تحقیق درمورد اقتصاد فروش، تراکم و وضعیت ثبت در بیست کارخانه صنعتی

اختصاصی از نیک فایل تحقیق درمورد اقتصاد فروش، تراکم و وضعیت ثبت در بیست کارخانه صنعتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

اقتصاد فروش، تراکم و وضعیت ثبت در بیست کارخانه صنعتی

از جو.اس. بایِن

از زمانیکه حرکت تلفیق کردن شرکتها در اواخر قرن نوزدهم آغاز شد، اقتصاددان های آمریکایی بطور مجدد در حیطه ای علاقه مند بوده اند که در آن اندازه بزرگ برای کارآیی تجاری لازم است. آیا حرکت تلفیقی لازم بود، آیا قاعده استدلالی از لحاظ اقتصادی توجیه پذیر بود، آیا این آن صنعت تلفیق شده بدون از دست دادن کارایی خود می تواند به گزینه های کوچکتر تبدیل شود؟ این مقوله پیوسته سؤال حائز اهمیت برای دانشجویان تاریخ صنعتی اخیر و خط مشی مخالف تشکیل اتحادیه های بزرگ صنایع معاصر بوده است. در سه دهة گذشته با این تفکر که کارخانه یا اندازه شرکت به کارآیی ساختار یا ختم در هزینه متوسط بلندمدت یا نمودارهای ترازی مربوط می شود اختصاص های بیشتری وجود داشته است و تحقیقاتی پیرامون اشکال و موقعیت های آن نمودارهای ترازی در صنایع متفاوت و قراردادن کارخانه های موجود و شرکت ها روی آنها وجود داشته است.

از دیدگاه اقتصاددان، اقصاددان شایسته، دانش بخاطر نمودارهای ترازی خود در صنایع خاص مشخصاً بدون اهمیت است. فقط کوتاه اندیشی ممکن است یادگیریش را بدون هدف بزرگتر مبنی بر اینکه چگونه یک کارخانه باید پیوستگی های زیادی داشته باشد تا کمترین هزینه تولیدی را داشته باشد یا یک شرکت اتومبیل چند ماشین مسافربری باید داشته باشد تاهزینه های تولیدی خود را به حداقل کاهش دهد. اما استنباطهای بدست آمده از این دانش ممکن است به چندین روش حائز اهمیت باشد.

اول، تناسب برونداد کلی صنعتی که یک کارخانه یا شرکت باید داشته باشد تا با کارایی منطقی حدی را مشخص سازد که در آن تراکم سازی در آن صنعت با ادامه دادن کاهش هزینه های تولیدی بهینه می شود. در هر صنعتی معیارهای حداقلی کارخانه یا شرکت که برای کمترین هزینه های تولیدی نیاز است. وقتی این معیارها بعنوان درصدهای معیار یا ظرفیت کلی صنعت بیان می شود و بصورت نمودارهای ترازی در ظرفیت های کوچکتر یکی می شوند تا معیار تراکم سازی کارخانه ها یا شرکت ها را که برای کارآیی منطقی در صنعت لازم هستند را تعیین کند.

دوم، همان رابطه کفایت تولیدی در تناسب بازار توسط کارخانه یا شرکت در هر صنعتی ارائه می شودتأثیر عمیقی روی رقابت بالقوه یا روی جابجایی شرکت های جدید برای وارد شدن به صنعت دارد. اگر یک کارخانه یا شرکت لازم شود کسر قابل محسوسی برونداد صنعت را داشته باشد که بطور منطقی دارای کفایت باشد اقتصادهای معیاری هیچ بازدارنده ای را به ثبت سوای نیازهای سرمایه ای مطلق ارائه نمی دهد. ولی اگر یک کارخانه یا شرکت باید به برونداد صنعتی بطور حائز اهمیت اضافه شود تا کارآیی داشته باشد و در صورتی که با اضافه شدن اندک بطور نسبی کارآیی نداشته باشد، ثبت در عیار دارای کفایت قیمت های فروش صنعتی را پائین تر می آورد یا باعث واکنش های نامناسب توسط شرکت های تأسیس شده می شود. در صورتیکه ثبت در معیارهای کوچکتر ممکن ایت باعث یک داوطلب حضور هزینه ای قابل ملاحظه ای داشته باشد در این وضعیت شرکت های تأسیس شده ممکن است قیمت ها مقداری بیشتر از سطح رقابتی بدون جذب کردن ثبت داشته باشند. در کل“وضعیت ثبت” از طریق معیاری که در آن شرکت های تأسیس شده می توانند بالای سطح رقابتی بدون اینکه ثبت مشکل تر شود اندازه گیری می شوند و آن بعنوان نسبتی از برونداد شرکت ایده آل در افزایش های بروندادی صنعتی می باشد.

سوم، مقدار پول لازم برای سرمایه گذاری در یک کارخانه یا شرکت دارای کفایت که از طریق اندازه آن تعیین می شود روی موجودیت لزوم سرمایه ای برای ثبت جدید تأثیر خواهد گذاشت. وقتی جریان های تساوی حقوق و سرمایه قرضی در یک دامنه ای برای سرمایه گذاری بخش لازم باشد آنها یا بطور مطلق محدود می شوند یا بطور مثبت به نرخ سود مربوط می شوند و دلارهای لازم برای تأسیس یک کارخانه دارای کفایت یا شرکت مشخصاً روی وضعیت ثبت در صنعت تأثیر خواهد گذاشت. در آخر، مقایسه ای از معیارهای کارخانه ها و شرکت های موجود در هر صنعت با کارآیی ترین معیارها مشخص خواهد کرد که آیا کارخانه ها یا شرکت ها دارای کفایت اندازه ای خواهند بود یا آیا الگوی مقایسه ای موجود با کارآیی منطقی همخوانی دارد یا خیر. آیا تراکم کارخانه یا شرکت فراتر از حد لزوم می باشد، فراتر از حد مورد اندازه است یا از نقطه نظر کفایت تولیدی به اندازه کافی نیست؟ دانش پیرامون نمودارهای معیاری قبلا به جواب نیاز دارد.

گرچه اطلاعات پیرامون رابطه کفایت در معیار دارای مقداری اهمیت است. از طریق تحقیق غیرتجربی نسبتاً چیز اندکی در این دانش توسعه وجود داشته است. اقتصاددان ها اساساً به تخصص های ترجیحی و تعمیم های کیفی در معیارگسترده متکی بوده اند.

یک دیدگاه رایج آمریکایی این است که اقتصادهای کارخانهای در معیاربزرگ خیلی وجود دارد و کفایت کارخانه ها به بزرگی که ساخته می شوند ممکن است واگذار شود اما اقتصادهای فراتر شرکت های چند کارخانه ای وجود ندارد و اگر وجود داشته باشد از لحاظ پولی در محدودیت شاخص هستند و بنابراین بعنان موضوعی از خط مشی اجتماعی توجیه پذیری ندارند. در حالت غایی آن بحث این است که افزایش اندازه شرکت فراتر از موردی که یک کارخانه دارای کارآیی بطور نرمال باعث کاهش هزینه ها نمی شود و بنابراین نمودار معیاری تقریباً برای بعضی موارد فراتر از این نقطه بصورت افقی است. دیدگاه بریتانیایی عمده که توسط نویسنده هایی مانند ؟؟ ،‌فلورانس و ای. ای،

آمار وضعیت ازدواج و طلا 15 ص

اختصاصی از نیک فایل آمار وضعیت ازدواج و طلا 15 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

بررسی وضعیت ازدواج و طلا‌ق در کشور طی سال‌های 1386-1375

اشاره: یکی از مهم‌ترین منابع آمارهای جمعیتی، داده‌های ثبت احوال کشور است که هر ساله در مورد چهار واقعه تولد، مرگ، ازدواج و طلا‌ق جمع‌آوری می‌شود. آنچه در مورد این آمارها باید مورد توجه قرار گیرد کیفیت اطلا‌عات جمع‌آوری شده است. دسترسی به ثبت دقیق وقایع جمعیتی جمعیت‌شناسان را در تجزیه و تحلیل دقیق‌تر وقایع جمعیتی یاری خواهد رساند و شاخص‌های دقیق‌تری در ارتباط با این وقایع در اختیار جمعیت‌شناسان و سایر محققان برای انجام مطالعات و تحقیقات مرتبط در اختیار قرار خواهد داد. دسترسی به ثبت دقیق اطلا‌عات جمعیتی یکی از اهداف توسعه‌ای هر کشوری است و کشور جمهوری اسلا‌می‌ایران در سال‌های اخیر در ارتباط با ثبت وقایع حیاتی چهارگانه به موفقیت‌های قابل توجهی دست یافته است. پوشش ثبت آمار موالید کشور در سال‌های اخیر بهبود قابل توجهی داشته و با توجه به اینکه پوشش ثبت موالید به صد درصد نرسیده اما ثبت این آمارها به سطح قابل قبولی رسیده است. میزان ثبت ازدواج و طلا‌ق نیز با توجه به مشکلا‌تی که وجود دارد از کیفیت قابل قبولی برخوردار است. مسأله مهم در ارتباط با ثبت موالید، ازدواج و طلا‌ق توجه به ثبت موالید برحسب سن مادر و ثبت ازدواج و طلا‌ق بر حسب سن است که ثبت این آمارها با کیفیت مناسب کمک‌های زیادی برای انجام تحقیقات جمعیتی و دستیابی به شاخص‌های مناسب در این مورد خواهد داشت. در این گزارش وضعیت و تحولا‌ت ازدواج و طلا‌ق با استفاده از آمارهای ثبت احوال کشور و اطلا‌عات سرشماری سال 1385 مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.

ازدواج و زناشویی به تغییر وضع فرد از حالت هرگز ازدواج نکرده به حالت ازدواج کرده اطلا‌ق می‌شود. افرادی که بعد از ازدواج حالا‌ت دیگری مانند  بیوه بودن (بر اثر فوت همسر یا طلا‌ق) پیدا می‌کنند نیز از نظر آمارهای جمعیتی ازدواج کرده محسوب می‌شوند.در جمعیت‌شناسی، ازدواج در واقع اقدام دو فرد برای تشکیل یک کانون خانوادگی بوده که این اقدام ممکن است به یکی از صور قانونی، شرعی، عرفی یا به گونه‌ای که جامعه  آن را می‌پذیرد، مصداق یابد. ازدواج یک پدیده اجتماعی مورد مطالعه در جمعیت‌شناسی است که تحت تأثیر ارزش‌های برتر اجتماعی قرار دارد و در اثر  آن شکل و انواع خاصی پیدا می‌کند. تغییر وضع فرد از حالت هرگز ازدواج نکرده به حالت ازدواج کرده را ازدواج بار اول می‌گویند و شاخص‌ها و سنجه‌های مربوط به ازدواج را براساس آن محاسبه می‌کنند.

            انحلا‌ل ازدواج دارای پیامدهای متعددی ازجمله پیامدهای جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی است که این پیامدها نقطه مقابل پیامدهای ازدواج هستند. در تعریف علمی، طلا‌ق به معنی خروج فرد از جامعه دارندگان همسر است. بنابراین طلا‌ق برای تقلیل جامعه در معرض رویداد باروری عمل می‌کند. در ارتباط با تعریف طلا‌ق می‌توان گفت که طلا‌ق عبارت است از انحلا‌ل نهایی و قانونی یک ازدواج و جدایی زن و شوهر براساس حکم دادگاه که به هر دوی آنها حق قانونی یا مذهبی ازدواج مجدد را براساس قوانین هر کشور می‌دهد.

ازدواج و طلا‌ق از رویدادهای مهم حیاتی‌اند که در آنها بر خلا‌ف رویدادهایی مانند تولد و مرگ، طرفین در محدوده‌های قانونی و محدوده‌های دیگری که در عمل به آنها اضافه می‌شود حق انتخاب و تصمیم‌گیری دارند. آمارهای ازدواج و طلا‌ق و نسبت‌های مربوط به  آنها متأثر از وضعیت اقتصادی، اشتغال و بیکاری، امنیت شغلی، سنت‌ها، جرایم و ... است که همه آنها با یکدیگر در ارتباط هستند و تغییرات عوامل بیان‌شده  آمارهای ازدواج و طلا‌ق و نسبت‌های آنها را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. اغلب کشورها به روش‌ها و درجه‌های مختلفی وضعیت زناشویی را ثبت می‌کنند و نسبت ازدواج‌های ثبت شده در کشورهای مختلف، متفاوت و با الزام‌های قانونی و مذهبی در ارتباط است.

ثبت رویدادهای ازدواج و طلا‌ق با مسایل و مشکلا‌ت

ثبت رویدادهای ازدواج و طلا‌ق با مسایل و مشکلا‌ت متعددی مواجه است که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

-           کماکان بخشی از ازدواج‌ها که به طور شرعی صورت می‌گیرد به اداره‌های ثبت احوال گزارش نمی‌شود.

-           برخی ازدواج‌ها به دلیل اینکه یکی از زوجین یا هر دو فاقد شرایط ثبت قانونی بوده‌اند به دلیل منع قانونی یا ثبت نمی‌شوند یا ثبت آنها با تأخیر صورت می‌گیرد. این ازدواج‌ها به صورت اقرارنامه‌ای به شکل قانونی به رسمیت شناخته شده و اغلب به صورت شرعی صورت می‌گیرد.

تحقیق و بررسی در مورد وضعیت حقوقی دریای خزر

اختصاصی از نیک فایل تحقیق و بررسی در مورد وضعیت حقوقی دریای خزر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

موضوع دوم:

محیط زیست: بدون شک، بهره بردارى از منابع نفتى موجب خطر آلودگى دریا به وسیله نفت است. محیط دریاى خزر حسّاس بوده و آلودگى نفتى موجب بروز تأثیراتى مضّر بر محیط دریایى است. این مطلب با این حقیقت تقویت مى شود که دریا، یک «دریاى بسته» است و نیاز به محافظت ویژه دارد. مطابق آن، برخى جنبه هاى حقوقى، سیاسى، اقتصادى و زیست محیطى دریا باید به وسیله دولت هاى ساحلى با نقطه نظر دست رسى به تفاهم عمومى مورد بحث قرار گیرند و موافقت نامه جدیدى که مسائل مهم را حل و فصل نمایند، منعقد گردند.

موضوع عمده اى که از موقعیت جدید دریاى خزر ناشى مى شود، این است که موافقت نامه هاى بین ایران و اتحاد شوروى (سابق) در خصوص دریاى خزر، پس از ایجاد پنج دولت ساحلى جدید، به حال خود باقى هستند. موافقت نامه هاى دو جانبه ایران و روسیه از آن رو به اعتبار خود باقى هستند که در عمل، روسیه جانشین اتحاد شوروى (سابق) است. مشکل از ابقاى رژیم حقوقى موجود دریاى خزر ناشى مى شود، به گونه اى که آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان را دربرگیرد.

از نقطه نظر بین المللى، دولت هاى جانشین ملزم نیستند همانند همه طرف ها، موافقت نامه ها و معاهدات دوجانبه و چندجانبه را ادامه دهند، در حالى که دولت اصلى [فقط] یک عضو آن بوده است. به هر حال، یک اعتراض [استثن] نسبت به ماهیت این موافقت نامه هاى دوجانبه یا بین المللى وجود دارد. ممکن است هیچ مشکلى در اختتام یک معاهده یا یک موافقت نامه، که بیانگر همکارى دو جانبه یا چند جانبه در زمینه هاى اقتصادى، فرهنگى، سیاسى موضوعات مشابه است، وجود نداشته باشد. اما اگر موضوع اصلى یک معاهده یا یک موافقت نامه اشاره به موضوعات مرزى داشته باشد، ممکن نیست که هیچ دولت جانشینى آن را رد نماید. حتى اگر یک دولت به دولت هاى جدید تجزیه گردد. ممکن است موافقت نامه هاى مرزى، اعم از اینکه نسبت به مرزهاى خشکى یا آبى باشد، دوام یابد. این یک موضوع جدال انگیز مربوط به دریاى خزر است.

یکى از موضوعاتى که به وسیله ایران و اتحاد شوروى (سابق) مورد بررسى قرار گرفته، در ارتباط با خط تحدید حدود دریاى خزر است. در مجموع، هیچ قانونى در موافقت نامه هاى موجود بین این دو دولت در ارتباط با تحدید حدود، وارد نشده است.

روسیه در مکاتبه با سازمان ملل متحد، اعلان کرد که موافقت نامه هاى موجود هنوز داراى اعتبارند. این کشور تصریح کرد: «رژیم حقوقى دریاى خزر، که بر اساس موافقت هاى 26 فوریه 1921 و 25 مارس 1940 مقرّر شده، هنوز هیچ تغییرى نکرده است.»

همچنین روسیه به طور رسمى موقعیت کشورش را در زمینه قدرت قانونى موافقت نامه ها در ارتباط با همه دولت هاى ساحلى بیان داشت. آن کشور اعلام کرد: «مطابق اصول و قوانین حقوق بین الملل، روسیه و دیگر دولت هاى ساحلى ـ جمهورى هاى سابق اتحاد شوروى سابق (شامل آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان) ـ و ایران بر اساس مقرّرات موافقت نامه هاى 1921 و 1941 ملزم هستند. روسیه به دقت شرح نداد آنچه را اصول و قوانین بین الملل به آن بازگشت دارد، چیست.

ایران همان موضع روسیه را اتخاذ کرده است، چه در مورد اعتبار موافقت نامه ها، چه قدرت الزام آورى این موافقت نامه بر دولت هاى ساحلى دریاى خزر، تا موقعى که بر یک رژیم حقوقى فراگیر توافق حاصل گردد. این مطلب مورد تردید نیست که موضع ایران و روسیه، تأثیرات مثبتى داشته است; زیرا بدون وجود [یک ]چهارچوب قانونى، دریاى خزر، مکان جدال و ستیزه خواهد بود.

گسترش اعتبار موافقت نامه ها نسبت به همه دولت هاى ساحلى بدین معناست که تا زمانى که یک رژیم حقوقى جدید براى دریاى خزر برپا مى شود، موافقت نامه هاى موجود یک چهارچوب معقول براى اعمال حقوق و اجراى وظایف دولت هاى ساحلى دریاى خزر، تأسیس مى نمایند. این مطلب ممکن است از ادعاها و اعمال یک جانبه جلوگیرى نماید.

مطابق آن، همه دولت هاى هم مرز دریاى خزر، شامل آذربایجان، ایران، قزاقستان، روسیه و ترکمنستان داراى حقوق آزاد کشتى رانى و پرواز هواپیما ـ با توجه به شرایط خاصى که براى کشتى ها و هواپیماهاى نظامى وجود دارد ـ هستند که از یک محدوده انحصارى ماهى گیرى ده مایلى استفاده مى نمایند; همچنین از حقوق انحصارى کابوتاژ (تجارت ساحلى) بهره مند هستند یا ممکن است چنین حقى را بر اساس رفتار متقابل به دیگران اعطا نمایند. همچنین هر دولت ساحلى دریاى خزر ممکن است با کشتى هاى بازرگانى دیگر دولت ها شبیه کشتى هاى ملّى خودش در خصوص ورود، توقف و ترک بنادر چنین دولتى، رفتار نماید.

هر مقدار که موافقت نامه داراى ارزش حقوقى باشد، ضرورى است که یک رژیم حقوقى براى دریاى خزر ترسیم گردد. این [ضرورت] ناشى از نارسایى موافقت نامه هاى موجود در پوشش دادن همه جنبه هاى دریاى خزر، بخصوص با نقطه نظر پیشرفت هایى است که در نیم قرن اخیر اتفاق افتاده اند. در حال حاضر، رژیم حقوقى دریاى خزر در حال تحوّل قرار دارد. بنابراین، پیشنهاد این مطلب منطقى است که دولت هاى ساحلى طى این دوره انتقالى، به موافقت نامه هاى موجود احترام بگذارند تا سرانجام، به یک رژیم حقوقى جامع و جدید براى دریاى خزر دست رسى یابند. این رژیم حقوقى باید انعکاس دهنده موازنه منابع پنج دولت ساحلى به انضمام مقرّراتى با ساز و کار واحد براى شراکت منابع طبیعى دریا باشد.

آنچه مهم است این است که دولت هاى ساحلى دریاى خزر باید درک کنند که این به نفع آن هاست که مراحل مذاکرات را با نقطه نظر[ توجه به ضرورت انعقاد ]یک موافقت نامه جدید، سرعت بخشند. اگرچه باید هر تأخیرى در این مراحل به حداقل برسد، تمام جریانات با دقت قطعیت پیدا کنند و متضمّن دقیق همه جنبه هاى دریاى خزر باشند.

طرح روسیه در مورد رژیم حقوقى بین المللى براى دریاى خزر و موضع دیگر دولت هاى ساحلى

همان گونه ذکر شد، در 5 اکتبر 1995، فدراسیون روسیه به طور رسمى موضع خود را به سازمان ملل اعلام کرد. روسیه تأکید نموده که تا [حصول] یک موافقت نامه جدید از سوى دولت هاى ساحلى، موافقت نامه 1921 و 1940 بین ایران و شوروى، داراى اعتبارند. این کشور پذیرفته است که تغییرات جدید در حالى که شامل دولت هاى ساحلى نوبنیاد مى شوند، نیاز به تأسیس رژیم حقوقى جدید براى دریاى خزر دارند. به هر حال، روسیه مدّعى است مقرّرات ویژه موافقت نامه 1921 و 1940 م مى توانند در تنظیم موافقت نامه هاى جدید استفاده گردند. روسیه اظهار مى دارد: اهمیت انعقاد موافقت نامه جدید در نگه دارى اکوسیستم آسیب پذیر دریاى خزر است.

روسیه اعلام کرده است که هیچ گونه اقدام یک جانبه در دریاى خزر، که متناقض با ماهیت حقوقى دریاى خزر است، نمى تواند به رسمیت شناخته شود. ایران هم داراى همین موضع بوده و به وسیله وزیر امورخارجه ایران، این موضوع مورد تأیید قرار گرفته است که «ایران و روسیه هر اقدام یک جانبه راجع به دریاى خزر را رد مى نمایند.»

روسیه با تکیه بر غیرکاربردى بودن قواعد حقوق دریاها، ادعاهاى یک جانبه در دریاى خزر را رد مى نماید. در این زمینه، دو موضوع باید مورد بحث قرار گیرند:

موضوع اول آنکه دولت هاى مجاور دریاهاى محصور در خشکى نمى توانند به طور یک جانبه ادعاهایى نسبت به [این ]دریاها داشته باشند. اما این براى همیشه این گونه نیست; از آن نظر که قواعد حقوق دریاها نسبت به این گونه دریاها اعمال نمى گردند. دلیل عمده این است که ماهیت جمعى این مجموعه هاى آبى، که ممکن است به عنوان «اموال مشترک» در نظر گرفته شوند، در حقیقت دریاهاى محصور در خشکى هستند که با چندین کشور ساحلى هم مرزند و متعلّق به این کشور مى باشند. به این دلیل، هیچ ادعاى یک جانبه اى مورد پذیرش واقع نمى شود. ادعاهاى یک جانبه ممکن است تأثیرات مضرّى بر دیگر دولت هاى ساحلى داشته باشند. این ماهیت طبیعى دریاهاى محصور در خشکى است که دولت هاى ساحلى را از اظهار ادعاهاى یک جانبه منع مى نماید.

موضوع دوم این است که هیچ مانعى براى دولت هاى ساحلى دریاهاى محصور در خشکى در اعمال حقوق دریاها نسبت به این مجموعه هاى آبى وجود ندارد، اگر همه دولت هاى ساحلى نسبت به چنین درخواستى موافقت داشته باشند. براى مثال، دولت هاى ساحلى ممکن است مناطق گوناگونى در دریاهاى محصور در خشکى تأسیس نمایند. به هر حال، ممکن است عوامل متعدد، راه حل هاى گوناگونى را در تأسیس رژیم حقوقى براى دریاهاى محصور در خشکى فراهم سازند.

روسیه پیش نویس یک موافقت نامه در مورد حفظ و استفاده از منابع آبزى دریاى خزر را به دولت هاى ساحلى ارائه داده است، اما این پیش نویس باید به وسیله این کشورها امضا گردد. همچنین روسیه طرفدار پیش نویس ایرانى است که با همکارى دیگر

تحقیق و بررسی در مورد مروری بر وضعیت بیوتکنولوژی در جهان 25 ص

اختصاصی از نیک فایل تحقیق و بررسی در مورد مروری بر وضعیت بیوتکنولوژی در جهان 25 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 22

مروری بر وضعیت بیوتکنولوژی در جهان

ترویج توانمندی‌های فناوری زیستی و ایجاد بسترهای فرهنگی لازم در جامعه، در کنار برنامه‌ریزی هدفمند و سرمایه‌گذاری کافی، از جمله برنامه‌ها و اقداماتی است که باید برای توسعة این علم و فناوری در کشور صورت گیرد. در مقالة زیر سعی شده است وضعیت این فناوری‌ نوین از نظر شاخص‌هایی چون سرمایه‌گذاری، بازده اقتصادی، فرآورده‌های تجاری و اشتغال‌زایی، در سطح جهانی مورد بررسی قرار گیرد:

مقدمه تعریف فناوری زیستی پیشینه بیوتکنولوژی ساختار اقتصادی و سرمایه‌گذاری بازار فرآورده‌های بیوتکنولوژی

مقدمه:

رشد سریع جمعیت و محدودیت منابع، نسل بشر را با خطر گرسنگی و کمبود امکانات بهداشتی مواجه نموده است. بر اساس گزارشات سازمان ملل، 800 میلیون نفر از جمعیت جهان (14 درصد) دچار فقر غذایی هستند که تا سال 2020 به یک میلیارد نفر خواهند رسید. اما تحولات گسترده علمی و تکنولوژیک جهان در قرن بیستم، به خصوص در حوزه فناوری زیستی (بیوتکنولوژی)، امروزه امیدهای فراوانی را در دل دولتمردان کشورهای جهان ایجاد کرده است. بیوتکنولوژی و فناوری ژن با ارایه مسیرهای راهبردی، این امید را به‌وجود آورده‌اند که می‌توان جهان را از کابوس فقر و گرسنگی رها ساخت و امنیت غذایی و بهداشتی را برای جهانیان به ارمغان آورد. بر اساس پیش‏بینی‏های بسیاری از متخصصین و صاحب‌نظران از جمله انجمن بین‏المللی علم و توسعه، جمعیت جهان در سال 2050 به 11 میلیارد نفر خواهد رسید و میزان تولیدات غذایی باید در آن زمان به سه برابر مقدار کنونی افزایش یابد که بدون فناوری زیستی میسر نخواهد بود (رجوع شود به: ضرورت بکارگیری فناوری‌های نوین در تأمین غذایی). دستاوردها و تحولات بزرگی که طی نیمه دوم قرن بیستم (از اواسط دهه 1970 میلادی) در حوزه علوم زیستی بوقوع پیوست، نویدبخش توانمندی‌های جدیدی در این عرصه بود. فناوری زیستی و از جمله مهندسی ژنتیک یا فنون دی‌ان‌آی نوترکیب، می‌تواند در جهت بهره‏وری بیشتر از منابع زیستی، حفظ محیط‏زیست و در نتیجه توسعه پایدار مؤثر واقع شود. بسیاری از صاحب‌نظران معتقدند سده بیست و یکم، قرن حاکمیت و شکوفایی فناوری زیستی است. به مدد این فناوری نوین، پتانسیل قابل توجهی در علوم زیست‏شناسی پایه، صنایع کشاورزی، فرآوری غذایی، دارو و صنایع شیمیایی پدید آمده است. بیوتکنولوژی یک علم نوین و صنعت استراتژیک، کلیدی و سریع‌الحصول می‌باشد که می‌تواند به صورت گسترده در جهت نیل به هدف توسعه پایدار ملی و بین‌‌المللی استفاده شود. بسیاری از کشورهای صنعتی و در حال توسعه جهان و از جمله آمریکا، ژاپن، کانادا، آلمان، انگلیس، فرانسه، ژاپن، کره‌جنوبی، هند، چین، تایوان و کوبا از اوایل دهه 1980 میلادی، این فناوری را به‌عنوان اولویت ملی و یکی از چند مورد فعالیت‏های استراتژیک شناخته‏اند و برای حمایت و گسترش آن، برنامه ملی تدوین نموده‏اند و بیوتکنولوژی را محور توسعه نوین قلمداد کرده‌اند. این کشورها با درک صحیح از توانمندی‌های فناوری زیستی توانسته‌اند سیاست‌های اصولی و برنامه‌ریزی مناسب برای سرمایه‌گذاری جدی در جهت تحقیق و توسعه هدفمند این فناوری انجام دهند. اکنون بسیاری از این کشورها از توانمندی‌ها و ارزش افزوده بسیار بالای این فناوری در اقتصاد خود بهره‌برداری می‌نمایند. آمریکا، ژاپن و کانادا از بزرگترین سرمایه‌گذاران در تحقیق‌وتوسعه صنعتی بیوتکنولوژی به شمار می‌آیند و ژاپن از رقبای اصلی آمریکا در این زمینه محسوب می‌شود. حتی کشورهای جنوب صحرای آفریقا که از محروم‌ترین کشورهای جهان هستند، طرح‏ها و برنامه‏هایی را برای استفاده از این فناوری آغاز کرده‏اند. به هر حال بیوتکنولوژی به دلایل متعدد از جمله ارزش افزودة زیاد، فراگیرشدن سریع، ایجاد موقعیت‏های برجسته اقتصادی و علمی، دانش‌محور بودن و کم بودن شکاف تکنولوژیک بین کشورهای پیشرفته و درحال‌توسعه، به عنوان یک فناوری مطلوب و ابزاری کارآمد، پویا و تعیین‌کننده در جهت تولید و توسعه ملی و کاهش وابستگی این کشورها به شدت مورد توجه اقتصادهای در حال توسعه قرار گرفته است. از سوی دیگر، در دنیای امروز مجهز شدن و پیشرو بودن در فناوری‏های نوین و دستیابی به جدیدترین یافته‏های علمی‌ـ پژوهشی، یکی از عوامل بسیار مؤثر در معرفی و کسب اعتبار جهانی برای هر کشور می‏باشد. بنابراین کشورهای در حال توسعه باید خود را به این فناوری مجهز کرده و از نتایج اقتصادی ـ اجتماعی آن بهره گیرند. همگام با تحولات نوین بیوتکنولوژی، بسیاری از کشورهای غنی و فقیر دنیا، سیاست‌ها و برنامه‌های ویژه‌ای را برای توسعه فعالیت‌های خود در زمینه بیوتکنولوژی اتخاذ کرده‌اند. برخی از این کشورها برای تسریع در توسعه این فناوری، ساختارهای ویژه‌ای را بنا نهاده‌اند و به نتایج قابل‌توجهی نیز دست یافته‌اند. این فناوری هنوز تا حدودی در مراحل اولیة رشد خود قرار دارد و بسیاری از سرمایه‌گذاران این صنعت، به مرحلة بازگشت سرمایه‌گذاری‌های تحقیقاتی خود نرسیده‌اند. بنابراین متأخرانی مانند کشورهای جهان سوم، هنوز هم می‌توانند سوار بر قطار بیوتکنولوژی شده و توانایی‌های بالقوة خود را به مرحلة ظهور برسانند. ترویج توانمندی‌های بیوتکنولوژی در جامعه و ایجاد بسترهای فرهنگی لازم برای توسعة آن در کنار توجه خاص به برنامه‌ریزی هدفمند و سرمایه‌گذاری کافی، از جمله برنامه‌ها و اقداماتی است که کشورهای در حال توسعه جهان و به خصوص کشورهایی نظیر ایران که تا حدودی از قافله این علم عقب مانده‌اند باید به آن توجه ویژه داشته باشند.

تعریف فناوری زیستی (بیوتکنولوژی (

تعاریف مختلفی برای بیوتکنولوژی ارائه شده است که می‌توان به چند مورد زیر اشاره نمود: - کاربرد اصول علمی و مهندسی در عمل‌آوری مواد به وسیله سازواره‌های (ارگانیسم‌های بیولوژیکی) زیستی در راستای تهیه کالاها و خدمات. - تلفیق ژنتیک مولکولی،‌ بیوشیمی، میکروبیولوژی و فناوری جهت استفاده از ریز‌سازواره‌ها (میکروارگانیسم‌ها)، سلول‌ها، بافت‌ها و یا قسمتی از سلول یا موجود زنده به‌منظور تولید کالاها و ارایه خدمات. - استفاده از موجودات زنده، سلول‌ها، بافت‌ها و قسمت‌هایی از سلول (اندامک‌ها) و همچنین مولکول‌ها که در تغییرات زیست‌شناختی (بیولوژیکی)، شیمیایی و فیزیکی تأثیر می‌گذارند. - استفاده از فرآیندهای سلولی و مولکولی برای حل مشکلات یا ایجاد فرآورده‌ها در خدمت رفاه بشری. تعریف جامع بیوتکنولوژی توسط دولت آمریکا چنین عنوان شده است: بیوتکنولوژی (با مفهوم قدیم و جدید) در برگیرنده هر گونه فن و روشی است که از موجودات زنده و یا بخش‌هایی از آن‌ها استفاده کند تا فرآورده‌‌هایی را تولید، اصلاح و یا تغییر دهد و به بهینه‌سازی گیاهان و جانوران بپردازد و یا ریزسازواره‌‌هایی را برای کاربردهای ویژه تولید کند. بیوتکنولوژی در مفهوم جدید به کاربرد صنعتی دی-ان-ای نوترکیب، هم‌جوشی سلولی و فنون فراورش نوین زیستی گفته

تحقیق درمورد وضعیت سلامت روان

اختصاصی از نیک فایل تحقیق درمورد وضعیت سلامت روان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 7

مقدمه:

موضوع سلامت از بدو پیدایش بشر وجود داشته است، اما هرگاه از آن سخن به میان آمده عموماً بعد جسمانی آن مدنظر قرار گرفته و کمتر به سایر ابعاد سلامتی بخصوص بعد روانی آن توجه شده است در حالی که هیچ فردی در مقابل آن از مصونیت کامل برخوردار نیست و این خطری است که بشر را مرتباً تهدید می کند.سازمان جهانی بهداشت (1990)، ضمن توجه دادن مسئولین کشورهادر راستای تأمین سلامت جسمی، روانی و اجتماعی افراد جامعه همواره بر این نکته تأکید داردکه هیچ یک از این سه بعد بر دیگری برتری ندارد(شاه محمدی و همکاران 1990) بهداشت روانی یک زمینة تخصصی بوده و هدف آن ایجاد سلامت روانی به وسیلة پیشگیری از ابتلاءبه بیماریهای روانی، کنترل عوامل مؤثر در بروز بیماریهای روانی، تشخیص زودرس ، پیشگیری از عوارض ناشی از برگشت بیماریها و ایجاد محیط سالم برای برقراری روابط صحیح انسانی است (میلانی فر، 1378)

طبق برآوردهای سازمان جهانی بهداشت میزان شیوع اختلالات روانی در کشورهای در حال توسعه روبه افزایش است در حالی که در برنامه ریزی های توسعه اجتماعی و اقتصادی پایین ترین اولویت به آنها داده می شود. دلیل این افزایش را تاحدود زیادی می توان وابسته به رشد روز افزون جمعیت ، تغییرات سریع اجتماعی همچون شهر نشینی ، فروپاشی خانواده های گسترده و مشکلات اقتصادی دانست (هومان رایت ،1993)

در واقع اختلالات روانی مسئول کمی بیش از یک درصد مرگ ها می باشد اما 11 درصد بارگلی بیماریهای جهانی برعهدة همین عامل است ( نوربالا،1378)

بر اساس یافته های دانشمندان در سال 1990 حدود پنج میلیون نفر در جهان از انواع صدمات جهان خود را از دست داده اند، بیشتر این مرگ ها به شدت در میان جوانان تمرکز دارد، در این گروه سنی حوادث جاده ای، خودکشی، جنگ و آتش سوزی و خشونت ، جملگی در شمار علل اصلی مرگ قرار دارند که کم پیش حوادث فوق به مقولات بهداشت روانی مرتبط است و از آن میان خودکشی بیشترین وابستگی را به عوامل روانی دارد، نتایج آماری نشان می دهد در شهرهای غربی کشور خصوصاً استان ایلام آمار خودکشی در بین جوانان و نوجوانان بالا است که این مسئله محقق را برآن داشت که به بررسی میزان شیوع اختلالات روانی و نگرش به خودکشی در بین جوانان و نوجوانان شهرستان دره شهر بپردازد. یقیناً این تحقیق می تواند اطلاعات پایه و اصول را در زمینه شناخت وضعیت موجود سلامت روان و میزان گرایش به خودکشی جوانان و نوجوانان شهرستان دره شهر ارائه داده و نتایج آن مورد استفاده و بهره برداری مسئولین و دست اندرکاران بهداشت و درمان استان بخصوص برنامه ریزان بهداشت روان و همچنین همکاران روان پزشک، روان شناس و دیگر علاقمندان قرار گیرد تا با آگاهی از وضع موجود برنامه ریزی مناسب جهت تأمین نیروی انسانی و تدارک امکان لازم در هر سه سطح پیشگیری و درمان و بهداشت روان تمهیدات اساسی برای توزیع عادلانه امکانات وتسهیلات و کارهای اساسی جهت حفظ و ارتقاء سلامت روان افراد در این منطقه به عمل آورند.

بیان مسئله و اهمیت موضوع :

کشور ایران جزو جوانترین کشورهای جهان است ، بطوریکه جمعیت بیست میلیون جوان آن خود می تواند به لحاظ تعداد، کشوری مستقل به حساب آید، که در مقایسه با کشورهایی که فاقد چنین جمعیتی هستند زودتر می تواند به استقلال به ویژه در صنعت و تکنولوژی دست یابد. تنظیم و بکارگیری برنامه های زیربنایی برای بهره برداری از نیروی این جمعیت عظیم و فراهم نمودن آسایش و رفاه آنان از جمله ضروری ترین اقدام طراحان اهداف و برنامه های فرهنگی و اقتصادی است.

مطمئناً جهان در طول دهة آینده شاهد تغییرهای عمده در زمینه نیازهای مردم خواهد بود، بر اثر توسعة روزافزون علم پزشکی مرگ و میر انسانها بر اثر بیماریهای جسمی بسیار کمتر خواهد بود در عین حال شهری شدن ، و توسعة صنعتی انسان را به افسردگی و شیوع اختلالات روانی سوق می دهد با نگاهی اجمالی به تحقیقات انجام شده پیش بینی می شود عوامل اصلی مرگ میر از سال 1990 تا سال 2020 به شکل زیر تغییر یابد :

اختلالات افسردگی اساسی تک قطبی از چهارمین علت به دومین علت، تصادفات رانندگی در جاده ها از نهمین علت به سومین علت ،جنگ از شانزدهمین علت به هشتمین علت ، خشونت از نوزدهمین علت به دوازدهمین علت به دوازدهمین علت وصدمه به خود در خودکشی ، از هفدهمین علت به چهاردهمین علت.

همچنین مطالعات نشان می دهد به نحو معناداری بار اختلالات روانی به شدت کمتر از آنچه هست برآورد می شود.در میان 10 علت اول در کل چهان در سال 1990 بر اساس سالهای سر شده با ناتوانی 5 علت مربوط به اختلالات روانی (افسردگی تک قطبی ، نوشیدن الکل ، اختلالات خلقی دو قطبی، اسکیزوفرنی و اختلال وسواس و اجباری بوده است.)

افسردگی تک قطبی به تنهایی مسئول بیش از یک سال از هر ده سال عمری است که در جهان با ناتوانی بسر می شود. بر روی هم ناراحتی های عصبی و روانی یا اختلالات روان پزشکی 28 درصد از سالهای عمر که به نوعی با ناتوانی سر می شود را به خود اختصاص می دهد .تکراری در مقدمه: بر اساس یافته های بدست آمده در سال 1990 حدود 5 میلیون نفر در جهان از انواع صدمات جهان خود را از دست داده اند بیشتر این مرگ و میرها به شدت در میان بزرگسالان جوان تمرکز دارد. در این گروه سنی حوادث جاده ای، خودکشی، جنگ ، آتش سوزی و خشونت بیشترین علت مرگ هستند وحوداث فوق کم و بیش به اختلالات روانی افراد مربوط می شود و از آن میان خودکشی بیشترین ارتباط را با اختلالات روانی فرد دارد.

با توجه به افزایش آمار خودکشی در جوانان و نوجوانان در غرب کشور خصوصاً استان ایلام و زیانهای مالی و معنوی ناشی از آن و همچنین کمبود تسهیلات ، امکانات و نیروی تخصصی لازم جهت ارائه خدمت به آنهابه نظرمیرسد که انجام اقدامات پیشگیرانه دراین زمینه لازم وضروری بودوتأمین بهداشت روان افراد به عنوان یک اقدام مثبت اجتماعی،اقتصادی، پزشکی وبهداشتی دراین منطقه جنبة الزامی دارد.واضح است انجام هر گونه اقدام پیشگیرانه،مستلزم ارزیابی نوع ومیزان نیاز مردم آن جامعه است که در غیر این صورت اقدامات انجام شده نتیجه مطلوب را در بر نخواهد داشت. برای پی بردن به درجه و نوع نیازمندیهای فوق،انجام بررسی سلامت روان ومیزان نگرش به خودکشی و مطالعات اپیدمیولوژی اختلالات روانی حائز اهمیت واولویت بالایی است.

انجام چنین پژوهشی در مناطق غرب کشور اطلاعات مفید علمی در اختیار مسئولین و دست اندرکاران بهداشتی قرار می دهد تا با برنامه ریزی مناسب و توزیع عادلانه ومناسب امکانات و تسهیلات ، گام اساسی در راستای پیشگیری از این اختلالات برداشته شود.

در واقع در این تحقیق کوشش شده تا به این مسئله پاسخ داده شود که وضعیت سلامت روان به خودکشی در شهرستان دره شهر چگونه است و آیا در بین جوانان و نوجوانان در این زمینه تفاوتی وجود دارد و آیا ویژگیهای دموگرافی فرد در ایجاد اختلالات روانی و نگرش به خودکشی در این دو قشر مؤثرند؟همچنین با توجه به اینکه بیشتر تحقیقات انجام شده در خصوص خودکشی به عوامل محیطی و متغیرهای بیرونی پرداخته است در این تحقیق که محقق بدنبال این پژوهش است که آیا نگرش به خودکشی در نوجوانان متفاومت از نگرش جوانانی است که در همان محیط اقدام به خودکشی می کنند یا خیر؟

اهداف تحقیق:

هدف اصلی: تعیین وضعیت سلامت روان نگرش به خودکشی در شهرستان دره شهر و مقایسة آن در دو گروه جوانان و نوجوانان .

اهداف فرعی:

تعیین میزان ابتلای جوانان و نوجوانان مورد مطالعه به اختلال روانی بر اساس پرسشنامه GHQ-28.

تعیین میزان ابتلایی جوانان و نوجوانان مورد مطالعه به اختلال روانی بر حسب (جنس ، ترتیب تولد ، ماه تولد، سن ، میزان تحصیلات، میزان در آمد خانواده).

تعیین میزان نگرش به خودکشی در بین جوانان و نوجوانان مورد مطالعه.

تعیین میزان نگرش به خودکشی در بین جوانان و نوجوانان بر حسب (جنس، ترتیب تولد، سن، میزان تحصیلات، میزان درآمد خانواده).

مقایسة سلامت روان و نگرش به خودکشی در بین نوجوانان و جوانان

تعیین میزان رابطة بین سلامت روان و نگرش به خودکشی در بین جوانان و نوجوانان

سؤالات تحقیق:

شیوع اختلالات روانی بر اساس پرسشنامه GHQ-28 در جامعة مورد مطالعه به چه میزان است؟

هر یک از عوامل دموگرافیک(جنس ، سن ، ماه تولد، ترتیب تولد، .....) چند درصد از واریانس اختلالات روانی را شامل می شود ؟