نیک فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

نیک فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

قدرت و سیاست

اختصاصی از نیک فایل قدرت و سیاست دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

قدرت و سیاست


قدرت و سیاست

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات22

 

رهبران جملگی با قدرت و سیاست سروکار دارند. قدرت، توانایی نفوذ بر دیگران و بر رویدادهاست. قدرت همانند سهامی است که هر رهبری در شرکت خود دارد، و راه نفوذ وی را بر دیگران بازمی‎گشاید. قدرت با اختیار تفاوت دارد، زیرا اختیار از مدیریت بالاتر واگذار می‎شود. از سوی دیگر، قدرت را رهبران، خودشان بر پایة شخصیتشان، کوششهایشان، و موقعیتهایی که در آنها به کار می‎پردازند به دست می‎آورند.

سیاست به شیوه‎هایی گفته می‎شود که رهبران قدرت به دست می‎آورند و به کار می‎بندند. این ضرورت وجود دارد که به رهبر یاری داده شود تا «بر موقعیت مسلط شود». و رویدادها را به سوی هدفهای دلخواه هدایت کند. سیاست به زمینه‎هایی از این دست باز می‎گردد: توازن قدرت، حفظ آبرو، «‌زد و بند»، «مرمت کردن خرابیها»، سازشهای ابتکاری، داد و ستد، و شمار گوناگونی از کوششهای دیگر. سیاست یک کوشش باستانی و دیرینة انسانی است که از آغاز تمدن وجود داشته است، از این رو چیزی نیست که یگانة سازمانهای امروزین باشد. ولی سازمانهای امروزین، زمین باروری برای پرورش و رشد سیاست است. صاحب‎نظران بر این گمانند که رهبران توانا و شایسته اگر از مهارتهای بنیادی سیاسی بی‎بهره باشند، برای دستیابی به نوک هرم سازمانهای امروزین با دشواری رودررو خواهند بود. به سخن یکی از این صاحب‎نظران، قدرت سیاسی « یکی از سازوکارهای اندکی است که سازمان را با موقعیت خود همراه می‎سازد». به سخن ساده، مهارتهای سیاسی برای رهبران ضروری است، چه برای کامیابی خودشان و چه برای هموار کردن راهی که کارکنان به کارکرد خود می‎پردازند.

گونه‎های قدرت

قدرت به راههای گوناگون پرورش می‎یابد. نمونه‎های عمدة قدرت سازمانی و سرچشمه‎های پدید آمدن آنها چنین‎اند.

قدرت شخصی: قدرت شخصی ‎- که به نام قدرت مرجع، قدرت خردمندی،  و قدرت شخصیتی نیز خوانده می‎شود ‎- سرچشمه‎اش در هستی خود فرد است. قدرت شخصی توانایی رهبران است که پیروان خود را بر پایة نیرومندی شخصیتشان می‎پرورانند.  این رهبران از جاذبة شخصی، اعتماد، و باور به هدفهایی که پیروان را جذب و پابرجا می‎دارد، بهره‎مندند. مردم بدان سبب پیروی می‎کنند که می‎خواهند پیروی کنند؛ عواطف آنان به آنها می‎گوید که چنان کنند. رهبر نیازهای مردم را احساس می‎کند و وعده‎های کامیابی برای رسیدن به آن نیازها را می‎دهد. نمونه‎های تاریخی این رهبران «ژاندارک» در فرانسه، «مهاتما گاندی» در هند،‌ و «فرانکلین روزولت» در ایالات متحد آمریکا هستند.

قدرت مشروع: قدرت مشروع که به نام قدرت جایگاه و قدرت رسمی نیز خوانده می‎شود، سرچشمه‎اش پایورانی در پایگاه بالاتر است. این قدرت از فرهنگ جامعه برمی‎خیزد که از راه آن به روشی مشروع و قانونی از سوی پایوران بالاتر به دیگران داده می‎شود. این اختیار به رهبران قدرت نظارت بر منابع و پاداش و کیفر دادن به دیگران را وامی‎گذارد. مردم این قدرت را می‎پذیرند، زیرا آن را به دلخواه می‎پندارند و برای استقرار نظم و پیشگیری از هرج و مرج در جامعه آن را بایسته می‎شمارند. فشار اجتماعی از سوی همالان و دوستانی که آن را می‎پذیرند، و ارد می‎شود و توقع آن است که دیگران نیز بدان گردن نهند.

قدرت  کارشناسی: قدرت کارشناسی که به نام اختیار دانش و شناخت نیز خوانده می‎شود، از دانشهای تخصصی سرچشمه می‎گیرد. این قدرت از درون دانش شخص و اطلاعات وی درباره موقعیتی پیچیده  برمی‎خیزد. این قدرت به آموزش و پرورش، آموزش ویژه، و تجربه و آزمودگی بستگی دارد، و از این‎رو گونة مهمی از قدرت در جامعة‌فن‎شناختی امروزین ماست. برای نمونه، اگر همسر شما به دلیل  نوعی از حمله در اتاق معالجة فوری بیمارستان خوابیده باشد و در این هنگام پزشک و خدمتکار بیمارستان هر دو به اتاق وارد شوند احتمال آن خواهد بود که شما به پزشکی که درمان همسر شما را در پیش خواهد گرفت بیشتر توجه کنید تا به خدمتکاری که ملحفه‎های تازه به اتاق آورده است.


دانلود با لینک مستقیم


قدرت و سیاست

دانلود مقالات ISI ابزار سیاست تدارکات عامه نوآوری: انتخاب، طراحی و ارزیابی

اختصاصی از نیک فایل دانلود مقالات ISI ابزار سیاست تدارکات عامه نوآوری: انتخاب، طراحی و ارزیابی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

موضوع فارسی :ابزار سیاست تدارکات عامه نوآوری: انتخاب، طراحی و ارزیابی

موضوع انگلیسی : Policy instruments for public procurement of innovation:
Choice, design and assessment

تعداد صفحه : 12

فرمت فایل :pdf

سال انتشار : 2013

زبان مقاله : انگلیسی

چکیده

خرید عمومی به طور فزاینده ای به عنوان یک ابزار مهم بالقوه نوآوری دیده
سیاست. با این حال، طراحی سیاست تا حد زیادی توسط شواهد بیمه شده است و
بدون پایه و اساس نظری و تجربی روشن برای درک چگونگی تامین را به عموم مردم
بخش واقع تحت تاثیر قرار می قابلیت های نوآوری شرکت و عملکرد و در چه راه
رفتار مطلوب و نتایج را می توان به ترویج. در این مقاله به دنبال رسیدگی به اساس
پالیسی تدارکات نوآوری است. از آن ایجاد یک طبقه بندی گسترده ای از سیاستهای خرید و
ابزار هایی که در کشورهای OECD در پاسخ به کمبود درک شده و ظهور
سپس این مقایسه با برداشت شرکت با استفاده از تجزیه و تحلیل یک نظرسنجی اختصاصی از
800 تامین کننده بخش دولتی در انگلستان است.
مشاهده شده است که اقدامات سیاست شامل ایجاد چارچوب شرایط، ایجاد
چارچوب سازمانی و توسعه توانایی های، شناسایی، تعیین و سیگنالینگ
نیاز دارد، و incentivising راه حل های نوآورانه. یافتههای بررسی نمایید که موانع
مواجه می شوند توسط شرکت های مربوط به کمبود خطاب توسط سیاست اما نمی
آنها به اندازه کافی. این امر ناشی از عدم پوشش، عدم مالکیت توسط خریداران، عدم
رسیدگی به کل چرخه کسب و رسیدگی به ریسک گریزی. دامنه سیاست
اقدامات نیاز به در زمان تمدید شود، وسعت و عمق از دسترس.

کلمات کلیدی: خرید عمومی
نوآوری
سیاست طبقه بندی
بررسی کننده


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقالات ISI ابزار سیاست تدارکات عامه نوآوری: انتخاب، طراحی و ارزیابی

دانلود تحقیق و مقاله کامل در مورد سیاست سرمایه در گردش (با قابلیت ویرایش / دریافت فایل Word) تعداد صفحات 19

اختصاصی از نیک فایل دانلود تحقیق و مقاله کامل در مورد سیاست سرمایه در گردش (با قابلیت ویرایش / دریافت فایل Word) تعداد صفحات 19 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق و مقاله کامل در مورد سیاست سرمایه در گردش (با قابلیت ویرایش / دریافت فایل Word) تعداد صفحات 19


دانلود تحقیق و مقاله کامل در مورد سیاست سرمایه در گردش   (با قابلیت ویرایش / دریافت فایل Word) تعداد صفحات 19

شرح مختصر : سرمایه در گردش یک شرکت مجموعه مبالغى است که در دارائىهاى جارى سرمایه گذارى مىشود. اگر بدهىهاى جارى از دارائىهاى جارى یک شرکت کسر گردد سرمایه در گردش خالص بهدست مىآید. مدیریت سرمایه در گردش عبارت است از تعیین حجم و ترکیب منابع و مصارف سرمایه در گردش بهنحوى که ثروت سهامداران افزایش یابد. دارائىهاى جارى یک شرکت از اقلام زیر تشکیل مىگردد: صندوق و بانک، اوراق بهاءدار قابلفروش، حسابهاى دریافتنی، موجودى کالا و سایر دارائىهاى جاری. بسیارى از دارائىهاى جارى از محل بدهىهاى جارى مثل حسابهاى پرداختنی، اسناد پرداختنى و وامهاى کوتاهمدت تأمین مالى مىشوند. در عین حال، برخى از شرکتها بخشى از دارائىهاى جارى خود را از محل وامهاى بلندمدت یا از محل حقوق صاحبان سهام تأمین مىکنند.

 

تاریخچه مدیریت مالى

در سال ۱۹۰۰، مدیریت مالى یک رشته علمى شد. از آن زمان تاکنون وظایف و مسئولیت‌هاى مدیریت مالى همواره دستخوش تغییر بوده است و تردیدى نیست که در آینده نیز شاهد تغییرات بیشترى خواهد بود.

تا سال ۱۹۰۰، مدیریت مالى جزئى از اقتصاد کاربردى بود. طى دو دهه ۱۸۹۰ و ۱۹۰۰، چندین شرکت بزرگ آمریکائى درهم ادغام شدند. ۱۸ شرکتى که به‌دنبال این ادغام‌ها به‌وجود آمدند نیمى از کل تولیدات صنایع مربوط را در دست گرفتند

این ادغام‌ها نیازمند سرمایه‌هاى هنگفت بود. مدیریت ساختار سرمایه یکى از وظایف مهم مدیران شد و مدیریت مالی رشته خاصى ار مدیریت بازرگانى شد. یادآورى این نکته مهم است که در آن زمان، چگونگى تهیه صورت‌هاى مالى و تجزیه و تحلیل آنها دوران طفولیت خود را مى‌گذراند. تجزیه و تحلیل‌هاى مالى فقط در داخل شرکت‌ها انجام مى‌شد. به آنان که در خارج از سازمان قرار داشتند، مانند سرمایه‌گذاران، گزارش‌هائى در مورد وضع مالى و عملکرد شرکت‌ها داده نمى‌شد تا بتوانند در زمینه‌هاى سرمایه‌گذارى تصمیم‌گیرى کنند.

در دهه ۱۹۳۰، شرکت‌هاى تولیدى مقادیر فراوانى کالا تولید کردند و سودهاى کلانى بردند. این امر باعث شد مسائل برنامه‌ریزى و کنترل به‌ویژه از نظر قدرت نقدینگی به‌تدریج در مبحث مدیریت مالى موردتوجه قرار گیرد. ولى تأمین مالى این شرکت‌ها و مسائل مبتلا به ساختار سرمایه در مورد ادغام‌ها باعث شد که مؤسسات تأمین سرمایه پدید آمدند، به تأمین مالى شرکت‌ها از راه تضمین خرید اوراق بهاءدار منتشر شده کمک‌هاى شایانى کردند

با پیمایش صنایع جدید و اقدامات صنایع قدیم در راه دستیابى به تغییرات ناشى از تکنولوژى نوین و سازش با آن، مبحث مدیریت مالى نیز بر پایه علمى استوار گردید. این رشته علمى با استفاده از علوم کامپیوتر، پژوهش عملیاتى و اقتصادسنجى همچنان راه تکامل مى‌پیماید. این روش‌هاى علمى که از سال ۱۹۵۰ یکى پس از دیگرى عرضه شد، به‌صورت ابزارى درآمد که شرکت‌ها براى تجزیه و تحلیل طرح‌‌هاى مختلف سرمایه‌گذارى و محاسبه ریسک و بازده از آنها استفاده مى‌کنند. براى محاسبهٔ حداقل بازده موردنظر، تجزیه و تحلیل و تحقیقات زیادى انجام شده است.

در دهه ۱۹۵۰، نظریه‌اى عرضه شد به نام نظریهٔ نوین مدیریت مجموعه اوراق بهاءدار یا نظریهٔ نوین مدیریت پرتقوى ـ the modern theory of portfoli' management اساس و مبناى این نظریه، میزان ریسک و بازدهى است که دارندهٔ مجموعه اوراق بهاءدار از آن بهره‌مند مى‌شود. مسئله‌اى که این نظریه با آن روبه‌رو است، درجهٔ ریسکى است که سرمایه‌گذار با توجه به مجموعه اوراق بهاءدار خود محاسبه مى‌کند و نه فقط ریسک متعلق به اقلام خاصى از آن پرتقوی).

با توجه به آنچه تاکنون گفتیم، سیر تکاملى مدیریت مالى داراى سه ویژگى مهم به‌شرح زیر است:

مدیریت مالى رشته‌اى نسبتاً جدید و از شاخه‌هاى علم مدیریت است

۲. مدیریت مالى آنگونه که در حال حاضر به‌کار مى‌رود بر تصمیم‌گیرى استوار است و از ابزارها با روش‌هاى تجزیه و تحلیل داده‌ها، کامپیوتر، اقتصاد و حسابدارى مالى استفاده مى‌کند

حرکت مستمر و سرعت فزایندهٔ پیشرفت‌هاى اقتصادی، نویدبخش این است که مدیریت مالى نه تنها نقشى مهم‌تر بر عهده مى‌گیرد، بلکه بر سرعت پیشرفت این رشته علمى باز هم افزوده خواهد شد تا بتواند راهگشاى مدیران شرکت‌هائى باشد که همواره با مسائل و مشکلات تازه روبه‌رو هستند.

 

فهرست :

تاریخچه مدیریت مالى

سیاست سرمایه در گردش

ماهیت سرمایه در گردش

منابع و مصارف سرمایه در گردش

استراتژى بدهىهاى جارى

استراتژى محافظهکارانه

استراتژى جسورانه

استراتژىهاى گوناگون و سیاستهاى مطلوب

فروش و سرمایه در گردش

استراتژى سرمایه در گردش و ریسک و بازده

اهمیت مدیریت سرمایه در گردش

مراحل سیستم اطلاعات سیاستگزارى مدیریت مالى

تعیین اولویتهاى اطلاعاتى

طراحى سیستم اطلاعاتى جدید

مقایسه سیاستهاى سرمایه در گردش

جدول نسبت مالى چندین شرکت منتخب

استراتژى دارائىهاى جارى

 

تعداد صفحات : 19

فرمت فایل : Word


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق و مقاله کامل در مورد سیاست سرمایه در گردش (با قابلیت ویرایش / دریافت فایل Word) تعداد صفحات 19

آسیبها و تهدیدات امنیتی جمهوری اسلامی ایران در حوزه سیاست خارجی و راهکارهای مقابله با آن

اختصاصی از نیک فایل آسیبها و تهدیدات امنیتی جمهوری اسلامی ایران در حوزه سیاست خارجی و راهکارهای مقابله با آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

آسیبها و تهدیدات امنیتی جمهوری اسلامی ایران در حوزه سیاست خارجی و راهکارهای مقابله با آن


آسیبها و تهدیدات امنیتی جمهوری اسلامی ایران در حوزه سیاست خارجی و راهکارهای مقابله با آن

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات14 

 

چکیده :

در هر نظام سیاسی ، فرایند سیاست از توانمندی و قدرت تصمیم گیری ساختارهای درونی نظام شکل می گیرد . شناخت آسیبهای امنیتی سیاست خارجی موجب می شود تا در مواجه با چالشهای سیاسی موجود در صحنة بین المللی با دیدی باز و اقدامی به موقع به حل مسائل بپردازیم ؛ و موجبات تحکیم امنیت ملی خویش را فراهم سازیم .

با توجه به مسائل فوق سوال اصلی این پژوهش این است که :

مهمترین منابع تهدید امنیتی ج . ا . ا د حوزه سیاست خارجی چیست ؟

پژوهشگر سعی بر آن دارد تا با ارائه این فرضیه آمریکا در سطح بین المللی و اسرائیل را در سطح منطقه ای از مهمترین منابع تهدید امنیتی سیاست خارجی ج . 1 . ا معرفی نماید .

پژوهشگر با طرح سوالهای فرعی

1-راهکارهای مقابله با تهدید آمریکا چه می باشد؟

2-علت حمایت ایران از گروههای جهادی در فلسطین چیست؟

3-جهانی شدن چه تأثیری بر امنیت خارجی ایران دارد؟

و با پاسخگویی به این مسائل به دنبال راهکارهای مطلوب جهت مقابله با تهدیدات امنیتی ایران بپردازد .

روش تحقیق در پژوهش حاضر ، زمینه ای می باشد .

کلید واژه : امنیت ، سیاست خارجی ، استراتژی ، رواط بین الملل ، جهانی شدن

کلید واژه معادل لاتین :

security , foreignpolicy , strategy , International relations , Golbalization


مقدمه :

سیاست خارجی همچون دیپلماسی واژه ایست که دارای تاریخی غنی است . در میان آثاری از توسیدید ، سپس ماکیاول و آنگاه گووسیوس نشانی از سیاست خارجی به چشم می خورد .

در کنار توسعه علوم مربوط به روابط بین الملل و با مطرح شدن اقتصادی سیاسی بین المللی ، سیاست خارجی نیز بعنوان بخشی از روابط بین الملل به توسعه خود ادامه داد.

کتابهای کلیدی همچون ایجاد سیاست خارجی ، از ژوزف فرانکل و قربانیان فکر گروهی از ایروینگ جانیس و بوراشتهای درست و نادرست سیاست بین الملل از رابرت جرویس راه را برای تفکر و تدقیق بیشتر در زمینه سیاست خارجی بوجود آورند .(1)

مطالعات مربوط به سیاست خارجی در ایران به قبل از انقلاب به مرکز مطالعات عالی بین الملل بر می گردد و پس از انقلاب و با تأسیس دفتر مطالعات سیاسی و بین الملل ادبیات مربوط به سیاست خارجی در جامعه گسترش یافت .

 


اهداف سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

مهمترین منبع برای شناخت اهداف سیاست خارجی ایران ، قانون اساسی ج . ا . ا می باشد . و مجموعه اصول حاکم بر سیاست خارجی با توجه به قانون اساسی عبارتند از

اول : تفوق حاکمیت ملی در اعمال سیاست خارجی

دوم : ائتلاف و همزیستی بین المللی که به موضوع برقراری روابط و همکاری کشورها با یکدیگر و راهکارهای ائتلاف و همبستگی جهانی اشاره دارد .

سوم : حمایت های انسان دوستانه در سطح بین الملل است که ایران بعنوان یکی از اعضای جامعه جهانی متعهد به اعمال چنین سیاستهایی است .

مجموع اهداف سیاست خارجی ایران با بررسی قانون اساسی موارد زیر است :

سعادت انسان در کل جامعه بشری - استقلال کشور ، ظلم ستیزی و عدالت خواهی و طرد نظام سلطه در جهان و حمایت از مبارزه مستضعفین ، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان ، ائتلاف و اتحاد ملل مسلمان و وحدت جهان اسلام و نیز دفاع از حقوق مسلمانان جهان ، نفی هر گونه ستم‌گری و ستم کشی و نفی هر گونه سلطه گری و سلطه پذیری و عدم تعهد در برابر قدرتهای سلطه گر ، طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب و حفظ تمامیت ارضی و نیز نفی و اجتناب از پیمانهایی که موجب سلطه بیگانه بر منابه طبیعی و اقتصاد کشور ، فرهنگ وارتش گردد .

 


دانلود با لینک مستقیم


آسیبها و تهدیدات امنیتی جمهوری اسلامی ایران در حوزه سیاست خارجی و راهکارهای مقابله با آن

مقاله جریمه و آثار آن (از حیث سیاست جنائی)

اختصاصی از نیک فایل مقاله جریمه و آثار آن (از حیث سیاست جنائی) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله جریمه و آثار آن (از حیث سیاست جنائی)


مقاله جریمه و آثار آن (از حیث سیاست جنائی)

تعداد صفحات :76

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                                                      صفحه

فصل اول:  طرح تحقیق.............................................................................................................................................................. 4

1-1- موضوع تحقیق .................................................................................................................................................................. 5

2-1- شرح مسئله ...................................................................................................................................................................... 5

3-1- فرضیات و سؤالات مطروحه ............................................................................................................................................. 5

4-1- روش تحقیق ..................................................................................................................................................................... 5

5-1- مقدمه تحقیق ................................................................................................................................................................... 6

 

فصل دوم: آشنایی با جریمه ..................................................................................................................................................... 8

1-2- تسمیه مجازات جریمه ..................................................................................................................................................... 9

1-1-2- تعریف جریمه .............................................................................................................................................. 11

2-2- سابقه تاریخی جریمه ....................................................................................................................................................... 12

3-2- محاسن و معایب جزای نقدی جریمه.............................................................................................................................. 14

1-3-2- محاسن جریمه ............................................................................................................................................ 14

2-3-2- معایب جریمه .............................................................................................................................................. 17

4-2- جریمه روز یا روزهای جریمه ........................................................................................................................................... 20

1-4-2- کار بدل از مجازات نقدی ............................................................................................................................ 22

5-2- انواع تعزیر مالی در اسلام ................................................................................................................................................. 24

1-5-2- غرامت مضاعف ............................................................................................................................................ 24

2-5-2- جریمه .......................................................................................................................................................... 24

 

فصل سوم : ماهیت جریمه و جایگاه آن در حقوق کیفری ایران ........................................................................................ 26

1-3- ماهیت جریمه .................................................................................................................................................................. 27

2-3- جایگاه جریمه در حقوق کیفری ایران .............................................................................................................................. 28

3-3- خصوصیات مجازات جریمه .............................................................................................................................................. 30

1-3-3- ایجاد رعب و هراس در مجرم ...................................................................................................................... 30

2-3-3- خصوصیت رنجآوری ..................................................................................................................................... 31

3-3-3- خصوصیت رسواکنندگی .............................................................................................................................. 32

4-3-3- خصوصیت مشخص بودن ............................................................................................................................ 33

5-3-3- خصوصیت قاطع بودن ................................................................................................................................. 34

6-3-3- خصوصیت باز دارندگی.................................................................................................................................... 34

 

فصل چهارم انواع جریمه و ویژگی های آن............................................................................................................................. 36

1-4- اقسام مجازات نقدی ........................................................................................................................................................... 37

2-4- مجازات اصلی و تکمیلی .................................................................................................................................................... 37

3-4- جریمه مدنی ...................................................................................................................................................................... 37

4-4- جریمه انتظامی................................................................................................................................................................... 38

5-4- خصائص جزائی جریمههای مالی......................................................................................................................................... 39

1-5-4- خصائص حقوقی جریمههای مالی ............................................................................................................... 40

2-5-4- ویژگیهای جریمه ....................................................................................................................................... 40

 

فصل پنجم: اهداف و اصول حاکم بر جریمه........................................................................................................................... 44

1-5- هدف کیفری...................................................................................................................................................................... 45

2-5- هدف مالی............................................................................................................................................................................ 47

3-5- هدف مقنن از تعیین جزای نقدی جریمه.......................................................................................................................... 49

1-3-5- اصل قانونی بودن............................................................................................................................................. 51

2-3-5- اصل شخصی بودن.......................................................................................................................................... 52

4-5- هدفهای مجازات جریمه .................................................................................................................................................. 57

1-4-5- هدفهای سودمندی جریمه......................................................................................................................... 57

2-4-5- هدف غیر مستقیم ......................................................................................................................................... 59

 

فصل ششم:  ادبیات قانونی تبدیل حبس به جریمه در حقوق جزای ایران......................................................................... 60-

1-6- ماده 22 قانون مجازات اسلامی ........................................................................................................................................ 61

2-6- تفاوت جریمه و خسارت ................................................................................................................................................... 64

3-6- تفاوت جریمه و هزینه دادرسی ......................................................................................................................................... 66

4-6- تفاوت جریمه و استرداد .................................................................................................................................................... 67

5-6- تفاوت جریمه و ضبط یا مصادره اموال................................................................................................................................ 68

6-6- تفاوت جریمه کیفری و جریمه مدنی................................................................................................................................... 69

7-6- تفاوت جریمه جزای نقدی- ودیعه ................................................................................................................................... 71

 

فصل هشتم:  نتیجهگیری.......................................................................................................................................................... 73

 

فهرست منابع      

1-1- موضوع تحقیق

مجازات جریمه و آثار آن (از حیث سیاست جنائی)

2-1- شرح مسئله

در حال حاضر اگر به مجموعه قوانین کیفری کشور نگاهی بیافکنیم به موارد زیادی از مجازات جریمه بر میخوریم که قانونگذار برای مجرمان در نظر گرفته، ضمن اینکه بیشتر نهادها و سازمانهای دولتی نیز به کمک قانون از این مجازات به عنوان ضمانت اجرای مقررات خود استفاده کردهاند از آنجا که جریمه امروزه جزء اساسیترین و پر تعدادترین نوع مجازات است اطلاع صحیح از خصوصیات جریمه، درک تأثیر آن بر مجرم و پیامدهای آن لازم مینماید.

3-1- فرضیات و سؤالات مطروحه

- آثار و نتایج جریمه بر مجرمین چیست؟

- آثار مثبت و منفی جریمه بر مجرم چیست؟

- دلایل ارتکاب جرم چیست؟

- آیا آثار منفی جریمه بر مجرم بیشتر از آثار مثبت آن است؟

4-1- روش تحقیق

با توجه به موضوع پژوهش، بیشتر از روش کتابخانه ای در این تحقیق استفاده شده است. با این توضیح که علاوه بر استفاده از قوانین که شالوده عمده این تحقیق را تشکیل داده است هر جا که لازم بوده به رویه قضائی، بخشنامه ها و آئیننامهها استناد شده است، از نظریه علمای حقوق نیز حسب جایگاه خود در منابع حقوقی برای تفسیر توضیح درست قوانین مربوطه و آگاهی بر معنای حقیقی قانون استفاده شده است بطوری که سعی گردیده با بهرهگیری از منابع موجود، سراسر این تحقیق از توصیف و تحلیل خالی نباشد.

 

5-1- مقدمه تحقیق

 

انسان محتاج به جامعه، جامعه نیازمند قانون و استقرار قانون منوط به وجود ضمانت اجراهاست ابتدا مجازاتهای بدنی، ضمانت اجرای نقص بسیاری از مقررات بود،بتدریج افکار تازه با احتیاجات نوین وضع کیفرها را تغییر و به نحوی که از خشونتهای قبلی تا حدی کاسته شد متعاقب آن فکر ایجاد مجازاتهای اثربخش با توجه به نوع جرم ارتکابی و سایر عوامل دیگر مورد توجه قرار گرفت و کیفرها تنوعی چشمگیر یافتند، با این تنوع، تفکرات اصلاحی، دیگر گزینش بیضابطه کیفرها را برای هر جرمی نمیپذیرد. از این میان امروزه جریمه به عنوان ضمانت اجرای بسیاری از جرایم وحتی از نقش مجازات جانشین میدان عمل وسیع واقعیت شایانی یافته است زیرا از یک سو نهایتاً با اجرای آن دولت منتفع میشود واز سوی دیگر ضمانت اجرای بر هم زدن نظم عمومی ابزاری است در دست مقنن که نقش کیفری خود را در میان دیگر مجازاتها ایفا میکند، حتی به آن به چهرهای متفاوت از سایر مجازاتها در برخورد با نهادهای حقوقی حقوق کیفری از قبیل تعدد، تکرار تخفیف و تعلیق- نگریسته شده است. سرانجام اجرای آن طریق عادی و روند طبیعی را طی نکرده به طوری که بازداشت بدل از جزای نقدی در صورت عدم پرداخت جانشین آن شده و توسل به مفاهیم حقوق مدنی در اجرای این مجازات نقش بارزی پیدا کرده است. در سایر سیستمهای کیفری نیز، تنها ضمانت اجرای کیفری که فاقد جنبه سالب آزادی شناخته شد و جنبش دفاع اجتماعی نیز با رغبت سوی آن تمایل پیدا کرد جریمه بود و بتدریج کیفر مزبور به عنوان مجازاتی ممتاز مورد توجه بسیاری از حقوقدانان قرار گرت و نزد متضمین علوم جزایی درج و منزلت ویژهای یافت:

سزار بکاریا ضمن بیان مسئله لزوم اصل برابری افراد در مقابل مجازاتها در رسالهی جرائم و مجازاتها خود سه دسته کیفر را اعلام که فصل شانزدهم از رساله خود را که طولانیترین فصل آن میباشد بدان اختصاص داده و با این استدلال که حق کشتن برای هیچ کس وجود ندارد، چون هیچ عضوی از جامعه در قالب قرار داد اجتماعی نمیپذیرد که جانش فدا شود، پیشنهاد حذف مجازات اعدام را مینماید، دسته دوم مجازاتهایی است که بکاریا آنها را شدیداً رو میکند، مجازاتهای چون مصادره عمومی و آدم سوزی در این دسته قرار دارد و نهایتاً دسته سوم متشکل از کیفرهای است که بکاریا بدون هیچ بحثی آنها را میپذیرد ،جریمه، کیفرهای نقدی جزء این دسته قرار دارد، وی ضمن پیشنهاد اعمال کیفرهای مزبور برای دزدیهای بدون خشونت میگوید « کسی که در جستجوی ثروت اندوزی با اموال دیگری است باید شاهد کم وناچیز شدن اموال خودش باشد» در سیستم کیفری ایران، جریمه چه قبل از انقلاب و به عنوان مجازات اصلی، تکمیلی و یا تبعی و چه بعد از انقلاب و به عنوان یکی از مصادیق تعزیرات همواره مورد توجه قانونگذار بوده و هست. نگرش اجمالی به قوانین کیفری مصوب پس از انقلاب مبین توجه روز افزون مقنن ایرانی به کیفر جزای نقدی و در مقابل اجتناب از کیفرهای سالب آزادی است.

 

 

 

 

 


دانلود با لینک مستقیم