تحقیق در مورد تعادل قوا سه گانه 10ص

اختصاصی از نیک فایل تحقیق در مورد تعادل قوا سه گانه 10ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 10 صفحه

---

 قسمتی از متن .doc : 

روابط قوا در جمهورى اسلامى ایران

روابط قوا در جمهورى اسلامى ایران برخلاف تمامى کشورهاى دنیا به گونه اى خاص تنظیم شده است. هر چند که به ظاهر به صورت تفکیک نسبى قوا تلقى مى شود، لیکن این روابط از ویژگى هاى خاصى برخوردار است که به خوبى آن را از سایر رژیم ها متمایز مى سازد.(4)

مفهوم تفکیک قوا در مقابل «وحدت قوا»(5) به کار مى رود. این تفکیک موجب پدیدارى سازمان هاى حاکم عدیده تخصصى مى گردد که هر کدام به انجام وظیفه خاص خود مشغول اند و هیچ یک از قوا حق انجام وظیفه قواى دیگر را ندارد. سنخیت قواى حاکم، هم چنین اقتضا مى کند که هر یک از قوا، بدون برترى و دخالت یکى در قلمرو اختیارات دیگرى، کار خود را انجام دهد و هیچ یک از قوا حق سؤال، استیضاح، عزل و انحلال یکدیگر را نداشته باشد. این چنین استقلالى را اصطلاحاً «تفکیک مطلق قوا»(6) مى گویند.

نظریه تفکیک مطلق قوا، در جریان تحولات تاریخى دست خوش تغییراتى شده است که دیگر نمى توان استقلال در مفهوم آن را چندان مشاهده کرد. خطر بالقوه و بالفعلى که از ناحیه قوه مجریه و زمام دارى آن ناشى مى شود، هم قواى دیگر را تحت الشعاع «ریاست گرایى»(7) اجرایى قرار مى دهد و هم این که آزادى و امنیت فردى را تهدید مى کند.(8) دلیل این مطلب این است که در اکثر کشورهاى دنیا در بحث ارتباط متقابل قوا، قوه مجریه مشمول بیش ترین نظارت ها از سوى دو قوه دیگر قرار مى گیرد.

قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، در تدوین قواى سه گانه، علاوه بر ضرورت همکارى قوا، براى تأمین اهداف کلى نظام از اندیشه مذکور به دور نبوده و مراتبى از ارتباط متقابل، توأم بانظارت و مسئولیت بین قواى حاکم را پیش بینى کرده است. در اصل 57 قانون اساسى ضمن برشمرن قواى سه گانه، مقرر مى دارد که این قوا مستقل از یکدیگرند. آن گاه در اصل 58 و 59 اِعمال قوه مقننه را منحصر به مصوبات مجلس شوراى اسلامى و در مسائل مهم از طریق همه پرسى و مراجعه مستقیم به آراى عمومى بیان داشته است. هم چنین در اصل 60 قانون اساسى، اِعمال قوه مجریه به استثناى برخى از آن که مستقیماً به عهده رهبرى قرار دارد، صرفاً از طریق رئیس جمهور و وزرا اجرا مى شود و در نهایت این که اِعمال قوه قضاییه (اصل 61) را نیز فقط به عهده دادگاه هاى دادگسترى قرار داده که باید براساس موازین اسلامى تشکیل و به حل و فصل دعاوى و ... بپردازد، اما نویسندگان قانون اساسى در سال 1358 در همان اصل 57 قانون اساسى، ضمن بیان استقلال قوا آورده بودند که : «... روابط بین قواى سه گانه توسط رئیس جمهور برقرار مى گردد.» و نیزدر اصل 113 قانون اساسى آمده بوده: «... مسئولیت اجراى قانون اساسى و تنظیم روابط قواى سه گانه و ریاست قوه مجریه جز در امورى که برعهده رهبرى است، به عهده رئیس جمهور است».

بنابراین، طبق این اصول، رئیس جمهور هماهنگ کننده قواى سه گانه کشور بود، لیکن پس از بازنگرى قانون اساسى در سال 1368 و با سپرى کردن یک دهه تجربه عملى در کارهاى اجرایى، قضایى و تقنینى وضعف هایى که در قانون اساسى وجود داشت، شوراى بازنگرى قانون اساسى به فرمان امام خمینى(ره) در تاریخ 1368/2/4 تشکیل گردید و در آن در خصوص روابط قوا نیز نکاتى مورد توجه و تصویب قرار گرفت.

در قانون اساسى 68 بعد از بازنگرى، ضمن این که مسئولیت تنظیم روابط بین قواى سه گانه را از رئیس جمهور گرفته و به شخص رهبر واگذار کرده است، در اصل 57 آمده است:

«... قوه مقننه، مجریه و قضاییه زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت برطبق اصول قانون اساسى اعمال مى گردند.» هم چنین در اصل 110 قانون اساسى، ضمن برشمردن وظایف و اختیارات رهبر، در بند 7 همین اصل یکى از وظایف رهبر را «حل اختلاف و تنظیم روابط قواى سه گانه» متذکر شده است و در اصل 113 نیز این مسئولیت را از رئیس جمهور سلب کرده است.

در نظام اسلامى هرگاه سخن از تفکیک قوا یا روابط قوا به میان مى آید، به دلیل جلوگیرى از تمرکز نامشروع و فساد برانگیز قدرت است؛ زیرا که ممکن است، انسانى که شایستگى هاى لازم و توانایى هاى منطبق بر معیارهاى اسلامى را دارا مى باشد، در رأس تمامى قوا و نهادهاى جامعه اسلامى قرار بگیرد و هیچ گونه مفسده اى هم به دنبال نداشته باشد، هم چنین براساس اعتقادات شیعى، ائمه(ع) در حکومت اسلامى، حاکمان مطلق و بدون قید و شرطى بودند که تنها براساس تکلیف شرعى و الهى اداره جامعه را به عهده مى گرفتند و این امر منافاتى با تفویض امر اداره قسمتى از حکومت به دیگران نخواهد داشت و لذا است که امام (ع)، ضمن این که ریاست و فرماندهى کل قواى نظامى را به عهده داشت، ولى در عین حال نصب و عزل استانداران و فرمانروایان ولایات گوناگون را خود شخصاً انجام مى داد، هم زمان در مسجد هم به امر قضاوت مى پرداخت.(9)

پس باتوجه به این که امروزه، به علل گسترش ارتباطات و افزایش جمعیت و ... چاره اى جز تقسیم وظایف وجود ندارد، وقتى سه قوه و ارگان از یکدیگر مشخص و متمایز شدند، مسئله دیگر، روابط قواى مزبور است. به عقیده منتسکیو، چگونگى این روابط، تأثیر زیادى در تأمین آزادى دارد. از این جهت منتسکیو قائل به دو اختیار مى شود، اختیار تصمیم گیرى و اختیار مانع شدن از اجراى آن، منتسکیو مى گوید باید هر قوه بتواند در قلمرو اختصاصى خود تصمیم بگیرد، ولى قواى دیگر نیز باید بتوانند به وسایلى از اجراى آن جلوگیرى کنند، چنان که مثلاً قوه مقننه قانون را تصویب مى کند (اختیار تصمیم گیرى) اما قوه مجریه نیز مى تواند در مواردى از توشیح واجراى آن جلوگیرى کند (اختیار مانع شدن و متوقف ساختن)(10). بر همین مبنا است که قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران پس از پذیرش مهم ترین اصل خود، یعنى اصل ولایت مطلقه فقیه عادل و جامع الشرایط که عامه مردم قبول ولایت او را بر خود لازم و واجب شمرده اند، نقطه پیوند و اتصال قواى حاکم درجمهورى اسلامى ایران را ولى فقیه و رهبر دانسته و اعمال حاکمیت قواى مزبور را صرفاً براساس نظر و نظارت رهبر مشروع و قانونى مى داند.(11)

بنابراین، از آن جایى که رهبر در نظام اسلامى داراى ویژگى هاى خاص است، لذا نظارت رهبرى باعث مى شود که کسى از کارگزاران نظام قدرت سوء استفاده از مقام و مسئولیت خود را نداشته باشد، به خصوص اصل 111 قانون اساسى مکانیزم خاصى براى جلوگیرى از انحراف رهبرى پیش بینى کرده است که بیش از پیش براطمینان مردم در خصوص عدم سوء استفاده از قدرت و تمرکز آن مى افزاید و ما در این جا به بخشى از این روابط و نظارت اشاره مى کنیم:

الف) نظارت قوه مقننه بر قوه مجریه

قوه مقننه به شیوه هاى گوناگون برکار قوه مجریه نظارت دارد:

1 - طبق اصل 131، صلاحیت و رسمیت وزرا منوطبه رأى اعتمادازمجلس است؛

2 - مسئولیت قوه مجریه در برابر قوه مقننه (سؤال، استیضاح) اصل 122 ، 134و 137.

به این ترتیب که هر نماینده مى تواند یک وزیر و 14 نمایندگان هم رئیس جمهور را مورد سؤال قرار دهند و هم چنین ده نفر از نمایندگان، هیئت وزیران یا یکى از وزیران و 13 نمایندگان ، رئیس جمهور را مى توانند مورد استیضاح قرار دهند؛

تحقیق درباره تعادل اجسام صلب 22 ص

اختصاصی از نیک فایل تحقیق درباره تعادل اجسام صلب 22 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 25

تعادل جسم صلب

جسم صلب به علت داشتن ابعاد قابل توجه معمولاً تحت تاثیر نیروهای غیرهمراس‌ قرار می‌گیرد، در حالی که در یک ذره، به علت کوچک بودن ابعاد آن، نیروها همراس هستند. اثر نیروهای همرس فقط جابجایی در راستای نیروهاست که با دو شرط ΣFy=0, ΣFx=0 تعادل ذره مورد ارزیابی قرار می‌گیرد، اما در جسم صلب به علت بزرگی ابعاد، اگر نیروها همراس نباشند، چرخش بوجود خواهد آمد (شکل 1).

همانطور که در شکل ملاحظه می‌شود، یک زوج نیرو بر جسم صلب تاثیر گذاشته‌اند که در آن شرایط ΣFy=0, ΣFx=0 برقرار است،‌ اما اثر این زوج نیرو گشتاوری است در جهت عقربه‌های ساعت که موجب چرخش جسم در جهت ساعتگرد می‌شود. بنابراین برای جسم صلب مورد بحث فراهم کردن شرایط تعادل فقط منوط به ΣFy=0, ΣFx=0 نیست و باید شرط دیگری نیز مبنی بر عدم چرخش عضو مورد بررسی قرار گیرد. ضروری است یادآوری کنیم که نیرو موجب جابجایی و گشتاور موجب چرخش می‌شود:

پس شرایط تعادل یک جسم صلب در صفحه با روابط زیر ارزیابی می‌شود:

به منظور جابجا نشدن جسم در امتداد محور x می‌بایست مجموع نیروهای این امتداد مساوی صفر شود: ΣFx=0

به منظور جابجا نشدن جسم در امتداد محور y می‌بایست مجموع نیروهای این امتداد مساوی صفر شود: ΣFy=0

به منظور دوران نکردن جسم در صفحه‌ی XY (حول نقطه‌ی دلخواه O) می‌بایست مجموع گشتاورها نسبت به نقطه‌ی دلخواه O صفر شود: ΣMO=0

شرایط تعادل جسم صلب

نیروهای وارد بر یک جسم، هم از طریف تماس فیزیکی مستقیم و هم از راه دور اثر می‌کنند و ممکن است هدف، بررسی نیروها در داخل و یا خارج جسم باشد. نیروهای خارجی شامل نیروها و واکنش‌ها هستند که از نظر ظاهری ممکن است متمرکز و یا پراکنده باشند.

تا زمانی که آثار خارجی نیرو روی جسم موردنظر است، می‌توان از اصل قابلیت انتقال نیرو استفاده کرد. حتی می‌توان برای شرایط فوق نیروهای پراکنده را با یک نیروی متمرکز (برآیند) که نقطه اثر آن در مرکز بار پراکنده شده باشد، جایگزین کرد.

بسته به شرایط ظاهری نیروها و متناسب با شرایط آنها می‌توان معادله‌های مناسبی را برای بررسی تعادل برگزید. در زیر به اختصار به بررسی ظاهری سیستم نیرویی پرداخته می‌شود:

برای بررسی تعادل نیروهای هم‌خط فقط به یک معادله‌ی تعادل در راستای نیرو نیاز است (جدول 1).

برای بررسی تعادل نیروهای همراس (متقارب) فقط به دو معادله‌ی نیرو (ΣFy=0, ΣFx=0) نیاز است، زیرا مجموع گشتاور نیروها به نقطه‌ی تقارب نیروها صفر است (جدول 1).

برای بررسی تعادل یک دسته نیروی موازی در صفحه به یک معادله‌ی تعادل نیرو در راستای نیروها و یک معادله گشتاور حول نقطه‌ای دلخواه در صفحه نیاز است (جدول 1).

برای بررسی تعادل یک جسم صلب در صفحه، تحت اثر هر نوع نیرو و گشتاور، به دو معادله‌ی تعادل نیرو (ΣFy=0, ΣFx=0) و یک معادله‌ی تعادل گشتاور نسبت به هر نقطه‌ی دلخواه O که محور z از آن می‌گذرد (ΣMO=0, ΣMZ=0) نیاز است.

جدول 1

سیستم نیرو

نمودار پیکره‌ی آزاد

معادلات مستقل

1. هم‌خط

ΣFa=0

2. همراس (متقارب) در یک نقطه

ΣFx=0

ΣFy=0

3. موازی

ΣFa=0

ΣMO=0

4. عمومی (کلی)

ΣFx=0

ΣFy=0

ΣMO=0= ΣFz=0

یکی از نکات اساسی برای تشکیل روابط تعادل تعیین تعداد و جهت واکنش‌های تکیه‌گاهی است که به آن پرداخته می‌شود.

واکنش‌های تکیه‌گاهی

قبل از رسم نمودار، پیکره‌ی آزاد اجسام صلب، ابتدا انواع واکنش‌های گوناگونی را که در تکیه‌گاه‌ها ایجاد می‌شود، بررسی می‌کنیم.

تعادل قوا سه گانه

اختصاصی از نیک فایل تعادل قوا سه گانه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

تعادل قوا در جمهورى اسلامى ایران

روابط قوا در جمهورى اسلامى ایران برخلاف تمامى کشورهاى دنیا به گونه اى خاص تنظیم شده است. هر چند که به ظاهر به صورت تفکیک نسبى قوا تلقى مى شود، لیکن این روابط از ویژگى هاى خاصى برخوردار است که به خوبى آن را از سایر رژیم ها متمایز مى سازد.(4)

مفهوم تفکیک قوا در مقابل «وحدت قوا»(5) به کار مى رود. این تفکیک موجب پدیدارى سازمان هاى حاکم عدیده تخصصى مى گردد که هر کدام به انجام وظیفه خاص خود مشغول اند و هیچ یک از قوا حق انجام وظیفه قواى دیگر را ندارد. سنخیت قواى حاکم، هم چنین اقتضا مى کند که هر یک از قوا، بدون برترى و دخالت یکى در قلمرو اختیارات دیگرى، کار خود را انجام دهد و هیچ یک از قوا حق سؤال، استیضاح، عزل و انحلال یکدیگر را نداشته باشد. این چنین استقلالى را اصطلاحاً «تفکیک مطلق قوا»(6) مى گویند.

نظریه تفکیک مطلق قوا، در جریان تحولات تاریخى دست خوش تغییراتى شده است که دیگر نمى توان استقلال در مفهوم آن را چندان مشاهده کرد. خطر بالقوه و بالفعلى که از ناحیه قوه مجریه و زمام دارى آن ناشى مى شود، هم قواى دیگر را تحت الشعاع «ریاست گرایى»(7) اجرایى قرار مى دهد و هم این که آزادى و امنیت فردى را تهدید مى کند.(8) دلیل این مطلب این است که در اکثر کشورهاى دنیا در بحث ارتباط متقابل قوا، قوه مجریه مشمول بیش ترین نظارت ها از سوى دو قوه دیگر قرار مى گیرد.

قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، در تدوین قواى سه گانه، علاوه بر ضرورت همکارى قوا، براى تأمین اهداف کلى نظام از اندیشه مذکور به دور نبوده و مراتبى از ارتباط متقابل، توأم بانظارت و مسئولیت بین قواى حاکم را پیش بینى کرده است. در اصل 57 قانون اساسى ضمن برشمرن قواى سه گانه، مقرر مى دارد که این قوا مستقل از یکدیگرند. آن گاه در اصل 58 و 59 اِعمال قوه مقننه را منحصر به مصوبات مجلس شوراى اسلامى و در مسائل مهم از طریق همه پرسى و مراجعه مستقیم به آراى عمومى بیان داشته است. هم چنین در اصل 60 قانون اساسى، اِعمال قوه مجریه به استثناى برخى از آن که مستقیماً به عهده رهبرى قرار دارد، صرفاً از طریق رئیس جمهور و وزرا اجرا مى شود و در نهایت این که اِعمال قوه قضاییه (اصل 61) را نیز فقط به عهده دادگاه هاى دادگسترى قرار داده که باید براساس موازین اسلامى تشکیل و به حل و فصل دعاوى و ... بپردازد، اما نویسندگان قانون اساسى در سال 1358 در همان اصل 57 قانون اساسى، ضمن بیان استقلال قوا آورده بودند که : «... روابط بین قواى سه گانه توسط رئیس جمهور برقرار مى گردد.» و نیزدر اصل 113 قانون اساسى آمده بوده: «... مسئولیت اجراى قانون اساسى و تنظیم روابط قواى سه گانه و ریاست قوه مجریه جز در امورى که برعهده رهبرى است، به عهده رئیس جمهور است».

بنابراین، طبق این اصول، رئیس جمهور هماهنگ کننده قواى سه گانه کشور بود، لیکن پس از بازنگرى قانون اساسى در سال 1368 و با سپرى کردن یک دهه تجربه عملى در کارهاى اجرایى، قضایى و تقنینى وضعف هایى که در قانون اساسى وجود داشت، شوراى بازنگرى قانون اساسى به فرمان امام خمینى(ره) در تاریخ 1368/2/4 تشکیل گردید و در آن در خصوص روابط قوا نیز نکاتى مورد توجه و تصویب قرار گرفت.

در قانون اساسى 68 بعد از بازنگرى، ضمن این که مسئولیت تنظیم روابط بین قواى سه گانه را از رئیس جمهور گرفته و به شخص رهبر واگذار کرده است، در اصل 57 آمده است:

«... قوه مقننه، مجریه و قضاییه زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت برطبق اصول قانون اساسى اعمال مى گردند.» هم چنین در اصل 110 قانون اساسى، ضمن برشمردن وظایف و اختیارات رهبر، در بند 7 همین اصل یکى از وظایف رهبر را «حل اختلاف و تنظیم روابط قواى سه گانه» متذکر شده است و در اصل 113 نیز این مسئولیت را از رئیس جمهور سلب کرده است.

در نظام اسلامى هرگاه سخن از تفکیک قوا یا روابط قوا به میان مى آید، به دلیل جلوگیرى از تمرکز نامشروع و فساد برانگیز قدرت است؛ زیرا که ممکن است، انسانى که شایستگى هاى لازم و توانایى هاى منطبق بر معیارهاى اسلامى را دارا مى باشد، در رأس تمامى قوا و نهادهاى جامعه اسلامى قرار بگیرد و هیچ گونه مفسده اى هم به دنبال نداشته باشد، هم چنین براساس اعتقادات شیعى، ائمه(ع) در حکومت اسلامى، حاکمان مطلق و بدون قید و شرطى بودند که تنها براساس تکلیف شرعى و الهى اداره جامعه را به عهده مى گرفتند و این امر منافاتى با تفویض امر اداره قسمتى از حکومت به دیگران نخواهد داشت و لذا است که امام (ع)، ضمن این که ریاست و فرماندهى کل قواى نظامى را به عهده داشت، ولى در عین حال نصب و عزل استانداران و فرمانروایان ولایات گوناگون را خود شخصاً انجام مى داد، هم زمان در مسجد هم به امر قضاوت مى پرداخت.(9)

پس باتوجه به این که امروزه، به علل گسترش ارتباطات و افزایش جمعیت و ... چاره اى جز تقسیم وظایف وجود ندارد، وقتى سه قوه و ارگان از یکدیگر مشخص و متمایز شدند، مسئله دیگر، روابط قواى مزبور است. به عقیده منتسکیو، چگونگى این روابط، تأثیر زیادى در تأمین آزادى دارد. از این جهت منتسکیو قائل به دو اختیار مى شود، اختیار تصمیم گیرى و اختیار مانع شدن از اجراى آن، منتسکیو مى گوید باید هر قوه بتواند در قلمرو اختصاصى خود تصمیم بگیرد، ولى قواى دیگر نیز باید بتوانند به وسایلى از اجراى آن جلوگیرى کنند، چنان که مثلاً قوه مقننه قانون را تصویب مى کند (اختیار تصمیم گیرى) اما قوه مجریه نیز مى تواند در مواردى از توشیح واجراى آن جلوگیرى کند (اختیار مانع شدن و متوقف ساختن)(10). بر همین مبنا است که قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران پس از پذیرش مهم ترین اصل خود، یعنى اصل ولایت مطلقه فقیه عادل و جامع الشرایط که عامه مردم قبول ولایت او را بر خود لازم و واجب شمرده اند، نقطه پیوند و اتصال قواى حاکم درجمهورى اسلامى ایران را ولى فقیه و رهبر دانسته و اعمال حاکمیت قواى مزبور را صرفاً براساس نظر و نظارت رهبر مشروع و قانونى مى داند.(11)

بنابراین، از آن جایى که رهبر در نظام اسلامى داراى ویژگى هاى خاص است، لذا نظارت رهبرى باعث مى شود که کسى از کارگزاران نظام قدرت سوء استفاده از مقام و مسئولیت خود را نداشته باشد، به خصوص اصل 111 قانون اساسى مکانیزم خاصى براى جلوگیرى

تحقیق درباره تعادل همکاری

اختصاصی از نیک فایل تحقیق درباره تعادل همکاری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 10

نویسندگان:

ایلماز و تولک

تعامل و همکاری ما بین تولید کنندگان و خریدان بازده ی متعادلی در پی خواهد داشت.

2) مکانیسم های تطبیقی نسبت به مکانیسم های کشفی و مقایسه ای مرسوم بازدهی موثر وانعطاف کافی (توانایی وفق دادن با طرح نو) را دارند.

3) وسایل دلالی که خارج از سیستم شبیه سازی هستند بازده کاری و زمان انجام آن را بهبود می بخشند. قابل توجه است که مدت انجام کار و قابلیت سازگاری اشاره به این دارد که ممکن است که اطلاعات و طرح ها و امور مربوط به شبیه سازی- که همگی در رابطه با سیستم هستند را نتوان پیشاپیش و یا در زمان طرح ریزی اولیه پیش بینی نمود.

این امر علاوه بر ابزار دلالی که بتواند اطلاعات و خدمات را ارئه دهد، نیازمند مکانیزم هایی است که پیشنهادات طرح شده در زمان انجام کار را اجرا کند و هماهنگ سازی الگو های استفاده شده را فراهم کند. اساس راهبرد پیشنهادی برای افزایش بهبود کیفیت در استفاده مجدد از سیستم ها، بر مشاهده استوار است.

2) سطوح همکاری: نتایج تحقیقی که منجر به توسعه سطوح مدل همکاری متقابل شد، در چندین روزنامه انتشار یافت. این سطوح لایه های مختلف همکاری - که جنبه های فنی و مفهومی است ر ا شامل می شود. این چنین نظراتی توسط افراد دیگری نیز مطرح شده است. آنها در مقالاتشان ایده استفاده از نظام با سه بعد انعطاف، همکاری و سازندگی را مطرح نمودند.

این سطوح هفت لایه را برای همکاری های متنوع بیان می کند. بعضی از ویژگی های آنها در ذیل آمده است:

سیتم های بی رقیب فعالیت گروهی ندارند.

یک موافقت نامه همکاری در سطح فعالیت های فنی گروهی به منظور تبادل اطلاعات ما بین طرفین شرکت کننده وجود دارد.

در سطح همکاری ساختاری برای ارائه اطلاعات در صورت تقاضا تعبیه شده است.

در صورت استفاده از مدل مرجع تبادل اطلاعات، سطح همکاری معنایی خواهد بود. در این سطح اطلاعات معانی مشترک خواهند داشت.

زمانی به توانایی همکاری عملی می رسیم که سیستم های همکار در مورد روش ها و اصول مورد استفاده شان آگاهی داشته باشند. به عبارت دیگر، سیستم های شرکت کننده بر چگونگی کاربرد اطلاعات تسلط داشته باشند.

اگر سیستمها کارایی فعالی داشته باشند می توانند متوجه مشکلاتی که در طول فعالیتشان شوند و حتی از آنها بهره برداری کنند.

نهایتا، اگر الگوهای متقابل با هم همسو شوند بیشترین سطح همکاری به دست می آید که همکاری ادراکی را موجب می گردد.

اولین دسته ی لایه ها، نیاز های سخت افزاری و قراردادهای الحاقی پایین دست را برآورده می کند. این لایه، به بخش های همکار توان سازگاری می بخشد. همچنین باید حل مشکلات شبکه اصلی و میزان ارتباطش را افزود. لایه دوم به مباحث اجرایی همکاری مربوط است. همکاری معنایی و پایه ای دو بخش شبیه ساز برنامه شبیه سازی و مدل سازی اند و لایه سوم که بخش مدل ساز برنامه است به امور سازندگی رسیدگی می کند. آقای هافمن این لایه را « سیستم پردازنده ی مدل گرای اطلاعات » نامید.

3) طرحی پیچیده از سیستم شبیه سازی به منظور همکاری فعال:

برای دستیابی به اهداف فوق ما به زیرساخت های شبیه ساز که بتواند از گسترش و تغییرات حمایت کنند نیازمندیم. این در حالی است که نباید در طول زمان انجام کار، بین بخشهای تازه مدل سازی شده و بخش های موجود مشکلاتی از نوع کارهای موازی و توانایی سازندگی پیش آید.

3.1 - نیازها: برای برآورده کردن نیازهایمان، ما به زیرساخت هایی محتاج هستیم که بتواند تکامل خود را موجب شود. سیستم شبیه سازی شده باید بدون تغییر در نرم افزار هایی که شالوده ی کارند بروز شود و این امر دو علت دارد: اول اینکه در شبیه سازی های تمرینی، ممکن است سیستم در اثر اتفاقات غیر قابل پیش بینی نیازمند بروز شدن باشد - تا کارآموز بتواند با یادآوری طرح کارشان به اهداف آموزشی نائل شود. دوم اینکه، این اتمکان وجود دارد که سیستم در حین انجام کار نیازمند تنظیمات اجرایی باشد.

باید تغییراتی که در جهت سازگاری و گسترش اند به شکلی واحد انجام گیرند.

راه حل های پیشنهادی باید تغییرات ساختاری و رفتاری را میسر کند.

باید تغییراتی را که نمی توان در زمان طراحی پیش بینی کرد، مد نظر داشت.

3.2 - راهبرد (استراتژی) : اخیرا ابتکاراتی همچون چارچوب شبیه شبیه سازی و مدلسازی قابل گسترش صورت گرفته که همگی توسعه فناوری شبیه سازی یکپارچه ای را در محدوده ی شبکه مورد هدف قرار داده اند. این چارچوب یک فناوری شبکه محور می باشد که با کاربرد گسترده می تواند نیازهای نسل جدید مدلسازی و شبیه سازی را برآورده کند ( مایکلسن و روو لو 2002 - وایت و پولن 2003 ). در نتیجه محیط عاملی ارتباط دهنده شبیه سازها، زیر ساخت یکپارچه ی دیگری است که با استفاده از عوامل نرم افزاری، ورود و خروج منابع مختلف سیستم را ممکن می کند ( مورفی 2003 ). این چارچوب برای برطرف کردن تعاملات ضعیف مابین شبیه سازی از کار گزاران و دلالان استفاده می کند. اما هیچکدام از زیرساخت های رایج توان وساطت میان تعاملات ناسازگار را ندارند. آنها تنها رقابت در کیفیت را جدی می شمارند و از بروز رسانی شبیه سازی زود بازده حمایت می کنند.

ما یک عامل درونی فرا سطحی که بتواند با تشکیل عاملین دیگر، اطلاعات و خدمات مطقابل را مابین سیستم های شبیه سازی بطور برابر ارائه کند را پیشنهاد می کنیم. برای تامین نیازها از راهبرد عاملی استفاده شود. شکل 1 یک سازمان عاملی را که از عوامل هماهنگ کننده، واسطه گر، تسهیل گر، کارگزار تشکیل شده است را نشان می دهد.آنها سعی در اجرای اطلاعات، مدیر اطلاعات، همسو سازی و تبادلات می کنند.

بعلاوه سازمان عاملی سعی دارد تا شبیه سازی را از جزئیات پیچیده ی زودگذر و همکاری با خانواده الگوها جدا کرده تا از فرضیات اجتناب شده و شکل دهی دوباره بخش های جانشین هموار شود.

سازمان عاملی بدین شیوه چگونگی شبیه سازی همکاری را ممکن می کند. این کمک می کند تا سیستم شبیه سازی ما به که این مدل ها چگونه نوشته، طرح ریزی شده و اجرا می شوند وابسته نباشد. سازمان، دانش مربوط به اینکه برای شبیه سازی از کدام الگو استفاده شود را ذخیره می کند. سازماندهی معین بعلاوه، جزئیات مربوط به برنامه های شبیه سازی طراحی و ساخته شده برای مدل ها را، پنهان می کند. بنابراین با قطع ارتباط زیرساخت های شبیه سازی از فرایند های همکاری، قابلیت انعطاف خوبی در زمینه اینکه چه چیزهایی تغییر یافته و چگونه و کی طراحی و منتقل شده اند بوجود می آید. شکل 1 وضعیت چارچوب همکاری و اجزایش را متناسب با زیرساخت ها نشان می دهد. در بخش 5، خلاصه ای از کاربرد هر یک از اجزا ارائه می شود.

زیرساخت هایی که همکاری و طراحی فعال را موجب می شوند، باید به روند تکامل توجه داشته باشند. اجزای چارچوب شبیه سازی رویی (متا) در ارتباط با فراشبیه سازها (تسهیل گران) تغییر رفتار و ساختاری سیستم را فراهم می کند. چارچوب شبیه سازی رویی عملیات تغییر فراشبیه سازها (تسهیل گران) به منظور کنترل رفتار متعاقب شبیه سازی فراهم می کند. بطور تخصصی این چارچوب وظایف ذیل را مد نظر گرفته است:

ایجاد یک وضعیت خود عرضگی در سیستم شبیه سازی شده.

اسباب بروز رسانی را فراهم می کند.

کار بادقت روی مکانیسم خود عرضگی بودن، به منظور ضمانت رفتار موثر از سوی سیستم شبیه سازی.

در واقع خود عرضگی سیستم شبیه سازی، به شبیه ساز های واقعی مرتبط است. از این رو، اساس کارکرد سیستم به دو بخش تقسیم می گردد: سطح شبیه سازی و سطح فرا-شبیه سازی.

سطح شبیه سازی شامل اجزای ثابت مدل، اهداف نرم افزاری سطح کارکردی و وابسته های رفتاری و ساختاری آن است. فراسطح شبیه سازی شامل اجزای در شرف تغییر، عاملین چارچوب شبیه سازی است. چارچوب شبیه سازی رویی بروز کردن فرا شبیه سازها و یا تشکیل آنها را فراهم کرده و سه دسته از کارکد ها را شامل می شود:

بازخورد: در سطح شبیه سازی می توان اطلاعات مربوط به شبیه سازی را از طریق عاملین تسهیل گر مرتبط اخذ کرد. این اطلاعات را می توان برای اعمال شبیه سازی بکار برد.

درون نگری: در سطح شبیه سازی می توان، پارامترهای مربوط به فراشبیه سازی را بروز رسانید ( به عنوان مثال عاملین تسهیل کننده). این امر باعث بروز رسانی شفاف و یکپارچه اعمال سیستم می شود. چرا که رفتار سیستم شبیه سازی متاثر از اجزای سیستم فراشبیه سازی است.

وساطت:در سطح شبیه سازی می توان اجزای سیستم فراشبیه سازی و ارتباطتشان با سطح شبیه سازی را تغییر، مبادله و حذف و یا بوجود آورد. این ویژگی در طول انجام کار باعث ورود و اضافه شدن پی در پی شبیه سازهای نو به سیستم شبیه سازی می شود.

4- مدلسازی « فرایند متحد عقلانی » :

برای نشان دادن قابلیت استفاده راهبرد پیشنهادی به این مثال که مربوط به شبیه سازی فرایند های نرم افزاری است و به فرایند های متحد عقلانی معروف می باشد دقت کنید (کارمن 2005). ما در این زمینه دو مشکل مربوط به شبیه سازی را بررسی کرده ایم:

1- بروز رسانی درست و تکامل بی وقفه مدلها در طول شبیه سازی

2- قابلیت همکاری و سازندگی مدلها که در طول تکامل فرایند شیبه سازی.

4.1 - فرایند متحد عقلانی : این فرایند شامل چرخه ی گردشی چهارجانبه است: دریافت، طراحی دقیق، ساخت و انتقال. در دریافت منظره و چشم انداز پروژه بهبود می یابد. ممکن است سازمان در طول این بخش یک مورد شغلی را تعیین و طراحی کند. در طراحی دقیق، ما ساختاری را داریم که به طراحی فعالیت ها و جمع آوری منابع می پردازد. در طول ساخت، تولیدات کاری بخش های قبلی به تکامل می رسد و در واقع ساخته می شود. در بخش انتقال، تولیدات به مصرف کننده تحویل داده می شوند.

پایان هر جنبه همراه با نقطه عطفی در جهت پیشرفت برنامه و در پی آن قابلیت عملی بودن ان است. در حالی که هر یک از این بخش ها فعالیت های مشترکی دارند، اما ویژگی خاص خودشان (ترتیب، تقدم و طول) ازتفاوت بین آنها حکایت می کند. از این رو، با تغییر در فعالیت هر یک از این جنبه ها مدل نیازمند بروز رسانی خواهد بود.

4.2 - مدل مهندسی نرم افزاری ورایی: برای فراهم کردن یک شبیه سازی خود اجرا، چارچوب شبیه سازی رویی از مدل مهندسی ورایی بهره می جوید. مدل مهندسی ورایی که الگویی عمومی است، با برنامه ریزی دقیق، فرایند های متحد عقلانی را نشان می دهد (شکل 2).

مدل مهندسی با تفسیر فضای مدل توان شناسایی تغییرات ایجاد شده را بدست می آورد.

یک طرح کلی از اجزای مدل مهندسی ورایی همراه با نقش آنها در فاریند مدلسازی، در ذیل ترسیم شده است: (شکل 3)

چنین مدلی بعلاوه تولیدات، وظایف اجرایی و فعالیت های تخصصی نسبت به چرخه آبشاری ترقی خواه، تکامل یافته تر و تکرار پذیرتر است. بعلاوه، ممکن است بخش های فرایند، مدلهای کارهای خاص با وظایف مشترک در این جنبه های فرایند متحد عقلانی

مقاله درباره الگو سازی ترمودینامیکی از تعادل فاز ترکیبات چند تائی

اختصاصی از نیک فایل مقاله درباره الگو سازی ترمودینامیکی از تعادل فاز ترکیبات چند تائی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 فرمت فایل:word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  تعداد صفحات:32

الگو سازی ترمودینامیکی از تعادل فاز ترکیبات چند تائی:

نکات مؤلف :

محصولهای تجاری بعنوان نمونه مشخص شده اند . چنین شناسایی مورد توصیه یا پشتیبانی توسط موسسه ملی استاندارد و فن آوری نمی باشد؛ نیز توصیه نمی شود که آنها مورد نیاز بوده و مناسبترین برای رسیدن به هدف هستند .

چکیده :

مقاله حاضر دیدگاه جدیدی از روش CALPHAP  و پیشرفتهای اخیر ایجاد شده را به ما میدهد.

تاریخچه مختصری داده شده سپس گسترده (زمینه ) محاسبه های نمودارهای فازی تشریح شده اند.

شرح و توصیفهای ترمودینامیکی بطور معمول در روشهای CALPHAP که بیان شد، بکار می روند و روشهای بکار رفته مقادیر عددی را برای این توصیفهای مطرح شده ؛ فراهم می کند.

برون یابی سیستمهایی با ترکیب بالاتر توضیح داده شده و پیشرفتهای اخیر در کیفیت ارزیابی ؛اثبات شده است .

یک مرور کلی بر ابزار نرم افزاری رایانه ای و داده های موجود ؛ارائه شده است. در نهایت کاربردهای مختلفی از محاسبه های نمودارهای فازی تشریح شده است.