دانلود مقاله منطق حاکم بر پروسة کنترل تأسیسات

اختصاصی از نیک فایل دانلود مقاله منطق حاکم بر پروسة کنترل تأسیسات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

هواساز دارای دو ورودی است یکی از هوای آزاد و دیگری ورودی از هوای بر گشتی و بر روی هر کدام از این ورودی ها یک دسپر وجود دارد که دمپر روی هوای برگشتی به صورت دستی کنترل می شود و دمپر مربوط به هوای آزاد توسط یک محرک (Actuator) به صورت On/off کنترل می گردد.
هوا بعد ا ورود به هواساز وارد بخش فیلتر می گردد و بعد از آنجا به بخش فن می رود بخش فن فشار هوا را زیاد می کند و آن را به بخش رطوبت زن می فرستند تنها ارتباط بین بخش فن و بخش رطوبت زن از طریق فن است و بقیه فضاها توسط ورقهای فلزی پوشانیده شده است در این قسمت برای اطلاع از اینکه موتور کار می کند یا خیر و یا اینکه آیا برای موتور مشکلی پیش آمده است یا خیر ( مانند اینکه تسمة فن پاره شده با شد) از یک سوئیچ اختلاف فشار(Diffrentiod  Pressure  switchi ) استفاده می کنند این سوئیچ دارای دو سر نمونه برداری است که یک سر آن به قسمت فن ویک سر دیگر آن به قسمت بعد از فن ( بخش رطوبت زن) وصل وb از تیغة Ne این وسیله استفاده می شود هنگامی که به صورت عادی موتور در حال کار است تیغة Ne آن بسته می شود و یک سیگنال به PLC می فرستند مبنی بر اینکه فن در حال کارکردن است ولی هنگامی که فن به هر دلیلی خاموش شود این سوئیچ باز شده و دیگر سیگنالی را به PLC نمی فرستد.
رنج کار DPS بین 200-1000(pa)    برای این نوع سیستم هواساز می باشد.
بعد از این قسمت هوا به بخش رطوبت زن منتقل می گردد، همان طور که در بخش قبل توضیح داده شد این بخش فقط در زمستانها مورد استفاده قرار می گیرد( به علت اینکه هوای تهران در تابستان دارای رطوبت کافی است) در این بخش بخار آب که توسط یک شیر کنترلی کنترل می شود به نازلهای مربوط به رطوبت زن فرستاده می شود تا به هوا رطوبت اضافه کنند برای اندازه گیری میزان رطوبت در یک فضای عمومی یک سنسور و PLC با توجه به میزان رطوبت شیر کنترلی در مسیر رطوبت زن را کنترل می کند.
سنسور رطوبت سنج از نوع ولتاژی (1-10V) است و دارای زمان پاسخ 35(s) است.
و برای اضافه کردن رطوبت هوا در مسیر نازل های رطوبت زن از یک شیر کنترلی استفاده می گردد. این شیر کنترلی از دو قسمت تشکیل  شده است
1- شیر خطی (LiNeow  Vawe)  2- محرکت خطی (Lineew valve  aetuator) که این قسمت روی هم سوار شده و تشکیل شیر کنترلی را می دهند شیر خطی استفاده شده  در این پروژه از نوع گلویی (Globe) با حرکت خطی است بدین معنا که میزان خروجی شیر با حرکت میلة کنترل شیر (Stem) نیست خطی دارد.
محرک الکتریکی خطی هم برای کنترل شیر خطی استفاده شده است. این محرک یک موتور سنکرون است  که برای تغذیه  به برق 247ac احتیاج دارد سیگنالی که این محرک برای کنترل دریافت می کند می تواند (0-10v) یا (2-10v)  باشد که می توان هر یک را با توجه به سیستم انتخاب نمود.

منطق حاکم بر پروسة کنترل تأسیسات
منطق حاکم بر قسمت هواساز
منطق حاکم بر وسایل درون موتور
چاله کندانس:
- مبدل های حرارتی (Heat  en changer)
شرح ارتباط سیستم های مختلف تأسیسات سرمایشی و گرمایشی

شامل 20 صفحه فایل word

دانلود با لینک مستقیم

دانلود مقاله منطق حاکم بر پروسة کنترل تأسیسات

اصول حاکم بر اسناد تجاری

اختصاصی از نیک فایل اصول حاکم بر اسناد تجاری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات: 18  قالب بندی: ورد

مقدمه:

اهمیت موضوع: توسعه روزافزون تجارت و مبادلات تجاری داخلی و بین‌المللی و ضرورت سرعت و سهولت در امر بازرگانی و نقشی که گردش سرمایه و حجم مبادلات تجاری در سرنوشت سیاسی و اقتصادی کشورها دارد، دولتها را بر آن داشته است تا با تدوین ضوابط و مقررات خاصی، امنیت خاطر تاجر و بازرگان را در روابط تجاری فراهم نمایند. اسنادی چون سفته و چک و برات، با ویژگیها و کارکردهای خاص، علاوه بر تاثیر اجتناب ناپذیری که بر اقتصاد هر کشور دارد؛ امروزه از مهمترین ابزار تجارت نیز به شمار می‌رود. تاجری نیست که روزانه با این اسناد سر و کار نداشته باشد. از سوی دیگر، تاجر با به جریان انداختن سرمایه خود نیاز به امنیت خاطر و حمایت حقوقی همگام با دو اصل سرعت و سهولت دارد. امری که با استفاده از روشهای معمول در نظام حقوق مدنی قابل تامین نیست. از این رو، در نظامهای حقوقی داخلی و بین‌المللی، اصول خاصی بر معاملات برواتی حکومت می‌کند که معمولاً اسناد مدنی از چنین اصولی برخوردار نیست. لذا بخش عمده‌ای از مباحث راجع به اسناد تجاری، مربوط به اصول حاکم بر آنها است. با توجه به حجم زیاد دعاوی مربوط به اسناد تجاری، مطالعه  این اصول برای جامعه حقوقی کشور امری اجتناب ناپذیر است.

بررسی مقررات بین المللی حاکم بر پیشگیری از جرم قاچاق انسان

اختصاصی از نیک فایل بررسی مقررات بین المللی حاکم بر پیشگیری از جرم قاچاق انسان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی مقررات بین المللی حاکم بر پیشگیری از جرم قاچاق انبه

به صورت ورد ودر141صفحه

چکیده

قاچاق انسان که امروزه با تعابیری هم چون تجارت سفید، مافیای انسان و بردگی مدرن نیز شناخته می شود، از جمله بزرگترین جرایم سازمان یافته ملی می باشد که به دلیل سود سرشار از یک سو و خطرات کم از سوی دیگر شدیداً مورد توجه گروه های جنایتکار بین المللی قرار گرفته است. با عنایت به این مهم که قاچاق انسان به کرامت انسانی لطمه وارد می سازد و از دیگر سو، کلیه ابعاد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشورها به ویژه کشورهای جهان سوم و در حال توسعه را مورد تهدید قرار می دهد، لزوم مقابله همه جانبه با این پدیده نوین بیش از پیش خودنمایی می کند. در این میان قانونگذار جمهوری اسلامی ایران نیز کشور را از خطرات این جرایم مصون ندیده و اقدام به تصویب قانون مبارزه با قاچاق انسان به تاریخ 28/4/1383 نموده است. این قانون از یک سو از لحاظ جرم انگاری عمل قاچاقچیان، شروع به جرم قاچاق انسان، معاونت در این جرم و تدابیر پیشگیرانه عمومی نظیر مصادرة اموال ناشی از جرم را تا حدودی رعایت نموده است و از سوی دیگر مصادرة اموال به عنوان تدبیر پیشگیرانه عمومی و در جهت از بین بردن پایگاه اقتصادی مرتکبین این جرایم در قانون موصوف پیش بینی گردیده است که به نظر می رسد در برخی موارد سیاست کیفری قانونگذار مجازات متناسب را در برخورد با جرم مذکور نداشته و نیازمند بازنگری و تجدیدنظر است لذا، در این تحقیق به ابعاد این جرم و مجازاتهای مقرر در حقوق ایران وبین الملل و تبیین سازوکارهای قوانین کیفری بین الملل در پیشگیری از جمله تصویب پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص، به ویژه زنان و کودکان مصوب 2000، کنوانسیون 1926 و 1956 و همچنین کنوانسیون پالرمو و شرح و بررسی ابعاد و علل و عوامل و بررسی سیاست های حمایتی بین الملل از بزه دیدگان قاچاق انسان خصوصاً زنان و کودکان پرداخته می شود. روش تحقیق این مجموعه تحلیلی –توصیفی با استفاده از ابزار کتابخانه ای است.

مقاله سرقفلی وقوانین حاکم بر آن

اختصاصی از نیک فایل مقاله سرقفلی وقوانین حاکم بر آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:16

 فهرست مطالب

سرقفلی که در فرانسه تحت عنوان Foundde Commerce ودر حقوق انگلستان تحت عنوان Will Good از آن تعریف شده ، پدیده ای تقریباً نوظهور در کشور ماست وبه همین لحاظ در ابتدا بحثهای زیادی در خصوص حلیت یا عدم حلیت آن وجود داشت ، اما بیشترین ایراد در حول وحوش عنوان کسب یا پیشه یا تجارت بود . اما پیرامون سرقفلی با وجود فتاوای اخیر فقها به خصوص حضرت امام (ره) دیگر شکی در حلیت آن باقی نمانده است ، حضرت امام (ره) دیگر شکی در کتاب تحریر الوسیله می فرمایند : مالک می تواند برای اجاره دادن محل هر مقدار که بخواهد به عنوان سرقفلی از مستاجر بگیرد ومستاجر نیز اگر حق اجاره به غیر داشته باشد ، در اثنای مدت اجاره می تواند ملک را اجاره دهد وبرای اجاره دادن مبلغی به عنوان سرقفلی از مستاجر دوم بگیرد . پس از تصویب روابط موجر ومستاجر در سال 39 وبه دنبال آن قانون مصوب 1356 که ماده الحاقیه به قانون روابط موجر ومستاجر مصوب 1365 واخیراً قانون مصوب 1376 شکی در حلیت آن وجود ندارد .

اما سرقفلی چیست ؟ در فرهنگ فارسی سرقفلی پولی است که مالک در قبال اجاره ملک خود از مستاجر می گیرد ودر فرهنگ حقوقی ؛ وقتی پولی که مستاجر دوم (به معنی اعم) از مستاجر سابق در موقع انتقال اجاره بلاعوض می دهد وهمچنین مستاجر اول به موجر مالک می دهد . اما معنی اصطلاحی وعرفی که هم اینک مردم به آن آشنا می باشند اینست که در صورت واگذاری مورد اجاره ملک مبلغی پول به عنوان سرقفلی از مستاجر می گیرد وبا اجاره متعرف آنرا به تصرف مستاجر می دهد . البته در همین خصوص نیز دو نوع تعریف از سرقفلی ارائه گردیده است :

1. نوع اول سرقفلی : مستاجر اول حق خود را به مستاجر دوم واگذار کند ودر قبال این واگذاری مبلغی را (که با هم به توافق رسیده اند) دریافت دارد . 2. نوع دوم ؛ امروزه مرسوم است که هر گاه شخصی بخواهد ملک خود را جهت استفاده شغلی برای کسبی اجاره دهد ، قبلاً مبلغی به عنوان سرقفلی از مستاجر دریافت می دارد واین اقدام از آنجا نشأت گرفته است که مالکین دریافته اند موضوع سرقفلی امری است عرفی ورایج ، پس به جای اینکه دیگران از این نعمت بهره مند شوند بهتر است خود متنعم گردد نکته ای که همواره مورد بحث فراوان بین حقوقدانان بوده است ، در رابطه با مفهوم اصطلاح سرقفلی وحق کسب یا پیشه یا تجارت بود، عده ای معتقدند که سرقفلی با حق کسب یا پیشه یا تجارت تفاوت دارد وبا استدلالهایی تحت این عنوان که اختصاص یک فصل به عنوان حق کسب وپیشه وتجارت در قانون 1356 وعدم ذکر عنوان سرقفلی واستدلالهای دیگر که بعضاً در آراء صادره از دادگاهها هم این تفکیک لحاظ گردیده را می بینیم که دوستان ارجمند می توانند برای دیدن تفصیل این بحث به کتاب بهمن کشاورز تحت عنوان سرقفلی وحق کسب یا پیشه یا تجارت مراجعه فرمایند .

قواعد حاکم بر قراردادهای الکترونیکی

اختصاصی از نیک فایل قواعد حاکم بر قراردادهای الکترونیکی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه حقوق قواعد حاکم بر قراردادهای الکترونیکی

فایل Word و قابل ویرایش میباشد

 23 صفحه

چکیده:

تجارت الکترونیکی به معنای انعقاد قـرارداد انتقال کالا، خدمات، پول و اسناد تجاری از طـریق ابزارهای پیشرفتـه الکترونیکی می‌باشد. اهمیت این پدیده به لحاظ نقش آن در دگـرگـون نمودن بازار جهانی است که بخشهای بزرگی همانند تجارت، مخابرات، آمـوزش و پرورش، بهداشت و حتی دولت را تحت تأثیر قــرار می‌دهـد. عـدم بهره‌گیری از تجـارت الکترونیکـی به معنای از دست رفتن فرصتهای لحظه‌ای زودگذر در تجارت جهانـی، تضعیف موقعیت رقابتی و منزوی گشتن در عرصه تجارت بین المللی است. آگاهـی بر این امر، کشـورهای مختلف  را به توسعه تجارت الکترونیکی رهنمون کرده است؛  اما رشد این تجارت با طرح مسائل حقوقی متعددی در زمینه قواعد حاکم بر قــراردادها، صلاحیتهای فـراملـی، انتخاب قـانـون حاکم و ادله اثبات دعوی همـراه بوده است که یافتن پاسخی برای آن در نظامهای حقوقی ضرورتی انکار ناپذیر می‌باشـد. از این رو کشـورهای مختلف و سازمانهای بین‌المللی و منطقه‌ای  در صدد وضع و پیش‌بینی قانـون در این زمینه بر آمده‌اند. سیستم حقـوقـی کشور ما نیز از این گردونه خارج نمی‌باشد و در این راستا می‌توانـد از تجارب دیگر ملتها و الگوهای نهادهای بین‌المللی بهره بگیرد.

قواعد حاکم بر قراردادهای الکترونیکی مجموعه مقالاتی است که نخستین بخش آن مشتمل بر مفهوم، اهمیت، انواع و منابع تجارت الکترونیکی ارائه می‌گردد. بررسی تدابیر ایمنی و قواعد راجع به انعقاد قرارداد و آثار مترتب بر آن که تعمق در دیدگاههای فقهی را نیز بهمراه دارد، در قسمتهای آتی خواهد آمد.

واژگان کلیدی :

تجارت، داد و ستد، مبادله، اینترنت، کسب و کار