بررسی جرایم بازدارنده و جرایم تعزیری - با فرمت ورد - 48 صفحه

اختصاصی از نیک فایل بررسی جرایم بازدارنده و جرایم تعزیری - با فرمت ورد - 48 صفحه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فهرست مطالب

عنوان                                                                                      صفحه

مقدمه................................................................................................................

فصل اول کلیات................................................................................................

مبحث اول : مفهوم جرایم و مجازات بازدارنده وتعزیری................................

گفتار اول : تعریف جرائم و مجازات تعزیری...................................................

گفتار دوم : تعریف جرائم و مجازات بازدارنده...............................................

گفتار سوم : مرور زمان در جرائم بازدارنده و تعزیری.................................

مبحث دوم : اقسام مجازات های بازدارنده و مجازات تعزیری براساس صاحب حق        

گفتار اول: ‌اقسام مجازات بازدارنده.................................................................

گفتار دوم : اقسام مجازات تعزیری..................................................................

مبحث سوم : حدود اجرای تشدید مجازات در تکرار جرایم تعزیری و بازدارنده

گفتار اول : تکرار جرایم تعزیری و بازدارنده..................................................

مبحث چهارم : طریق اثبات تعزیر و برخی از موجبات آن...............................

فصل دوم : مواد تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده قابل گذشت                  

مبحث اول : جرائم علیه حقوق مالی و مالکیت افراد خصوصی                   

گفتار یکم: سوء استفاده ولی ، وصی یا قیم از ضعف نفس شخص غیر رشید

گفتار دوم : تخریب، تلف یا از کار انداختن اشیا متعلق به دیگری                

گفتار سوم : احراق اشیاء منقول متعقل به دیگری............................................

گفتار سوم: احراق اشیاء منقول متعقل به دیگری.............................................

گفتار چهارم: اتلاف یا ناقص کردن حیوان حلال گوشت..................................

گفتار پنجم : احراق، اتلاف اسناد یا اوراق غیر دولتی.......................................

گفتار ششم : اتلاف یا قطع اصله نخل خرما.....................................................

گفتار هفتم : تخریب یا تعرض به محصول ، زراعت، تاکستان ، باغ، نخلستان یا آسیاب

دیگری ..............................................................................................................

گفتار هشتم – هتک حرکت منازل.....................................................................

گفتار نهم : تصرف ملک دیگری با قهر و غلبه..................................................

گفتار دهم : تهیه آثار تصرف ، تخریب محیط زیست و اقدام به هر گونه تجاوز     

مبحث دوم : جرائم علیه اشخاص و اطفال..................................................

گفتار اول: سقط جنین عمدی......................................................................

گفتار دوم : سوء قصد به جان مقامات سیاسی خارجی                       

گفتار سوم : امتناع از برگرداندن طفل........................................................

گفتار چهارم : رها کردن طفل یا شخصی که قادر به حفظ خود نیست.   

مبحث سوم : جرائم علیه تمامیت معنوی اشخاص......................................

گفتار اول : توهین ساده..............................................................................

گفتار دوم : توهین به مقامات خارجی.......................................................

گفتار سوم : هجو کردن دیگری.................................................................

گفتار چهارم : افترای قولی و عملی............................................................

گفتار پنجم : اشاعه اکاذیب.........................................................................

گفتار ششم : افشای سر...................................................................................

گفتار هفتم : تهدید به ضررهای نفی، مالی و معنوی........................................

گفتار هشتم :.....................................................................................................

مبحث چهارم : جرائم علیه حقوق تکالیف خانوادگی.........................................

گفتار اول :‌ ترک انفاق.......................................................................................

مبحث پنجم : جرائم بر ضد آسایش عمومی.....................................................

فصل سوم : تعلیق اجرای مجازات...................................................................

مبحث اول : شرایط تعلیق مجازات :.................................................................

گفتار اول : شرایط اعطای تعلیق.......................................................................

گفتار دوم : محکومیت های با قابلیت تعلیق اجرای مجازات                       

فصل چهارم : تداخل مجازات بازدارنده و تعزیری..........................................

گفتار اول : تداخل مجازات بازدارنده و تعزیری..............................................

گفتار دوم : ضابطه تفکیک و شناخت مجازات تعزیری از بازدارنده            

فصل پنجم : اهداف و فلسفه و منبع مجازات تعزیری در شرع و مجازات بازدارنده

گفتار اول : مجازات تعزیری از لحاظ مبنای در تصویب..................................

نتیجه گیری.......................................................................................................

منابع..................................................................................................................

پایان نامه سیاست جنایی ایران در قبال جرایم قاچاق گمرکی در 118 صفحه با فرمت WORD

اختصاصی از نیک فایل پایان نامه سیاست جنایی ایران در قبال جرایم قاچاق گمرکی در 118 صفحه با فرمت WORD دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه

امروزه پیشرفت تکنولوژی و گسترش ارتباطات و تحولات چشمگیر در امر مبادلات و مناسبات اقتصادی بین کشورها باعث نزدیکی فرهنگ مصرفی جوامع شده و از طرف دیگر وجود مرزها و سیاستهای اقتصادی ناشی از اعمال حاکمیت دولتها در امر صادرات و واردات کالا موجب پیدایش پدیده ای به نام قاچاق کالا شده است. قاچاق کالا یا تجارت زیر زمینی به نقل و انتقال کالا بدون پرداخت عوارض گمرکی و سود بازرگانی گفته می شود. این پدیده از آن جهت که بر جریان اقتصادی کشورها آ‎ثار و خامت باری دارد ناپسند می باشد و چه بسا سیاستهای اقتصادی و بازرگانی را که دولتها برای تقویت موقعیت اقتصادی کشورشان اعمال می نمایند کم اثر یا
بی اثر نماید؛ امروزه قاچاق کالا از مشکلات جدی اقتصاد کشورهای در حال توسعه است از آنجایی که در این گونه کشورها معمولاً نرخ رشد جمعیت بالا و زیر ساختهای اقتصادی دچار ضعف است تامین مایحتاج عمومی مردم و کالاهای واسطه ای و سرمایه ای مورد نیاز کارخانجات و شرکتها با استفاده از منابع و تولیدات داخلی امکانپذیر نمی باشد بنابراین واردات جز تفکیک ناپذیر تجارت خارجی کشور بوده و به دلیل ناکافی بودن منابع ارزی در این کشورها تامین نیازهای داخلی با مشکل روبرو می شود.

به دلیل جوان بودن جمعیت و جذب شدن نیروی کار به فعالیتهای تولیدی بخش عمده ای از نیروی کار در این کشورها به دنبال مشاغل کاذب خواهند رفت از طرف دیگر به دلیل وجود تقاضا برای تولیدات کشورهای خارجی که ناشی از عدم رفع نیازهای مردم از طریق رسمی و قانونی می باشد و رود کالاها از مجاری غیر قانونی و غیر رسمی به رغم مخاطراتی که در بردارد صورت می گیرد زیرا سود آوری آن به حدی است که خطر پذیری آن را از نقطه نظر اقتصادی توجیه می کند.

پدیده قاچاق کالا در کشور ما نیز واقعیتی کتمان ناپذیر است که به دلایل مختلف اجتماعی اقتصادی و سیاسی آثار نامطلوب و زیان باری را بر نظام اقتصادی کشور وارد می نماید و با ایجاد بی ثباتی و اخلال در برنامه ریزی کشور سایر ابعاد حکومتی را نیز تحت تاثیر خود قرار می دهد. بطورکلی عواملی چون موقعیت جغرافیایی کشور و داشتن مرزهای طولانی با کشورهای همسایه، همجواری با مناطق و کشورهای قاچاق خیز، نبود دولتهای مقتدر در همسایگی کشورمان، وجود معبرهای مختلف در مرزهای آبی و خاکی از جمله مناطق آزاد، بازارچه های مرزی و سایر مبادی ورودی از عوامل تشدید کننده قاچاق کالا در کشورمان بوده است.

بطورکلی قاچاق کالا آثار نامطلوب و جبران ناپذیری را بر روی نظام اقتصادی کشور
می گذارد عوارضی همچون عدم پرداخت حقوق دولتی،‌ بر هم زدن تعادل بازار رقابتی، فساد مالی واخلاقی، مختل کردن کارخانجات تولیدی داخلی و بروز ارتشاء و فساد سیستم اداری از نتایج این پدیده شوم اقتصادی می باشد قاچاق کالا در ابعاد مختلفی بر اقتصاد هر کشور تاثیر منفی بر جا
می گذارد یکی از ابعاد آن مربوط به تاثیر بر درآمدهای دولت می باشد در اثر قاچاق کالا با عدم پرداخت مالیات دولت بطور مستقیم بر درآمدهای آن تاثیر می گذارد  و بطور غیر مستقیم نیز با تضعیف بخشهایی از اقتصاد کشور باعث کاهش و رکورد فعالیتهای آنها و در نهایت تشدید بیکاری می گردد.

از طرف دیگر قاچاق کالا یکی از بهترین راههای ورود ابزار تهاجم فرهنگی به داخل کشور است. دشمنان کشور با هدف ضربه زدن به فرهنگ و با کمک گرفتن از قاچاق غیر قانونی کالا به داخل کشور اقدام به ورود انواع و اقسام ابزارهای تهاجم فرهنگی به کشور می نمایند و از این طریق علاوه بر گمراه کردن نسل جوان و فعال جامعه، ارزشها، آداب سنن و مذهب ما را مورد هدف قرار داده و به واسطه آن فرهنگ و امنیت ملی کشور را تهدید می نمایند؛ بویژه در این شرایط جهانی سازمانهای تبهکار بین المللی و بنگاههای چند ملیتی اقصادی قاچاق کالا را بعنوان حرفه ای کار ساز در راستای اهداف شوم خود در ترویج فرهنگ و اقتصاد جهانی  به شیوه غربی علیه کشورهای یا جهان سوم و در حال توسعه به کار گرفته اند.1

بطور کلی در طول دوره قانونگذاری در ایران قوانین متعددی درباره مبارزه با پدیده قاچاق کالا به تصویب رسیده و به کرات نیز مورد اصلاح و بازبین قرار گرفته اند به نظر می رسد در این قوانین قانونگذار با در نظر گرفتن نظریه بازدارندگی مجازات و بدون در نظر گرفتن علل و عوامل دیگر و بررسی کارشناسی موضوع صرفاً با توجه به این دیدگاه که مجازتهای شدید می توانند باز دارنده باشند همچنان مجازات مقرر شده در قانون را نسبت به قوانین قبلی تشدید کرده اند از این رو می بینیم که نه تنها توفیقی در جهت کاهش قاچاق کالا نداشته اند بلکه به لحاظ شرایط خاص سیاسی و اقتصادی ایران، نامتناسب بودن قوانین و مقررات مربوط به قاچاق ، توسعه نیافتگی مناطق مرزی کشور فقر گسترده اقتصادی، بالا بودن سطح بیکاری، وجود قوانین سخت گیرانه برای واردات و صادرات کالا و نیز تعدد مراکز تصمیم گیری در این خصوص موجب شده نه تنها این معضل اقتصادی کاهش نیابد بلکه روز به روز گسترده تر و سازمان یافته تر گردد.

همانطوریکه می دانیم پیشگیری همواره مفیدتر از درمان بوده و از نظر اقتصادی نیز به
صرفه‌تر می باشد لذا ابتدا لازم است با شناخت علل و عوامل پدید آورنده قاچاق کالا علل و زمینه های که کشورمان را برای ورود و توزیع کالهای قاچاق مستعد می نمایند از بین برده و در مراحل بعدی چنانچه افرادی اقدام به ارتکاب این جرم نمودند با تدابیر کیفری و سرکوبگرانه با آنان مقابله کنیم این امر نه تنهاب موجب رشد و تعالی اقتصادی کشور و حفظ فرهنگ و ارزشهای والای جامعه می گردد بلکه با پیشگیری از ارتکاب این جرم موجب کاهش هزینه های مقابله و سرکوبی عوامل قاچاق می شود.

علیرغم اهمیت این جرم و آثار جبران ناپذیر آن بر اقتصاد، فرهنگ و بهداشت جامعه تاکنون هیچ اقدامی در جهت شناساندن این جرم و آثار آن در جامعه و آشنایی مردم به قوانین و مقررات گمرکی صورت نگرفته حتی در سرفصل دروس دانشگاهی رشته هایی مانند حقوق و علوم قضایی که رسالت اصلی آنان معرفی حقوق شهروندان و آموزش قوانین و مقررات کشور به دانشجویان این رشته ها می باشد درسی تحت عنوان حقوق گمرکی گنجانده نشده و به آثار و عواقب تخلف از قوانین و مقررات گمرکی پرداخته نشده است.

1- مجید یکتایی،تاریخ گمرک ایران (تهران:انتشارات شرکت چاپ ونشر بازرگانی چاپ دوم 1377)ص21

فهرست مطالب

عنوان
مقدمه
الف: بیان مساله
ب: سئوالهای تحقیق
ج: فرضیه ها
د: سابقه تحقیق
هـ : ضرورت انجام تحقیق
و: اهداف تحقیق
زـ : روش تحقیق
ح: قملرو تحقیق
فصل اول : کلیات
مبحث اول: مفاهیم و تعاریف
گفتار اول: سیاست جنایی
گفتار دوم: قاچاق
گفتار سوم: کالا
گفتار چهارم: تخلفات گمرکی
گفتار پنجم: مبادی
گفتار ششم: قلمرو گمرکی
گفتار هفتم: حقوق ورودی
گفتار هشتم: ترانزیت
مبحث دوم: تاریخچه قاچاق کالا
گفتار اول: سابقه تاریخی
گفتار دوم: سابقه تقنینی
مبحث سوم: عناصر تشکیل دهنده جرم قاچاق کالا
گفتار اول: عنصر قانونی
گفتار دوم: عنصر مادی
گفتار سوم: عنصر روانی
مبحث چهارم: عوامل پدید آورنده قاچاق کالا
گفتار اول: عوامل اقتصادی
الف: وجود تقاضا برای کالاهای قاچاق
ب: اعطای یارانه های کلان به برخی کالاها
ج: حمایت های غیر اصولی دولت از برخی صنایع داخلی
گفتار دوم: عوامل اجتماعی و فرهنگی
الف: بیکاری و محرومیت ساکنین مناطق مرزی
ب: فرایند پرهزینه زمان بر و پیچیده واردات و صادرات قانونی کالا
ج: رواج فرهنگ مصرف کالاهای خارجی
د: تبلیغات تولید کنندگان خارجی
فصل دوم: پیگشیری از جرم قاچاق کالا
مبحث اول: مفهوم پیشگیری
مبحث دوم: پیشگیری از جرم در قوانین و مقررات
گفتار اول: پیشگیری از جرم بطور عام در قوانین و مقررات
گفتار دوم: پیشگیری از جرم قاچاق کالا در قوانین و مقررات
الف : مقررات بین المللی
ب: مقررات داخلی
مبحث سوم: انواع پیشگیری
گفتار اول: طبقه بندی کاپلان
گفتار دوم : پیشگیری از بزهکاری اطفال و پیشگیری از بزهکاری عمومی
گفتار سوم: پیشگیری انفعالی و پیشگیری فعال
گفتار چهارم: پیشگیری اجتماعی
گفتار پنجم: پیشگیری وضعی
مبحث چهارم: تدابیر پیشگیری از جرم قاچاق کالا
گفتار اول: پیشگیری از جرم قاچاق کالا با استفاده از تدابیر پیشگیری اجتماعی
الف: کاهش موانع تجاری
ب: هدفمند کردن یارانه ها
ج: کاهش بوروکراسی و تسهیل مقررات مربوط به ترخیص کالا
د: ترویج فرهنگ مصرف کالاهای داخلی
و: رفع محرومیت و ایجاد اشتغال در مناطق مرزخیر کشور
گفتار دوم: پیشگیری از جرم قاچاق کالا با استفاده از تدابیر پیشگیری وضعی
الف: شیوه نظارت و کنترل
ب: کنترل ابزاری که ارتکاب جرم قاچاق را تسهیل می کند
ج: جاذبه زدایی

پروژه اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها و تحولات آن

اختصاصی از نیک فایل پروژه اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها و تحولات آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word 2007 قابل ویرایش

تعداد صفحه:34

حجم فایل:45 کیلوبایت

چکیده :
یکی از اصول کلیدی و مسلم حقوق کیفری اصل قانونی بودن جرم و مجازات است. با وجودی که بسیاری از محققین و حقوقدانان معتقدند که اصل قانونی بودن جرم و مجازات نتیجه افکار سزاربکار یا و منتسکیو بوده اما با مطالعه ای کوتاه در قواعد واصول فقهی در می یابیم که اصل قانونی بودن جرم و مجازات که نتیجه اصل برائت و قاعده قبح عقاب بلابیان است در قوانین و مقررات اسلامی وجود داشته است و در قوانین و مقررات کیفری ایران نیز از جمله در اصول 36-37 و 166 ق . ا و م 2 و 11 ق . م. 1 ذکر شده است. بسیاری از قواعدی که در حقوق مدرن می بینیم، در اسلام دارای پیشینه و سابقه بوده است منتها نا آگاهی و بی توجهی ما باعث شده آن را نتیجه افکار غربی ها بدانیم. یکی از این موارد اصل قانونی بودن جرم و مجازات است که قصد داریم بیان کنیم قبل از ظهور آن در قرن 18 در اسلام و منابع غنی فقه پیشینه داشته است.
 
 کلمات کلیدی:
اصل تفکیک قوا : قوای قانونگذاری و اجرایی و قضایی مستقل از هم هستند و نمی توانند در امور هم دخالت کنند.
جرم: فعل یا ترک فعلی که به موجب قانون ممنوع به قید مجازات یا اقدام  تأمینی و تربیتی شده باشد.
مجازات: واکنش و عکس العمل جامعه در قبال فعل مجرمانه و فاعل آن برای برقراری نظم و عدالت اجتماعی.
اصل قانونی بودن جرم و مجازات: هیچ عملی جرم نیست مگر اینکه ، موجب قانون مقدم بر وقوع جرم، ممنوع به قید مجازت شده باشد

مقدمه:
با اینکه در اسلام بر لزوم قانونی بودن جرم و مجازات از چهارده قرن پیش دلیل هایی می شناختند در این اصل در اسلام شناخته شده بود، ولی در نظام کیفری کشورهای غربی ، سابقه تاریخی اصل قانونی بودن جرم و مجازات به قرن 18 باز می گردد، بنای ما بر این است که ابتدا مفهوم اصل قانونی بودن و مبنای فقهی آن را توضیح داده و سپس به تحولات آن در نظامهای اروپایی می پردازیم و سر آخر تفسیر آن را مواد قانونی حقوق ایران خواهیم دید. امید است این کار کوچک  کلاسی در شناساندن منابع غنی فقهی و پیشروی اسلامی در زمینه اجرای عدالت و نظم اجتماعی موثر باشد. اصل قانونی بودن جرم و مجازات یکی از اصول اولیه و مسلم حقوق کیفری می باشد و مفهوم آن این است که تنها بر پایه عملی می توان فردی را توقیف و محاکمه نمود که قبلاً به عنوان جرم شناخته شده باشد و سابقه قانونی داشته باشد و وقوع عملی که بر حسب قانون مؤخر ممنوع به قید مجازات شده باشد نمی تواند باعث مجازات فاعل آن شود...

فهرست مطالبگفتار اول
چکیده
مقدمه
مستندات اصل در منابع فقهی
اصل قانونی بودن جرم و مجازات و تحولات آن در اروپا
 
گفتار دوم
الف- وجاهت و اهمیت اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها
1- وجاهت اصل
-2 اهمیت اصل
ب ـ بازتاب تقنینی
.1بازتاب در سطح حقوقی کیفری تطبیقی و حقوق بین الملل
1-1. حقوق تطبیعی
1-2. حقوق بین الملل
2-1. اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها در حقوق اسلام
2-1-1. کتاب
2-1-2. سنت
2-1-3. قاعده قبح عقاب بلا بیان
2-1-4. قاعده درأ
2-2. اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها در قوانین ایران بعد از پیروزی انقلاب


گفتار سوم
تحولات اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها
الف- دلیل علمی تحولات
ب- دلیل سیاسی تحولات
ج- دلایل ناشی از توسعه اختیارات قوه مجریه
اصل قانونی بودن جرم و مجازاتها در قوانین ایران
نگاهی کوتاه به لایحه تازه قانون مجازات در جمهوری اسلامی
قدرت و قانون جزا
دوره طولانی آزمایش شرع
لایحه جدید
4. بخش قم
1-4. سن مسئولیت کیفری
2-4. مرور زمان
3-4. سنگسار
4-4. مهدور الدم بودن
5-4. نابرابری
مبحث اول – دیه نفس
ماده 1-421
ماده 2-421
یا در ماده دیگر ماده 93-423
ماده 94-423
ماده 95-423
6-4. ارتداد
مبحث پنجم – ارتداد ، بدعت‌گذاری وسحر
نتیجه گیری
منابع

جرایم و تخلفات مربوط به اسناد هویت در حقوق جزای ایران

اختصاصی از نیک فایل جرایم و تخلفات مربوط به اسناد هویت در حقوق جزای ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

100 صفحه

چکیده:

اسناد هویتی معرف رسمی شخص و دلیل ممیزه افراد از یکدیگرند و بر این اساس، مقدمه لازم بسیاری از  روابط بشری قلمداد می شوند، تعیین دقیق جایگاه فرد در جامعه از لحاظ برخورداری از حقوق و تکالیف مستلزم این است که ویژگی های شخصی و منحصر به فردی که انسان ها را از یکدیگر متمایز می سازد، مشخص شود. کاری که امروزه عمدتاً از طریق تابعیت، اقامتگاه، نام و نام خانوادگی و اجباری بودن ثبت وقایع مربوط به وضعیت مدنی فرد  انجام می شود. ارائه و استفاده از بسیاری خدمات ضروری حکومتی و  غیر حکومتی نیز مبتنی بر همین اسناد صورت می گیرد.  به همین لحاظ مورد سوء استفاده بزهکاران قرار می گیرند از میان بزهکاران  نیز، شاید جنایتکاران سازمان یافته (اعم از ملی یا فراملی) بیشتر از سایرین به ارزش آن پی برده اند و به همین دلیل، برای دستیابی به این اسناد تدابیر جنایی گوناگون و گسترده ای را بر علیه آنها تدارک می بینند. با  این اوصاف امروزه حفظ و صیانت از اسناد هویتی سبب ایجاد امنیت و آسایش خاطر افراد جامعه شده چرا که اسناد هویتی و به خصوص شناسنامه از زمان به وجود آمدن تا به امروز کاربرد زیادی در مسائل اجتماعی و اقتصادی داشته است. بنابراین قانونگذار با توجه به اهمیت این اسناد با وضع انواع قوانین خاص و عام و جرایم و مجازات ها از همه مهمتر قانون تخلفات، جرایم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب دهم مرداد 1370 سعی در حفظ و حراست این گونه از اسناد، به خصوص شناسنامه داشته و دارد از طرفی امروزه پرونده ­های زیادی در دادگاه ها در رابطه با شناسنامه و اسناد هویتی در جریان است، از جمله دریافت شناسنامه مکرر، اخذ شناسنامه المثنی در صورت داشتن شناسنامه و ... که دست بردن در شناسنامه و جعل آن از مصادیق بارز این جرایم است و از طرفی دیگر از آن جایی که در مورد جرایم مرتبط با اسناد هویتی در متن قوانین خلاء­های جرم انگاری زیادی از جمله؛ عدم جرم ­انگاری در اخذ اسناد هویتی مکرر و یا خلاء جرم ­انگاری در رابطه با سرقت اسناد هویت و همچنین در مورد عدم تأثیر جزای نقدی در تخلفات و جرایم مرتبط با اسناد هویتی به خاطر پایین بودن میزان این مجازات ها وجود دارد، ازاین رو، لزوم بررسی زوایای انواع این جرایم و تعقیب و مجازات مرتکبین آن همواره دغدغه فکری بسیاری از حقوق دانان بوده و می­ باشد. چرا که تا به حال پژوهش چندانی در زمینه نقاط ضعف سیاست کیفری ایران در ارتباط با حفاظت از اسناد هویتی و جلوگیری از سرقت هویت افراد و جرایم مرتبط با آن انجام نشده است. بنابراین پژوهش این جانب به موضوع بدیع و جالب توجهی مربوط می­ شود که در آن سعی شده است به بررسی انواع این جرایم­ و خلاء­های قانونی مرتبط با آنها و در نهایت ارائه راهکارهای لازم مربوط به این اسناد توجه گردد. تحقیق این جانب از دو بخش تشکیل شده است که بخش اول آن دو فصل بوده که فصل اول آن مربوط به کلیات تحقیق بوده و به ذکر تعاریف و انواع اسناد هویت و اهمیت این اسناد می ­پردازد و فصل دوم آن به بررسی انواع جرایم مرتبط با اسناد هویتی پرداخته، بخش دوم این تحقیق نیز از دو فصل تشکیل شده است که فصل اول آن مربوط به بررسی انواع جرایم سجلی و فصل دوم آن به خلاء­های ضمانت اجراهای جرایم مرتبط با اسناد هویت می­ پردازد و در پایان به منظور پیشگیری و ایجاد تحول با هدف تأمین رفاه و آسایش شهروندان ایران به نتیجه­ گیری کلی رسیده و راهکارهای پیشنهادی خود را بیان نموده ­ام.

دانلود مقاله در مورد پیش نویس قانون جرایم علیه صلح و امنیت بشری 19 ژوئیه 1991

اختصاصی از نیک فایل دانلود مقاله در مورد پیش نویس قانون جرایم علیه صلح و امنیت بشری 19 ژوئیه 1991 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله در مورد پیش نویس قانون جرایم علیه صلح و امنیت بشری 19 ژوئیه 1991