مقاله عوامل موثر بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با دولت اسلامگرای ترکیه در قبال دولت جدید عراق- word

اختصاصی از نیک فایل مقاله عوامل موثر بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با دولت اسلامگرای ترکیه در قبال دولت جدید عراق- word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله  عوامل موثر بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با  دولت اسلامگرای ترکیه در قبال دولت جدید عراق- بافرمت  word قابل ویرایش شامل 214 صفحه 

-طرح مساله.......................................................................................................... 3      

2-انگیزه انتخاب موضوع...................................................................................... 4  

3-اهمیت موضوع.................................................................................................. 4                                                                                                

4- سئوال اصلی.................................................................................................... 4                                                                                                   

5- فرضیه اصلی................................................................................................... 4                                                                                              

6- متغیرهای دخیل............................................................................................... 5                                                                                             

7- هدف پژوهش................................................................................................... 5                                                                                                

8- قلمرو پژوهش.................................................................................................. 6                                                                                              

9- روش پژوهش.................................................................................................. 6                                                                                              

10- ارکان و پایه های نظری تحقیق..................................................................... 6                                                                 

11- سطوح تحلیل.................................................................................................. 7                                                                                              

12- پیشینه و محدودیت ها و منابع پژوهش......................................................... 7                                                 

13- سازماندهی تحقیق......................................................................................... 8                                                                                    

چارچوب نظری پژوهش...................................................................................... 9            

فصل اول: تعریف منازعه و همکاری................................................................... 10                                            

• نظریه نوواقع گرایان ......................................................................................  12                                                                              
• نوکارکردگرایی................................................................................................ 14                                                                     
• نهادگرایی نئولیبرال......................................................................................... 15

فصل دوم: کاربرد نظریه بازیها در بررسی رقابت و همکاری در روابط
بین الملل............................................................................................................... 19                                                                                                         

• روابط بین الملل به مثابه یک بازی.................................................................. 20
• انواع بازی ها در روابط بین الملل................................................................... 21                                 
• بازی با حاصل جمع جبری صفر.................................................................... 21
• بازی با حاصل جمع غیر صفر یا حاصل جمع متغیر...................................... 22

تعریف مفاهیم....................................................................................................... 24 

جمهوری اسلامی ایران ........................................................................................ 25                                                                                    

ایران...................................................................................................................... 25                                                                                                                

ترکیه...................................................................................................................... 26                                                                                                                

عراق...................................................................................................................... 27                                                                                                               

دولت اسلامگرای................................................................................................... 27                                                                                            

سیاست خارجی..................................................................................................... 28

بخش دوم : ........................................................................................................... 29                                                                         

فصل اول: سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران............................................ 30                      

• دوره اول ( 80-1979 ) : ................................................................................ 31                                                     
• مکانیسم ارتباط سیاست خارجی دولت موقت................................................. 31

• اقدام اثباتی....................................................................................................... 32

اقدامات سلبی دولت موقت     34                                                                              

دانلود دولت و امنیت اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اختصاصی از نیک فایل دانلود دولت و امنیت اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 30

دولت و امنیت اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

چکیده :

تأمین امنیت اجتماعی از وظایف مهم نظامی سیاسی و دولت به حساب می آید. حوزه و گستره امنیت اجتماعی، بستگی به تصویری دارد که نظام سیاسی از دولت و ساختار و هدف خود می دهد. از آنجا که محور اصلی در این نوشتار، قانون اساسی جمهوری اسلامی است در این زمینه به بررسی جایگاه امنیت اجتماعی با عطف توجه به تعریف آن و تبیین دولت ، در قانون اساسی پرداخته شده است. با توجه به اندیشه سیاسی اسلام و لزوم هدایت و به سعادت رساندن مردم ، انقلاب و ایدئولوژی انقلاب اسلامی، حوزه های امنیت اجتماعی در ابعاد قضایی، اقتصادی، سیاسی و اداری فرهنگی، اجتماعی، و نظامی قابل ترسیم است که بیانگر جامعیت نظری و گستردگی و حداکثری دولت در نظام اسلامی است.

مقدمه:

«امنیت» به معنای اولیه آن یعنی صیانت نفس یکی از مسائلی است که «دولت» به خاطر آن به وجود آمده است. به این معنا که ضرورت اساسی ایجاد و تأسیس دولت، استقرار و حفظ امنیت در اجتماع بوده است. البته بحث امنیت در هر زمانی، معنای خاص داشته است؛ گاه تنها معنای «حفظ جان و صیانت نفس» (در اندیشه ای هابز) داشته و زمانی دیگر، «حفظ اموال و دارایی» (در اندیشه ای لاک) به معنای آن اضافه شده است. (لئو اشتراوس، 1373، ص62) امروزه معنای امنیت علاوه بر مسائل جانی و مالی به حوزه های متفاوت آزادی، مشارکت سیاسی، تأمین اشتغال و رفاه و حتی بهره گیری از اوقات فراغت و برآوردن استعدادها هم کشیده شده است. البته میزان و محدوده این موضوعات و حوزه ها متناسب با بینش و اندیشه نظام های سیاسی و نوع آنها می باشد؛ دینی یا سکولار و لائیک بودن، لیبرالیستی یا مارکسیستی بودن، توتالیتر و انحصارگرا یا دموکرات بودن، به جامعه مدنی و حوزه خصوصی افراد اهمیت دادن و عواملی دیگر بر مؤلفه ها چارچوب امنیت تأثیر می گذارد. از آنجا که دولت در جمهوری اسلامی ایران بعد از پیروزی انقلاب در بهمن ، 57 «اسلامی» شد در این زمینه اندیشه های سیاسی اسلام خصوصاً تشیع و بحث انقلاب و ایدئولوژی انقلاب اسلامی، تأثیر زیادی بر چگونگی تدوین و محتوای قانون اساسی و نوع نظام سیاسی آن گذاشته است. با توجه به این موضوع سؤال اصلی در نوشتار این است «جایگاه امنیت جامعه در قانون اساسی جمهوری اسلامی چیست؟»

از آنجا که بحث تأمین امنیت جامعه وظیفه دولت است لازم می آید تا به دولت از منظر اندیشه‎ای نیز نگریسته شود که این موضوع در ابتدا و به اختصار آورده شده است. فرضیه اصلی نوشتار هم این است: «با توجه به اندیشه سیاسی تشیع و لزوم هدایت و زمینه سازی برای به سعادت رسیدن مردم، شاهد ظهور و رشد رویکردی هستیم که بر اساس آن دولت به عنوان متولی وظایف بالا، رشد نموده و توسعه می یابد. این ایده در مقابل رویکرد تحلیلی قرار دارد که با توجه به اینکه بحث امنیت در حوزه های حقوقی (جانی و مالی) در گذشته مطرح بوده اما سرایت و گسترانیدن آن در قالب امنیت اجتماعی به حوزه های قضایی (پایمال نشدن حقوق افراد در دادگاههای نظام سیاسی)، سیاسی (بحث مشارکت سیاسی در قالب احزاب، مطبوعات، گروهها و سندیکاهها و آزادیها)، اداری (برخورد مناسب اداره جات با مراجعین)، اقتصادی (تأمین شغل، مسکن، رفاه، جلوگیری از تورم زیاد، رفع فقر)، فرهنگی (ازدواج، هنر و برآوردن استعدادها) در دوران جدید اتفاق افتاده است؛ قائل به تعریف این مفهوم در حیطه حوزه غیر دولتی می باشد. مطابق این رویکرد طرح مسایلی چون اهمیت این مسایل ریشه در افزایش فردیت افراد و حقوق آنها ـ با توجه به مسائلی چون موضوعیت یافتن تک تک افراد، آزادی، رفاه، فعلیت یافتن استعدادها و... ـ موید این مدعاست.

در این نوشتار ابتدا به مفهوم شناسی پرداخته شده، بعد چارچوب نظری تحقیق و در مرحله بعد موضوع امنیت اجتماعی آمده است. سپس محورها و زمینه های امنیت اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی بر شمرده شده و در نهایت نتیجه گیری مولف آمده است.

نکته آخر آنکه این نوشتار «تبیینی» است؛ یعنی صرفاً به تبیین جایگاه امنیت جامعه و دولت در قانون اساسی جمهوری اسلامی پرداخته شده است.

الف. مفهوم شناسی

امنیت

«امنیت» از جمله مفاهیم پچیده‎ای است که ارائه تعریف واحدی از آن به سادگی میسر نیست. «امنیت» پیش از آنکه مقوله ای قابل تعریف باشد پدیده ای ادراکی و احساسی است یعنی این اطمینان باید در ذهن توده مردم، دولتمردان و تصمیم گیران به وجود آید که برای ادامه زندگی بدون دغدغه امنیت لازم وجود دارد [یا نه] (کاظمی، 1352، ص117).

در تعریف «لغوی» امنیت عبارت از «محافظت در مقابل خطر، احساس ایمنی و رهایی از تردید است.» (بوزان، 1378، ص52) در «فرهنگ لغات» امنیت به معنای ایمن شدن، در امان بودن و بدون بیم و هراس بودن آمده است؛ به عنوان مثال در فرهنگ «معین» امنیت به معنای ایمن شدن، در امان بودن و بی بیمی تعریف شده است. (فرهنگ معین، 1363، ص352)، در فرهنگ عمید ایمنی، آرامش و آسودگی (فرهنگ عمید، 1379، ص233) و در فرهنگ «المنجد» اطمینان و آرامش خاطر (فرهنگ المنجد، 1973، ص18) معنا شده است.

در مجموع می توان مفهوم «امنیت» را به مصونیت از تعرض و تصرف اجباری بدون رضایت و در مورد افراد، به نبود هراس و بیم نسبت به حقوق و آزادی های مشروع و به مخاطره نیفتادن این حقوق و آزادی ها، و مصون بودن از تهدید و خطر مرگ، بیماری، فقر و حوادث غیرمترقبه و در کل هر عاملی که آرامش انسان را از بین ببرد؛ تعریف نمود. (Wyne Jones, 1999: 102-4)

امنیت اجتماعی

تحقیق درمورد کلیات بودجه و نقض دولت در اقتصاد

اختصاصی از نیک فایل تحقیق درمورد کلیات بودجه و نقض دولت در اقتصاد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 33

کلیات بودجه و نقض دولت در اقتصاد

نظام اجزاء

نظام اجتماعی مجموعه نقشها

دوره ابتدایی

دولیت و سیر تحول وظایف آن

تحولات صنعت

نظام سیاسی- مجموعه‌ای از نقشها که برای ایجاد امنیت در جامعه بوجود می‌آید و در مواقع ضروری نیز می‌تواند از خشونت نیز استفاده کرد.

1- ایجاد امنیت

از نظر سنت‌آگوستین منشاء اصلی تشکیل دولت 2- نظم و قانون

3- عدالت

دولت که نهاد اصلی و پایه در هر سیستم سیاسی است زمینه اصی عملکرد بودجه می‌باشد برحسب تحولاتی که در زندگی اقتصادی جوامع روی داده حدود و وظایف دولت‌ها هم تغییر کرده‌است.

هرقدر دولت‌ها در برابر جامعه وظایف بیشتری را عهده‌دار گردند به همان نسبت مالیه عمومی و بودجه اهمیت بیشتری پیدا کرده‌است و دامنة قوانین مالی وسیع‌تر می‌گردد، هنگامی که گروهی از افراد شیوه دفاع خود را در غالب سازمان متشکل کرده‌اند دولت پا به عرصه وجود نهاده‌است.

( شیوه زندگی که دولت در ایجاد آن کوشش کند)

سنت‌آگوستین می‌گوید اگر از دولت عدالت برداشته شود هیچ فرقی بین دولت و یک دسته دزد نیست زیرا گروه دزدان نیز درای رئیس و فرمانروایی هستند، دزدان با یکدیگر سوگند وفاداری خورده‌اند و غنائم طبق قانون بین آنها تقسیم می‌شود و اگر توفیق یابند که مال ومنال خود را افزایش دهند سرزمینهایی را که تصرف کند بصورت دولت درمی‌آید با این تفاوت که در مرحله قبلی یاغی و قانون‌شکن لقب می‌گرفتند و در وضع جدید خود قانون را در دست دارند.

دوره ابتدایی( سیستم فئودال)

در قرون وسطی مالیه عمومی در واقع مالیه خصوصی پادشاهان و دستگاه فئودال بود، هزینه دستگاه فئودال از عواید اتفاقی، حقوق، کمکها، باج، و مالیاتها تأمین می‌شد انجام خدمات عمومی و اجتماعی جزوء وظایف کلیساها و اشخاص و طبقات مختلف بود.

تحولات صنعت

تحولات عمیق و بزرگ اقتصادی و اجتماعی و سیاسی در اروپا در قرن 16 به یکباره همه مفاهیمی که در گذشته درباره مسائل اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و همچنین مسائل علمی و فلسفی وجود داشت از بین برد و مفاهیم تازه‌ای را جانشین آن ساخت از جمله وسعت یافتن حدود و دامنه وظایف و تکالیف دولت و در نتیجه افزایش اهمیت نقش مالیه در سازمان حکومت بود.

نظریه‌های اقتصادی در مورد نقش دولت

در قرن 18 (1850) با تحولات صنعت در انگلستان آغاز شد( دوره لیبرالیسم آدام‌اسمیت) و همراه با اندیشه‌های کلاسیک بود. دخالت محدود دولت در امور اقتصادی آدام‌اسمیت نظریه‌پرداز کلاسیک درکتاب معروف خود ثروت ملل وظایف دولت را:

الف: ایجاد ارتش و نیروی انتظامی، برای حفظ جان و مال از دشمن

ب: برقرارری قوانین لازم، ایجاد دادگاهها و تأسیس نیروی انتظامی داخلی برای برقراری نظم و اعمال قانون و جلوگیری از تجاوز افراد به حقوق یکدیگر

ج: فراهم‌نمودن کالا و خدمات مورد نیاز

اقتصاددانان کلاسیک میانه خوبی با دخالت دولت نداشتند آدام‌اسمیت معتقد بود اگر عدم تعادلهایی در اقتصاد وجود داشته باشد دست نامرئی هرگونه عدم تعادل را به تعادل خواهد رساند.

× دوره دوم: ( قرن 19- کینری- جان‌میناردکینز- سوسیالیستی – دولت‌گرایی، رفاه اجتماعی)

در قرن 19 در واقعه انقلاب اکتبر 1917 و بحران اقتصادی اروپا و آمریکا در سال 1929 الی 1934 سبب شد که دولت در حوزه اقتصادی نقش بیشتری ایفا کند و نظریه دولت ژاندارم‌متروک و نظریه دولت رفاه اجتماعی جایگزین آن شد یعنی آنچه باید دستهای نامرئی می‌بایستی انجام می‌داد و نداد آرام‌آرام وظیفه دولتها شد و بر دوش آنان قرار گرفت( جان‌مینرادکینز) با انتشار کتاب معروف خود بنام تئوری عمومی اشتغال، بهره‌ و پول از سال 1936 اساس نظریه کلاسیکها را به باد انتقاد گرفت محور اصلی نظریات کینزی گسترش دامنه فعالیت دولت در امور تولیدی و اقتصادی و سرمایه‌گذاری دولت برای رسیدن به سطح اشتغال بر کامل قرار داشت، در این دوره سامان‌دادن نابسامانیها ولو به قیمت برهم‌زدن وضع موجود شد و علاوه بر حفظ نظم و استقلال تأمین عدالت اجتماعی، تأمین رفاه و پیشرفت و سلامت جامعه نیز در حیطه تکالیف دولت درآمد.

دوره سوم

اما در ربع پایانی قرن 20 رجعت و بازگستی به سوی اندیشه‌های دوره اول در این دوره برگشت روی کرد موزون به نئولیبرالیسم توانست اندیشه‌های دولت‌گرایی، سوسیالیستی و کینزی را از صحنه خارج کند، در این دوره معلوم می‌شود که تصمیمات اقتصادی در سطح کلان و در شرکتهای تحت پوشش دولت توسط اقتصاددانان گرفته نمی‌شود، بلکه تکنوکرات‌ها هستند که تصمیم می‌گیرند و سپس برای تصمیمات خود توجیه اقتصادی ارائه می‌نمایند ( اقتصاد بازار+ اقتصاد دستوری). بطور کلی تجربه ثابت نموده‌است دو مدل ساختاری اقتصاد که شامل اقتصاد با مکانیزم بازار و اقتصاد دستوری می‌باشد به تنهایی توانسته‌اند به مشکلات اقتصادیی پاسخ صحیح و مناسب دهند و به جرأت می‌توان گفت که حتی در کشورهای سرمایه‌داری نیز مشکل اقتصاد براساس مکانیزم

دانلود پاورپوینت فصل اول کاستن فاصله بین دولت و شهروند

اختصاصی از نیک فایل دانلود پاورپوینت فصل اول کاستن فاصله بین دولت و شهروند دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل:  ppt _ pptx ( پاورپوینت )

( قابلیت ویرایش )

---

 قسمتی از اسلاید : 

تعداد اسلاید : 137 صفحه

فصل اول کاستن فاصله بین دولت و شهروند دولت های پیشرفته با دشواری های حساس و جدیدی روبرو هستند.
آنها می بایست سرویس های خود را با توجه به افزایش انتظارات شهروندان و مراکز تجاری در سطح کشور و بدون ایجاد هر گونه تنش در سطح جامعه ، حفظ ، و دائماً آنها را ارتقا دهند و بوروکراسی های اداری را تبدیل به سرویس های شهروند- محور و کارآمد کنند ، تا بدین وسیله با سرعت وکیفیتی که در ارائه خدمات خود عرضه می نمایند ، بتوانند در سطح جهانی و ملی رقابت کنند. ایجاد دولت الکترونیک ، روشی موفقیت آمیز برای کاستن آن دشواری های بوروکراتیک در کنار بالا رفتن سطح انتظارات شهروندان بوده و می باشد و به منظور ارائه خدمات دولت الکترونیکی، وجود یک زیر ساخت اطلاعاتی در سطح ملی واجب است و نائل آمدن به اهداف دولت الکترونیک مستلزم در اختیار داشتن بستر انتقالی قابل دسترس برای تمامی شهروندان در سطح کشور است.
این بستراطلاعاتی باید داده های مهم و حیاتی را با امنیت کامل و سرعت بالا در میان سازمان ها و شهروندان جا به جا کرده و بتواند به راحتی قابلیت های جدید را به سرویس های موجود خود، بدون آنکه به کیفیت سرویس های موجود لطمه ای وارد شود، اضافه کند.
انگیزه ایجاد دولت الکترونیک در حقیقت ترمیم نحوه ارتباطات بین دولت با شهروندان، سازمانها و نهادهای دولتی و خصوصی در همه سطوح است.
دولت الکترونیک خواهان نگاهی مجدد به دشواری های موجوددر ارائه سرویس های دولتی به شهروندان است.
دولت الکترونیک سعی در حل مشکلات مشترک بین سازمان های دولتی دارد.
دولت الکترونیک می کوشد ارتباط خودرابا بخش های خصوصی مستحکم تر کرده ، و آن را ارتقا بخشد.در سال های اخیر،شاهد فاصله گرفتن خدمات عمومی ارائه شده توسط دولت از سطح انتظارات شهروندان در جامعه هستیم و این فاصله بخصوص در بخش هایی که شهروند در مقام یک مشتری از دولت سرویس می گیرد(همچون بانکداری و سرویس های گمرکی) به وضوح خود را نشان می دهد.دولت ها ،دیگر قادر به حفظ و ارتقا سرویس های خود به روش سنتی جهت برآوردن نیازهای جامعه نمی باشند،مگر اینکه متوسل به ابزارهای جدیدی جهت حفظ کیفیت سرویس های خود در سطح جامعه شوند.دولت الکترونیکی یکی از آن ابزارهایی است که توانسته است در کم کردن فاصله بین شهروندان و دولت نقش بسزایی داشته باشد وشعار خود را در این راستا، برخورداری از سرویس های دولتی با ویژگی هایی چون دسترسی همگانی،عدالت اجتماعی،پاسخگویی و بهره وری در تمامی سطوح می داند.
در پاسخ به نیاز شهروندان و بطور کلی مشتریان دولت از هر صنفی که باشند،دولت های پیشرفته در سطوح استانی و کشوری خود اقدام به ایجاد دولت های محلی و مرکزی نموده اند که بتوانند به شهروندان خود بهترین سرویس را ارائه دهند.تمامی دولت های استانی در آن کشورها،حداقل،نقشه راه ارائه سرویس های هر چه بهتر و شهروند-محور خود را تدوین کرده اند. کشورهای مختلف در ارائه راهکارها و سرویس های خود به شهروندانشان،استراتژی های مختلفی را دنبال می نمایند،ولی همه کشورهادر پیاده سازی پروژه دولت الکترونیکی خود،حداقل در دو فاز با هم مشترک هستندکه در ذیل به آنها اشاره می شود. اولین گام در ایجاد یک دولت الکترونیک،استفاده از فناوری اینترنت و وب جهت اطلاع رسانی به شهروندان به صورت بهتر،و تبادل اطلا

  متن بالا فقط قسمتی از محتوی متن پاورپوینت میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل را فورا دانلود نمایید 

---

  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت:  ................... توجه فرمایید !

• در این مطلب، متن اسلاید های اولیه قرار داده شده است.
• به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید
• پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد
• در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
• در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون پاورپوینت قرار نخواهند گرفت.
  
• هدف فروشگاه جهت کمک به سیستم آموزشی برای دانشجویان و دانش آموزان میباشد .
  

---

 « پرداخت آنلاین »

تحقیق درباره سیاست های پولی و مالی دولت و هزینه های تحمیلی بر مردم 7

اختصاصی از نیک فایل تحقیق درباره سیاست های پولی و مالی دولت و هزینه های تحمیلی بر مردم 7 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 9

سیاست های پولی و مالی دولت و هزینه های تحمیلی بر مردم

اگر مبنای ارزیابی خط و شدت فقر در ایران را با توجه به درآمدهای کشور بومی کرده و از فقر مطلق و فقر نسبی و دیگر شاخص های فقر (که از زوایایی متفاوتی به این موضوع می پردازد) بهره بگیریم، آن گاه تحقق اهدافی چون کاهش و به نصف رسانیدن جمعیت زیر خط فقر و بهبود توزیع درآمدها با توجه به سیاست های جاری به چالشی اساسی بدل خواهد شد.

سیاست های پولی

نبود رشد اقتصادی مناسب و مستمر نقشی اساسی در تداوم فقر دارد. رشد اقتصادی بالاتر منابع افزون تری در اختیار جامعه قرار می دهد تا در اشغال، تولید و توسعه اجتماعی و محو فقر و محرومیت هزینه کند. از سوی دیگر فقر و تورم رابطه یی تنگاتنگ با یکدیگر داشته و بر رشد اقتصادی تاثیرگذار هستند، در طی سه دهه اخیر تورم بر سطح دستمزدها تاثیری مخرب داشته و فقر و نابرابری را تشدید کرده است، این تورم مزمن که سالیان متوالی دو رقمی بودن را تجربه کرده است به دنبال خود رکود و کاهش رشد تولید را نیز به ارمغان آورده است. فروش سرمایه به صورت نفت خام و کسب درآمدهای دلاری و تبدیل بخشی از آن به ریال و تزریق آن به بازار در کنار کسری بودجه و به تبع آن چاپ و نشر اسکناس و رشد نقدینگی منجر به ایجاد زمینه های تورم شده این شرایط موجب تداوم و گسترش چرخه فقر شده است. به گزارش خبرگزاری فارس (19/7/1385) حجم برداشت دولت از حساب ارزی در سال 1385 به 24 میلیارد دلار می رسد و همین منبع به نقل از صندوق بین المللی پول از رشد نقدینگی ایران به میزان 41 درصد تا پایان سال 2006 میلادی خبر داد و این در حالی است که به دنبال برخی از تصمیم گیری های شتاب زده از روزهای آغازین سال1385 (تعیین دستمزد ها) شاهد گسترش موج بیکاری و رکود بنگاه ها هستیم و از سوی دیگر کاهش تقاضا (به دلیل کاهش قدرت خرید) برخی از واحد ها را به ورطه ورشکستگی سوق داده است. به عبارتی در برابر پول جدیدی که خلق شده (تبدیل دلارهای نفتی به ریال و چاپ بی رویه اسکناس و رشد نقدینگی) کالا یا خدمات جدیدی به بازار عرضه نشده و این موضوع کاهش ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم را به ارمغان آورده که به شدت بر فقیرتر شدن گروه ها و دهک های اجتماعی و اقتصادی موثر است. برداشت عجولانه و بدون منطق از حساب ذخیره ارزی و رشد بی رویه نقدینگی قدرت خرید مردم ایران را روز به روز کاهش می دهد.

سیاست های مالی

درآمدها و هزینه های دولت به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر روند کاهش یا افزایش فقر تاثیر می گذارد. از مهمترین سیاست های مالی دولت ها برای اثرگذاری بر «قدرت خرید» اقشار فقیر را می توان «یارانه» دانست. در ایران هر ساله ارقام درشتی از بودجه سنواتی به یارانه ها اختصاص می یابد اما یارانه ها در ایران اثری معکوس بر فقر دارند و به عبارتی هر چه این یارانه ها بیشتر می شود شکاف فقر نیز گسترده تر می نماید. روغن، قند و شکر از جمله کالاهایی هستند که به آن یارانه تعلق می گیرد. سرانه مصرف روغن و قند و شکر بالاتر از سرانه بهداشتی این اقلام در جهان است و افزایش تصاعدی بیماران قلبی و عروقی حاصل تزریق یارانه به این کالاها است. بنزین نیز یارانه کلانی را به خود اختصاص می دهد و در عین حال شاهد فقر سلامت و بهداشت شهروندان ایرانی ساکن در شهرهای بزرگ هستیم. در ایران به تولید نیز یارانه تعلق می گیرد صنایع یارانه های مختلفی از انرژی ارزان قیمت تا برخی مواد اولیه و تسهیلات مالی دریافت می کنند و در حالی که محصولات برخی صنایع (مانند خودروسازان)ثروت ها را می بلعد و محیط زیست و حیات انسان را می رباید. به تولید برخی از محصولات کشاورزی مانند چای نیز یارانه پرداخت می شود اما این یارانه اثری معکوس دارد و ما شاهد نزول کیفی محصول بدون مشتری ایرانی و از بین رفتن باغات چای و اشتغال هستیم. بی تردید کلیدی ترین عنصر در توسعه نیافتن ایران، تزریق درآمد حاصل از فروش سرمایه های ملی تحت عنوان یارانه در تولید و مصرف جامعه است. سیاست های اقتصادی ایران بر مبنای قیمت جهانی نفت خام و نوسانات آن شکل می گیرد و با توجه به این موضوع که «حساب ذخیره ارزی» در ایران از اهداف اصلی خود دور بوده و به محلی برای برداشت های ارزی مکرر دولت و تزریق معادل ریالی آن به جامعه و کاهش قدرت خرید مردم بدل شده است، رهایی از بودجه نفتی و تکیه بر مالیات ها و عوارض را باید بهترین یارانه برای فقر زدایی دانست.

بیکاری

اشتغال به دلیل ایجاد فرصت برای کسب درآمد و تشکیل دارایی بر رفاه مادی خانوار فقیر موثر است. افزایش فرصت های شغلی و کسب درآمد و در نتیجه تشکیل دارایی برای فقرا به معنای کاهش آسیب پذیری آنها در برابر ریسک هایی چون مخاطرات ناشی از بیماری و بلایای طبیعی است، ایجاد اشتغال نیازمند فراهم آمدن فضایی مناسب برای کسب و کار و حضور جدی بخش خصوصی و سرمایه گذار داخلی و خارجی است که متاسفانه در ایران با وجود آمارهای دو رقمی بیکاران، تنش ها و شوک های سیاسی و اقتصادی فضایی ملتهب و سرمایه گریز را رقم زده است.

هزینه های تحمیلی

یکی از دلایل پایین بودن قدرت خرید مردم ایران را باید در «هزینه های تحمیل شده» به آ نان دید. شهروند ایرانی در بازار داد و ستد (شامل کلیه کالا و خدمات) تن به اجباری ناخواسته می دهد او در بازاری که سالیان درازی است در انحصار دولت است برای بسیاری از کالاها و خدمات مورد نیاز خود هزینه های تحمیل شده یی را می پردازد که بسیار افزون تر از ارزش واقعی کالا یا خدماتی است که به او عرضه می شود. این موضوع ریشه بسیاری از نابسامانی های اقتصادی را برای شهروند ایرانی رقم زده و ترکش های آن دیگر نیازهای او را هدف قرار داده است. تنگ شدن دایره انتخاب در کنار محدود شدن قدرت خرید از یک سو بسیاری از کالاها را از سبد