پایان نامه ارشد جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی

اختصاصی از نیک فایل پایان نامه ارشد جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت: Word

 تعداد صفحات : 183

مقدمه     الف) توضیح موضوع

امروزه پیشرفته بودن هر کشور را با شاخص های آموزشی و بهداشتی و درمانی آن می‌سنجند، هر قدر امکانات آموزشی و بهداشتی و درمانی برای مردم کشور بیشتر فراهم باشد به همان نسبت آن کشور از جایگاه و موقعیت بهتری در جامعة جهانی برخوردار است. در حال حاضر توجه به بهداشت بیش از درمان مورد نظر است و در این مورد سیاست هایی به منظور پیشگیری از شیوع بسیاری از بیماری ها صورت می‌گیرد که هنوز هم این اقدامات کافی به نظر نمی‌رسد.

بالا بودن هزینه های دارو و درمان، کمبود بیمارستان های مجهز در بسیاری از شهرها، کمبود پزشک متخصص در بسیاری از نقاط کشور و کبود دارو و…  از جمله مسائل موجود در بخش بهداشت و درمان است که برای برخورد با این مسائل باید تدابیر جدیدتر و مؤثرتری را اتخاذ نمود.

از طرفی دیگر از عوامل کارایی انسانی، بسته به تأمین غذای سالم و کافی است، به همین جهت تولید و نگهداری مواد غذایی طبق اصول بهداشتی و فنی از پایه های بهداشت عمومی‌و پیشگیری از بیماری های مختلف است.

گسترش شهرنشینی و نتایج آن افزون طلبی،‌ تحوّل سیستم های تولید، ازدیاد روزافزون نیازهای عمومی‌و مصرفی جامعه در زمینه مواد غذایی و دارویی، عدم توانایی نظارت بر مراکز درمانی و واحدهای تولیدی مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی و… شرایط را برای بروز بعضی از تخلّفات آماده نموده است. افزایش شمار سریع مراکز تولید مواد خوردنی، آشامیدنی و آرایشی،‌‌ بهداشتی و کارخانه های ساخت فرآورده های دارویی، تأمین بهداشت و جلوگیری از آلودگی این مواد را، در دنیای امروز غیرقابل اجتناب نموده است. زیرا با کوچکترین آلودگی، بیماری‌ها و مسمومیت های مختلفی در قشر وسیعی از جامعه بروز می‌کند لذا این گونه مراکز به منظور بهبود فرآورده های خود نیاز به رعایت امور بهداشتی دارند و به همین جهت هر سال بخش مهمی‌از مخارج این کارخانه ها را امور مربوط به تحقیقات بهداشتی تشکیل می‌دهد.

با توجه به مشکلات موجود، عده ای به منظور سودجویی از موقعیت های به دست آمده، با ارتکاب تخلفاتی در این رابطه معضلات جامعه را تشدید می‌نمایند و از همین جاست که پدیده ای تحت عنوان جرایم و تخلفات بهداشتی، درمانی و دارویی مطرح شده و نظر همة صاحب نظران به ویژه قانونگذاران را به خود جلب کرده است بر این اساس منظور از جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی کلیة جرایمی‌است که در رابطه با امر بهداشت و درمان و نیز در رابطه با امور دارویی به وقوع می‌پیوندد. بررسی ماهیت، مصایق و مجازات این جرایم بالاخص در قانون تعزیرات حکومتی موضوع این نوشتار است.

تحقیق در مورد مبارزه علیه جرایم ساماندهی شده

اختصاصی از نیک فایل تحقیق در مورد مبارزه علیه جرایم ساماندهی شده دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:15

فهرست:

همکاری پلیس و گمرک

ادارة پلیس اروپا

امنیت عمـومی

مقـابله با جرایم سازماندهی شده و جلوگیری از جرم

مقابله با خرابکاری و کلاهبرداری و تقلب در سطوح بین المللی

همکاریهای قضایی در مسائل کیفری و جنایی

همکاری گمرک

مقدمه و توضیحات:

پلیس و گمرک با در نظر گرفتن اصول جنبش های آزادانه فردی، همکاریهای قضایی و بی طرفانة خود را ارتقاء بخشیده اند تا این اطمینان حاصل شود که لغو موانع و بررسی های مرزی و سرحدی برابر با جرایم در حال افزایش می باشند. از این رو برخی اصطلاحات از جمله
« تدابیر جبرانی » اتخاذ شده اند. به علاوه، جهانی شدن و گسترش پدیده هایی همچون قاچاق مواد مخدر و قاچاق انسان، کشورهای عضو1، را به جستجوی راه کارهای معمول، جهت تقویت عملیات نظامی مشترک و اقدامات ملی، سوق داده است.

معاهدة آمستردام2، که در اول مِی سال 1999، قابل اجرا گشت، بر اصول و معیارهایی جهت ممانعت از جرایم سازماندهی شده تأکید می ورزید. اما فصل جدید VI ( پلیس و همکاریهای قضایی در جرایم) از قرارداد اتحادیه، در عملکردهای انحصاری دولتی، در معاهدة ماستریخت3 در سال 1993 وضع گردیده است.

همچنین طرح اقامه دعوی4 توسط شوراء مورد پذیرش قرار گرفت و کمیسیون در ماه دسامبر 1998، معیارهای متفاوتی را تعیین کرده که در مدت کوتاهی حدود ( 2 سال)یا متوسط حدود (5 سال ) پذیرفته شده تا محدودة آزادی، امنیت و عدالت را مشخص و بنا نهد، که از جملة آنها شامل توسعه و پیشرفت پلیس اروپا1 و به خصوص مرتبط با اختیارات قضایی کشورهای عضو و تشکیل یا الحاق شینگن در ارتباط با همکاریهای پلیس و گمرک و ساماندهی مجموعه ای از داده ها و اطلاعات، مربوط به جرایم درون و بیرون مرزی می باشد.

شورای اروپایی تمپر2 در ( 15 و 16 اُکتبر 1999 ) مسائل مربوط به جلوگیری از جرایم، افزیاش همکاریها در خصوص مبارزه علیه جرایم و عملیات تخصصی در مقابله با پول شویی را نیز مورد توجه و ملاحظه قرار داده است.

 

اختصاصی از نیک فایل دانلود پایان نامه نقش پلیس در کاهش جرایم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه نقش پلیس در کاهش جرایم

دانلود متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد word

هر چه تعداد مأموران پلیس بیشتر باشد، جرایم کمتر خواهد شد. در حالیکه شهروندان و مقامات عمومی اغلب از این دیدگاه حمایت می کنند، دیگران ادعا می کنند که پلیس در حضور نهادهای اجتماعی بسیار قدرتمندتر، مانند خانواده و بازار کار، مشارکتی محدود در زمینه پیشگیری از وقوع جرم دارد. به نظر می رسد حقیقت در حد میانه اینهاست. اینکه بیشتر شدن تعداد مأموران از وقوع جرم پیشگیری می کند یا خیر، وابسته به آن است که آنها تا چه اندازه می توانند بر اهداف، وظایف، اماکن، زمانها و مردم خاص متمرکز گردند. مهمتر از همه، این مسئله به آن بستگی دارد که پلیس اماکنی باشند که جرایم جدی در آنها بیشتر رخ می دهد و نیز در زمانهایی که احتمال وقوع جرم بیش از هر زمان دیگر است. از این حالت با عنوان امور پلیسی مبتنی بر عوامل خطرزا یاد می شود.

ارزش امور پلیسی که بر عوامل خطرزا متمرکز است، مهمترین نتیجه حاصله پس از سه دهه تحقیق است. صرفاً به کارگیری پلیس بیشتر، مانع از وقوع جرایم جدی نمی شود، امور پلیسی جامعه گرا، برون تمرکز بر عوامل خطر جرم، هیچ تأثیری بر جرم ندارد. اما عواملی همچون گشت های هدایت شده پلیس، بازداشتهای پیشگیرانه و حل مشکلات در نقاط جرم خیز، باعث پیشگیری از وقوع جرم شده است. پلیس می تواند از دزدی، بی نظمی، خشونت مسلحانه، رانندگی در حین مستی و خشونت در خانواده جلوگیری کند، اما انجام این کار، تنها با استفاده از روشهای خاص و تحت شرایط معین میسر است.

یکی از مهمترین یافته های اخیر آن است که پلیس خود تا چه اندازه می تواند با استفاده از روشهای نامناسب، عامل خطری برای وقوع جرم ایجاد کند. شواهد علمی این فرضیه را تأیید می کند که هر چه پلیس با احترام کمتری با مظنونان و شهروندان برخورد کند، افراد کمتری از قانون تبعیت می کنند. بنابراین، ممکن است تغییر «رویکرد» پلیس به اندازه تمرکز بر «ماهیت» پلیس مهم باشد. مشروع جلوه دادن رویکرد و ماهیت اقدامات پلیسی در دید عموم، به خصوص نوجوانان پرخطر، یکی از موثرترین راهبردهای پلیس برای پیشگیری از وقوع جرم در طولانی مدت است.

این مقاله با مرور هشت فرضیه اصلی در خصوص اینکه پلیس چگونه می تواند از وقوع جرم پیشگیری کند، آغاز می گردد. (جدول 1-1) سپس به بررسی و توصیف نقاط قوت متفاوت شواهد علمی در خصوص فرضیات مزبور، می پردازد.

مطالعات موجود هم به دلیل نتایج و هم دقت علمی به صورت خلاصه مطرح شده اند، سپس در این مقاله می کوشیم با پاسخ به سئوالات در خصوص اینکه کلام روش موثر است در کدامیک این طور نیستند و کدامیک امیدبخش هستند، نتایج مزبور را به صورت ساده بیان کند. خلأها و شکافهای عمده در دانش ما نیز مورد بررسی قرار می گیرند. این مقاله با دادن توصیه هایی از یافته های مذکور، در خصوص تحقیق ارزیابی و هم اقدامات پلیسی که برای ارزیابی مذکور باید انجام گیرند، پایان می یابد.

جدول 1-1- هشت فرضیه اصلی در خصوص امور پلیسی و جرم

1- تعداد پلیس: هر چه شهر پلیس بیشتری استخدام کند، جرم کمتری خواهد داشت.

2- واکنش سریع به تماسهای اضطراری: هر چه زمان کمتری از هنگام تعیین مأموریت تا رسیدن به صحنه جرم حذف شود، نیز کمتر خواهد شد.

3- گشت های تصادفی: هر چه شهر گشت تصادفی بیشتر باشد، تصور حضور فراگیر پلیس مانع از وقوع جرم در اماکن عمومی خواهد شد.

4- گشتهای هدایت شده: هر قدر حضور گشت پلیس در اماکن و زمانهای وقوع جرایم بیشتر شود، جرایم کمتری در آن اماکن و زمانها رخ خواهد داد.

5- بازداشتهای واکنشی: هر قدر پلیس در واکنش به جرایم گزارش شده یا رویت شده از هر نوع، مجرمان بیشتری را بازداشت کند، جرم کمتری وجود خواهد داشت.

6- بازداشتهای پیشگیرانه: هر چه نرخ بازداشت پیشگیرانه پلیس یرای جرایم و مجرمان پرخطر بیشتر باشد، نرخ جرایم خشونت بار وحدی کمتر خواهد شد.

7- امور پلیسی جامعه گرا: هر تعداد ارتباط پلیس و شهروندان بیشتر و با کیفیت تر باشد، جرایم کمتر است.

8- امور پلیسی مبتنی بر حل مسئله: هر قدر پلیس بتواند بیشتر دلایل اجتماعی اشکال خاصی از جرایم را تشخیص دهد، میزان وقوع جرایم کمتر خواهد شد.

فعالیتهای مختلف پلیس در پیشگیری از وقوع جرم:

تعداد پلیس: این ادعا که به کارگیری پلیس بیشتر سبب وقوع جرایم کمتر می شود، در حوزه علمی واقعاً «نظریه» محسوب نمی گردد. ایده مزبور، نه به عنوان معادله ریاضی بلکه به عنوان یک دکترین کلی سیاست عمومی، در گرماگرم مباحث دموکراتیک مطرح گردید. دکترین مزبور تنها بر پایه پیش بینی استوار نبود، بلکه بر اساس نتایج ظاهری پروژه های متعدد با برخی نتایج تجربی شکل گرفت. پروژه های مزبور شامل مواردی همچون، نظات دادگاه بر مسأله «قاچاقچیان خیابان سو» (لی [1971] 1901 ؛ پرینگل، 1955  و «پلیس دریایی» رودخانه تایمز (استبید، 1977 می شد. از آنجایی که در قرن نوزدهم با افزایش تعداد نیروهای پلیس، سطح خشونت کاهش یافت (گار و همکاران؛ 1977 ، ص 140 ، 6-93 بسیاری از ناظران به این نتیجه رسیدند که پلیس بیشتر به معنای جرم کمتر است.

پایان نامه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی - 300 صفحه وورد

اختصاصی از نیک فایل پایان نامه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی - 300 صفحه وورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه     الف) توضیح موضوع

امروزه پیشرفته بودن هر کشور را با شاخص های آموزشی و بهداشتی و درمانی آن می‌سنجند، هر قدر امکانات آموزشی و بهداشتی و درمانی برای مردم کشور بیشتر فراهم باشد به همان نسبت آن کشور از جایگاه و موقعیت بهتری در جامعة جهانی برخوردار است. در حال حاضر توجه به بهداشت بیش از درمان مورد نظر است و در این مورد سیاست هایی به منظور پیشگیری از شیوع بسیاری از بیماری ها صورت می‌گیرد که هنوز هم این اقدامات کافی به نظر نمی‌رسد.

بالا بودن هزینه های دارو و درمان، کمبود بیمارستان های مجهز در بسیاری از شهرها، کمبود پزشک متخصص در بسیاری از نقاط کشور و کبود دارو و…  از جمله مسائل موجود در بخش بهداشت و درمان است که برای برخورد با این مسائل باید تدابیر جدیدتر و مؤثرتری را اتخاذ نمود.

از طرفی دیگر از عوامل کارایی انسانی، بسته به تأمین غذای سالم و کافی است، به همین جهت تولید و نگهداری مواد غذایی طبق اصول بهداشتی و فنی از پایه های بهداشت عمومی‌و پیشگیری از بیماری های مختلف است.

گسترش شهرنشینی و نتایج آن افزون طلبی،‌ تحوّل سیستم های تولید، ازدیاد روزافزون نیازهای عمومی‌و مصرفی جامعه در زمینه مواد غذایی و دارویی، عدم توانایی نظارت بر مراکز درمانی و واحدهای تولیدی مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی و… شرایط را برای بروز بعضی از تخلّفات آماده نموده است. افزایش شمار سریع مراکز تولید مواد خوردنی، آشامیدنی و آرایشی،‌‌ بهداشتی و کارخانه های ساخت فرآورده های دارویی، تأمین بهداشت و جلوگیری از آلودگی این مواد را، در دنیای امروز غیرقابل اجتناب نموده است. زیرا با کوچکترین آلودگی، بیماری‌ها و مسمومیت های مختلفی در قشر وسیعی از جامعه بروز می‌کند لذا این گونه مراکز به منظور بهبود فرآورده های خود نیاز به رعایت امور بهداشتی دارند و به همین جهت هر سال بخش مهمی‌از مخارج این کارخانه ها را امور مربوط به تحقیقات بهداشتی تشکیل می‌دهد.

با توجه به مشکلات موجود، عده ای به منظور سودجویی از موقعیت های به دست آمده، با ارتکاب تخلفاتی در این رابطه معضلات جامعه را تشدید می‌نمایند و از همین جاست که پدیده ای تحت عنوان جرایم و تخلفات بهداشتی، درمانی و دارویی مطرح شده و نظر همة صاحب نظران به ویژه قانونگذاران را به خود جلب کرده است بر این اساس منظور از جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی کلیة جرایمی‌است که در رابطه با امر بهداشت و درمان و نیز در رابطه با امور دارویی به وقوع می‌پیوندد. بررسی ماهیت، مصایق و مجازات این جرایم بالاخص در قانون تعزیرات حکومتی موضوع این نوشتار است.

ب) اهمیت و ضرورت موضوع جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی

جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی از آنجا که غالباً به تمامیت جسمانی انسان ها آسیب می‌رساند از اهمیت به سزایی برخوردار است این گونه جرایم از سالیان سال مورد ارتکاب متصدیان این امور بوده و امروزه به صورت شایع ترین و در عین حال خطرناکترین نوع بزهکاری جان انسان ها را تهدید می‌کند و به لحاظ حساسیت موضوع و رشد فزایندة آن، ذهن مقامات قضایی و اجرایی و قانونگذار را به خود مشغول داشته است . لذا ضرورت آشنایی بیشتر با این پدیدة ضداخلاقی و ضدانسانی برای متصدیان امر قضا ، وکلای دادگستری، دانشجویان حقوق و همة کسانی که به نوعی با مسئلة‌ مذکور مرتبط اند امری اجتناب ناپذیر است. علاوه بر این گوناگونی، تعدد و تنوع جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی، پراکندگی آنها در قوانین مختلف، وجود مراجع مختلف برای رسیدگی این جرایم و در نتیجه بروز اختلاف در صلاحیت در موارد مختلف و سایر مباحثی که در مورد این جرایم وجود دارد ضرورت تحقیق و پژوهش پیرامون این موضوع را روشن می‌سازد.

ج) سابقة ‌علمی‌موضوع

هر چند تصویب قوانینی مربوط به جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی به سال ها قبل بر می‌گردد اما متأسفانه تاکنون در این زمینه تحقیق جامع و کاملی صورت نگرفته است. البته تحقیقات متفرقه پیرامون برخی از موضوعات مرتبط با این موضوع نگاشته شده است لیکن این تحقیقات ما را از انجام پژوهش دوباره بی نیاز نمی‌کند. خوشبختانه در سال های اخیر اقبال زیادی به مقررات بهداشتی، درمانی و دارویی و بحث جرایم مربوط به آن به چشم می‌خورد که چاپ برخی کتب حقوق پزشکی به صورت تألیف یا مجموعه مقالات از آثار این رویکرد مثبت است اما در میان کتب چاپ شده نیز به کتابی جامع و فراگیر که ماهیت این جرایم و مصادیق و احکام و آثار آن را مورد بررسی قرار دهد یافت نشد.

د) روش تحقیق

در این تحقیق به مناسبت موضوع از روش کتابخانه ای استفاده شده و منابع و مأخذ مربوطه علیرغم کم بودن آن، مورد مطالعه قرار گرفته است. همچنین قوانین و مقررات مختلف از اولین سال‌های قانونگذاری در ایران تاکنون نیز در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است که در واقع مهمترین مأخذ و منبع این پژوهش همین قوانین مذکور است در کنار قوانین و مقررات،‌ نظریات مشورتی قوة قضائیه و سازمان تعزیرات حکومتی و برخی آراء مربوط نیز مورد توجه قرار گرفته است.

هـ) اهداف تحقیق

به طور خلاصه مهمترین اهداف این پژوهش به شرح زیر است:

1- روشن شدن ماهیت جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی تبیین جایگاه آن در حقوق جزای‌ایران

2- بررسی مصادیق مختلف جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی

3- بررسی مجازاتهای مقرر در قانون تعزیرات حکومتی برای جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی و مطالعه برخی از مباحث مربوط به مجازات مانند تخفیف، تبدیل و تشدید آن و نیز مجازات مشارکت و معاونت در این جرایم.

4- بررسی قوانین و مقررات مختلف به منظور مشخص شدن مراجع صالح برای رسیدگی، تعیین حدود صلاحیت هر یک از مراجع قضایی و غیرقضایی و نیز تبیین معانی قانونی صلاحیت هر یک از مراجع فوق و در نهایت روشن شدن نحوة حل اختلاف در صلاحیت.

دانلود پایان نامه پیش نویس قانون جرایم علیه صلح و امنیت بشری 19 ژوئیه 1991

اختصاصی از نیک فایل دانلود پایان نامه پیش نویس قانون جرایم علیه صلح و امنیت بشری 19 ژوئیه 1991 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پیش نویس قانون جرایم علیه صلح و امنیت بشری 19 ژوئیه 1991

اشاره :

مسأله تدوین حقوق بین الملل کیفری، یعنی نظام حقوقی که قادر باشد نظم عمومی بین المللی را درمقابل بزهکاران تضمین نماید، از اواسط سده نوزدهم درمحافل دانشگاهی وانجمنهای علمی مطرح بوده است . فعالیتهای اتحادیه بین المللی حقوق کیفری وسپس اقدامهای جانشین آن، یعنی انجمن بین المللی حقوق کیفری که درقالب تدوین و ارائه طرحهای مختلف راجع به «قانون بین الملل جزا» و « اساسنامه دادگاه بین المللی کیفری » انجام شده ومی شود، گامهای اولیه مهمی دراین مورد محسوب می گردد .

وقوع دوجنگ جهانی اول و دوم به فاصله کمتر از بیست سال، قبل از هرچیز، بیان کننده آن بود که نظم عمومی بین المللی، یعنی صلح و امنیت در جامعه بشری، شدیداً آسیب پذیر است وبنابراین باید با تجهیز جامعه جهانی به ابزارهای بین المللی قانونی سرکوبگرانه، پیشگیرانه وبازدارنده، یعنی در واقع تهیه و تدوین سیاست جنایی بین المللی، نظم جهانی را از تعرضات وجرایم بین المللی جدید مصون داشت. بدین ترتیب، به موازات مطالعات و پیشنهادهای دانشمندان حقوق جزا و مصلحان اجتماعی و انجمنهای علمی، محافل رسمی بین المللی نیز فعالیتهای خود را در قلمرو ابزارمند و قانونمند کردن حمایت کیفری از صلح وامنیت جهانی آغاز کردند .