأله موجب شده حتی جدیدترین دستاوردهای این صنایع به خارج صادر شوند تا امکان ادامه حیات واحدهای مختلف دست‌اندرکار تولید سلاح و بودجه مورد نیاز برای تولید سلاح‌های جدید و اکتساب تولید‌های نوین فراهم آید .این محدودیت‌ها موجب شده انعطاف‌پذیری روس‌ها در زمینه صادرات تسلیحات به‌شدت کاهش پیدا کند درحالی‌که صنایع مشابه در ایالات‌متحده و اتحادیه اروپا اتکای به مراتب کمتری بر صادرات دارند.

در سال 2004 میلادی چین و هند جایگاه خود را به‌عنوان بزرگترین خریداران سلاح جهان حفظ کردند.

در بین ده واردکننده بزرگ سلاح نام پنج کشور خاورمیانه به چشم می‌خورد و درحالی‌که رسانه‌ها توجه زیادی به معاملات تسلیحاتی روسیه با ایران و خریدهای تسلیحاتی اسرائیل از ایالات‌متحده و اتحادیه‌اروپا نشان دادند عربستان‌سعودی و امارات عربی متحده با وجود خریدهای بزرگی که انجام دادند از نگاه رسانه‌ها دور ماندند. تحویل سیستم‌های تهاجمی متعارف دوربرد به این دو کشور و تأثیری که این مسأله می‌تواند بر نظم و امنیت منطقه داشته باشد به غایت نگران‌کننده است .

از آنجا که تولید سیستم‌های تسلیحاتی پیچیده و بزرگ روز به روز پرهزینه ‌تر می‌شود تقریبا همه کشورها برای کسب تسلیحاتی جدید به چند کشور معدود متکی شده‌اند یا در آینده ناچار به درپیش گرفتن چنین سیاستی خواهند شد .این شرایط می‌تواند به شکل‌گیری نیازها و وابستگی‌های دوجانبه یا چندجانبه به سان آنچه در روابط اتحادیه اروپا و ایالات متحده وجود دارد، منجر شود یا می‌تواند اتکایی یک‌جانبه به‌سان وضعیت اکثر کشورهای در حال توسعه را به دنبال داشته باشد .