لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"
فرمت فایل: powerpoint (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد اسلاید:16
مبحث دوم : پیک سیاسی و بسته های پست سیاسی
(مقررات مربوط به پیک سیاسی و شرایط خاص بسته های پیک سیاسی ، تسهیلات و معافیت های پیک سیاسی، مقررات راجع به ورقه مخصوص پیک سیاسی و رویداد مخصوص پیک سیاسی)
ماده 145 الی152
عنوان: قوانین گمرکی
تعداد صفحات: 54
مقدمه:
قانون گمرکات
فصل اول
احکام عمومی
مادۀ اول:
این قانون در روشنی حکم مادۀ چهل و دوم قانون اســاسی ، به منظور تــامین جمـع آوری عواید دولت از طریق گمرکات کشور ، تنظیم تـشـکیلات گمرکی، تعیین حدود صلاحیت کارکنان مربوط ، طرز نظـارت وبازرسـی از انتقال امـوال به داخــل یا خــارج از افغانستان و جــلوگیری از تـخلفات گمرکی وضع گردیده است.
مادۀ دوم:
وزارت مالیه مسؤول جمع آوری عواید گمرکات کشور و تطبیق احکام این قانون و سایر اسناد تقنینی گمرکی مربوط می باشد.
مادۀ سوم:
اصطلاحات آتی در این قانون دارای مفاهیم ذیل می باشند:
چکیده : از زمانی که جمعیت کره زمین، آهنگ رشد خود را آغاز کرد. مردم نواحی مختلف جهان، برای تامین نیازهای خود، مجبور به مبادله کالا با یکدیگر شدند و از آنجایی که برخی مناطق به دلایل مختلف از جمله نداشتن منابع کافی برای خرید بعضی کالاها و یا بدلیل مصالح جمعی از ورود کالاهایی خاص جلوگیری می کردند، برخی از افراد سودجو و فرصت طلب، در این راستا وارد عمل شده و اقدام به واردات این گونه کالاها نمودند بنابراین سابقه امر قاچاق، به قرن ها پیش بر می گردد و شاید بتوان گفت با پیدایش مکتب مرکانتلیسم (سوداگری) در قرن 16 میلادی، نطفه این پدیده شوم به عنوان یک آسیب جدی اقتصادی و اجتماعی در اقتصاد کشور ما منعقد شد. پدیده نامبارک و مخرب قاچاق از دیرباز کشورهای مختلف جهان را تحت تاثیر پیامدهای ناگوار قرار داده که از دلایل اشتیاق و تمایل مرتکبین قاچاق می توان به ممنوعیت ورود یا خروج اینگونه کالاها، فرار از پرداخت حقوق و عواید دولت، عدم رعایت تشریفات قانونی، عدم اخذ مجوزهای قانونی و مقررات مختلف و پایین بودن سطح فرهنگ جامعه و وارد کنندگان (مصرف کنندگان کالاهای قاچاق) اشاره کرد. واقعیت اینست که گسترش قاچاق صدمات و لطمات اقتصادی بهداشتی و امنیتی و فرهنگی جبران ناپذیری بر دولت ها و جوامع وارد می کند و بر همین اساس است که پدیده قاچاق، ضربه ای به اقتصاد و هویت ملی کشورها، تلقی شده است.
مقدمه
امروزه پیشرفت تکنولوژی و گسترش ارتباطات و تحولات چشمگیر در امر مبادلات و مناسبات اقتصادی بین کشورها باعث نزدیکی فرهنگ مصرفی جوامع شده و از طرف دیگر وجود مرزها و سیاستهای اقتصادی ناشی از اعمال حاکمیت دولتها در امر صادرات و واردات کالا موجب پیدایش پدیده ای به نام قاچاق کالا شده است. قاچاق کالا یا تجارت زیر زمینی به نقل و انتقال کالا بدون پرداخت عوارض گمرکی و سود بازرگانی گفته می شود. این پدیده از آن جهت که بر جریان اقتصادی کشورها آثار و خامت باری دارد ناپسند می باشد و چه بسا سیاستهای اقتصادی و بازرگانی را که دولتها برای تقویت موقعیت اقتصادی کشورشان اعمال می نمایند کم اثر یا
بی اثر نماید؛ امروزه قاچاق کالا از مشکلات جدی اقتصاد کشورهای در حال توسعه است از آنجایی که در این گونه کشورها معمولاً نرخ رشد جمعیت بالا و زیر ساختهای اقتصادی دچار ضعف است تامین مایحتاج عمومی مردم و کالاهای واسطه ای و سرمایه ای مورد نیاز کارخانجات و شرکتها با استفاده از منابع و تولیدات داخلی امکانپذیر نمی باشد بنابراین واردات جز تفکیک ناپذیر تجارت خارجی کشور بوده و به دلیل ناکافی بودن منابع ارزی در این کشورها تامین نیازهای داخلی با مشکل روبرو می شود.
به دلیل جوان بودن جمعیت و جذب شدن نیروی کار به فعالیتهای تولیدی بخش عمده ای از نیروی کار در این کشورها به دنبال مشاغل کاذب خواهند رفت از طرف دیگر به دلیل وجود تقاضا برای تولیدات کشورهای خارجی که ناشی از عدم رفع نیازهای مردم از طریق رسمی و قانونی می باشد و رود کالاها از مجاری غیر قانونی و غیر رسمی به رغم مخاطراتی که در بردارد صورت می گیرد زیرا سود آوری آن به حدی است که خطر پذیری آن را از نقطه نظر اقتصادی توجیه می کند.
پدیده قاچاق کالا در کشور ما نیز واقعیتی کتمان ناپذیر است که به دلایل مختلف اجتماعی اقتصادی و سیاسی آثار نامطلوب و زیان باری را بر نظام اقتصادی کشور وارد می نماید و با ایجاد بی ثباتی و اخلال در برنامه ریزی کشور سایر ابعاد حکومتی را نیز تحت تاثیر خود قرار می دهد. بطورکلی عواملی چون موقعیت جغرافیایی کشور و داشتن مرزهای طولانی با کشورهای همسایه، همجواری با مناطق و کشورهای قاچاق خیز، نبود دولتهای مقتدر در همسایگی کشورمان، وجود معبرهای مختلف در مرزهای آبی و خاکی از جمله مناطق آزاد، بازارچه های مرزی و سایر مبادی ورودی از عوامل تشدید کننده قاچاق کالا در کشورمان بوده است.
بطورکلی قاچاق کالا آثار نامطلوب و جبران ناپذیری را بر روی نظام اقتصادی کشور
می گذارد عوارضی همچون عدم پرداخت حقوق دولتی، بر هم زدن تعادل بازار رقابتی، فساد مالی واخلاقی، مختل کردن کارخانجات تولیدی داخلی و بروز ارتشاء و فساد سیستم اداری از نتایج این پدیده شوم اقتصادی می باشد قاچاق کالا در ابعاد مختلفی بر اقتصاد هر کشور تاثیر منفی بر جا
می گذارد یکی از ابعاد آن مربوط به تاثیر بر درآمدهای دولت می باشد در اثر قاچاق کالا با عدم پرداخت مالیات دولت بطور مستقیم بر درآمدهای آن تاثیر می گذارد و بطور غیر مستقیم نیز با تضعیف بخشهایی از اقتصاد کشور باعث کاهش و رکورد فعالیتهای آنها و در نهایت تشدید بیکاری می گردد.
از طرف دیگر قاچاق کالا یکی از بهترین راههای ورود ابزار تهاجم فرهنگی به داخل کشور است. دشمنان کشور با هدف ضربه زدن به فرهنگ و با کمک گرفتن از قاچاق غیر قانونی کالا به داخل کشور اقدام به ورود انواع و اقسام ابزارهای تهاجم فرهنگی به کشور می نمایند و از این طریق علاوه بر گمراه کردن نسل جوان و فعال جامعه، ارزشها، آداب سنن و مذهب ما را مورد هدف قرار داده و به واسطه آن فرهنگ و امنیت ملی کشور را تهدید می نمایند؛ بویژه در این شرایط جهانی سازمانهای تبهکار بین المللی و بنگاههای چند ملیتی اقصادی قاچاق کالا را بعنوان حرفه ای کار ساز در راستای اهداف شوم خود در ترویج فرهنگ و اقتصاد جهانی به شیوه غربی علیه کشورهای یا جهان سوم و در حال توسعه به کار گرفته اند.1
بطور کلی در طول دوره قانونگذاری در ایران قوانین متعددی درباره مبارزه با پدیده قاچاق کالا به تصویب رسیده و به کرات نیز مورد اصلاح و بازبین قرار گرفته اند به نظر می رسد در این قوانین قانونگذار با در نظر گرفتن نظریه بازدارندگی مجازات و بدون در نظر گرفتن علل و عوامل دیگر و بررسی کارشناسی موضوع صرفاً با توجه به این دیدگاه که مجازتهای شدید می توانند باز دارنده باشند همچنان مجازات مقرر شده در قانون را نسبت به قوانین قبلی تشدید کرده اند از این رو می بینیم که نه تنها توفیقی در جهت کاهش قاچاق کالا نداشته اند بلکه به لحاظ شرایط خاص سیاسی و اقتصادی ایران، نامتناسب بودن قوانین و مقررات مربوط به قاچاق ، توسعه نیافتگی مناطق مرزی کشور فقر گسترده اقتصادی، بالا بودن سطح بیکاری، وجود قوانین سخت گیرانه برای واردات و صادرات کالا و نیز تعدد مراکز تصمیم گیری در این خصوص موجب شده نه تنها این معضل اقتصادی کاهش نیابد بلکه روز به روز گسترده تر و سازمان یافته تر گردد.
همانطوریکه می دانیم پیشگیری همواره مفیدتر از درمان بوده و از نظر اقتصادی نیز به
صرفه‌تر می باشد لذا ابتدا لازم است با شناخت علل و عوامل پدید آورنده قاچاق کالا علل و زمینه های که کشورمان را برای ورود و توزیع کالهای قاچاق مستعد می نمایند از بین برده و در مراحل بعدی چنانچه افرادی اقدام به ارتکاب این جرم نمودند با تدابیر کیفری و سرکوبگرانه با آنان مقابله کنیم این امر نه تنهاب موجب رشد و تعالی اقتصادی کشور و حفظ فرهنگ و ارزشهای والای جامعه می گردد بلکه با پیشگیری از ارتکاب این جرم موجب کاهش هزینه های مقابله و سرکوبی عوامل قاچاق می شود.
علیرغم اهمیت این جرم و آثار جبران ناپذیر آن بر اقتصاد، فرهنگ و بهداشت جامعه تاکنون هیچ اقدامی در جهت شناساندن این جرم و آثار آن در جامعه و آشنایی مردم به قوانین و مقررات گمرکی صورت نگرفته حتی در سرفصل دروس دانشگاهی رشته هایی مانند حقوق و علوم قضایی که رسالت اصلی آنان معرفی حقوق شهروندان و آموزش قوانین و مقررات کشور به دانشجویان این رشته ها می باشد درسی تحت عنوان حقوق گمرکی گنجانده نشده و به آثار و عواقب تخلف از قوانین و مقررات گمرکی پرداخته نشده است.
1- مجید یکتایی،تاریخ گمرک ایران (تهران:انتشارات شرکت چاپ ونشر بازرگانی چاپ دوم 1377)ص21
فهرست مطالب
عنوان
مقدمه
الف: بیان مساله
ب: سئوالهای تحقیق
ج: فرضیه ها
د: سابقه تحقیق
هـ : ضرورت انجام تحقیق
و: اهداف تحقیق
زـ : روش تحقیق
ح: قملرو تحقیق
فصل اول : کلیات
مبحث اول: مفاهیم و تعاریف
گفتار اول: سیاست جنایی
گفتار دوم: قاچاق
گفتار سوم: کالا
گفتار چهارم: تخلفات گمرکی
گفتار پنجم: مبادی
گفتار ششم: قلمرو گمرکی
گفتار هفتم: حقوق ورودی
گفتار هشتم: ترانزیت
مبحث دوم: تاریخچه قاچاق کالا
گفتار اول: سابقه تاریخی
گفتار دوم: سابقه تقنینی
مبحث سوم: عناصر تشکیل دهنده جرم قاچاق کالا
گفتار اول: عنصر قانونی
گفتار دوم: عنصر مادی
گفتار سوم: عنصر روانی
مبحث چهارم: عوامل پدید آورنده قاچاق کالا
گفتار اول: عوامل اقتصادی
الف: وجود تقاضا برای کالاهای قاچاق
ب: اعطای یارانه های کلان به برخی کالاها
ج: حمایت های غیر اصولی دولت از برخی صنایع داخلی
گفتار دوم: عوامل اجتماعی و فرهنگی
الف: بیکاری و محرومیت ساکنین مناطق مرزی
ب: فرایند پرهزینه زمان بر و پیچیده واردات و صادرات قانونی کالا
ج: رواج فرهنگ مصرف کالاهای خارجی
د: تبلیغات تولید کنندگان خارجی
فصل دوم: پیگشیری از جرم قاچاق کالا
مبحث اول: مفهوم پیشگیری
مبحث دوم: پیشگیری از جرم در قوانین و مقررات
گفتار اول: پیشگیری از جرم بطور عام در قوانین و مقررات
گفتار دوم: پیشگیری از جرم قاچاق کالا در قوانین و مقررات
الف : مقررات بین المللی
ب: مقررات داخلی
مبحث سوم: انواع پیشگیری
گفتار اول: طبقه بندی کاپلان
گفتار دوم : پیشگیری از بزهکاری اطفال و پیشگیری از بزهکاری عمومی
گفتار سوم: پیشگیری انفعالی و پیشگیری فعال
گفتار چهارم: پیشگیری اجتماعی
گفتار پنجم: پیشگیری وضعی
مبحث چهارم: تدابیر پیشگیری از جرم قاچاق کالا
گفتار اول: پیشگیری از جرم قاچاق کالا با استفاده از تدابیر پیشگیری اجتماعی
الف: کاهش موانع تجاری
ب: هدفمند کردن یارانه ها
ج: کاهش بوروکراسی و تسهیل مقررات مربوط به ترخیص کالا
د: ترویج فرهنگ مصرف کالاهای داخلی
و: رفع محرومیت و ایجاد اشتغال در مناطق مرزخیر کشور
گفتار دوم: پیشگیری از جرم قاچاق کالا با استفاده از تدابیر پیشگیری وضعی
الف: شیوه نظارت و کنترل
ب: کنترل ابزاری که ارتکاب جرم قاچاق را تسهیل می کند
ج: جاذبه زدایی