تحقیق درباره زخم معده زخم پپتیک تشخیص و درمان

اختصاصی از نیک فایل تحقیق درباره زخم معده زخم پپتیک تشخیص و درمان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

«زخم معده»

تشخیص و درمان تعریف:

زخم معده و اثنی عشر که اصطلاحاً به آن زخم پپتیک گفته می شود،وجود زخم یا خراش در پوشش (مخاط) معده و اثنی عشر(دودنوم) است.معده اسید ترشح می کند و مخاط معده و اثنی عشر مکانیسم هایی برای محافظت از خودشان در برابر آن دارند.وقتی این روش به عللی متوقف شود،تاثیر اسید بر پوشش داخلی معده باعث زخم گوارشی می شود.زخم پپتیک(گوارشی) حدوداً 1-2 سانتیمتر قطر داشته و شبیه زخم بزرگ دهان هستند.زخم اثنی عشر در برخی نقاط بر روی 10% افراد در طول زندگی شان تاثیر می گذارند و در سنین20-45 دیده می شود. زخم معده چندان شایع نیست و معمولاً افراد بالای 50 سال را تحت تاثیر قرار می دهد.

 علائم :

برخی افراد با زخم پپتیک علائمی ندارند لیکن خیلی از اشخاص علائم زیر را دارند: - احساس درد و سوزش سردل و یا انتهای جناغ سینه و احساس درد در پشت - شروع درد 1-2 ساعت بعد از خوردن غذا - بدتر شدن درد در صورت خالی بودن معده مانند درد شبانه که با خوردن آنتی اسید و شیر بهبود می یابد - آروغ زدن - تهوع و استفراغ - سوءهاضمه - کاهش وزن و کاهش اشتها - مشاهده خون در استفراغ یا مدفوع. البته این علائم می تواند ناشی از مشکلات دیگری غیر از زخم معده باشد و نیاز به مراجعه فوری به پزشک دارد.

علل زخم معده و اثنی عشر:

وقتیکه کارکرد پوشش طبیعی معده متوقف می شود که کار آن محافظت در برابر ترشحات هاضمه نظیر اسید معده و پپسین است( پپسین آنزیمی است که پروتئینها را تجزیه می کند) و یا ترشحات اسید معده بحدی است که محافظت پوشش معده را درهم می شکند،در آن صورت زخم ایجاد میشود. علل عمده زخم گوارشی شامل: - شایعترین علت، عفونت معده با باکتری بنام هلیکوباکترپیلوری است( helicobacter pylori ). تقریباً 20% آمریکایی ها آلوده به این باکتری هستند و بیشتر توسط آب و غذا و احتمالاً بزاق منتقل می شود.این باکتری موجب تضعیف پوشش معده و آن نیز باعث آسیب مخاط معده و اثنی عشر و زخم پپتیک می شود. - برخی از داروها که داروهای ضدالتهابی غیراستروئیدی NSAIDs نامیده می شوند،میتوانند باعث زخم گوارشی شوند.این داروها که شامل داروهایی نظیر ایبوپروفن،دیکلوفناک،آسپرین،ناپروکسن،ایندومتاسین و ..... است ،خاصیت اسیدی داشته و درعین حال جریان خون معده و بازسازی سلولهای آسیب دیده را مختل می سازند.مصرف همزمان داروهای فوق و کورتونها میتواند باعث خونریزی معده شود. - کشیدن سیگار و مصرف بی رویه الکل خطر ابتلا به زخم معده را افزایش می دهد.و استرس نیز می تواند آنرا تشدید نماید. - سندروم زولنگر-الیسون که یک تومور غیرشایع لوزالمعده و اثنی عشر است میتواند با افزایش ترشح گاسترین موجب افزایش ترشح اسید معده شود.

عوارض زخم گوارشی:

اغلب افرادی که زخم معده دارند،هیچ عوارضی ندارند لیکن عوارض عمده شامل موارد زیر است: 1- خونریزی: گاهاً زخمها موجب خونریزی از مخاط معده و اثنی عشر می شود.اگر این اتفاق بیفتد نیاز به بستری وجود دارد.زخم خونریزی دهنده می تواند باعث علائمی شوند که عبارتند از: - استفراغ خونی( معمولاًقرمز روشن) - استفراغی که در آن لکه های قهوه ای تیره از خون لخته شده وجود داشته باشد(با ظاهر شبیه قهوه زمینی) - خون در مدفوع(معمولاًقرمز تیره) - مدفوع سیاه قیری اگر بیمار دارای این علائم باشد بایستی فوراً به پزشک مراجعه کند. 2- کم خونی: اگر خونریزی از زخم آهسته باشد،بیمار ممکن است خون در مدفوع یا استفراغ خود نبیند امّا آنمی(کم خونی) را بروز دهد.این حالتی است که در آن گلبولهای قرمز خون به حد کافی برای حمل اکسیژن در بدن وجود نداشته باشد. 3- سوراخ شدن(پرفوراسیون) معده و اثنی عشر: بندرت ممکن است زخم بطور عمیق به داخل دیواره معده و اثنی عشر نفوذ کند بطوریکه یک سوراخ بداخل شکم باز شود.این حالت موجب درد شدید شده و نیاز به جراحی اورژانسی وجود دارد لیکن بدلیل اینکه درمان دارویی معمولاً موفقیّت آمیز است،جراحی بندرت برای درمان زخمهای پپتیک بکار می رود.

 تشخیص:

آزمایش تشخیص هلیکوبکترپیلوری. 1- آزمایش تنفسی: برای تست تنفسی مایعی(محلول اوره) برای خوردن به بیمار می دهند که توسط هلیکوباکترپیلوری تجزیه و به گاز(کربن مخصوص) تبدیل می شود.که این کربن از طریق خون به ریه ها انتقال و دفع می شود.در نتیجه تنفس بیمار از لحاظ وجود آن گاز توسط دستگاه، مورد آزمایش قرار می گیرد.تست

تحقیق تشخیص ژنتیکی قبل از لقاح

اختصاصی از نیک فایل تحقیق تشخیص ژنتیکی قبل از لقاح دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل :word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 9 صفحه

در واقع لقاح مصنوعی است نه طبیعی .

اهدای گیاهک تخم PGD می تواند روی گیاهک تخم پیش از انتقال آن انجام شود . یک آزمایش شبیه اما کلی به نام هاپلوتپین قبل از لقاح صورت گرفت.

FCSI یک توسعه اخیر مربوط به Lrf است که اجازه می دهد اسپرم مستقیما به تخم منتقل شود . این وقتی استفاده می شود که اسپرم به سختی در تخمک نفوذ می کند و در این موارد ممکن است از نطفه ی اهدایی استفاده شود . FCSI وقتی استفاده می شود که تعداد اسپرم ها خیلی کم باشد . FCSI منجر به میزان موفقیتی برابر با Lrf می شود .

ZIFT

در فرآیند ZIFT ، تخم ها از زن گرفته ، بارور می شوند و سپس در لوله های فالوپین زن بیش از رحم قرار داده می شوند .

GIFI

در فرآیند GIFI ، تخم ها از زن گرفته می شوند در لوله های فالوپین با اسپرم مرد قرار داده می شوند . این اجازه می دهد که لقاح در درون بدن زن قرار می گیرد . بنابراین ، این تنوع

اولین انتقال گیاهک تخم از یک انسان به انسانی دیگر در جولای 1983 منجر به حاملگی شد که نتیجه ی Lrf بود . این با لقاح مصنوعی فرآیندی که از دامداری مشتق شده بود ، انجام شد. این فرآیند در مرکز پزشکی VCLA تحت نظارت دکتر جان بوته و دانشگاه کالیفرنیای لوس آنجلس صورت گرفت . در این فرآیند ، گیاهک تخمی که شروع به توسعه کرده از یک زن به زنی دیگر با لقاح مصنوعی منتقل می شود و 38 هفته بعد بچه به دنیا می آید اسپرم در تلقیح مصنوعی از شوهرزنی که بچه را می زاید گرفته می شود.

مجمع تشخیص مصلحت نظام

اختصاصی از نیک فایل مجمع تشخیص مصلحت نظام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 مجمع تشخیص مصلحت نظام 

عنوان...................................................................................صفحه

مقدمه…………………………………………………………………….. 2

فصل نخست-تاریخچه ..................................................................... 3  

فصل دوم-وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام ................................................ 5

گفتار نخست-گردش کار مربوط به ارائه مشورت به مقام معظم رهبری برای تعیین سیاستهای کلی  (نظام جمهوری اسلامی ایران مستند به بند یک اصل 110 قانون اساسی)

الف-سیاستهای کلی ........................................................................ 6

ب-نظارت بر حسن اجرای سیاست‎های کلی نظام ............................................ 6

گفتار دوم-گردش کار موارد مغایرت تشخیص مصلحت  در موارد مغایرت مصوبه مجلس با نظر شورای نگهبان

 فصل سوم -  ارکان مجمع .................................................................... 10

گفتار نخست-کمیسیونهای دائمی، کمیسیونهای خاص – چگونگی تشکیل و طرز کار ....................... 10

گفتار دوم- شورای مجمع، حد نصاب، چگونگی تشکیل جلسات و طرز کار ...................................... ...11

گفتار سوم- دبیرخانه مجمع .................................................................................................................. .14

فصل چهارم-بررسی جایگاه مجمع در قانون اساسی ....................................... 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

پیوست .............................................................................................................................................................. 15

منابع و مآخذ ................................................................................................................................................... 28

مقدمه

قانون اساسی در مقام تغییر و تحول و اصلاح در اصل یکصدو دوازدهم سازمانی را به نام مجمع تشخیص مصلحت نظام پیش بینی کزده است که جای بحث و بررسی و مطالعه بسیار دارد و در اطراف  آن سؤالات بسیاری مطرح می گردد.چرا و به چه دلیل چنین سازمانی در اصل قانون اساسی نیامده و پس از ده سال ضرورت وجود آن احساس شده است؟

چه خطراتی نظام را تهدید می کرد یا باعث صدمه به نظام بود که چنین سازمانی می تواند آن خطرات را از بین ببرد؟ مگر وجود قانون اساسی و دیگر قوانین عادی و قوای حاکم در جمهوری و قوای مسلح و نیروهای انتظامی و مدیران سازمانهای مختلف با انجام وظایف قادر نبودند مصلحت نظام را به درستی تشخیص بدهند که باید چنین سازمان جدیدی تأسیس نمود؟

اصولا معنی و مفهوم نظام چیست که باید دنبال مصلحت آن بود؟ آیا می شود در مقابل تمام تشکیلات قانونی کشور و نظام چنین تاسیسی را عنوان نمود که هر مورد خلاف قانون اساسی و هر مورد خلاف موازین اسلام را بتواند در پوشش مصلحت نظام در آورد .

چطور مجلس مصلحت نظام را نفهمد، شورای نگهبان متوجه نباشد و چند نفر که احتمالا جمع قلیلی از همین نفرات هستند مصلحت نظام را تشخیص بدهند.

قرار گرفتن مجمع تشخیص مصلحت در قانون اساسی در جهت خلاف استقرار قانون قدم گذاشتند،یعنی اصول را نادیده گرفتن یعنی مصالح و منافع کشور را به عهده ی مرکز مبهم گذاشتن یعنی اجرای قوانین را معلق پنداشتن.

در این اصل گفته شده مجمع تشخیص مصلحت،به دستور رهبری تشکیل می شود اعضای صابت و متغیر آن را مقام رهبری تعیین می کند،و بالاخره مقررات مربوط به مجمع را خود تهیه و تصویب می کند و به تایید مقام رهبری می رساند.

با این عبارت رهتر با مجمع تشخیص مصلحت نظام هر گونه تصمیمی را می تواند به مورد اجرا در آورد و هر اصلی تز اصول قانون اساسی را متوقف و تعطیل نماید.

مقررات مربوط به مجمع عامی است و بسیاری از اختیارات را با، همین عبارت می تواند برای خود قایل گردد.چنین نهادی با حکومت قانون سازگار نیست.

برای تایین و تشخیص جایگاه مجمع در قانون اساسی قبل از هر چیز ساختار و تشکیلات مجمع شناخته شود.در این ارتباط در فصل نخست تاریخچه و ضرورت تشکیل مجمع و سپس وظایف(فصل دوم ) و ارکان مجمع تشخیص مصلحت بررسی می گردد(فصل سوم) و در پایان بررسی اجمالی خواهیم داشت در خصوص جایگاه مجمع در قانون اساسی.

فصل نخست-تاریخچه

 ضرورت تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام:

 جمهوری اسلامی را می‌توان از جمله بدیع‌ترین نظام‌های سیاسی جهان معاصر خواند. 

این نظام که از سال 1358 پس از تصویب قانون اساسی برای نخستین بار فراروی جامعه جهانی قرار گرفت از ویژگیهای منحصر بفرد حقوقی و سیاسی برخوردار است. 

ترکیب و تحقق  دو عنصر اسلامیت و جمهوریت در قالب قوانین اجرایی از اصلی‌ترین ویژگیهای این نظام  به شمار می‌آید. 

تحقق جمهوریت از طریق تشکیل مجلس شورای اسلامی با انتخاب مستقیم نمایندگان توسط مردم و بعنوان یکی از جلوه های حاکمیت ملی باوظیفه قانونگذاری و تحکیم سندیت شرعی و قانون اساسی و تحقق اسلامیت در قوانین از طریق تشکیل نهاد شورای نگهبان ، ترکیبی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1358 پیش بینی شده بود.

بدیهی است در فرآیند نخستین سالهای شکل‌گیری و تحقق نظامی نو با ویژگیهای یاد 

 شده ، اختلاف نظر پیرامون منطبق‌ساختن قوانین کشور با احکام شرع و قانون اساسی اجتناب‌ناپذیر نماید. 

از جمله مجلس شورای اسلامی با ملاحظه ضرورتها، لوایح و طرحهایی را به تصویب می رساند که بعضا" وضعیت جدیدی را پایه گذاری می کرد، شورای نگهبان نیز گرچه همین هدفها را محترم می شمرد ولی این قبیل مصوبات را حسب وظایف قانونی خود خلاف شرع یا قانون اساسی تشخیص می داد و وظیفه ای نیز برای مبنا قراردادن احکام ثانویه و حکومتی، ضرورتها و مصلحتها نداشت.

در چنین مواقعی شورای نگهبان به دلیل نوع و شیوه قانون گذاری در کشور، الزام داشت نظرات خود را به مجلس شورای اسلامی اعلام کند. (عودت مصوبه مجلس) تاکید مجلس شورای اسلامی بر مصوبه خود و عدم تامین نظر شورای نگهبان شرایطی را به وجود می آورد که ضرورت ایجاد یک نهاد فصل الخطاب برای تشخیص مصلحت اجتناب ناپذیر نشان می داد.

با وجود رهبری در راس نظام جمهوری اسلامی، تدوین کنندگان قانون اساسی در سال 1358 تشکیلات و جایگاه جداگانه ای برای حل اختلاف بین دو نهاد یاد شده پیش بینی نکرده بودند ولی تکرار اختلاف نظرها که رو به تزاید بود عملا" باعث ورود مقام رهبری به مباحث درونی یک قوه بعنوان یک روش می گردید و حضور معظم له در مسیر مستقیم قانون گذاری را بطور محسوسی افزایش می داد و چنین روشی با دیدگاههای بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) مبنی بر پرهیز از ورود مستقیم و گسترده در حوزه وظایف قوا تناسب نداشت ( البته این مسئله با مدیریت بحران ها و حل معضلات اساسی که همواره به عهده مقام رهبری است ،متفاوت است). 

نوع فایل: word

سایز:130 KB 

تعداد صفحه:29

مقاله تشخیص سهم متعارفی تغییرات اجباری حسابداری (موردی از مندرهای ناشی از مقدار نقصان سرقفلی انتقالی)

اختصاصی از نیک فایل مقاله تشخیص سهم متعارفی تغییرات اجباری حسابداری (موردی از مندرهای ناشی از مقدار نقصان سرقفلی انتقالی) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این محصول در قالب ورد و قابل ویرایش در 65 صفحه می باشد.

فهرست
چکیده :. ۱
زمینه. ۱۰
حسابداری برای تغییرات حسابداری.. ۱۰
حسابداری برای سرقفلی.. ۱۲
ارتباط آن با تحقیق قبلی.. ۱۳
ارائه فرصیه ها انحراف هدف نسبت مالی.. ۱۶
حقوق و مزایا (جبران خسارت). ۱۹
نیاز به تأمین مالی.. ۲۰
کراس لیستینگ (Cross – listing). 21
اطلاع رسانی داخلی به وسیله هیئت بازرسان. ۲۲
متود. ۲۳
نمونه و داده. ۲۳
مدل ها و متغیرها ۲۴
نتایج آمارهای تشریحی.. ۳۱
نتایج چند متغیری.. ۳۷
آنالیزهای حساسیت.. ۴۸
خلاصه. ۵۱
کمک هایی به تحقیق.. ۵۳
مفاهیم بکار رفته. ۵۴
محدودیت ها و جهت ها برای تحقیق بعدی.. ۵۵
نکته ها ۵۶
چکیده :
این مقاله پیرامون چگونگی استفاده از متود عطف بماسبق ، بحث هایی را عنوان نموده است اینکه آیا این متود بکارگرفته می شود یا خیر و به موضوع تغییر اجباری حسابداری نیز پرداخته است و تأثیر آن را روی شیوه های اندازه گیری و تشخیص مورد بحث و بررسی قرار داده است موضوع دیگر یاد شده این است که آیا گزارش انگیزه ها و محدودیت ها توام با بزرگی ضررهای ناشی از نقصان سرقفلی انتقالی هستند که به وسیلة شرکت های کانادایی اجرا کنندة بخش ۳۰۶۲ روی سرقفلی خریداری شده گزارش شدند .
نتایج مان نشان می دهد شرکت ها برای ضررهای ناشی از کاهش سرقفلی انتقالی هم زیادتر ارزیابی می کنند و هم کمتر . ما همچنین نشان می دهیم که هیئت های بازرسی مستقل و مجزا از لحاظ مالی ، برای فرصت طلبی مدیریت ممنوعیت هایی قائل می‌شوند.
کلید واژه ها :
حسابداری برای سرقفلی ، کاهش یا نقصان در سرقفلی ، هئیت بازرسی ، حاکمیت شرکت ، تغییرات اجباری حسابداری
مقدمه
در این مقاله بررسی شده است که آیا گزارش انگیزه ها و محدودیت ها روی موقعیت های پذیرش شرکت ها تأثیر می گذارد و اگر تأثیری دارد این تأثیر چگونه است .
وقتی شرکت ها باید از متود عطف بماسبق استفاده کنند تا تغییر اجباری حسابداری را بحساب آورند ، موقعیت چگونه است .مهمتر آنکه به بررسی گزارش انگیزه ها و محدودیت های توام با بزرگی ضررهای ناشی از نقصان سرقفلی انتقالی می پردازیم که به وسیلة شرکت های کانادایی گزارش شده است .
این شرکت ها از استانداردهای اصلاح شدة سرقفلی خریداری شده پیروی کردند .
از سال ۲۰۰۲، گرچه استانداردی به طور مشترک تهیه شد و اجرا گردید SFAS 142 در ایالت متحده ، بخش ۳۰۶۲سازمان کانادایی کتابچة حسابداران صاحب امتیاز در کانادا ) اما شرکت های کانادایی و امریکایی باید (a) کاهش ارزش سرقفلی را متوقف کنند و (b) تست نقصان دو مرحله ای روی سرقفلی هر سال را در تاریخ معینی در یک روز انجام دهند همچنین در استاندارد ، تأکید شده شرکت ها باید ضررهای ناشی از نقصان تشخیص داده نشدة موجود را بصورت اثر انباشتی تغییر در اصل حسابداری تشخیص دهند.
محتوای کتب کانادایی فرصت بی نظیری را فراهم می کنند تا بررسی کنند آیا چنین موقعیت حسابداری مهم است یا خیر .
برعکس SFAS142 ، که متود اثر انباشتی را ملزم می سازد ، بخش ۳۰۶۲ تأکید می کند که متود عطف بماسبق برای بحساب آوردن تغییر در سیاست حسابداری به کار رود ( یعنی پذیرش ، حذف حساب ها باعث باز نگه داشتن عایدی های محفوظ می شود به جای آنکه درآمد خالص مطرح گردد)
آگاهی از موقعیت های گزارش مدیران در محتوای تشخیص سهم متعارفی مهم است چون استفاده از متود عطف به ماسبق در سال های آینده افزایش خواهد یافت :
درماه مه ۲۰۰۵ ؛SFAS 154 , FASB را صادر کرد . تغییرات حسابداری اصلاحات خطا که استفاده از متود عطف بماسبق برای به حساب آوردن تغییرات در اصول حسابداری ، برای سال های مالی آغازین در ۱۵ دسامبر ۲۰۰۵ یا پس از آن الزامی است .
ما روی پذیرش SFAS142 / بخش ۳۰۶۲ تأکید می کنیم و برای این انتخاب چندین دلیل وجود دارد اولاً پیرامون این موضوع ، بحث و جدال هایی برپاست چون آن جایگاه قابل توجهی را برای تغبیر مدیریت ، قضاوت و تمایل ( انحراف ) هم در زمان پیدا شدن و هم در دوره های آینده به جا می گذارد و به برآوردهای غیر قابل بررسی ارزش شرکت و سرقفلی موجودش نیاز دارد .
همچنین SFAS142 ./ بخش ۳۰۶۲ یک محیط مناسب برای تست زمینة فرصت طلبی مدیریتی است با توجه به تشخیص اثر انباشتی تغییرات حسابداری اجباری مطابق با متود عطف بماسبق .
ثانیاً گرچه تشخیص سهم متعارفی ؛ به مدیران فرصت می دهد تا عایدهای عملیاتی آینده را با به حداکثر رساندن ضرر اولیه حفظ کنند ، اما آنها باید اثر منفی ضررهای ناشی از کاهش را روی کیفیت ترازنامه‌اشان و روی انتظارات جریان نقدی آینده شرکت کنندگان بازار در نظر بگیرند . بنابراین آشکار نیست کدام یک از انگیزه ها مستولی می شوند .
ثالثاً تصمیمات بر اساس پذیرش استانداردهای جدید اتخاذ می شود واحتمالاً بیشتر از یک دورة‌حسابداری را تحت تأثیر قرار می دهند . با ارائه مجموعة‌ثابتی از نقصان های موجود روی یک افق محدود و معین ، پذیرش حذف حساب ها می تواند به صورت شیوه های چاره اندیشی احتمالی ( بازدارنده ها) برای مدیریت عایدی های بالقوه آینده مشاهده شود . چون آگاهی (‌ارزیابی بالا ) از ضررناشی از نقصان انتقالی ، جایگاهی را برای ضررهای ناشی از نقصان یاکاهش سالانة متعاقب مهمتر به جای می گذارد ، نهایتاً پذیرش بخش ۳۰۶۲ / SFAS142 ، آستانة کاهش را پایین آورده و تشخیص ضررهای کاهش بزرگ را امکان پذیر می سازد .
در مقاله ای ، (۲۰۰۶)Weber , Beatty نشان می دهند که موقعیت های پذیرش SFAS142 به صورت قراردادی و با انگیزه های بازاری در خصوص تبادل بین زمان و تشخیص دادن ویژة صورتحساب در آمد در ایالات متحده توأم می باشند.
این مقاله حداقل از لحاظ ۲ جنبة اصلی با مقالة weber , Beaty فرق می کند .
اولاً مطالعه ما به بررسی موقعیت های پذیرشی پرداخته که در این موقعیت ها شرکت ها به جای متود اثر انباشتی ، باید از متود عطف بماسبق استفاده کنند .
شاهد تحربی و روایتی بیان می کند که هر دو متود اجرا ، به طور متفاوت دریافت می شوند حتی اگر هیچکدام اثری روی عایدهای بالای خط نداشته باشند مطابق با نظریة (۲۰۰۳)Karleff ، متود عطف بماسبق ، میتواند از عهدة خنثی کردن اثر به خوبی برآید و به رویدادهای منفی نیز توجه می کند چون آنها در گذشته مدفون می شوند در صورتحساب درآمخد ظاهر نمی شوند . واین برعکس متود اثر انباشتی است بنابراین ، بررسی صورتحساب درآمد برای گزارش رویدادهای منفی مفید بوده و مزیت هایی به همراه دارد . با توجه به این ایده (۱۹۹۲)Hoskin , Gujarthi , (1995) Lilien , Haw , Balsam نشان می دهند که وقتی موقعیت بین اثرانباشتی و متود عطف بماسبق را بر می گزینند تا تغییرات حسابداری ، را به حساب آورند ، مدیران تمایل دارند تا متود اثر انباشتی راانتخاب کنند واین موقعی است که اثر تغییر ، افزاینده درآمد است . برعکس ، آنها وقتی متود عطف بماسبق را ترجیح می دهند که اثر انباشتی تغییر ، کاهندة درآمد باشد . تشخیص سهم متعارفی نیز برای شرکت ها فرصتی را فراهم آورده تا وقتی اثر تغییر را در سیاست حسابداری در عایدهای سه ماهه اشان فاش می کنند، کمتر به آینده ارتباط داشته باشد . نزدیک به ۵۰% شرکت های نمونه امان تست نقصان ناشی از سرقفلی انتقالی را در گزارش های عادی های سه ماهه اشان حتی ذکر هم نکردند .
ثانیاً ، ما به چهارچوب گزارشی جامع تری متکی هستیم تا بزرگی ضررهای ناشی از کاهش سرقفلی انتقال گزارش شده را شرح دهیم .توانایی مدیران برای فرصت طلبی کردن حداقل تا حدی به کارآیی اطلاع رسانی هیئت بازرسی بستگی دار SFAS142/ بخش ۳۰۶۲ برای سال های مالی آغازین در ۱ ژانویه ۲۰۰۲ و یا پس از آن بکار رفت . این دوره با فشارهای زیاد از جانب هیئت های بازرسی برای مهار کردن بهتر میدریت عایدی ها، و کلاهبرداری در صورتحساب مالی و اصلاح استانداردهای حاکمیت شرکتی به طور سراسری مطابق با آن هدف توأم می باشد علاوه بر این ، ضررهای ناشی از نقصان سرقفلی انتقالی ، بزرگ بودند.
بنابراین انتظار می رفت که تست نقصان ناشی از سرقفلی انتقالی در معرض رسیدگی دقیق و جامع هئیت های بازرسی قرار بگیرند .
از شرکت های دارای تناسب بالاتر مدیران و رؤسای آگاه به زمینه های مالی و مستقل انتظار می رود که در گزارش هئیت های بازرسی ، ضررهای ناشی از نقصان سرقفلی انتقالی غیر عادی پایین تری را ثبت کند.
در اینجا به شرکت های کانادایی می پردازیم که باید ازمتودهای عطف بماسبق استفاده کننده متودهایی که منجر به استفاده از مجموعه انگیزه های گزارش دهنده می شوند، این انگیزه ها تاحدی متفاوت از ایده های weber , Beaty (2006) هستند .آن همچنین فرصتی را برای خدمات ارزنده به این صنف را فراهم می کند .اولاً انتظار داریم ، انحراف هدف نسبت مالی تؤام با ضررهای بزرگتر ناشی از نقصان سرقفلی انتقالی باشد . تحت متود عطف بماسبق ، ضررهای ناشی از نقصان سرقفلی انتقالی ، سرمایه ها و سهم متعارفی را به طور برابر کاهش می یابند بدون آنکه درامد خالص تحت تأثیر قرار بگیرد ، و این باعث افزایش و یا بالا بردن ارزش RoA , RoE می شود .
ابتکار ، انگیزه ای را برای شرکت های دارای حدی پایین تر از میانگین RoA , RoE خلق می کند تا نقصان اولیه را به حداکثر برساند و به این ترتیب ارزش این نسبت ها به سمت هنجار صنعت آورده می شود. این انگیزه فقط برای شرکت هایی مطرح است که از متود عطف بماسبق استفاده می کنند چون ضرر انتقالی ، به طور برابر ، سرمایه ها ، سهم متعارفی و درآمد خالص تحت متود اثر انباشتی را کاهش می دهد به این ترتیب RoA , RoE نیز کاهش می یابند. ما همچنین انتظار داریم که ارزش اختیارات سهام قابل تبدیل به پول و نیاز به تأمین مالی با ضررهای پایین تر ناشی از نقصان سرقفلی انتقالی همراه باشد . نهایتاً برای بررسی اینکه آیا استفاده از متود عطف بماسبق در واقع رفتار گزارش دهندة متفاوت را تحریک می کند‌، ما گزارش عملیات شرکت های لیست شدة متقاطع در ایالات متحده را باگزارش عملیات شرکت های لیست شده در بورس سهام تورنتو ( TsX) مقایسه می کنیم شرکت های موجود در لیست متقاطع (‌عرضی ) که ضرر ناشی از نقصان سرقفلی انتقالی را تحت Gaap کانادایی گزارش میدهند . مسئول ضرر انتقالی درآمد خالص هستند و این تعهد مطابق با Gaap US است و طبق آن رقمی از عایدهای ارزیابی شده در نوشته ای برای صورتحساب های مای افشاء می شود
اینکار به طور بالقوه ، بعضی از مزیت های بررسی صورت حساب درآمد را برای تشخیص ضرر انتقلای ، حذف می سازد و انگیزه ای برای شرکت های لیست شدة عرضی جهت ثبت ضررهای کمتر ناشی از نقصان سرقفلی وانتقالی خلق می کند تا اختلاف بین درآمد خالص گزارش شده تحت Gaap ایالت متحده و کانادا به حداقل برسد .
این فرضیه می تواند فقط در مجموعة قوانین کانادایی تست شودچون شرکت های ایالات متحده لیست شده در TSX نباید اصلاحی در زمینة اختلافات اصلی بین Gapp کانادا و ایالات متحده را فراهم کنند.
نتایج تجربی ، ارتباط بین ضررهای ناشی از نقصان سرقفلی انتقال گزارش شده و انگیزه های گزارش دهندة مدیران و محدودیت های آنها را نشان می دهند به نظر می‌رسد این نتایج را ثبت می کنند تا انحراف از میانگین صنعت RoA , RoE به حداقل برسد مثل وقتی که آنها تغییری را رد CEO تجربه می کنند نتایج در شرکت هایی ثابت هستند که ضررهای پایین تری از نقصان انتقالی از ثبت کردند تا از انحراف بیشتر از اهرم میانگین صنعت جلوگیری شود ، وقتی سودهای تشخیص داده نشده قابل اندازه ای روی اختیارات سهام اجرایی قابل عرضه وجود داشته باشند و وقتی آنها در ایالت متحده در لیست عرضی باشند، همین موقعیت مطرح است . یافته هایمان نیز نشان می دهند که شرکت هایی با تناسب بالاتر علم مالی و رؤسای مستقل در گزارش هئیت بازرسان ، ضررهای پایین تر غیر طبیعی از کاهش سرقفلی انتقالی ثبت می کنند که با چنین روسایی ثابت است، و به طور مؤثری فرصت طلبی مدیریتی را باتوجه به ضررهای نقصان سرقفلی انتقالی محدود می کند. آنالیز بیشتر نشان می دهد که موقعیت های گزارش دهندة سرقفلی شرکت ها تحت تأثیر انگیزه ها قرار می گیرند تا ضررهای ناشی از کاهش سرقفلی انتقالی را تنها وقتی به حداکثر برسانند که ضرر انتقالی انتظار رود با این حال ، انگیزها برای به حداقل رساندن ضررهای ناشی از کاهش سرقفلی انتقالی تحت تأثیراینکه آیا سرقفلی کل شرکت کاهش یافته یا خیر قرارنمی گیرند.
بقیة مقاله به صورت زیر سازماندهی شده است : بخش بعدی اطلاعات زمینه را فراهم می کند و مروری بر تحقیق قبلی دارد،بخش بعد از آن ، فرضیه های تحقیق را فراهم کرده است ، مدل ها و متغیرها در بخش چهارم معرفی شدند .
نتایج نیز در ادامة این مباحث ارائه شدند و بخش آخر نتیجه گیری از مطالب است
زمینه
حسابداری برای تغییرات حسابداری
تغییرات حسابداری میتوانند بااستفاده از یا اثر انباشتی ، متود عطف بماسبق و یا متود فرانگری گزارش شوند نظریة APB شمارة‌۲۰ در سال ۱۹۷۱ صادر شد تغییرات حسابداری حاکی از آن است که اثر تغییر ارادی در اصل حسابداری بااستفاده از متود اثر انباشتی گزارش می شود (AICPA 1971)
روند حسابداری برای تغییرات حسابداری اجباری درهر اعلامیة جدیداً صادر شده‌ای طراحی شد همراه با متود اثر انباشتی که در طول دهة‌۹۰ ، به طور چشمگیری عمومی شد مادامیکه FASB قادر بود متودی انتخاب کند که هزینه های اجرای استانداردهای جدید را به حداقل برساند، اغلب به خاطر بالارفتن هزینه های ایجاد شده توسط کاربران مورد انتقاد قرار می گرفت کاربارنی که با گزارش های مایل مطابقت نیافته سروکار داشتند.
SFAS154 – تغییرات حسابداری و اصلاحات خطا –APB شماره ۲۰ درماه ۲۰۰۵ جایگزین شد. ۱۵۴ SFAS به صورت بخشی از پروژه تقارب (همگرایی) کوتاه مدت FASB توسط هیئت استانداردهای حسابداری بین المللی (IASB) صادر شده الزاماً بیان میکند که اثر تغییرات ارادی و اجباری حسابداری با استفاده از متود عطف بماسبق گزارش شد. انتظار می رود که ۱۵۴ SFAS گزارش مالی را با بالا بردن ثبات اطلاعات مالی بین دوره ها تقویت میکند، بنابراین هزینه ای مطرح شده برای کاربرانی کاهش می یابد که دیگر با تغییرات به شیوه ای که شرکت ها، تغییرات حسابداری را اجرا می کنند، سروکار ندارند (۲۰۰۵FASB). با این حال اگر یک استاندارد جدید به طور گسترده ای به فرضیات صلاحدیدی متکی باشد، متود عطف به ماسبق ممکن است، فرصت طلبی مدیریتی را تشویق کند چون تنظیم انباشتی، متسقیماً از طریق بازکردن عایدی ای محفوظ جریان می یابد، بنابراین موقعیت های گزارش دهنده مدیران تحت پوشش قرار می گیرد. یک چنین استانداردی، بخش ۳۰۶۲/۱۴۲ SFAS در رابطه سرقفلی خریداری شده است.
حسابداری برای سرقفلی

پاورپوینت درباره رویکردی جدید برای تشخیص اعیاد به اینترنت

اختصاصی از نیک فایل پاورپوینت درباره رویکردی جدید برای تشخیص اعیاد به اینترنت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل :power point (قابل ویرایش) تعداد صفحات :۱۲ صفحه

بخشی از اسلایدها:

مقدمه:

به نظر می رسد اینترنت به تدریج قسمت زیادی از زندگی روزانه افراد به  خصوص جوانان را اشغال می نماید و هر سال گزارش های بیشتری در زمینه اختلال اعتیاد به اینترنت (IAD)منتشر می شود . در این پژوهش به  بررسی  ملاکهای تشخیصی DSM-IV-TR درباره تشخیص اختلال اعتیاد به اینترنت(IAD)  در جامعه کاربران  ایرانی و  بر اساس فرهنگ جامعه پرداخته می شود.
براساس نظریه پیل (1975)، بعضی از متخصصین تعدادی ملاکهای تشخیصی برای اعتیاد رفتاری (که اعتیاد به اینترنت، کامپیوتر و بازیهای ویدئوئی را هم شامل می شود) ارائه کرده اند. اولین آنها گودمن (1990) بود، بعد از آن گریفتز (1996) و همکارانش ملاکهایی تشخیصی برای اعتیاد رفتاری ارائه دادند
براساس نظریه پیل (1975)، بعضی از متخصصین تعدادی ملاکهای تشخیصی برای اعتیاد رفتاری (که اعتیاد به اینترنت، کامپیوتر و بازیهای ویدئوئی را هم شامل می شود) ارائه کرده اند. اولین آنها گودمن (1990) بود.5، بعد از آن گریفتز (1996) و همکارانش ملاکهایی تشخیصی برای اعتیاد رفتاری ارائه دادند

ملاک تشخیص:

1) اشتغال ذهنی زیاد در مورد انجام رفتار مورد نظر
2) بیش از زمان پیش بینی شده که فرد قصد دارد، رفتاری را انجام دهد
3) تلاش برای کاهش، کنترل و توقف رفتار موردنظر
4) بیش از زمان لازم وقت صرف رفتار می شود و در هنگام توقف رفتار فرد قصد بازگشت و مشغول شدن به آن کار را دارد)
5) فرد بایستی وظائف شغلی، تحصیلی، خانوادگی و اجتماعی خود را انجام دهد اما فقط یک رفتار مشخص را مدام انجام می دهد
6) فعالیتهای مهم اجتماعی، شغلی یا تفریحی فرد بخاطر انجام آن رفتار کاهش پیدا می کند.
7- استمرار انجام رفتار، علی رغم اینکه فرد می داند در اثر انجام آن رفتار مشکلات بدنی، روانی، مالی و اجتماعی پیدا می کند.
8- تحمل: نیاز و افزایش انجام رفتار برای بدست آوردن احساس رضایت یا آرامش
9- اگر فرد نتواند آن رفتار را انجام دهد احساس بی قراری و ناآرامی می کند بعضی از این نشانه های بی قراری بایستی حداقل یک ماه ادامه داشته باشد یا در یک دوره طولانی مدت رخ دهد