تحقیق در مورد رهایی زنان و روندهای سیاسی در خاورمیانه

اختصاصی از نیک فایل تحقیق در مورد رهایی زنان و روندهای سیاسی در خاورمیانه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 38 صفحه

---

 قسمتی از متن .doc : 

رهایی زنان و روندهای سیاسی در خاورمیانه

مقدمه

عروج اسلام سیاسی و حمله بی سابقه آن به حقوق زنان ، و به قهقرا راندن موقعیت زنان ، و به قهقهرا راندن موقعیت زنان در جوامع اسلام زده بویژه در خاورمیانه و شمال آفریقا ، یک بار دیگر مسئله رهایی زنان را بر متن دوندهای سیاسی جاری در این جوامع طرح کرد و مستقیماً به وسط صحنه سیاسی و اجتماعی راند.

در پرتو وضعیت سیاسی و اجتماعی جدید و متفاوت اواخر قرت بیستم ، مباحث رهایی زنان دوباره طرح و نقد گردیده و در مرکز مجادلات دورن جنبش بین المللی زنان و محافل آکادمیک و فرهنگی قرار گرفتند . توضاع و احوال سیاسی و ایدئولوژیک جهانی ، تقابل دوبلوک شرق و غرب ، عروج کنسرواتیسم که موج بدبینی و بی اطمینانی را طی دهه های هشتاد و نود قرن بیست در جهان دامن زد ، همراه با موج برگشت خدا و مذهب در پوشش اسلام سیاسی و ایدئولوژیک جهانی ، تقابل دو بلوک شرق و غرب ، عروج کنسرواتیسم که موج بدبینی و بی اطمینانی را طی دهه های هشتاد و نود قرن بیست در جهان دامن زد ، همراه با موج برگشت خدا و مذهب در پوشش اسلام سیاسی ، و اعلام پایان کمونیسم و برابری طلبی در جهان همگی مهر خود را بر این مباحثات و مجادلات کوبیدند. یکی از وجه مشخصه های فکری و نظری سه دهه گذشته ظهور تئوریهای پست مدرنیستی ؛ نسبی گرایی فرهنگی و سیاست هویت بود که محافل آکادمیک و کانونهای فکری و فرهنگی در جوامع غربی را اشباع کرد. این نظریه ها بخوبی در خدمت توجیه اسلام و جنبشهای واپسگرای ناسیونالیستی و شرقزده در تعرض به حقوق زنان قرار گرفتند. بدین ترتیب نه فقط وضعیت موجود زنان در جوامع اسلام زده به قهقهرا رفت ، بلکه رهایی زنان حتی د عرصه تفکر و نظر نیز به محاق بحران و تاریکی فرو رفت. این دوره بحق یکی از تاریک ترین دورانهای زندگی معاصر زنان در خاورمیانه بوده است. از یک طرف زنان زیر لگد احکام اسلامی ، سنگسار حجاب ، آپارتاید جنسی و فشار خفه کننده مرد سالاری و فرهنگ واپسگرای شرقی پایمال می شدند ، و از سوی دیگر در عرصه نظری با توجیه اسلام ، ناسیونالیسم و فرهنگ و سنن ارتجاعی از جانب تئوریسینهای پست مدرنیسم ، زنان فاقد حتی ابتدایی ترین حقوق انسانی شمرده شدند. سیاست ، قانون ، حقوق و تئوری و آکادمی برای توجیه حمله وحشیانه و خونین اسلام و فرهنگ بومی و شرقزده به زنان در خاورمیانه بسیج شدند. تئوریهای ارتجاعی پست مدرنیستی مبتنی بر این هستند که اسلام و فرهنگ شرقی و مردسالار نافی حقوق زنان نیستند ، حقوق زنان جهانشمول نیست و سکولاریسم و دولت سکولار پیش شرط رهایی زنان نیستند . نظریه پردازان پست مدرنیست می کوشند مفاهیم و تئوریهای مربوط به حقوق زنان را که یونیورسال و جهانشمول است بعنوان غربی و غیر قابل انطباق با جوامع غیر غربی رد کنند . می گویند ایده های مربوط به حقوق و برابری زنان اساسا نقشش این بوده که تهاجم غرب به فرهنگ و سنن بومی و خودی را توجیه کند. می گویند مدرنیته ، حقوق جهانشمول انسان و حقوق جهانشمول زنان محصول تکامل و پیشرفت جوامع غربی هستند و نمی شود آنها را با نیازهای جوامعی که در آنها سنت ، اسلام و فرهنگ خودی حاکم است ، منطبق کرد.

در ایران جنبش زنان یم واقعیت قدرتمند سیاسی و یک نیروی وسیع ضد اسلامی است که با بیش از بیست سال مقاومت ، به یکی از ارکان سرنگونی رژیم اسلامی و تحول جامعه به سمت سکولاریسم ، مدرنیسم ، تساوی طلبی و کنار زدن اسلام از زندگی اجتماعی مردم تبدیل شده و نقش غیر قابل انکاری در طرد اسلام و سنت عقب ماندگی در سایر جوامع خاورمیانه دارد. جنبش آزادی زنان در خاورمیانه از این پتانسیل عظیم برخوردار است که بعنوان یک مساله حاد اجتماعی و یک پای تحول و پیشرفت جامعه ، ارکان این جوامع و زندگی زنان و مردان را در آن به تکان و لرزه در آورد. با تقویت جنبش زنان در خاورمیانه ،با تضعیف و کنار زدن اسلام از زندگی اجتماعی مردم بویژه زنان ، بساط تئوریهای پست مدرنیسم باج دهی به اسلام و فرهنگ واپسگرای شرقی نیز جارو خواهد شد.

تحولات بورژوایی ، مدرنیته و زنان در خاور میانه

مدیترانه در بیان و توضیح نیروهای سیاسی جهانی به کار می رود که پس از عصر روشنگری منشاء تحولاتی مانند انقلاب صنعتی در اروپا و آمریکای شمالی ، انقلابات بورژوایی در غرب و تحولات سیاسی مانند انقلاب کبیر فرانسه شدند. مدیترانه روبنای سیاسی ، فکری و فرهنگی کاپیتالیسم بود. روند مدیترانه مبتنی بر مدرنیزاسیون ، تشکیل دولتهای ملی ، اشکال نوین قدرت و ساختار طبقاتی جدید جامعه ، حقوق شهروندی ، دموکراسی ، جامعه مدنی ، برسمیت شناختن حقوق فردی و مدنی ، رشد اقتصادی و انقلاب درسیستم ارتباطات و ساختار اداری جامعه بود. سلطه کامل اقتصاد سرمایه

تحقیق درباره زنان به ملکوت نزدیک ترند

اختصاصی از نیک فایل تحقیق درباره زنان به ملکوت نزدیک ترند دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 23

زنان به ملکوت نزدیک ترند

ویژگیهای زنان در عرفان:

یکی از مهم ترین نیازهای بشری که ریشه در فطرت تمامی انسانها دارد، امور معنوی و عرفان می باشد و راز موفقیت انسانهای با ایمان، توکل و مقام رضا و پیوند و ارتباط آنها با خداست.

در این میان سهم زنان کمتر از مردان نیست و از جهت سیر الی الله و رسیدن به مقام قرب جایگاه یکسانی داشته و دارند و البته علایق معنوی زنان بیشتر از مردان است.

در این نوشتار، ابتدا تحلیلی از عرفان ذکر شده و بعد جایگاه زن در عرفان و زیبایی معنوی او و برخی نمونه های عملی آن بیان شده است.

تحلیلی از عرفان:

«ریشه عرفان را، که دارای دو جنبه نظری و عملی است، باید در اعماق جان و سر وجود انسان جست و جو کرد. عرفان رشته و پیوند اتصال پرقدرتی است که انسان خاک نشین را به غیب، عالم پاک، یعنی مبدأ هستی پیوند می دهد و از این طریق تمام ابواب رحمت و برکت را به سوی انسان می گشاید.

عرفان به معنای شهود عظمت حق تعالی از طریق بینایی دل است، این بینایی حاصل معرفت انسان به حق است و این معرفت جز از طریق شناخت انبیا، امامان معصوم (علیهم السلام) قرآن و پیروی از آنان به دست نمی آید. عبادت بدون عرفان برنامه ای است خشک و کم ارزش....

عرفان آزادی از خود پرستی، رهایی از زندان مادیت و مقید شدن به قید بندگی حق و منور شدن جان به نورالله و صبغه الهی بر خود زدن است.»1

جایگاه زن در عرفان:

عرفان یکی از نیازهای جدی آدمیان و از ضرورتهای زندگی بشر امروز به شمار می آید. در این میان هیچ فرقی بین زن و مرد وجود ندارد. خدای سبحان می فرماید: «من عمل صالحا من ذکر او انثی فهو مؤمن فلنحیینه حیاه طیبه»2

یعنی در سیر و سلوک و عرفان عملی، جهت نیل به قرب الی الله و کمالات وجودی، زن و

مقاله بررسی کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان

اختصاصی از نیک فایل مقاله بررسی کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 311

چکیده

در این مجموعه تلاش بر آن بود تا ضمن یک بررسی اجمالی نخست عدم صلاحیت انسان برای وضع قوانین عام و جهان شمول بررسی شود با این بیان که:

ادیان الهی قائل هستند، تشریع و قانون گذاری باید از سوی کسی انجام بگیرد که آفرینش و تکوین از سوی او انجام گرفته است. البته ممکن است خداوند متعال به افراد محدودی و در قلمروهای محدودی، حق قانون گذاری را تفویض نماید، پیامبر و ائمه اطهار علیهم السلام از جمله آن افراد هستند. از آنجا که قواعد حقوقی اسلام مبتنی بر واقعیات هستند و این واقعیات واجد ابعاد گوناگون دنیوی و اخروی، مادی و معنوی و ثابت و متغیر می باشند. بدیهی است که واگذاری حق قانون گذاری به انسان در ابعاد آن جهانی و ثابت و جاوید به دلیل عدم اطلاع و علم بشر منطقی به نظر نمی‌رسد ولی از آنجا که موضوعات متحول و متغیر در طول زمان بوجود می آیند، وضع قوانین ثابت برای آن موضوعات متغیر امکان ندارد، اختیار وضع قانون در این موارد به انسان واگذار شده است تا متناسب با موضوع و در راستای فلسفه اصلی احکام الهی به وضع قانون مبادرت ورزد.

در خصوص قوانین جمهوری اسلامی ایران باید گفته شود که ‌آنها نیز برگرفته از فقه اسلامی است. در اصل چهارم قانون اساسی تصریح شده که کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزئی، مالی، اقتصادی،… باید براساس موازین اسلامی باشد.

بنابراین برای پذیرفتن هر قانون جدیدی (حتی در قالب پذیرش معاهده های بین‌المللی) باید آن قوانین جدید را بر موازین اسلامی عرضه کرده و در صورت تعارض با قواعد فقهی اسلامی به کناری گذاشته شوند.

(کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان) یک معاهده بین‌المللی است که سازمان ملل برای الحاق دولتها، آن پافشاری و اصرار زیادی کرده است.

در صورت الحاق دولتها به کنوانسیون، قوانین داخلی آنها تحت الشعاع قرار می‌گیرد و دولتها متعهد می شوند قوانین خود را تغییر دهند.

مهمترین بخش این نوشتار بررسی تطبیقی کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان با قوانین مدنی است برای انجام این مهم مواد کنوانسیون تشریح وتحلیل شد و مواد مندرج در آن با قوانین و مقررات حاکم بر کشورمان مقایسه شد تا از این رهگذر، قواعد مشابه، قواعد معارض و قواعد ترجیحی شناسایی شود. با بررسی مواد مشخص شد مهم ترین نکته ای که در کنوانسیون مورد عنایت قرار گرفته مسئله «تساوی حقوق زن و مرد» است. به این معنی که مصوبات کنوانسیون با پذیرش تفاوتهای طبیعی میان زن و مرد، بر عدم دخالت این تفاوتها در قانون گذاری تاکید کرده و تنها راه ایجاد رفاه آسایش، آزادی و کرامت انسانی برای زنان را تساوی حقوقی آنها با مردان می داند.

در حالیکه آنچه از نظر اسلام مطرح است عدالت است نه تساوی. زن و مرد بدلیل جنسیت متفاوتشان باید دارای حقوق متفاوت نیز باشند که آن حقوق متناسب با ویژگی‌های هر کدام وضع شده است.

علاوه بر مغایرت روح کلی حاکم بر کنوانسیون روح حاکم بر قوانین اسلامی (عدالت در حقوق نه تساوی حقوق) مغایرت در بعضی از مفاد کنوانسیون نیز ملاحظه می شود که بطور مفصل توضیح داده شد.

با عنایت به وجود مغایرت های مطروحه میان مفاد کنوانسیون و قوانین داخلی که ملهم از شرع مقدس است و بر طبق موازین و براساس اصول احکام اسلامی وضع شده، تصمیم گیری در مورد الحاق به کنوانسیون مزبور باید با دقتی هرچه تمامتر صورت گیرد. تذکر این نکته ضروری است که:

هرچند دولت ایران می تواند درهر معاهده بین‌المللی از «حق شرط» استفاده نماید اما بنا بر حقوق معاهدات و نیز مفاد همین کنوانسیون (ماده 28) تنها شرطی معتبر است که مغایر با مفاد کنوانسیون نباشد.

بخش اول کلیات

فصل اول - ضرورت وجود قانون در جامعه

الف - عدم صلاحیت کافی انسان برای قانون‌گذاری

ب- صلاحیت انحصاری خداوند برای قانون‌گذاری

ج- نقش انسان در قانون گذاری

1- در قوانین ثابت و پایدار

2- در قوانین متغیر و دائمی‌

فصل دوم- جایگزینی حقوق بشر بجای قانون اساسی داخلی و فقه

فصل سوم- تاریخچه تدوین کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان

فصل چهارم- اشاره‌ای اجمالی به مواد کنوانسیون

فصل پنجم- تساوی زن و مرد، شعار محوری کنوانسیون

دانلود فقه زنان و مسئله برابری 11 ص

اختصاصی از نیک فایل دانلود فقه زنان و مسئله برابری 11 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

فقه زنان و مسئله برابریدکتر احمد علوی

نابرابری میان زن و مرد یا نابرابری میان زنان و مردان به مثابه گروههای اجتماعی پدیده قابل مشاهده‌ایی در جامعه ایران است. این پدیده صرفنظر از هر تاویلی از آن دست کم در سه عرصه وجود دارد: نابرابری در عرصه توزیع درآمد و دارآئی، نابرابری در عرصه توزیع قدرت سیاسی و تصمیم گیری اجتماعی، نابرابری در عرصه منزلت اجتماعی. جنبه هایی از این نابرابری‌ها به شکل غیر رسمی ولی واقعی وجود دارد و به اصطلاح جنبه حقیقی دارد، و برخی دیگر دارای جنبه رسمی و حقوقی است. تعین مرزهای آشکار میان این عرصه‌های گوناگون نابرابری دشوار است. بطور کلی نظام مقررات حقوقی ایران از حقوق خصوصی وعمومی تشکیل میشود. در عرصه حقوق عمومی از رابطه سازمان دولت و حکومت با افراد بحث میشود. موضوع حقوق خصوصی رابطه افراد با یکدیگر است. و شامل حقوق اشخاص، خانواده و اموال است. حقوق اشخاص به اموری همچون اهلیت، قیمومیت مربوط است حال آنکه حقوق خانواده اموری همچون نکاح، طلاق را در بر میگیرد. موضوع حقوق اموال اموری همچون تملک، انواع عقدها و ارث است. منبع اساسی حقوق خصوصی بطور عام و حقوق مدنی بطور خاص معارف فقهی است که در سده‌های گذشته به تدریج فراهم شده است. معرفت فقهی مبتنی بر دو دلیل اجتهادی و فقاهتی است. هرکدام از این دلایل دارای زیرمجموعه هایی است. نماگر ذیل رابطه میان حقوق مدنی و دلایل و منابع فقهی را به نمایش میگذارد.

نابرابری میان مرد و زن معمولا به دو مقوله حقوقی- رسمی و حقیقی یا به زبان ساده‌تر واقعی تقسیم میشود. نابرابری حقوقی همان نابرابری هایی است که ارگانهای قانون گذاری و حکومتی و اداری مجاز شمرده‌اند. نابرابری حقیقی اما به روابط واقعی میان افراد و توزیع امکانات اجتماعی و اقتصادی مربوط است. برخی از این امکانات عبارتند از میزان درآمد و دارائی، دانش و اطلاعات، نقش و شغل ، ارتباطات و غیره. که بطور کلی در سه مقوله توزیع نابرابر اقتصادی، منزلت اجتماعی و قدرت سیاسی قابل طبقه بندی است. رابطه انواع این نابرابری‌ها را میتوان به شکل ذیل نشان داد.

نابرابری حقوقی و حقیقی البته مولفه هایی منفک و جدا از یکدیگر نیستند بلکه نوعی رابطه متقابل میان آنها وجود دارد. بنابراین دگرگونی در یکی وابسته و موثر بر دگرگونی در دیگری است. برخی معتقدند که نابرابری حقیقی منشاء نابرابری حقوقی است. برخی دیگر اما نابرابری حقوقی را علت نابرابری حقیقی میدانند. جامعه شناسان و اقتصاد دانها اغلب به نظر اول گرایش دارند، حال آنکه حقوق دانها بر اهمیت نابرابری حقوقی تاکید میورزند. در مقابل این دو گرایش برخی فیلسوفان بخصوص فیلسوفانی که نظریه حقوق طبیعی به معنی اخص آنرا پذیرفته و رابط اجتماعی را بازتاب روابط کیهانی میدانند، علت نابرابری حقیقی و حقوقی را علی العمول در ذات جهان هستی و سرشت طبیعت جستجو میکنند. آنها کیان اجتماع را نیز همچون سرشت و ساختار جهان بدون دگرگونی اساسی تصور میکنند. لذا وضعیت فعلی را بازتاب نظام احسن تلقی میکنند و هر نوع دگرگونی در آن را نوعی اختلال و نابهنجاری میدانند. موضوع بحث ما در اینجا البته بروی نابرابری حقوقی متمرکز است. نظام حقوقی ایران نظامی کاملا هموژن و یکپارچه نیست. ولی با این همه میتوان ادعا کرد که بخش عمده قوانین مدنی ایران، حتی در رژیم گذشته، مستقیم یا غیر مستقیم به فقه و معرفت فقهی تکیه دارد. بنابراین بسیاری از نابرابری حقوقی میان زن و مرد در فقه و معرفت فقهی ریشه دارد. بنابراین مباحثه پیرامون ریشه‌های فقهی قوانین مدنی بر مباحثه حقوقی مقدم است. برخی از نابرابری‌های میان زن و مرد که در فقه پذیرفته شده است به شرح ذیل است:● نابرابری خون بها● نابرابری سهم الارث● گواهی و شهادت دو زن برابر یک مرد است● تصمیم گیری در طلاق و رجوع● زنان مجاز به قضاوت، امامت و رهبر نیستند● حق حضانت نابرابر دانستن افراد در مباحث فقهی تنها به موارد فوق منحصر نمیشود. دایره نابرابری حتی شامل میان مسلمان و نامسلمان، بالغ و کودک و همچنین سرور و بنده میشود. اما پذیرش نابرابری میان زن و مرد البته از اهمیت خاصی برخوردار

تحقیق در مورد موانع مشارکت زنان در فعالیت پس از انقلاب

اختصاصی از نیک فایل تحقیق در مورد موانع مشارکت زنان در فعالیت پس از انقلاب دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 14 صفحه

---

 قسمتی از متن .doc : 

موانع مشارکت زنان در فعالیت‏های سیاسی ـ اقتصادی ایران پس از انقلاب

نویسنده کوشیده است مجموعه‌‌ای از عوامل ساختاری (سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، قانونی و...) و غیر ساختاری (فیزیولوژیکی و شخصیتی) را که در کاهش مشارکت اقتصادی و سیاسی زنان در ایران پس از انقلاب دخالت داشته‏اند، شناسایی و تحلیل کند.

موانع مشارکت زنان در فعالیتهای سیاسی ـ اقتصادی ایران پس از انقلاب، کتابی است در حوزه جامعه شناسی (شاخه جامعه شناسی جنسیت) که نویسنده در خلال آن کوشیده است مجموعه‌‌ای از عوامل ساختاری (سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، قانونی و...) و غیر ساختاری (فیزیولوژیکی و شخصیتی) را که در کاهش مشارکت اقتصادی و سیاسی زنان در ایران پس از انقلاب دخالت داشته‏اند، شناسایی و تحلیل کند. به باور نویسنده « امروز برنامه‌ریزان در سطح خرد و کلان (فروملی، ملی، فراملی) به اهمیت نقش زنان درپیشبرد اهداف جامعه واقف شده‌اند و به تدریج و به طور فزایندهای به نقش چندگانه زنان در اجتماع به عنوان همسر، مادر، مدیر، کارگر، کشاورز، و... توجه نموده‌اند. اما مشارکت سیاسی ـ اقتصادی زنان در ایران با موانع ساختاری و غیر‌ساختاری مواجه است، به طوری که از استعدادها و پتانسیل و تواناییهای بالقوه زنان که تقریباً نیمی از جمعیت کشور را تشکیل میدهند، استفاده بهینه نمی‌شود و همین امر اثرات نامطلوبی را در توسعه و نوسازی کشور برجای گذاشته است، در حالی که پتانسیل مذکور در کشورهای پیشرفته غربی اثرات گسترده مثبتی را برجای گذاشته‌ است.»

این کتاب از چهار فصل تشکیل شده است. فصل اول به کلیات بحث ( شامل تعریف موضوع، بیان اهداف و تعریف مفاهیم اصلی ) اختصاص یافته است. فصل دوم به بررسی پیشینه نظری بحث می‏پردازد. در این فصل ابتدا به مهم‌ترین نظریه‌های فمینیستی در مورد نابرابری و ستمگری جنسی شامل نظریه‌های روانکاوانه، لیبرال، رادیکال، مارکسیستی و سوسیالیستی پرداخته می‌شود و دیدگاههای فمینیستی درباره آموزش، خانواده و سیاست مطرح می‌گردد. سپس در بخش دوم این فصل، دیدگاههای نظری اندیشمندان و نویسندگان داخلی در مورد نهضت اجتماعی زنان در ایران پس از انقلاب مورد بحث قرار می‏گیرد. رادیکالیسم (شبه مدرنیسم)، غرب ستیزی تحجرگرایانه و اصلاحگرایی پسا مدرنیستی سه گرایش اصلی‏اند که نویسنده در این بخش به بررسی آنها پرداخته است و در ضمن، نگاهی به دیدگاههای فقها و مقایسه‌های بین نگرش یهودیت، مسیحیت و اسلام به زن صورت گرفته است.

فصل سوم شامل مروری بر سیر تاریخی مشارکت زنان در ایران از دوران باستان تا آخر دوره پهلوی است و سرانجام فصل چهارم به موانع مشارکت زنان در فعالیتهای سیاسی و اقتصادی در ایران پس از انقلاب اسلامی می‏پردازد و موانع ساختاری و غیر ساختاری پیش گفته را به بحث می‌گذارد.

نویسنده در مقام نتیجه گیری، اولین گام مهم به منظور تحقق مشارکت سیاسی ـ اقتصادی زنان را تلاش در جهت زدودن فرهنگ پدرسالاری از طریق آموزش زن و مرد بر پایه اصول انسانی( نه تمایزات جنسی) می‏داند و بر نقش حساس و کلیدی دو نهاد خانه و مدرسه در جامعه پذیری دختران و پسران تاکید می‏کند. وی ضمن رد تحجرگرایی و تجددگرایی افراطی، چندین راهکار برای دستیابی به هدف مورد نظر یعنی مشارکت اقتصادی و سیاسی زنان در سطح مطلوب ارائه می‏دهد که از این قرارند:

۱ ) تلاش در جهت تغییر و تحول در نگرش خانوادهها نسبت به پسران و دختران با بهره‌گیری از مطبوعات و رسانه‌های گروهی و بازنگری و تغییر و تحول در نظام آموزشی جنسیتی موجود در مدارس و مراکز آموزشی.

۲ ) تغییر تدریجی ساختار سیاسی، اقتصادی، حقوقی، ارزشی مبتنی بر فرهنگ اصیل کثرت‌گرای اسلامی با استفاده از تجربیات روز بشری.

۳ ) بسترسازی مناسب جهت ورود زنان به عرصه‌های فقهی و اجتهادی تا بتوانند با رویکردی زنانه، احکام مربوط به خود را از متون اسلامی اجتهاد کنند.

۴ ) بازنگری در قانون اساسی و مدنی و استفاده از زنان متخصص، متعهد و دانشمند برای تدوین قوانینی که به هر نحوی معطوف به زنان است.

۵ ) به رسمیت شناختن مقام و منزلت زن در ابعاد نظری و عملی با اتخاذ سیاستها ی مثبت جهت حمایت و تقویت مشارکت زنان در کلیه سطوح اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، ...

۶ ) اعمال سیاست تبعیض مثبت به سود زنان تا بدین وسیله هرچه سریعتر بر فرهنگ و قوانین پدرسالاری فائق آمد و زنان ایرانی از حقوق حقه خود در کلیه سطوح اجتماعی بهره مند گردند.

۷ ) بسترسازی مناسب با ارائه تسهیلات لازم جهت شکوفاشدن کامل تواناییهای زنان در کلیه زمینه‌ها به صورت هماهنگ و سیستماتیک با محوریت نقش مهم و سرنوشت ساز زنان در زندگی خانوادگی.

۸ ) ایجاد محیطی مناسب جهت ارتقاء فرصتهای شغلی و فعالیتهای اقتصادی مولد برای زنان که به دنبال خود، شکوفایی اقتصادی و توسعه سیاسی را به همراه خواهد داشت.

۹ ) ایجاد مراکز و سازمانهای آموزشی فنی و حرفه‌ای برای زنان به منظور تسلّط آنها به فن آوریهای نوین که بدنبال خود، زنان را قادر سازد که با اعتماد به نفس بیشتری وارد بازار کار شوند.

۱۰ ) حمایت از فعالیتهای فردی و اجتماعی زنان در زمینه‏های مختلف اجتماعی، علمی، اقتصادی، فرهنگی و...

۱۱) ایجاد و تقویت مکانیزم‌هایی معطوف به پیشرفت نظری و فکری تبادل اطلاعات، دیدگاهها، پیشرفتها و چشم اندازها بین زنان از طریق برگزاری همایشها در سطوح فروملی، ملی، فراملی.

۱۲) ایجاد نهادهای کارکردی با کار ویژه‌های محدود و مشخص برای پیگیری امور زنان در زمینه‌های مختلف و رفع موانع فعالیت آنها در زمینه‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و...

۱۳ ) استفاده بهینه از رسانه‌های گروهی برای آگاهی بخشیدن به زنان و مردان در خصوص مقام و منزلت زن و حقوقی که به طور سیستماتیک از آنها ضایع شده و حقوقی