قانون حاکم بر فرزند خواندگی از نظر مقررات داخلی و حقوق بین الملل خصوصی ایران

اختصاصی از نیک فایل قانون حاکم بر فرزند خواندگی از نظر مقررات داخلی و حقوق بین الملل خصوصی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 قانون حاکم بر فرزند خواندگی از نظر مقررات داخلی و حقوق بین الملل خصوصی ایران

68صفحه  ورد 

کارشناسی  

فقط  7000تومان 

قانون حاکم بر فرزند خواندگی از نظر مقررات داخلی و حقوق بین الملل خصوصی ایران

مقدمه 
پذیرش کودکان بی سرپرست و یتیمان به فرزندی ، خواه به منظور کمک به آنان و خواه در جهت رفع نیازهای معنوی پدران و مادرانی که به هر دلیل فاقد فرزند هستند ، از دیر باز در جوامع بشری معمول و مرسوم بوده است . از این رو ، پذیرفتن فردی که فرزند واقعی و طبیعی زوجین محسوب نمی گردد ، تحت عنوان فرزند خواندگی در جوامع گوناگون از سابقه ای طولانی برخوردار است و در زمان ها ونظام های مختلف حقوقی ، شرایط و آثار متفاوتی دارد . با توجه به دیدگاهای مختلف و شیوهای متفاوت با موضوع ، پذیرش فرزند خوانده در یک خانواده به ایجاد روابط حقوقی منجر می شود که به ویژه در صورتی که فرزند خوانده و فرزند پذیر تبعه یک یا دو کشور بیگانه باشند ، ویا دارای مذهب متفاوتی باشند مشکلات عدیده ای حاصل می گردد که بر این مبنا ، در مقالة حاضر ، فرزند خواندگی از دیگاه تعارض قوانین حاکم از نظر مقررات داخلی و حقوق بین الملل خصوصی ایران نسبت به موضوع ، مورد بررسی قرار می گیرد . بحث و بررسی موضوع مذکور می تواند از جنبه های عملی و نظری سودمند باشد . از لحاظ عملی به دلیل این که از یک طرف سیر تحولات اقتصادی و اجتماعی ، رشد صنعت توریسم و تجارت بین الملل موجب گسترش مراودات بین المللی گردیده است و از طرف دیگر ، میلیونها افغانی ، عراقی و اتباع سایر کشورها در میهن عزیز ما ایران ، به عنوان مهاجر و پناهنده حضور دارند.

پاورپوینت نقش های اقتصادی و اجتماعی حسابرسی

اختصاصی از نیک فایل پاورپوینت نقش های اقتصادی و اجتماعی حسابرسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پاورپوینت نقش های اقتصادی و اجتماعی حسابرسی

شامل مباحث زیر است :

مقدمه

نقش های اقتصادی و اجتماعی حسابرسی

نقش عام اجتماعی رسیدگی و حسابرسی

نقش خاص اجتماعی حسابرسی

حاکمیت شرکتی

چارچوب نظری حاکمیت شرکتی

تئوری نمایندگی

تئوری هزینه معاملات

تئوری ذینفعان

قدرت ونقش اجتماعی حسابرسی

نقش اقتصادی کلی وخاص حسابرسی ورسیدگی

تقریر ادبیات نقش اقتصادی حسابرسی

نفع شخصی

نقش روانشناسی رسیدگی و حسابرسی

حسابداری سحرآمیز و تشریفات آن

نقش روانی فرآیند رسیدگی و تایید و حسابرسی

نقش بیمه سیاسی حسابرسی

 

فرمت : پاورپوینت و قابل ویرایش

تعداد اسلایدها : 42

 

تحقیق : رژیم های حقوقی حاکم بر تنگه هرمز و بررسی بستن تنگه هرمز از منظر حقوق بین الملل

اختصاصی از نیک فایل تحقیق : رژیم های حقوقی حاکم بر تنگه هرمز و بررسی بستن تنگه هرمز از منظر حقوق بین الملل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت ورد

تعداد صفحات :27

تنگه ها، اقیانوسها و سایر آبهای بزرگ را که پنج هفتم کره زمین را تشکیل می دهند به همدیگر وصل می کنند.کشتیرانی تجاری بین المللی و هم چنین کشتیرانی نظامی وابستگی بسیار زیادی به آزادی کشتیرانی در تنگه های بین المللی دارد. اما رژیم حقوقی واحد قابل اعمال برای همه ی تنگه ها وجود ندارد زیرا رژیم حقوقی تنگه ها از عرض دریای سرزمینی که خود برای مدت زیادی محل مجادله بوده متاثر می باشد و هر تنگه خصوصیات جغرافیایی، تاریخی ، اقتصادی و استراتژیکی خودش را دارد حقوق بین الملل دریاها برای عبور از تنگه های بین المللی دو حالت عبور بی ضرر و عبور ترانزیت را به رسمیت شناخته است و .....

دانلود مقاله قانون حاکم بر تعهدات قراردادی در کنوانسیون 1980 رم

اختصاصی از نیک فایل دانلود مقاله قانون حاکم بر تعهدات قراردادی در کنوانسیون 1980 رم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مشخصات این فایل
عنوان:قانون حاکم بر تعهدات قراردادی در کنوانسیون 1980 رم، مقررات 2008 رم و قانون حقوق بین الملل خصوصی کشور سوئیس
فرمت فایل: word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:16

این مقاله در مورد قانون حاکم بر تعهدات قراردادی در کنوانسیون 1980 رم می باشد.

 

بخشی از تیترها به همراه مختصری از توضیحات هر تیتر از مقاله قانون حاکم بر تعهدات قراردادی در کنوانسیون 1980 رم

- مقدمه
زمانی که معاهده 1957 رم منعقد شد، کشورهای متعاهد، سه هدف را دنبال می­کردند. اولین هدف تأسیس جامعه اقتصادی اروپا بود که در سال 1960 واقع شد. کشورهای اروپایی همچنین در نظر داشتند تا با ایجاد کنوانسیونی، قوانین ویژه مرتبط با صلاحیت های قضایی و اجرای احکام را در یک سند واحد جمع نمایند، امری که با تحریر و امضای کنوانسیون 1968 بروکسل راجع به صلاحیت قضایی و اجرای احکام در موضوعات مدنی و تجاری توانستند بر آن جامه عمل بپوشانند....(ادامه دارد)

2- قلمرو اجرای مقررات
1-2- اصل: تمامی تعهدات قراردادی
در ابتدا برای آنکه معین گردد که کنوانسیون ها و قوانین ملی بر چه تعهداتی حاکم خواهند بود و قاضی در مقام رفع دعوی باید موضوع مطرح شده را طبق کدام مواد حل تعارض رسیدگی نمایند، ضروری خواهد بود که قلمروی اجرای هر قانون تعیین گردد.
کنوانسیون 1980 رم در ماده 1 خود قلمرو اجرای خود را مشخص نموده است. در نخستین بند این ماده مقرر گشته است که مقررات این کنوانسیون باید بر تمامی تعهدات قراردادی هنگامی که انتخابی میان قوانین کشورهای مختلف، در موضع مطرح شده وجود دارد، اعمال گردد....(ادامه دارد)

3- قانون حاکم بر تعهدات قراردادی
در کنوانسیون و قانون کشور سوئیس، در ابتدا قانون منتخب طرفین به عنوان قانون حاکم اعلام شده است. در ادامه اگر قانونی توسط طرفین برای حکومت بر تعهدات قرارداد تعیین نشده باشد، قانون کشوری که بیشترین ارتباط را با قرارداد دارد حاکم خواهد بود و برای رفع تکلف ناشی از تشخیص اینکه چه کشوری بیشترین ارتباط را با قرارداد دارد، اماره هایی در موضوعات خاصی، مشخص شده است....(ادامه دارد)

2-3- قانون کشور مرتبط
طبق مقررات کنوانسیون و همچنین قانون کشور سوئیس، چنانچه طرفین قانون حاکم بر قرارداد را تعیین نکرده و یا به هر دلیلی قانون تعیین شده، صالح نباشد، به قانون کشوری رجوع می شود که بیشترین ارتباط را با قرارداد دارد. و چنانچه بخش یا بخش هایی از قرارداد قابل تفکیک باشند، برای هر بخش یا مجوعه ای از بخش ها، قانونی در نظر گرفته می شود که بیشترین ارتباط را با آن بخش (ها) داشته باشد....(ادامه دارد)

4-3- قوانین حمایتی
1-4-3- قراردادهای مصرف کننده
قرارداد مصرف کننده، قراردادی است که میان یک شخص حقیقی با هدف غیرتجاری و یک شخص حقیقی یا حقوقی با انگیزه تجارت منعقد می گردد. در این قراردادها طبق قانون 2008، با جمع یکی از شرایط زیر، قانون کشور محل سکونت مصرف کننده حاکم خواهد بود:...(ادامه دارد)

4- جمع بندی و نتیجه گیری
در هر دعوی، قاضی رسیدگی کننده باید در قانون کشور مقر دادگاه خودش، قواعد حل تعارض را شناسایی و طبق آن قواعد، قانون حاکم بر موضوع مورد بحث را تعیین نماید. در کشورهای عضو اتحادیه اروپا قضات دادگاهها در مورد تعهدات قراردادی باید قواعد حل تعارض کنوانسیون 1980 رم و قانون 2008 رم را به اجرا گذارند.
طبق مقررات این کنوانسیون، چنانچه طرفین در قرارداد خود، قانونی را به عنوان قانون حاکم بر قرارداد یا تعهدات قراردادی آن مشخص کرده باشند، قاضی به آن قانون رجوع کرده و اقدام به تصمیم گیری می نماید و چنانچه چنین قانونی توسط طرفین تعیین نشده یا قانون تعیین شده به هر دلیلی صالح شناخته نشود، قانون کشوری که با...(ادامه دارد)

بخشی از فهرست مطالب مقاله قانون حاکم بر تعهدات قراردادی در کنوانسیون 1980 رم در پایین آمده است.

 مقدمه3
2- قلمرو اجرای مقررات4
1-2- اصل: تمامی تعهدات قراردادی4
2-2- استثنائات بر اصل حاکمیت بر تمام تعهدات قراردادی5
3- قانون حاکم بر تعهدات قراردادی8
1-3- قانون منتخب طرفین8
2-3- قانون کشور مرتبط    9 
...(ادامه دارد)

دانلود تحقیق تفاوت ولایت و وکالت چیست و آیا فقیه حاکم اسلامی وکالت دارد یا ولایت

اختصاصی از نیک فایل دانلود تحقیق تفاوت ولایت و وکالت چیست و آیا فقیه حاکم اسلامی وکالت دارد یا ولایت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

با توجه به ساختار ولایت و وکالت، چند تفاوت میان این دو عنوان وجود دارد:

1ـ در وکالت، وکیل طبق قرار دادهای طرفین، اقدام به انجام امور می نماید و وکالت تنها حقی بشری است اما در ولایت، علاوه بر حق بشری جنبة الهی آن مورد نظر است.

2ـ در وکالت، وکیل خود را ملزم می کند که از موکل خویش حمایت کند هر چند موکل او در موردی به خطا باشد. اما در مسألة ولایت، گر چه مردم به حاکم رأی می دهند و حکومتش را کار آمد می کنند اما با این حال حاکم علیه کسانی که مرتکب خطا شوند طبق مصلحتهای کلی اقدام می کند و در این موارد مردم حق عزل ندارند.

3ـ در یک کار می توان چند وکیل گرفت و در حکومت نمی توان چند ولی وحاکم تعیین نمود.

4ـ در وکالت می توان حتی کافر را وکیل قرار داد اما در ولایت حاکم نظام اسلامی حتماً باید مسلمان عادل باشد.

5ـ وکیل بر موکلان خود حق امر و نهی ندارد اما ولی حاکم حق امر و نهی دارد.

6ـ وکیل نمی تواند در اموریکه بر او واگذار شده به دیگری حق تصرف و اختیار بدهد اما حاکم می تواند در دایرة حکومت و ولایت خویش چنین اقدامی را انجام دهد و تصرف در برخی از امور را به دیگری تفویض نماید.

اما در ولایت فقیه باید گفت: اگر چه تحقق خارجی و اقتدار عینی ولی فقیه در اداره حکومت مشروط به پذیرش مردم است، اما مشروعیت ولایت فقیه پیش از پذیرش مردم ثابت بوده و این غیر از پذیرشی است که در عقد وکالت وجود دارد. زیرا شخص وکیل پیش از قرارداد وکالت حق مشروعی ندارد، بنابراین، همانگونه که بیعت مردم با پیامبر اسلام (ص) و امیرالمؤمنین u  در صدر اسلام قرار داد عقد وکالت نبود. رأی دادن به فقیه جامع الشرائط نیز پذیرش ولایت اوست نه عقد وکالت .

آیا قائل شدن ولایت مطلقه برای یک فقیه به معنای حکومت استبدادی نیست که یک فرد تمام امور حکومتی را دست داشته باشد؟ و آیا این خود نوعی حکومت دیکتاتوری نیست؟      

اوّلاً: ولایت مطلقه به معنای حاکمیت جبارانه وحاکمیت بی قید وشرط نیست به این معنی که ولی فقیه بدون قید و شرطی به دلخواه خویش ولایتش را اعمال می نماید چنانکه برخی ولایت مطلقه را به همین معنی گرفته وسعی در ارائه چهره ای دیکتاتور مآبانه از فقیه داشته اند.

بلکه ولایت مطلقه ولایتی است که مشروط به قوانین شریعت بوده و همه قوانین و اهدافی که خداوند در مسیر سعادتمندی جامعه و مردم بدان نظر دارد توسط حاکم اسلامی اعمال و اجرا می گردد.

ثانیاً: از شرائط مهم ولایت فقیه، عدالت وتقوا می باشد که به سبب برخورداری فقیه از چنین ویژگیها هرگز زمینه ای برای استبداد نخواهد بود بلکه به سبب همین عوامل قدرت، وسیله ای در جهت خدمت و تلاش در مسیر قسط و عدالت و آزادی و ارتقای معنوی و مادی بشر خواهد بود. به عبارت دیگر شخصیتی اخلاقی ولی فقیه خود مانع ظهور استبداد و دیکتاتوری می شود. (1)

بنابراین اگر روزی رهبری لغزش پیدا کند و از قدرت سوء استفاده نماید خود به خود معزول است.

(1)(اندیشه حوزه، شماره اول تابستان 78)

ثالثاً: همانگونه که رهبری توسط مجلس خبرگان به رهبری منصوب می شود. همان مجلس خبرگان بر عملکرد رهبر نظارت می کنند و در صورت از دست دادن شرایط رهبر توسط خبرگان برکنار می شود. پس با وجود چنین قوه نظارتی قوی، هرگز رهبر و ولی فقیه به دیکتاتوری و استبداد گرایش نمی یابد.

چرا در حکومت اسلامی حاکمیت از آنِ فقیه است آیا غیر فقیه (غیر روحانی) نمی تواند رهبر باشد؟

در حکومت اسلامی شرایطی که برای زمامدار و حاکم ضروری است ناشی از طبیعت طرز حکومت اسلامی است. پس از شرایط عامه مثل عقل و تدبیر دو شرط اساسی وجود دارد که عبارتند از: 1ـ علم به قانون 2ـ عدالت

1ـ چون حکومت اسلامی حکومت قوانین الهی است بنابراین حاکم باید احکام اسلامی و دستورات الهی را بداند و در این زمینه ضمن برخورداری از تخصص، قدرت استخراج احکام را از قرآن و روایات معصومین (ع) داشته باشد. که به چنین شخصی فقیه گفته می شود.

همچنین زمامدار و حاکم بایستی از کمال اعتقادی و اخلاقی برخوردار و عادل باشد و دامنش به معاصی آلوده نباشد. به عبارت دیگر کسی که می خواهد حدود الهی را جاری کند یعنی قانون جزای اسلامی را به مورد اجرا گذارد و متصدی بیت المال و خرج و دخل مملکت شود و خداوند اختیار اداره بندگانش را به او بدهد باید معصیت کار نباشد «سخنان مقام معظم رهبری روزنامه جمهوری اسلامی 28/2/1364» (و لا ینال عهدی الظالمین) بقره / 124

از آنجایی که حاکمیت از آنِ فقیه عادل است بنابراین شخص عادلی که فقیه باشد صلاحیت رهبری دارد. نه شخص عادل غیر فقیه. اگر چه عدالت او مورد تأیید باشد. چون عدالت در کنار فقاهت شرط ولایت می باشد.

چرا باید ولی فقیه حاکمیت داشته باشد و شخصاً در رأس حکومت و قدرت باشد آیا بهتر نیست رهبر نظارت کند؟ اساساً رابطة ولایت و قدرت چیست؟

براساس آنچه در باب مطلقه بودن ولایت یاد می شود نکته در خورتوجه این است که مطلقه بودن ولایت در تفکر اسلامی، جنبة ثبوتی حاکمیت است؛ یعنی مطلقه بودن لازمة جوهری و ذاتی در حکومت اسلامی و نوع حکومت است اما این مسئله کفایت نمی کند، بلکه باید این ولایت مطلقه جنبه اثباتی هم پیدا کند جنبه اثباتی قضیه منوط به دو مقوله قدرت و اختیارات است؛ یعنی حاکم اسلامی برای اعمال ولایت مطلقه باید از دو اهرم قدرت و اختیارات برخوردار باشد.

ولی فقیه تا دارای قدرت نباشد نمی تواند درعصر غلبه ایدئولوژیهای الحادی اهداف بنیادی شریعت اسلام را جامة عمل بپوشاند زیرا اجرای ولایت و صدور فرمانهای حکومتی نیاز به قدرت واختیارات اجرایی می باشد، که طبیعتاً‌ شخصی که صرفاً جایگاه نظارتی داشته باشد در کاستیها و انحرافات حکومتی جزتذکر لسانی قدرت دیگری ندارد. و این به مانند نداشتن ولایت است. لذا لازمة ولایت قدرت است. اما در حکومت اسلامی قدرت در دست حاکم اسلامی هدف نیست بلکه وسیله می باشد. که از آن به عنوان وسیله ای برای دستیابی به اهداف والای دین بهره برداری می نماید.وهمانگونه که امیرالمؤمنین u در نهج البلاغه می فرماید: خدایا تو می دانی، آنچه را که ما در صدد کسب آنیم هرگز برای ریاست و سلطنت و کسب اقتدار دنیوی نیست تا به وسیلة آن دنیای پست را به چنگ آوریم، بلکه برای این است که بیانهای روشن دینت را بنمایانیم و ایجاد اصلاح کنیم در شهرهای تو تا در پرتو آن مظلومان از بندگانت در امنیت قرار گیرند، و حدود تعطیل شده را اجرا کنیم تا به واجبات و مستحبات و احکامت عمل شود. (نهج البلاغه صبحی صالح ص78)

بنابراین هدف از حاکمیت و اقتدار ولی فقیه امنیت، سعادت ، عزّت، رفاه و عدالت وسیادت جامعه اسلامی و اجرای حدود الهی می باشد.

چرا رأی مردم به رهبری و انتخاب ولایت فقیه با واسطه انجام می شود؟ آیا بهتر نیست انتخاب رهبر مستقیماً به مردم واگذار شود؟

ازآنجایی که رهبر باید دارای شرایط ویژه و خاصی باشد. و سازو کار تحصیل آن شرایط دشوار می باشد. مثلاً مردم چگونه می توانند از بین فقها عدالت، تقوا و فقاهت آنها را کشف کنند. بنابراین شناخت وبدست آوردن شرایط ولی فقیه از عهده عموم مردم برخاسته نیست. چرا که انتخاب فقیه جامع الشرایط کاری دقیق و تخصصی است. بر این اساس جهت اطمینان بخش بودن انتخاب رهبر، قانون اساسی انتخاب یا انتصاب رهبر را به خبرگان واگذار نموده است اما همین خبرگان توسط مردم انتخاب می شوند. در واقع خبرگان وکیل مردم در انتخاب رهبر می باشند.ضمن اینکه انتخاب و رأی غیر مستقیم در بسیاری از کشورهای جهان مرسوم است.

چرا رهبری شورایی نیست ،آیا بهتر نیست شورایی مرکب از فقهای عادل امر رهبری را بر عهده گیرند؟

اوّلاً: شیوه رهبری شورایی در آیات وروایات مورد تأیید قرار نگرفته است. به عنوان نمونه از امام هشتم نقل شده است در پاسخ به این پرسش که چرا امام و رهبر باید یکی باشد و نمی تواند متعدد باشد؟ حضرت دلایل متعددی فرمودند: یکی آنکه اگر امام یا رهبر یکی باشد تدابیر گوناگون ندارد ولی دو نفر یا بیشتر نمی توانند در همه امور با هم اتفاق نظر داشته باشند…… و اگر هر دو اختلاف نظر داشته باشند. مشاجره و فساد به جامعه را می یابد. (عیون اخبار الرضا ج 2 ص56)

شامل 14 صفحه Wrod