تحقیق درباره جایگاه ولایت فقیه در نظام جمهوری اسلامی ایران

اختصاصی از نیک فایل تحقیق درباره جایگاه ولایت فقیه در نظام جمهوری اسلامی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 41

جایگاه ولایت فقیه در نظام جمهوری اسلامی ایران با نگرش برنظام حکومتی سایر کشورها

تفاوت حکومت‌های سلطنتی و جمهوری

در ادبیات سیاسی، چند نوع حکومت معرفی می‌کنند. یکی حکومت سلطنتی است که معمولا‌ً با وراثت به حاکم بعدی منتقل می‌شود. قبل از پیروزی انقلا‌ب اسلا‌می ایران چنین رژیمی در کشور حاکم بود. این سلطنت تا مدت‌ها مطلقه بود، یعنی سلطان به صورت مستقل تصمیم می‌گرفت و هیچ‌کس نمی‌توانست در کار او دخالت کند؛ ولی بعد از انقلا‌ب‌کبیر فرانسه و سایر انقلا‌ب‌های آزادیخواهانه، اختیارات سلطان به صورت‌های مختلف محدود شد.

نوع دیگر حکومت، جمهوری است؛ یعنی خود مردم در تعیین حاکم دخالت دارند. در عالَم، ده‌ها نوع جمهوری داریم. حکومت چین یک میلیارد و چند صد میلیون نفر جمعیت را اداره می‌کند و کمونیستی است، ولی جمهوری خلق چین نام دارد؛ اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی هم مجموعه‌ای از جمهوری‌ها بود؛ این جمهوری‌ها خودشان هم با یکدیگر تفاوت داشتند و هر جمهوری قوانین مخصوص خودش را داشت.

عامل مؤثر در مفهوم جمهوریت

بعضی جمهوری‌ها ریاستی است که مردم در آن مستقیم رئیس حکومت را انتخاب می‌کنند و برخی دیگر، پارلمانی است؛ یعنی ابتدا مردم نمایندگان مجلس را برمی‌گزینند و سپس حزب غالب در مجلس، رئیس‌جمهور را تعیین می‌کند. در هندوستان رئیس‌جمهور نقش چندانی در مدیریت حکومت ندارد و بیش‌تر کارها بر عهده نخست‌وزیر است؛ اما در همسایگی‌اش پاکستان، رئیس‌جمهور نقش مؤثری در مدیریت حکومت دارد.

این‌ها همه نشان می‌دهد تنها عامل مؤثر در مفهوم جمهوریت این است که مردم نقشی در تحقق حکومت و تعیین حاکم داشته باشند؛ خواه بی‌واسطه و خواه باواسطه. بی‌واسطه مثل جمهوری‌های ریاستی و با‌واسطه مانند جمهوری‌های پارلمانی.

3) وجه تمایز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

در این میان برخی از جمهوری‌ها پسوندهایی با خود دارند، مثل: جمهوری دموکراتیک، جمهوری اسلا‌می و...‌. پاکستان و موریتانی، «جمهوری اسلا‌می» هستند و این پسوند برای آن‌ها جنبه تشریفاتی دارد. فقط جمهوری اسلا‌می ایران است که با پسوند خود، می‌خواهد ماهیت حکومتش را تعیین کند.

قانون اساسی همه جمهوری‌ها و سلطنتی‌ها، یک اختلا‌ف روشن با قانون اساسی ایران دارند: در ایران، «ولا‌یت فقیه» داریم که ملی‌گراها همیشه با آن مخالف بوده‌اند. در خبرگان قانون اساسی هم نمایندگان سرسخت ملی‌گراها اصلا‌ًً با گنجاندن واژه ولا‌یت‌فقیه در قانون اساسی مخالف بودند، ولی اکثریت قاطع اصرار داشتند که باید مسئله ولا‌یت فقیه مطرح شود.

4) با وجود رئیس جمهور، آیا ولایت فقیه یک مقام تشریفاتی است؟

گاه این سؤال طرح می‌شود که با وجود رئیس‌جمهور،‌ ولی‌فقیه چه نقشی دارد؟ تبلیغاتی که از خارج صورت می‌گیرد و در داخل هم کسانی آن را دنبال می‌کنند، به این سمت است که مقام رهبری تضعیف و سرانجام حذف شود. سرّ این‌که در قانون اساسی، مقامی جدا از جمهوری و بلکه فوق رئیس جمهوری، در نظر گرفته شده است، چیست؟

برخی تصور می‌کنند که ولی‌فقیه یک مقام تشریفاتی است و چون روحانیان در انقلا‌ب نقش مؤثری داشته‌اند، خواسته‌اند برای خود جایگاهی دست و پا کنند و بر سایر مردم یک نوع امتیاز داشته باشند!

5) رأی اکثریت، مشروعیت‌آور نیست

پاسخ این سؤال‌ها به نگرشی برمی‌گردد که اسلا‌م از حکومت دارد. هدف مردمی که انقلا‌ب کردند و صدها هزار شهید دادند، برقراری نظام اسلا‌می بود. صرف این‌که مردم رئیس‌جمهوری را برای چند سال انتخاب کنند، هیچ ضمانتی ندارد که

مقاله درباره نظام آموزشی چین 63ص

اختصاصی از نیک فایل مقاله درباره نظام آموزشی چین 63ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 59

نظام آموزشی چین

آموزش پیش دبستانی

آموزش پایه

مقطع آموزش ابتدایی

مقطع آموزش متوسطه

آموزش عالی

آموزش فنی حرفه ای

نظام آموزشی چین

آموزش پیش دبستانی

آموزش پیش دبستانی همواره به عنوان یکی از مقاطع آموزشی کشور چین مدنظر قرار داشته است. در نواحی شهری، آموزش پیش دبستانی عمدتاُ در کودکستان ارائه گردیده و مدت زمان سه ، دو یا یک سال به طول می انجامد گفتنی است که مراکز فوق بصورت تمام وقت، پاره وقت و یا پانسیونی فعالیت می نمایند. در نواحی روستایی آموزش پیش دبستانی عمدتاً بصورت کلاس های نگهداری اطفال و کودکستان های فصلی است. در مناطق باستانی، قومی، دور افتاده و فقیرنشین کشور علاوه بر آموزش پیش دبستانی طبیعی و معمول، آموزش غیر معمول با اشکال مختلف از قبیل مراکز فعالیتی کودکان، مراکز تفریحی و مراکز آموزشی متحرک «کاروان» فعالیت دارند. در این مقطع ، کودکان رده سنی3 تا 6 سال به کودکستان نزدیک خانه خودرفته و درآنجابه تعلیم موضوعات اصلی و زبان بومی خود مبادرت می نمایند. آن ها بازی می کنند، می رقصند و آواز می خوانند. در این مقطع به کودکان ارزش حقیقت، مهربانی و زیبایی آموخته می شود در کشورچین آموزش کودکان جدی گرفته می شود زیرا شخصیت هر فرد طی سال های اولیه شکل می گیرد. طی سالهای اخیر، سیاست آموزشی پیش دبستانی با توسعه چشمگیری روبرو بوده است. به نحوی که مطابق آمار بدست آمده طی سال 1998، کشور چین از بیش 180000 کودکستان با 24000000 دانش آموز برخوردار می باشد. طبق این آمار نرخ افرادی که در دورة یکساله آموزش پیش دبستانی شرکت دارند به 70% بالغ می گردد. طی سالهای اخیر برنامه های آموزش پیش دبستانی در شهرهای بزرگ و متوسط کشور گسترش یافته است. این در حالی است که برنامه های آموزش پیش دبستانی در نواحی روستایی، دورافتاده و فقیرنشین نیز از رشد چشمگیری برخوردار بوده است به نحوی که طی سال 1998، از میان 11 استان جنوب غربی و شمال غربی کشور بالغ بر 9/39 درصد از کودکان نواحی فقیرنشین از برنامه های آموزش پیش دبستانی سه ساله دولتی و 7/66 درصد نیز از برنامه های یکساله آموزش پیش دبستانی بهره مند گردیده اند. از جمله مهم ترین مزایای کودکستان ها و مراکز پیش دبستانی کشور چین به ترکیب امور مراقبتی و آموزشی کودکان در جهت رشد بدنی، اخلاقی، فکری و زیبایی شناسی کودکان در اجزاء موزون و آمادگی آنان جهت بهره برداری از آموزش مدرسه ای ضابطه مند اشاره نمود. فعالیتهای آموزشی مراکز پیش دبستانی در ساختاری متشکل، هدفمند و چند جانبه از آموزش هدایت کننده به سوی تقویت و توانمندسازی و رشد ذهنی کودکان سازمان یافته است. علاوه بر پرداختن به فعالیتهای تفریحی کودکان که بخش اصلی فعالیتهای مراکز پیش دبستانی است، فراهم سازی محیط مناسب جهت ایجاد شرایط و فرصتهایی جهت مواجه واقعی کودک با مسائل و مشکلات زندگی و تقویت درک معانی از اهم اهداف اینگونه مراکز محسوب می گردد. در جهت ارتقاء کیفیت مدیریت مراکز پیش دبستانی، دولت به اتخاذ سری قواعد دسته بندی شده مشتمل بر« نظام مدیریتی و نظام کاری کودکستانها» بر پایه اصول علمی مدیریتی مبادرت نموده است. دولت چین همچنین به طراحی نظام ها و قوانینی در جهت ارزیابی کیفیت کاری معلمین و برآورد توانایی های آنان اقدام نموده است.

ساختار آموزش پیش دبستانی

سال تحصیلی

تعدادمدارس

تعداد کل دانش آموزان ثبت نامی

تعداد دانش آموزان دختران ثبت نامی

تعداد کل معلمان

1990

172322

19722300

9369200

749600

1991

164465

22092900

10383600

768900

1992

172506

24282100

11408700

815000

1993

165197

25525400

11975900

836000

1994

174657

26302700

12301000

861756

1995

180438

27112328

12676034

875063

1996

187324

26663270

12413017

888596

هدف مقطع آموزش پیش دبستانی ایجاد آمادگی ک ودکان جهت ورود به مراکز آموزش ابتدایی است.

طول دوره آموزش بر 1 سال مشتمل می گردد که از سن 5 سالگی آغاز می گردد. هر کلاس درسی 30 دقیقه به طول انجامده و بر 12 ساعت کلاسی هفتگی مشتمل می گردد.

اولویتهای آموزشی

از جمله مهمترین اولویتهای آموزشی مقطع آموزش پیش دبستانی در کشور چین می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

1- توسعه سرمایه گذاریهای خارجی در حوزه آموزش پیش دبستانی

بخش آموزش پیش دبستانی(ویژه کودکان رده های سنی 6-1 سال )با آینده درخشانی روبرو است. طبق آمار بدست آمده

تحقیق درباره قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان 28 ص

اختصاصی از نیک فایل تحقیق درباره قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان 28 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 29

قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

فصل اول- تعاریف :

ماده 1- اصطلاحات زیر در معانی مربوط به کار می‌روند:

دفتر مهندسی: هر گونه محل انجام خدمات مهندسی ساختمان که طبق ماده (9) آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مجوز فعالیت دریافت نموده باشد.

شخص حقیقی: مهندسان دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی ، کاردانهای فنی و معماران تجربی دارای پروانه اشتغال بکار کاردانی یا تجربی می‌باشند.

شخص حقوقی: شرکت، موسسه، سازمان و نهاد عمومی یا خصوصی که برای انجام خدمات مهندسی، دارای پروانه اشتغال بکار مهندسی شخص حقوقی معتبر از وزارت مسکن و شهرسازی باشد.

فصل دوم ـ مقررات ملی ساختمان

ماده 2ـ مقررات ملی ساختمان، مجموعه اصول و قواعد فنی و ترتیب کنترل اجرای آنهاست که باید در طراحی، محاسبه، اجرا، بهره‌برداری و نگهداری ساختمانها در جهت تأمین ایمنی، بهداشت، بهره‌دهی مناسب، آسایش، صرفه اقتصادی، حفاظت محیط‌زیست و صرفه‌جویی در مصرف انرژی و حفظ سرمایه‌های ملی رعایت شود.

ماده 3 ـ مقررات ملی ساختمان دارای اصول مشترک و یکسان لازم‌الاجرا در سراسر کشور است و بر هرگونه عملیات ساختمانی نظیر تخریب، احداث بنا، تغییر در کاربری بنای موجود، توسعه بنا، تعمیراساسی و تقویت بنا حاکم می‌باشد.

ماده 4 ـ مقررات ملی ساختمان به عنوان تنها مرجع فنی و اصل حاکم در تشخیص صحت طراحی، محاسبه، اجرا، بهره‌برداری و نگهداری ساختمانها اعم از مسکونی، اداری، تجاری، عمومی، آموزشی، بهداشتی و نظایر آن است.

تبصره: در مباحثی که مقررات ملی ساختمان تدوین نگردیده باشد، تا زمان تصویب، منابع معتبر(به طور ترجیحی منتشر شده توسط مراجع ملی ذی‌ربط) ملاک عمل خواهند بود.

فصل سوم : اشخاص حقوقی و دفاتر مهندسی طراحی ساختمان

ماده 5-به منظور تنسیق امور صنفی و شغلی مهندسان متخصص در رشته‌های هفتگانه ساختمان و در جهت ارائه خدمات مهندسی کارآمد، کلیه طراحی‌ها از جمله معماری، سازه، تأسیسات برقی و مکانیکی باید توسط اشخاص حقوقی یا دفاتر مهندسی طراحی ساختمانی صلاحیتدار دارای پروانه اشتغال، بعنوان طراح تهیه گردد.

تبصره1: برای تعیین فعالیتهای اشخاص حقیقی دارای پروانه اشتغال، وزارت مسکن وشهرسازی نسبت به تهیه و ابلاغ دستورالعمل لازم اقدام خواهد نمود.

تبصره2: اشخاص حقیقی دارنده پروانه اشتغال به کار مهندسی می‌توانند دفتر مهندسی طراحی تشکیل دهند مشروط به آن که برای دفتر یادشده از وزارت مسکن و شهرسازی مجوز فعالیت دریافت نمایند و در محل اشتغال به این فعالیت تابلوی دفتر مهندسی نصب کنند.

ماده 6- اشخاص حقوقی، موسس یا موسسین دفاتر مهندسی طراحی ساختمان باید دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی معتبر از وزارت مسکن و شهرسازی باشند و مطابق با قراردادی که با مالک منعقد می‌نمایند عهده‌دار انجام خدمات براساس دستورالعمل ابلاغی از طرف وزارت مسکن و شهرسازی خواهند بود.

ماده 7- شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمانی مکلفند تنها نقشه‌هایی را بپذیرند که توسط اشخاص حقوقی، یا مسئولین دفاتر مهندسی طراحی ساختمان و طراح آن در حدود صلاحیت و ظرفیت مربوط امضاء و مهر شده است.

ماده 8- سازمان نظام مهندسی استان موظف به نظارت بر حسن انجام خدمات اشخاص حقوقی و دفاتر مهندسی طراحی ساختمان می‌باشد و در صورت مشاهده تخلف باید مراتب را حسب مورد برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم به شورای انتظامی استان، سازمان مسکن و شهرسازی استان و سایر مراجع قانونی ذیربط اعلام نمایند. در صورت احراز هرگونه تخلف، برخورد انضباطی تا حد ابطال پروانه اشتغال صورت خواهد پذیرفت.

فصل چهارم – اشخاص حقوقی و دفاتر مهندسی اجرای ساختمان

ماده 9- کلیه عملیات اجرایی ساختمان باید توسط اشخاص حقوقی و دفاتر مهندسی اجرای ساختمان به عنوان مجری، طبق دستورالعمل ابلاغی از طرف وزارت مسکن و شهرسازی انجام شود و مالکان برای انجام امور ساختمانی خود مکلفند از اینگونه مجریان استفاده نمایند.

ماده10ـ مجری ساختمان در زمینه اجرا، دارای پروانه اشتغال به کار از وزارت مسکن و شهرسازی است و مطابق با قراردادهای همسان که با صاحبان کار منعقد می‌نماید اجرای عملیات ساختمان را براساس نقشه‌های مصوب و کلیه مدارک منضم به قرارداد بر عهده دارد. مجری ساختمان نماینده فنی صاحب کار در اجرای ساختمان بوده و پاسخگوی کلیه مراحل اجرای کار به ناظر و دیگر مراجع کنترل ساختمان می‌باشد.

تبصره: شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمانی موظفند نام و مشخصات مجری واجد شرایط را که توسط صاحب کار معرفی شده و نسخه‌ای از قرارداد منعقد شده با او را که در اختیار شهرداری و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قرار داده است، در پروانه مربوطه قید نمایند. مالکانی که دارای پروانه اشتغال به کار در زمینه اجرا می‌باشند نیازی به ارائه قرارداد ندارند.

ماده 11ـ مجری ساختمان مسئولیت صحت انجام کلیه عملیات اجرایی ساختمان را برعهده دارد و در اجرای این عملیات باید مقررات ملی ساختمان، ضوابط و مقررات شهرسازی، محتوای پروانه ساختمان و نقشه‌های مصوب مرجع صدور پروانه را رعایت نماید.

ماده 12ـ رعایت اصول ایمنی و حفاظت کارگاه و مسائل زیست‌محیطی به عهده مجری می‌باشد.

ماده 13 ـ مجری موظف است برنامه زمانبندی کارهای اجرایی را به اطلاع ناظر برساند و کلیه عملیات اجرایی به ویژه قسمتهایی از ساختمان که پوشیده خواهند شد با هماهنگی ناظر انجام داده و شرایط نظارت در چهارچوب وظایف ناظر (ناظرین) در محدوده کارگاه را فراهم سازد.

مقاله درباره اصلاح تدریجی نظام عدالت کیفری یا تغییر الگو؟

اختصاصی از نیک فایل مقاله درباره اصلاح تدریجی نظام عدالت کیفری یا تغییر الگو؟ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

 فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحات:33

مقدمه

در اوایل دو دهه اخیر همه رویکردهای نظام‌های جدید عدالت کیفری نسبت به بزه دیدگان جرم اصلاح شده‌اند. در اغلب حوزه‌های قضایی، تغییرات شامل معرفی حقوق شکلی جدیدی برای بزه دیدگان بود. بررسی تشابهات حقوق بزه‌دیدگان که در نظام‌های عدالت کیفری معرفی شده‌اند امری قابل توجه است چون در غیر اینصورت حقوق افراد تقریباً با یکدیگر قابل مقایسه نیستند. نظام‌های معارض آنگلوساکسون آمریکایی از یک سو و اغلب نظام‌های معارض تفتیشی در قاره اروپا مقررات یکسانی را در خصوص منافع بزه دیدگان از جرم تعیین نموده‌اند. در کشورهایی از هر دو گروه حقوق فوق‌الذکر، به موجب قانون، مامورین ملزم گردیده‌اند که بر حسب مقامشان به بزه دیدگان مساعدت نمایند. پلیس و اداره دادستانی باید با دادن اطلاعات و توضیحاتی در خصوص روند پیشرفت پرونده به بزه دیده، به وی مساعدت نمایند. در اغلب حوزه‌های قضائی، بزه دیده حق دارد اطلاعات به مامورانی بدهد که مسئول اتخاذ تصمیم در مورد بزهکار می‌باشند. صرفنظر از استطاعت بزه دیدگان، به آنها حق داشتن مشاور حقوقی داده شده است. همچنین حق بزه دیدگان مورد حمایت واقع شده است که شامل حق داشتن زندگی خصوصی و حق داشتن سلامت جسمانی است. نهایتاً بسیاری از ملل نظام‌های خود را برای انجام جبران خسارت تغییر داده‌اند. در تحلیل نهایی، مسئله شناسایی انواع جدید حقوق بزه دیدگان معادل با اختلافی است در خصوص اینکه آیا عدالت ترسیمی به عنوان الگوئی جدید در معنای فنی آن است یا خیر. در بخش بعدی این مقاله موقعیت کسانی که دارای چنین احساسی هستند، بیان خواهد شد.

سپس بخش سوم به ارزیابی انتقادی دیدگاه مذکور می‌پردازد. مشخصه‌های عمده عدالت ترمیمی تا حد زیادی در مدرنیزه کردن ویژگی‌های نظام‌های عدالت کیفری سنتی نقش دارد. نهایتاً در بخش چهارم، نشان داده شده که تدابیری به منظور اصلاح تدریجی نظام جاری اندیشیده شده که مافوق تدابیر معارض دیگر هستند که هدف آنها جایگزین نمودن الگوی عدالت کیفری با الگوی جدید عدالت ترمیمی است.

2- تجزیه و تحلیل آنچه که مانع اجرای موثر حقوق جدید بزه دیدگان در نظام عدالت کیفری سنتی می‌باشد

طبق یک مکتب فکری، الگوی کیفری که بیانگر نظام عدالت کیفری حاضر می‌باشد، مسئول عواقب مهلکی است که به دنبال دارد. الگوی کیفری (در مقابل الگوی ترمیمی) به عنوان الگوئی ناکارآمد قلمداد می‌شود. این الگو نه بیشترین منافع را برای دولت در بر داشته (چون از وقوع جرم جلوگیری ننموده و یا آن را کاهش نداده است) و نه منافعی را برای موکلان اصلی ان یعنی بزهکاران و بزه دیدگان ایجاد نموده است. از نظر بزه دیده‌شناسی در نظامی که مبتنی بر الگوی کیفری می‌باشد مقرر نمودن حقوق جدید برای بزه دیدگان نسبت به ایده‌های عدالت ترمیمی تنها ممکن است. سیاست تقنینی موجود به عنوان سیاستی مورد انتقاد قرار گرفته که به احساسات بزه دیدگان توجهی ندارد. در همین حال از منافع اساسی که در معرض خطر قرار دارند، چشم‌پوشی شده است.

معرفی نمودن حقوق بزه دیدگان در نظام سرکوبگر عدالت کیفری سنتی نقض غرض می‌باشد چون خود نظام اجازه نمی‌دهد دیدگاه دیگری خارج از قلمرو تعامل بین مقام تعقیب و بزهکار اتخاذ گردد.

مجازات بدنی در نظام حقوق کیفری ایران با تکیه بر موازین حقوق بشری

اختصاصی از نیک فایل مجازات بدنی در نظام حقوق کیفری ایران با تکیه بر موازین حقوق بشری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 کارشناسی ارشد

رشته حقوق جزا و جرم شناسی

مجازات بدنی در نظام حقوق کیفری ایران با تکیه بر موازین حقوق بشری

بیان مسئله .............................................................2

اهمیت وضرورت انجام تحقیق ....................................................................4

مرور ادبیات و سوابق ....................................................................................5

جنبه جدید بودن ونوآوری درتحقیق ......................................................5

اهداف مشخص تحقیق .................................................................5

سئوالات تحقیق ..............................................................................7

فرضیه های تحقیق ...............................................................................7

تعریف واژه ها و اصطلاحات ............................................................7

تعریف مجازات .............................................................................7

روش شناسی تحقیق ..............................................................................8

متغیرهای مورد بررسی...........................................................................9

گرد آوری داده ها .............................................................................10

روش ها وابزار تجریه وتحلیل داده ها ....................................................10

فصل اول: ممنوعیت شکنجه در نظام حقوق کیفری ایران

بررسی مبانی مجازات ومفهوم شکنجه در اسلام ...........................................21

مجازات در اسلام ..........................................................................23

مبانی مجازاتهای اسلامی ...............................................................24

نظریه اصلاح ..........................................................................................24

نظریه ارعاب و تلافی .........................................................................25

نظریه ارضای مجنی علیه ........................................................................26

پوشش اثرگناه وبازدارندگی از آن ...........................................................28

فساد زدایی...............................................................................29

سزادهی ....................................................................................30

مسئولیت پذیری..........................................................30

شکنجه در اسلام ...................................................................31

مبانی فقهی شکنجه................................................................31

دلایل ممنوعیت شکنجه............................................................

جمهوری اسلامی ایران............................................................36

فصل دوم  : اجرای احکام کیفری در نظام دادرسی ایران در پرتو ملاحظات حقوق بشری با تاکید براسناد بین المللی

جلوه های اجرای احکام کیفری در اسناد جهانی حقوق بشری ونظام ملی ..........................46

اجرای احکام کیفری در پرتو اسنادد فراملی حقوق بشری...................................................46

اعلامیه جهانی حقوق بشر..............................................................46

میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی و دومین پروتکل اختیاری آن ...............................48

کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن ، غیر انسانی یا تحقیرکننده .....................51

نمودارهای اجرای مجازات های کیفری در نظام حقوقی ایران ............................................53

مقررات فراتقنینی ....................................................................................53

مقررات تقنینی ..............................................................................................53

مقررات فروتقنینی ...................................................................................54

مجازات های محدود کننده  آزادی (تبعید )............................................55

مجازات های سالب حیات .........................................................................56

مجازات های بدنی(شلاق ) .......................................................................61

مجازات های سالب آزادی (حبس)................................................................62

فصل سوم  : چگونه کرامت انسان در اسلام می تواند مانع اجرای مجازان بدنی می شود ؟

مبانی واصول مجازات در شریعت اسلام .............................................66

اعلامیه جهانی حقوق بشر و اعلامیه حقوق بشر اسلامی  ، تضادها و اشتراکات .................76

حقوق بشر ................................................................................77

تعریف حقوق بشر از دیدگاه دین .............................................................78

بررسی اجمالی جهانی حقوق بشر و اعلامیه حقوق بشر اسلامی ................................79

اعلامیه حقوق جهانی بشر...................................................................79

مقایسه جهانی حقوق بشر بااعلامیه حقوق بشر اسلامی ...........................................91

افتراقات و تضادهای اعلامیه حقوق بشر و اعلامیه حقوق بشراسلامی.................................93

نتیجه گیری .................................................................................100

منابع ومآخذ .......................................................................................102

ضمائم

کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن ، غیر انسانی یا تحقیرکننده

فرمت فایل: word

صفحات:128صفحه

 زبان : فارسی