نیک فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

نیک فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق در مورد بررسی حقوقی، چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا

اختصاصی از نیک فایل تحقیق در مورد بررسی حقوقی، چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد بررسی حقوقی، چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا


تحقیق در مورد بررسی حقوقی، چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا

لینک خرید و دانلود در پایین صفحه

فرمت :word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات :30

 

فهرست:

 

دیباچه

پیشینه تاریخی

  • یونان و رم باستان
  • مذهب یهود و مسیحیت

اسلام

قانون مدنی فرانسه

  • حقوق ایالات متحده آمریکا

سابقه عرفی در ایران

حقوق نوین ایران

رو ش نظری تعیین بهره

سهم منابع بانک

  • روش عملی تعیین بهره
  • مبنای قانونی تعیین سود

توجیه فقهی بهره سپرده گذاری

 

      با گذشت نزدیک به سه سده از پیدایش موسسات مالی و بانکی، امروزه بانک ها از سودمندترین نهادهای حقوقی و مالی در همه جامعه های بشری شناخته شده اند، نقش مهم بانکها در تنظیم بازارهای پولی و روند اقتصادی هر کشوری کاملا روشن است، این موسسات پولی، در روابط خود با مردم چه در زمینه پذیرش و گردآوری سپرده ها و چه در زمینه دادن وام به اشخاص و موسسات تولیدی و صنعتی دارای نقش ارزشمندی هستند.

    در قرن نوزدهم، شکوفائی صنعت، بهره برداری از معادن، احداث راه آهن ،گسترش دریا نوردی  از طریق توسل به سرمایه های خصوصی امکان پذیر گردید. عامل کلیدی در گردآوری سرمایه های کوچک و تبدیل آنها به سرمایه های بزرگ، بانکها بوده اند. این موسسات هنگامی می توانند به هدفهای خود برسند که از قوانین و مقررات روشن، معقول و با ثبات برخوردار باشند. به ویژه در روابطی که بانکها با سپرده گذاران یا وام گیرندگان برقرار می کنند.حقوق و تعهدات طرفین باید از پیش روشن و مدون باشد تا از هرگونه ستمگری زیاده روی و سوء استفاده از اقتدارات مالی بانکها جلوگیری به عمل ِآید. دستابی به این هدفها مستلزم این است که مقررات بانکی در همه زمینه ها جامعیت داشته و همه نیازهای قراردادی را به گونه روشن و بی ابهام پیش بینی کنند قوانین بانکی و مقررات پولی که در ارتباط تنگاتنگ با یکدیگر هستند.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد بررسی حقوقی، چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا

برنامه حضور و غیاب و محاسبه حقوقی، سیستم پاداش دهی

اختصاصی از نیک فایل برنامه حضور و غیاب و محاسبه حقوقی، سیستم پاداش دهی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

برنامه حضور و غیاب و محاسبه حقوقی، سیستم پاداش دهی


برنامه حضور و غیاب و محاسبه حقوقی، سیستم پاداش دهی

برنامه حضور و غیاب و محاسبه حقوقی، سیستم پاداش دهی 

این برنامه با زبان سی شارپ 2010 نوشته شده که بر اساس شبیه سازی یک محیط اداری طراحی گردیده است . همچنین کد های دستوری اوپن سور بوده و قابلیت تغییر را دارند .

جداول و پایگاه داده آن اس کیو ال میباشد که کد های سطح بالای اس کیو ال در آن استفاده شده و میتوانید با استفاده از ارتباط دادن با آن با برنامه اصلی از قابلیت های آن استفاده کنید .

این برنامه برای پروژه پایانی دانشجویان رشته نرم افزار که نیاز به برنامه نویسی و استفاده از کد های دستوری را دارند بسیار مناسب و جامع میباشد .


دانلود با لینک مستقیم


برنامه حضور و غیاب و محاسبه حقوقی، سیستم پاداش دهی

تحقیق در مورد مسائل حقوقی، سیاسی، تاریخچه جزایر سه گانه

اختصاصی از نیک فایل تحقیق در مورد مسائل حقوقی، سیاسی، تاریخچه جزایر سه گانه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد مسائل حقوقی، سیاسی، تاریخچه جزایر سه گانه


تحقیق در مورد مسائل حقوقی، سیاسی، تاریخچه جزایر سه گانه

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه35

بخشی از فهرست مطالب

مسائل حقوقی جزایر سه گانه

 

از دیپلماسی پارلمانی تا برخوردهای پارلمانی

 

شرایط داخلی ایران و سودجویی‌های منطقه‌ای

 

 

حقوق سیاسی تجاری جزایر سه گانه

ادعاهای مجدد مقامات امارات درباره جزایر سه گانه را چگونه باید تفسیر کرد؟

 

نائب رئیس پارلمان امارات عربی متحده مدعی شد ایران اقداماتی را در مسیر کاهش حاکمیت خود بر جزایر سه گانه انجام می‌دهد. این ادعا البته با تکرار عنوان«جزایر اماراتی» همراه بود اما این مقام اماراتی هیچ اشاره‌ای به نوع و نحوه این اقدامات نکرد.

 

این نکته بسیار بدیهی و شفاف است که اظهار نظر، برنامه ریزی و اقدام در مورد مسائل مرزی و ارضی کشورها بویژه در مناطق حساس و استراتژیک بدان حد دارای اهمیت و زمان بر است که مقام‌های مسئول کشورها هرگز به صراحت در مورد این موضوع سخن نمی‌گویند.

 

ادعای این مقام اماراتی هرچند در مقطع کنونی که روابط ایران و اعراب به سردی طی می‌شود و تلاش ایران، تقویت مناسبات و گرم نشان دادن این روابط است چندان بعید نیست اما بسیار دور از منطق دیپلماتیک و چارچوب‌های تعریف شده حقوق بین الملل و مناسبات دوجانبه کشورها حتی فرایندهای حل و فصل اختلافات مرزی و ارضی است.

 

امارات سال‌های سال است که عنوان جزایر اماراتی را در مورد جزایر سه گانه به کار می‌برد و به همین ترتیب سالیان سال است که مقوله مالکیت این جزایر در قالب یکی از سرفصل‌های عمده اختلاف میان ایران و اعراب در کنفرانس‌ها و اجلاس‌های منطقه‌ای و گردهمایی‌های شورای همکاری خلیج فارس در مورد ایران مطرح می‌شود اما واکنش ایران تنها محدود به تکذیب این ادعا و تکرار مالکیت قطعی ایران بر  این جزایر با استناد به اسناد تاریخی و حقوقی است.

 

حالا احمد بن شبیب الظاهری، نائب رئیس پارلمان امارات در گفت وگو با روزنامه الشرق الاوسط چاپ لندن نه تنها مدعی است که ایران در حال انجام تحرکات مثبت با هدف پایان اشغال جزایر سه گانه است بلکه میان حرف و عمل مقام‌های ایرانی در مورد اعراب نیز تفاوت زیادی قائل است.

 

در سخنان این مقام ارشد امارات چند نکته بسیار مهم دیده می‌شود که جا دارد دستگاه دیپلماسی کشور بدان‌ها توجه کند: اول، تاکید بر اشغال جزایر از سوی ایران، دوم تاکید بر مالکیت امارات بر جزایر، سوم، متناقض دانستن حرف و عمل مقام‌های ایرانی در مورد روابط با اعراب، چهارم، بهره‌گیری از اقدامات ایران در مشخص ساختن مسائل مرزی دریایی خود با بحرین و قطر در القای ضرورت ادامه این روند برای تعیین تکلیف جزایر سه گانه و در نهایت تاکید بر بی اعتمادی میان اعراب و ایران.

 

این گفته‌های هر بار از سوی یک مقام عربی در مورد ایران بیان می‌شود اما جالب آن است که ایران هیچ نوع سردی و بی اعتمادی را میان خود و اعراب مورد تاکید قرار نمی‌دهد و بر عکس شاهدیم که گام‌هایی سریع برای حفظ یا ارتقای روابط تهران با کشورهایی چون سوریه، عراق، لبنان، بحرین، قطر و به تازگی مصر برداشته می‌شود که بر اساس اصول دیپلماتیک در راستای تقویت روابط و همکاری‌های منطقه‌ای بسیار مهم اما در بعد تقویت رگه‌های به جا مانده از روابط ایران و اعراب و کمرنگ جلوه دادن توسعه بی‌اعتمادی کشورهای عربی منطقه به ایران، قابل تامل است.

 

برخی تحلیل‌گران در داخل ایران معتقدند که تهران روابط استراتژیک خود با سوریه و عراق را در معرض خطر می‌بیند حتی روابط تهران و ریاض هم دچار تنش شده است و این عوامل بر تقویت جناح عربی در مقابل دیدگاه ایرانی در منطقه موثر خواهد بود؛ همچنین ایران مایل نیست شرایط دشوار منطقه‌ای را برای روابط آتی خود با اعراب متصور باشد.

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد مسائل حقوقی، سیاسی، تاریخچه جزایر سه گانه

مقاله در مورد بررسی حقوقی، چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا

اختصاصی از نیک فایل مقاله در مورد بررسی حقوقی، چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله در مورد بررسی حقوقی، چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا


مقاله در مورد بررسی حقوقی، چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:30

 

  

 فهرست مطالب

 

 

بررسی حقوقی، چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا

 

پیشینه تاریخی:

 

  • یونان و رم باستان:
  • مذهب یهود و مسیحیت
  • اسلام :
  • قانون مدنی فرانسه :
  • حقوق ایالات متحده آمریکا

 

6-سابقه عرفی در ایران

 

7-حقوق نوین ایران

 

الف – بانک ملی ایران:

 

ب – قانون مدنی:

 

شیوه محاسبه بهره

 

  • رو ش نظری تعیین بهره:

 

الف- قرارداد

 

پ – سهم منابع بانک

 

ت – به نسبت مدت و مبلغ درکل وجوه، بکارگرفته شده

 

ث- در این عملیات

 

  • روش عملی تعیین بهره
  • مبنای قانونی تعیین سود

 

توجیه فقهی بهره سپرده گذاری

 

 

دیباچه

      با گذشت نزدیک به سه سده از پیدایش موسسات مالی و بانکی، امروزه بانک ها از سودمندترین نهادهای حقوقی و مالی در همه جامعه های بشری شناخته شده اند، نقش مهم بانکها در تنظیم بازارهای پولی و روند اقتصادی هر کشوری کاملا روشن است، این موسسات پولی، در روابط خود با مردم چه در زمینه پذیرش و گردآوری سپرده ها و چه در زمینه دادن وام به اشخاص و موسسات تولیدی و صنعتی دارای نقش ارزشمندی هستند.

 

    در قرن نوزدهم، شکوفائی صنعت، بهره برداری از معادن، احداث راه آهن ،گسترش دریا نوردی  از طریق توسل به سرمایه های خصوصی امکان پذیر گردید. عامل کلیدی در گردآوری سرمایه های کوچک و تبدیل آنها به سرمایه های بزرگ، بانکها بوده اند. این موسسات هنگامی می توانند به هدفهای خود برسند که از قوانین و مقررات روشن، معقول و با ثبات برخوردار باشند. به ویژه در روابطی که بانکها با سپرده گذاران یا وام گیرندگان برقرار می کنند.حقوق و تعهدات طرفین باید از پیش روشن و مدون باشد تا از هرگونه ستمگری زیاده روی و سوء استفاده از اقتدارات مالی بانکها جلوگیری به عمل ِآید. دستابی به این هدفها مستلزم این است که مقررات بانکی در همه زمینه ها جامعیت داشته و همه نیازهای قراردادی را به گونه روشن و بی ابهام پیش بینی کنند قوانین بانکی و مقررات پولی که در ارتباط تنگاتنگ با یکدیگر هستند می بایست بر پایه قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 که از قوانین پیشرفته برگرفته شده است. استوار گردد و هیچ چیزی در این زمینه حساس نمی تواند به تعبیر و تفسیرهای شخصی، آیئن نامه های خلق الساعه عملی مسئولین بانکها و یا به دستگاههای شبه قضایی چون « تعزیرات حکومتی » و غیر آنها واگذار شود.

        قوانین بانکی ایران و تاسیس بانکها در کشور ما، برپایه سیستم بانکی بین اللملی استوارشده بود و امکان پیشرفت و هماهنگی با دستاوردهای تازه نظام بانکی جهانی را در اختیار داشت. این قوانین در خلال سالهای طولانی که از تصویب آنها می گذشت کارائی خود را نشان داده و مسائل سپرده گذاری و پرداخت وامهای بانکی با بهره های معتدل به مردم و موسسات تولیدی را سامان بخشیده و تا حدود زیادی باعث برچیده شدن بازارهای مالی غیر بانکی که در آنها بهره های سنگین و ظالمانه به وام گیرندگان تحمیل می شد گردیده بود . با وجود دگرگونیهای سیاسی ناشی از انقلاب ،این سیستم مالی، حقوق می توانست بی هیچ اشکالی به کار خود ادامه دهد واز دستکاری های نسنجیده در امان بماند، با این حال به دلیل تصوراتی که از نظر مذهبی در زمینه حرمت ربا در اذهان عمومی وجود داشت و طبعا پس از پیروزی انقلاب به اینگونه افکار دامن زده می شد تصویب یک قانون جدید در این زمینه مطرح گردید . چنین قانونی در شهریور ماه سال 1362 به تصویب مجلس و شورای نگهبان رسید و از آغار سال 1363 به مورد اجرا گذارده شد نویسندگان این قانون از سابقه تاریخی عملیات بانکی و قواعد نوین حاکم بر آن و دگرگونی ژرف اندیشه های اجتماعی در زمینه ربا و بهره و بحث های فراوانی که در طول قرنها در این مورد به وجود آمده است غفلت کرده و با یک برخورد ایده آلیستی وبی توجه به نیازهای اقتصادی و اجتماعی جامعه امروزی در صدد حذف عنوان ربا و بهره از سیستم بانکی جامعه ما برآمدند.

       به هنگام تصویب این قانون، یک نظر خواهی گسترده از حقوقدانان کشور انجام نشد و تا این تاریخ نیز هیچگاه یک بررسی حقوقی از چارچوب و شیوه های به کار گرفته شده در اجرای این قانون صورت نپذیرفته است. اینک هشتمین سمیناری که برای بررسی پی آمدها و دستاودهای این قانون برگزار می شود فرصت مناسبی است که بررسی حقوقی این قانون در دستورکار این سمینار قرار می گیرد. یک پژوهش حقوقی باید همراه با بیطرفی و برپایه موازین و قواعد حقوقی معتبر در کشود ما باشد و هدف از آن این است که نظام بانکی عادلانه و متکی به روشهای پذیرفته شده جهانی که در آن حقوق سپرده گذاران ، بانکها و وام گیرندگان حفظ شود در میهن ما برپا گردد.مسائل حقوق سپرده گذاران بانکی را برپایه مندرجات فصل دوم قانون مورد بحث (تجهیز منابع پولی ) مورد بررسی قرار میدهیم. بررسی فصل سوم در زمینه « تسهیلات اعطائی » به دلیل محدودیت وقت سمینار به فرصتی دیگر واگذار می شود.

 

 

 

 

 


دانلود با لینک مستقیم


مقاله در مورد بررسی حقوقی، چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا