پاورپوینت اصول حاکم بر قراردادها و پیمانها

اختصاصی از نیک فایل پاورپوینت اصول حاکم بر قراردادها و پیمانها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید.

تاریخ نیشابور نوشته ابو عبدالله حاکم نیشابوری ناشر: نشر آکه

اختصاصی از نیک فایل تاریخ نیشابور نوشته ابو عبدالله حاکم نیشابوری ناشر: نشر آکه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این کتاب 346 صفحه ای نسخه با کیفت با فرمت pdf از روی کتاب تاریخ نیشابور نوشته ابو عبدالله حاکم نیشابوری  ناشر: نشر آکه آماده شده است 

« تاریخ النیسابوریین » بوده ولى گویا نام اصلى آن « تاریخ نیشابور » نام رایج و مشهور این کتاب در طول قرون
است زیرا هدف مؤلف دراین کتاب معرفى رجال و عالمان نیشابور بوده است. این کتاب مفصل بوده است. در تعداد
مجلدات آن اختلاف نظر وجود دارد. خلیفه نیشابورى، که موثق ترین منبع در این زمینه است، آن را چهارده مجلد
ذکر کرده است.
تألیف تاریخ نیشابور در 388 ه به پایان رسیده است. اصل این کتاب از بین رفته، ولى از عبارات حاجى خلیفه
متوفاى 1067 ه برمى آید که تا زمان او در دسترس بوده است. شمس الدین ذهبى( متوفاى 748 ه) تاریخ نیشابور
را خلاصه کرده و آن را مختصر تاریخ الحاکم نامیده است. کتاب حاضر تلخیص و ترجمه اى است که توسط محمد
بن حسین خلیفه نیشابورى( زنده در 717 ه) صورت گرفته است.
کتاب با مقدمه اى درباره فضیلت خراسان و نیشابور شامل احادیثى از پیامبر اکرم( ص) و سخنانى از صحابه و
تابعین و بعضى بزرگان دیگر در این باره، آغاز شده، آنگاه مؤلف بزرگانى را معرفى کرده است که در عصر اسلامى از
نیشابور برخاسته اند یا به آنجا وارد شده و مقیم گشته یا از آنجا گذشته اند و سپس به تاریخ و جغرافیاى نیشابور
پرداخته است. وى در بخش زندگى نامه ها شرح حال 2680 تن ازبزرگان نیشابور را آورده و آنها را در هشت طبقه
دسته بندى کرده است که با صحابه پیامبر اکرم آغاز و با معاصران مؤلف ختم مى شود.
مختصر تاریخ نیشابور نیز مشتمل است بر ذکر 28 تن از صحابه، 71 تن از بزرگان تابعین، 83 تن از اتباع تابعین،
614 تن از اتباع اتباع، 512 تن از علماى نیشابور و دیگر عالمانى که به آن شهر آمده و به نشر علم پرداخته اند،
323 تن از دانشمندان ساکن نیشابورو 950 تن از مشایخ حدیث که حاکم نیشابورى از آنها حدیث شنیده است.
در تکمله نیز، 99 تن از مشایخ حدیث حاکم نیشابورى که پس از تألیف کتاب درگذشته اند، ذکر شده اند. حاکم
نیشابورى پس از زندگى نامه ها، در بخشى مهم، آگاهى هاى سودمندى درباره تاریخ و جغرافیاى خراسان بزرگ،
پیشینه نیشابور قبل از اسلام، پیدایش اسلام در آنجا، معمارى شهر و... و همچنین اطلاعاتى از برخى از شهرهاى
دیگر ایران آورده است.

پایان نامه قانون حاکم بر روند دادرسی در داوری بین المللی تجاری - در قالب ورد 116 صفحه

اختصاصی از نیک فایل پایان نامه قانون حاکم بر روند دادرسی در داوری بین المللی تجاری - در قالب ورد 116 صفحه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده

سرمایه گذاری خارجی نقشی بسیار مهم و حیاتی در توسعه اقتصادی ایفا می کند. در واقع از طریق سرمایه‌گذاری خارجی است که دسترسی به عوامل اقتصادی ضروری برای توسعه اقتصادی فراهم می‌شود. این عناصر شامل سرمایه و دانش فنی است. با توجه به گسترش وسایل ارتباطی در سطح جهان و پیشرفت هایی که در علوم و فنون مختلف روی داده و معاملات بین المللی نیز گسترده تر و پیچیده‌تر شده اند و بالتبعذ اختلافات حادث شده نیز پیچیدگی ها و رمز خاص خود را پیدا نموده و طبعاً دادگاه های داخلی که به دعاوی عادی داخلی رسیدگی می نمایند، توانایی تصمیم گیری در این حوزه را نداشته و چه بسا اختلافات تجاری بین المللی کهبه دادگاه های داخلی ارجاع گردیده و با صرف مدت زنان طولانی و هزینه زیاد، رای صادره دارای ایرادات عمده و اساسی بوده و با صرف مدت زمان طولانی و هزینه زیاد، رای صادره دارای ایرادات عمده و اساسی بوده و طرفین را با مشکلات عدیده ای مواجه ساخته است. از طرف دیگر داوری در جهت پاسخگویی به نیاز تجار و دولت ها به وجود آمده و به مرور زمان توسعه یافته است؛ به نحوی که در اکثر قراردادهای تجاری بین المللی، شرطی گنجانده می‌شود که مطابق آن هرگونه اختلافی که از قرارداد منعقده فی مابین طرفین ناشی شود، به داوری ارجاع می‌گردد. بدیهی است قانون حاکم در دادرسی داوری های بین المللی یکی از بحث های مهم داوری در دادرسی های بین المللی است. در این میان تعیین قانون ماهوی حاکم در دادرسی داوری تجاری بین‌المللی در قراردادهای فی مابین تجار، چه در مرحله تنظیم و انشاء قراردادها و چه در مقام رسیدگی به حل اختلافات طرفین قرارداد از اهمیت والایی برخوردار است. قانون مزبور ممکن است

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع امضاء الکترونیکی و قوانین حاکم بر آن

اختصاصی از نیک فایل دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع امضاء الکترونیکی و قوانین حاکم بر آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع امضاء الکترونیکی و قوانین حاکم بر آن را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

تجارت الکترونیکی به معنای انعقاد قـرارداد انتقال کالا، خدمات، پول و اسناد تجاری از طـریق ابزارهای پیشرفتـه الکترونیکی می‌باشد. اهمیت این پدیده به لحاظ نقش آن در دگـرگـون نمودن بازار جهانی است که بخشهای بزرگی همانند تجارت، مخابرات، آمـوزش و پرورش، بهداشت و حتی دولت را تحت تأثیر قــرار می‌دهـد. عـدم بهره‌گیری از تجـارت الکترونیکـی به معنای از دست رفتن فرصتهای لحظه‌ای زودگذر در تجارت جهانـی، تضعیف موقعیت رقابتی و منزوی گشتن در عرصه تجارت بین المللی است. آگاهـی بر این امر، کشـورهای مختلف را به توسعه تجارت الکترونیکی رهنمون کرده است؛ اما رشد این تجارت با طرح مسائل حقوقی متعددی در زمینه قواعد حاکم بر قــراردادها، صلاحیتهای فـراملـی، انتخاب قـانـون حاکم و ادله اثبات دعوی همـراه بوده است که یافتن پاسخی برای آن در نظامهای حقوقی ضرورتی انکار ناپذیر می‌باشـد. از این رو کشـورهای مختلف و سازمانهای بین‌المللی و منطقه‌ای در صدد وضع و پیش‌بینی قانـون در این زمینه بر آمده‌اند. سیستم حقـوقـی کشور ما نیز از این گردونه خارج نمی‌باشد و در این راستا می‌توانـد از تجارب دیگر ملتها و الگوهای نهادهای بین‌المللی بهره بگیرد.

منابع حقوقی تجارت الکترونیکی

  رشد تجارت الکترونیکی با طرح مسائل متعدد در زمینه قواعد حاکم بر قراردادها، صلاحیتهای فراملی، انتخاب قانون حاکم، ادله اثبات دعوی و غیره همراه بوده است. باید روشن گردد که قرارداد الکترونیکی از چه اعتبار و جایگاهی در قلمرو قراردادها برخوردار است، زمان و مکان انعقاد عقد کدام است، در صورت بروز اختلاف میان طرفین قرارداد، کدام دادگاه صلاحیت رسیدگی دارد و چه قانونی بر سرنوشت دعوی حاکم خواهد شد؟ و صدها پرسش دیگری که پاسخگویی به آن در نظامهای حقوقی ضرورتی اجتناب ناپذیر است. این مهم سازمانهای بین‌المللی، منطقه‌ای، نهادهای واضع استاندارد و کشورهای مختلف را بر آن داشته که به وضع و پیش بینی ضوابط در این زمینه بپردازند.

تجارت الکترونیکی در حقوق کشور ما بسان بسیاری از کشورهای دیگر در مراحل ابتدایی تکوین خود قرار دارد و سیستم حقوقی ما از پذیرش، تحلیل و جایگزینی آن ناگزیر است در این میان، شایسته است که از تجارب دیگر کشورها و نیز الگوهایی که نهادهای بین‌المللی در این زمینه ارائه کرده‌اند بهره بگیریم. هنگامی که سخن از منابع حقوق به میان می‌آید هدف معرفی همین تجارب و الگوهاست.

منابع حقوقی تجارت الکترونیکی را در دو محور زیر می‌توان معرفی و بررسی کرد الف) قواعد سازمانهای بین‌المللی ب) قوانین داخلی کشورها

الف – قواعد سازمانهای بین‌المللی

UNCITRAL:

1- کمیسیون سازمان ملل در خصوص تجارت بین‌الملل در سال 1966 با هدف یکنواخت نمودن حقوق تجارت بین‌المللی به وجود آمد. بخشی از فعالیتهای این سازمان به توسعه قوانین نمونه و اسناد استاندارد جهت تسهیل روابط تجاری بین‌المللی اختصاص دارد. قانون نمونه برای داوری تجاری بین‌المللی، قواعد داوری آنسیترال، قانون نمونه در انتقال اعتبار بین‌المللی و کنوانسیون دین در مورد بیع بین‌المللی کالا در شمار مهمترین قوانین نمونه آنسیترال قرار دارند.

VN.DOC.A/51/17(1997)). این گروه کاری در سال 2001، فعالیت خود را با ارائه قانون نمونه امضاء الکترونیکی ادامه داد و اکنون در صدد است تا کنوانسیون بیع بین المللی کالاها را به منظور هماهنگ نمودن آن با طیف وسیعی از قراردادهای الکترونیکی و قراردادهای راجع به بیع اموال غیر مادی اصلاح نماید.

اتحادیه اروپا

ب) قوانین داخلی کشورها

در سال 1996 گروه کاری آنسیترال در خصوص تجارت الکترونیکی مبادرت به ارائه یک قانون نمونه در این زمینه کرد که در بردارنده قواعدی راجع به تجارت الکترونیکی بود و سعی داشت قواعد حقوقی را با فن‌آوریهای نوین سازگار نماید (

تلاشهای کمیسیون سازمان ملل، قانون نمونه آنسیترال نتوانست به هدف خود که ایجاد یک نظام هماهنگ بین الملل است نایل شود. زیرا، ارائه این قانون هنگامی صورت گرفت که بسیاری از کشورهای پیشرفته، از قبل مبادرت به وضع قوانینی در قلمرو تجارت الکترونیکی کرده بودند که کاملاً متفاوت با قواعد آنسیترال بود. بعید به نظر می‌رسد که کشورهای مذکور بخواهند قوانین داخلی خود را به منظور هماهنگی با آنسیترال جرح و تعدیل نمایند

2- اتحادیه اروپا تاکنون، مبادرت به وضع دستورالعمل‌های متعدد در زمینه تجارت الکترونیکی نموده است. دستورالعمل 1997 که بیانگر خط مشی قانونگذاری راجع به تجارت الکترونیکی است، این امر را تضمین می‌کند که در بازار داخلی مانعی برای تجارت الکترونیکی وجود نخواهد داشت. تضمین مذکور در دستورالعملهای بعدی اتحادیه اروپا نیز مورد تأکید قرار می‌گیرد. از جمله می‌توان از دستور العمل تجارت الکترونیکی که می‌خواهد پاسخگوی مهمترین مسائل مرتبط با صلاحیت انعقاد قراردادها و مسؤولیت واسطه‌ها باشد و دستورالعمل امضاء الکترونیکی که امضاء الکترونیکی را به عنوان جایگزین امضاء دستی می‌پذیرد، نام برد.

از دیگر اقدامات اتحادیه اروپا در زمینه وضع قواعد برای تجارت الکترونیکی، دستورالعمل فروش راه دور است که در قراردادهای انعقاد یافته از طریق الکترونیکی حمایتهای قابل توجهی را از مشتری به عمل می‌آورد.

دستورالعملهای اتحادیه اروپا از کشورهای عضو می‌خواهد تا قوانین خود را با اتحادیه هماهنگ نمایند.

 قوانین داخلی یک کشور تنها برای همان کشور به عنوان منبع حقوق دارای اعتبار است، اما، هنگامی که موضوع وضع قانون در خصوص پدیده‌ها و فن آوریهای نوین باشد. کشورهای مختلف از تجارب یکدیگر بهره می‌گیرند.

طی سالهای اخیر و با درک اهمیت ویژه تجارت الکترونیکی کشورها در صدد برآمده‌اند تا به وضع قانون در این زمینه بپردازند. در سال 1995 نخستین قانون امضای دیجیتال در ایالت یوتای امریکا به تصویب رسید. کره جنوبی در سال 1996؛ آلمان، مالزی، استونی، ایتالیا، برزیل در سال 1997؛ سنگاپور، سوئد، کانادا، لوکزامبورگ در سال 1998؛ استرالیا، فنلاند، کلمبیا، نیوزیلند در سال 1999؛ ترکیه، هنگ‌کنگ، تایلند، مالت، ایرلند، سوئیس، فرانسه در سال 2000؛ آرژانتین، بلژیک، نروژ، مجارستان، تونس، ونزوئلا در سال 2001؛ ژاپن، لیتوانی، رومانی، روسیه در سال 2002 از جمله کشورهایی می‌باشند که مبادرت به انشاء قانون در خصوص تجارت الکترونیکی نموده‌اند. قوانینی که در کشورهای عضو اتحادیه اروپا به تصویب رسیده است، در راستای اجرای دستورالعملهای اتحادیه اروپاست. مع هذا این قوانین ترجمه صرف مصوبات اتحادیه نیستند و عموماً گامی فراتر برداشته‌اند.

در حقوق کشور ما لایحه توجیهی قانون تجارت الکترونیکی برای نخستین بار در سال 1378 توسط گروه کاری حقوقی کمیته ملی ادیفاکت ارائه گردید و شورای عالی اطلاع‌رسانی در سال 1380 سیاست تجارت الکترونیکی را که از طریق وزارت بازرگانی تدوین شده بود. به تصویب رسانید. هم اکنون نیز پیش‌نویس قانون تجارت الکترونیکی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است. این پیش‌نویس که عمدتاً ملهم از قانون نمونه آنسیترال می‌باشد، نیازمند تحلیل حقوقی است و جا دارد که ضوابط آن با موازین حقوقی ما سازگار شود. بعبارت دیگر باید روشن گردد که این ضوابط تا چه حد قابل پذیرش می‌باشند و در چه مواردی اصلاح و تغییر قوانین پیشین ضروری است.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است