مقاله مزایای یورو برای منطقه پولی اروپا و جهان و ایران

اختصاصی از نیک فایل مقاله مزایای یورو برای منطقه پولی اروپا و جهان و ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این محصول در قالب ورد و قابل ویرایش در 83 صفحه می باشد.

مزایای ناشی از تقلیل ریسک ها و مخاطرات ارزی

در وجوّ و حال و هوای تجاری امروزی تصمیمات متخذه شدیدا تحت تاثیر منفی نوسانات نرخ ارز قرار می‌گیرند. اگر کشوری صادراتی به کشور دیگر داشته باشد و قرار باشد عواید صادراتی خود را در آینده دریافت نماید . نگران بالا و پایین رفتن نرخ ارز تا مواقع وصول آن عواید است . اگر ارزش پولی که عواید صادراتی باید بوسیله آن پرداخت شود کاهش یابد . صادر کننده متضرر خواهد شد . همچنین اگر ارزش پول کشور صادر کننده بالا برود ارز کمتری بدست خواهد آورد . مثلا اگر یک تاجر آلمانی 100 میلیون دلار در فرانسه سرمایه گذاری نماید او سود خود را براساس نرخ برابری مارک و فرانک محاسبه می‌نماید . حال اگر تولید حاصله از این سرمایه گذاری قرار باشد در فرانسه به  فروش رود . و فرانک فرانسه بطور ناگهانی درمقابل مارک سقوط نماید . بنحوی که هر فرانک در ازای مارک کمتری نسبت به آنچه مورد نظر سرمایه گذار است معامله شود سرمایه گذار آلمانی دچار زیان شده مایوس و دلسرد خواهد شد بنابراین هرچه نرخهای ارز به میزان بیشتری غیرقابل پیش بینی و ناپایدار باشد . سرمایه گذاری و صادرات مخاطره آمیزتر خواهد بود و دامنه فعالیت ما کاهش می‌یابد اما با ورود یورو نرخ ارز در بین کشورهای منطقه به کلی زایل می‌شود چرا که دیگر پول های مختلف و تبدیل آنها به یکدیگر وجود خارجی ندارند تا ریسکی از این بابت متصور باشد‌ بنابراین سیاستگذاری بین المللی و تجارت با منطقه افزایش و استحکام خواهد یافت.

برای هر مصرف کننده ، تولید کننده یا سرمایه گذار اگر نتیجه تصمیم اقتصادی خود را قرار است در آینده بدست آورد . ریسک نرخ ارز دردسر آفرین است . متاسفانه این ریسک دامن گیر بخش مختلفی از فعالیت های اقتصادی است البته با توسل به اقدامات استحفاظی یا تأمینی می‌توان در بازار سلف ارز این ریسک ها را پوشش داد اما این روش نیز با مشکلاتی همراه است زیرا  اولاً این اقدامات مانند هرعمل بیمه ای دیگر دارای هزینه است و ثانیاً  هر صنعت و یا فعالیت اقتصادی کوچک قادر نیست که از عهده مخارج آن برآید. و ثالثاً برخی از کشورها ساختار بازار مالی مجهزی را برای مقابله با ریسک ارزی در اختیار ندارند.

تقلیل هزینه های معاملاتی

قبل از به  جریان افتادن یورو توریست ها برای ورود به هریک از یازده کشور منطقه یورو مجبور بودند که پول ملی خود را برسرهر مرز یا در داخل کشور مقصد تبدیل به پول محلی آن کشور نمایند که این کار دارای هزینه بود (حدود یک درصد پولی که باید تبدیل شود ). یک مطالعه انجام شده حاکی از آن است که هر جهانگرد ، به طور متوسط 13 دلار را در هر تبدیل پول پرداخت می‌کرده است . باتوجه به اینکه هرساله ده ها میلیون سفر صورت می‌گیرد می‌توان به رقم قابل توجه صرفه جویی در هزینه در این مورد پی برد . پس از بکار افتادن یورو دیگر نیازی به تبدیل پولهای ملی عضو یورو نخواهد بود و این مبلغ یک صرفه جویی واضح و آشکار به شمار می‌رود.

اما صنعت توریسم تنها یک مثال معمولی از این صرفه جویی ها است هر روزه  ده‌ها هزار معاملات ارزی بین کشوری و بین افراد کشورهایی مختلف عضو یورو با یکدیگر تحقق می‌یابد که قبل از ظهور یورو و انجام این معاملات مستلزم تبدیل پول و در نتیجه تقبل هزینه تسعیر بود تخمین صرفه جویی های حاصله از این قالب که بر اثر به جریان افتادن یورو و حاصل می‌شود کارساده ای نیست ولی یک مطالعه انجام شده توسط کمیسیون اروپا حاکی از آن است که قبل از یورو تجارت اروپا سالانه مستلزم تبدیل 7/2 تریلیون دلار از پول کشورهای اتحادیه اروپا به یکدیگر بوده است که این امر مستلزم پرداخت 13 میلیارد دلار هزینه تسعیر بوده که خود برابر 4 درصد GDP اتحادیه اروپا است .

شفاف  شدن قیمت ها

پول واحد اختلافات قیمتی بین اعضاء را شفاف می‌کند و بدین ترتیب سبب اعتلاء رقابت بین بازارها می‌شود اگر پول واحد وجود نداشته باشد محاسبه نرخ های تبدیل و تسعیر خود مشکل ساز بوده و در نتیجه راه برای اعمال تبعیضات قیمتی هموار می‌شود. بارها مشاهده شده است که مثلا یک نوع اتومبیل ساخت آلمان در کشور دیگری غیر از آلمان ارزانتر از خود آلمان بوده است . اما محاسبه قیمت ها بر حسب یورو مبنا و ملاک ساده ای را برای مقایسه در اختیار فروشنده تولید کننده و خریدار قرار می‌دهد . که می‌تواند برای مقایسه قیمت ها در داخل اتحادیه و خارج از آن مفید باشد و به یکسان سازی قیمت ها در کشورهای عضو کمک نماید با معرفی یورو نقش کیفیت در تعیین قیمت اهمیت بیشتری می‌یابد و این به نفع مصرف کننده واقتصاد منطقه و جهانی است .

با این همه نباید درباره یکسان سازی قیمت ها در داخل منطقه یورو زیاد مبالغه نمود وانتظار داشت که مثلا یک بطری کوکاکولا در همه کشورهای عضو دارای قیمت واحد باشد چرا که به هر حال اساس قیمت را در غیاب دخالت های سیاستگذاری در همه جای دنیا عرضه و تقاضا و عوامل خاص دیگر نظیر حمل و نقل و غیره تعیین می‌کند و این درست همانند آن است که بگوئیم مثلا قیمت کوکاکولا باید در تمام ایالت های آمریکا یکسان باشد که البته چنین نیست .

ثبات اقتصاد کلان

تعریف سیاست مالی و پولی

اختصاصی از نیک فایل تعریف سیاست مالی و پولی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

تعریف سیاست مالی و پولی :

سیاست مالی به سیاستی می گویند که ازطریق ابزارهایی نظیر تغییر درهزینه های دولتی و مالیات سعی میکند به اهداف معین اقتصادی نایل گردد . سیاست پولی به سیاستی می گویند که می خواهد ازطریق تغییر و کنترل درحجم پول و تغییر درسطح و ساختار نرخ بهره و یا سایر شرایط اعطای اعتبار و تسهیلات مالی به اهداف معین اقتصادی نایل گردد .

هدف از سیاستهای مالی و پولی درکشورهای صنعتی پیشرفته و کشورهای روبه توسعه تا حدودی متفاوت است . درکشورهای صنعتی هدفهای مذکور به طور عمده برطرف ساختن تورم ، رفع کسادی و رسیدن به اشتغال کامل می باشد درحالی که برای کشورهای روبه توسعه ، هدف عمده سیاستهای مالی و پولی را رشد اقتصادی و افزایش درآمدهای دولتی و عرضه کل تشکیل می دهد .

پس از کسادی بزرگ 1929-1933 دراقتصاد غرب و بویژه پس از جنگ جهانی دوم ، اشتغال کامل بصورت یکی از اهداف اولیه جوامع درآمده است . به عنوان مثال قانون اشتغال سال 1946 ایالات متحده امریکا دولت فدرال ایالات متحده را موظف میکند تا هرچه درتوان دارد برای ایجاد و حفظ فرصتهای اشتغال ، رشد مداوم و قدرت خرید ثابت برای پول درجریان ، به کار ببرد . قانون اساسی کشورمان نیز دراصل چهل وسوم یکی ازضوابط اقتصاد جمهوری اسلامی ایران را «« تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و ... »» قرار داده است .

به قراری که تعریف شد سیاست مالی شامل اقداماتی نظیر تغییر درهزینه های جاری و عمرانی دولت ، تغییر در مالیات مستقیم ، تغییر در مالیات غیرمستقیم ، تغییر در پرداختهای انتقالی و کمکهای بلاعوض میباشد . درحالی که سیاست پولی به طور عمده شامل اقداماتی نظیر تغییر درنرخ ذخیره قانونی ، تغییردر پایه پولی و حجم پول ، تغییر درشرایط اعطای تسهیلات مالی بانکها به بخش خصوصی وتغییر درشرایط اعطای تسهیلات مالی بانک مرکزی به بانکها می باشد که برای تغییر حجم پول میتوان از ابزارهائی برای کنترل عرضه پول استفاده کرد .

نظرات طرفداران سیاست مالی ( کینزینها ) و طرفداران سیاست پولی ( کلاسیک ها ) :

الف ) کینز و کینزگرایان : اساساً طرفدار سیاست مالی می باشند . به نظر آنان شرایط کسادی بزرگ ثابت کرده است که کاهش نرخ بهره و افزایش حجم پول تاثیر چندانی برتوسعه سرمایه گذاری و فعالیتهای اقتصادی ندارد و تعادل اقتصادی درسطح بسیار پائین تقاضای کل و درشرایط بیکاری زیاد همچنان ادامه می یابد . بنابراین سیاست پولی از کارآیی لازم برخوردار نیست . بعکس هزینه های دولت و مالیات میتواند با تاثیر شدید درسطح تقاضای کل و بویژه افزایش تقاضا در رشته هایی اشتغالزا نظیر ساختمان ، راهها ، اسکله ها ، پلها ، سدها ، بناها و نظایرآن درآمد و تولید ملی را بسیار افزایش داده بیکاری را به سرعت کاهش دهد . درشرایط تورم و استفاده زیاد از ظرفیت اقتصادی به عکس کاهش هزینه دولت موجب کاهش تقاضای کل و بویژه تقاضا در بخشهای مولدی که برخی از آنها به عنوان نمونه قبلاًَ خاطرنشان شد می گردد که بازتاب شدیدی برکاهش تولید ودرآمد ملی داشته ازفشار تقاضا برای محصولات و فشار بهره برداری اضافی از ظرفیت تولید می کاهد و باعث کاهش تورم میشود .

ب ) کلاسیک های جدید و طرفداران مکتب پولی : که دخالت دولت دراقتصاد را جزء درحدود حفظ نظم و امنیت جامعه و حداقل اجتناب ناپذیر آن مفید نمی دانند ، بهترین راه مقابله با نوساناتی چون تورم و کسادی را سیاست پولی می دانند که آنهم اساساً به تغییر حجم پول به صورتی متناسب با سطح فعالیت اقتصادی خلاصه میشود . به طورمثال کاهش حجم پول یا کاهش رشد عرضه پول باعث افزایش نرخ بهره و کاهش سطح تقاضای کل گردیده درصورت مداومت به تدریج تورم را مهار می سازد . طرفداران سیاست پولی متقابلاً برای سیاست مالی تاثیر چندانی قایل نیستند . زیرا بنا به تحلیل آنها اگر دولت هزینه های خود را افزایش دهد به معنای آن است که برای تامین مالی آن با بخش خصوصی به رقابت برخاسته اوراق قرضه با سود بیشتر منتشر کرده ویا با شرایط سخت تری وام دریافت کرده است . افزایش تقاضای دولت باعث شرایط دشوارتر استفاده از تسهیلات مالی برای بخش خصوصی و اثر دفع ازدحامی می گردد که طرفداران سیاست پولی مقدار آن را تقریبا ٌ معادل سرمایه گذاری دولت دانسته نتیجه می گیرند که در تقاضای کل افزایشی به وجود نمی آید .

سیاست مالی ( Fiscal policy )

سیاست مالی یکی از نقاط تلاقی سیاست و اقتصاد است ، زیرا سیاست نقش بسیارمهمی درتعیین هدف یا هدفهای سیاست مالی دارد . زمانی که دولت گریبانگیر مسایل اجتماعی و پیامدهای سیاسی ناشی از آن مسایل باشد راهی را انتخاب می کند که به حل یا تخفیف آنها منتهی گردد . به عنوان مثال اغلب دولتها درهنگام انتخابات ، سیاست کاهش تورم و افزایش کمکهای بلاعوض و رفاه عمومی را درپیش می گیرند . درصورتی که مهمترین هدف دولت کاهش وابستگی اقتصادی و حفظ استقلال باشد ، تلاش میکند در مخارج ارزی خود به نحوی صرفه جویی کند که حتی المقدور گرفتارکسری تراز پرداختها و بدهی به دولتهای خارج نگردد و درصورتی که بیکاری مشکل عمده باشد هدف اصلی را ایجاد اشتغال و افزایش تولید قرار داده و سیاست مالی مناسب برای دستیابی به اهداف مذکور را انتخاب میکند و درصورتی که مشکل عمده تورم باشد سیاست مالی شکل ضدتورمی به خود می گیرد .

مهمترین تقسیمات سیاست مالی طبقه بندی آن به سیاست مالی انبساطی و سیاست مالی انقباضی است :

الف ) سیاست مالی انبساطی درشرایط عدم اشتغال کامل و بویژه درشرایط کسادی بازار و اقتصاد انتخاب میشود و عبارت از افزایش مخارج دولت و کاهش مالیاتها به منظور بسط فعالیت اقتصادی و رفع شکاف انقباضی است .

ب ) سیاست مالی انقباضی درشرایط پراشتغالی و تورم ناشی از بهره برداری اضافی ازمنابع تولید انتخاب میشود و سیاست مناسبی جهت کاهش فشار تقاضا و تورم و یا رفع شکاف تورمی ازطریق افزایش مالیاتها و کاهش مخارج دولتی به شمار می رود .

سیاست مالی جزئی از فرآیند تثبیت اقتصادی ( Economic stabilization ) به شمار می رود . تثبیت اقتصادی زمانی ازطریق خودکار و به کمک نهادهای مالی و مالیاتی موجود در نظام اقتصادی عمل می کند که دراین صورت اینگونه نهادها را تثبیت کننده های خودکار ( Automatic stablizers ) می نامند . تثبیت اقتصادی زمانی دیگر ازطریق لوایح قانونی و مصوبات هیئت وزیران انجام میشود ، که بطور عمده درلوایح بودجه – که برای تصویب به مجلس تقدیم میشود – منعکس می باشد . ابزاری نظیر تغییر در مالیاتها و تغییر درهزینه های دولت و ساختار آن که دراین نوع تثبیت مورد استفاده قرار می گیرند جزء تثبیت کننده های اختیاری ( Discretionary stablizers ) به شمار می روند .

شایان ذکراست که منظور از تثبیت اقتصادی کاهش نوسانات و هدایت فعالیت اقتصادی به سمت اشتغال کامل است و لزوماً منافاتی با رشد اقتصادی ندارد درکشورهای روبه توسعه ،

دانلود مقاله کامل درباره سیاست های پولی و مالی دولت و هزینه های تحمیلی بر مردم 7

اختصاصی از نیک فایل دانلود مقاله کامل درباره سیاست های پولی و مالی دولت و هزینه های تحمیلی بر مردم 7 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 7

سیاست های پولی و مالی دولت و هزینه های تحمیلی بر مردم

اگر مبنای ارزیابی خط و شدت فقر در ایران را با توجه به درآمدهای کشور بومی کرده و از فقر مطلق و فقر نسبی و دیگر شاخص های فقر (که از زوایایی متفاوتی به این موضوع می پردازد) بهره بگیریم، آن گاه تحقق اهدافی چون کاهش و به نصف رسانیدن جمعیت زیر خط فقر و بهبود توزیع درآمدها با توجه به سیاست های جاری به چالشی اساسی بدل خواهد شد.

سیاست های پولی

نبود رشد اقتصادی مناسب و مستمر نقشی اساسی در تداوم فقر دارد. رشد اقتصادی بالاتر منابع افزون تری در اختیار جامعه قرار می دهد تا در اشغال، تولید و توسعه اجتماعی و محو فقر و محرومیت هزینه کند. از سوی دیگر فقر و تورم رابطه یی تنگاتنگ با یکدیگر داشته و بر رشد اقتصادی تاثیرگذار هستند، در طی سه دهه اخیر تورم بر سطح دستمزدها تاثیری مخرب داشته و فقر و نابرابری را تشدید کرده است، این تورم مزمن که سالیان متوالی دو رقمی بودن را تجربه کرده است به دنبال خود رکود و کاهش رشد تولید را نیز به ارمغان آورده است. فروش سرمایه به صورت نفت خام و کسب درآمدهای دلاری و تبدیل بخشی از آن به ریال و تزریق آن به بازار در کنار کسری بودجه و به تبع آن چاپ و نشر اسکناس و رشد نقدینگی منجر به ایجاد زمینه های تورم شده این شرایط موجب تداوم و گسترش چرخه فقر شده است. به گزارش خبرگزاری فارس (19/7/1385) حجم برداشت دولت از حساب ارزی در سال 1385 به 24 میلیارد دلار می رسد و همین منبع به نقل از صندوق بین المللی پول از رشد نقدینگی ایران به میزان 41 درصد تا پایان سال 2006 میلادی خبر داد و این در حالی است که به دنبال برخی از تصمیم گیری های شتاب زده از روزهای آغازین سال1385 (تعیین دستمزد ها) شاهد گسترش موج بیکاری و رکود بنگاه ها هستیم و از سوی دیگر کاهش تقاضا (به دلیل کاهش قدرت خرید) برخی از واحد ها را به ورطه ورشکستگی سوق داده است. به عبارتی در برابر پول جدیدی که خلق شده (تبدیل دلارهای نفتی به ریال و چاپ بی رویه اسکناس و رشد نقدینگی) کالا یا خدمات جدیدی به بازار عرضه نشده و این موضوع کاهش ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم را به ارمغان آورده که به شدت بر فقیرتر شدن گروه ها و دهک های اجتماعی و اقتصادی موثر است. برداشت عجولانه و بدون منطق از حساب ذخیره ارزی و رشد بی رویه نقدینگی قدرت خرید مردم ایران را روز به روز کاهش می دهد.

سیاست های مالی

درآمدها و هزینه های دولت به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر روند کاهش یا افزایش فقر تاثیر می گذارد. از مهمترین سیاست های مالی دولت ها برای اثرگذاری بر «قدرت خرید» اقشار فقیر را می توان «یارانه» دانست. در ایران هر ساله ارقام درشتی از بودجه سنواتی به یارانه ها اختصاص می یابد اما یارانه ها در ایران اثری معکوس بر فقر دارند و به عبارتی هر چه این یارانه ها بیشتر می شود شکاف فقر نیز گسترده تر می نماید. روغن، قند و شکر از جمله کالاهایی هستند که به آن یارانه تعلق می گیرد. سرانه مصرف روغن و قند و شکر بالاتر از سرانه بهداشتی این اقلام در جهان است و افزایش تصاعدی بیماران قلبی و عروقی حاصل تزریق یارانه به این کالاها است. بنزین نیز یارانه کلانی را به خود اختصاص می دهد و در عین حال شاهد فقر سلامت و بهداشت شهروندان ایرانی ساکن در شهرهای بزرگ هستیم. در ایران به تولید نیز یارانه تعلق می گیرد صنایع یارانه های مختلفی از انرژی ارزان قیمت تا برخی مواد اولیه و تسهیلات مالی دریافت می کنند و در حالی که محصولات برخی صنایع (مانند خودروسازان)ثروت ها را می بلعد و محیط زیست و حیات انسان را می رباید. به تولید برخی از محصولات کشاورزی مانند چای نیز یارانه پرداخت می شود اما این یارانه اثری معکوس دارد و ما شاهد نزول کیفی محصول بدون مشتری ایرانی و از بین رفتن باغات چای و اشتغال هستیم. بی تردید کلیدی ترین عنصر در توسعه نیافتن ایران، تزریق درآمد حاصل از فروش سرمایه های ملی تحت عنوان یارانه در تولید و مصرف جامعه است. سیاست های اقتصادی ایران بر مبنای قیمت جهانی نفت خام و نوسانات آن شکل می گیرد و با توجه به این موضوع که «حساب ذخیره ارزی» در ایران از اهداف اصلی خود دور بوده و به محلی برای برداشت های ارزی مکرر دولت و تزریق معادل ریالی آن به جامعه و کاهش قدرت خرید مردم بدل شده است، رهایی از بودجه نفتی و تکیه بر مالیات ها و عوارض را باید بهترین یارانه برای فقر زدایی دانست.

بیکاری

اشتغال به دلیل ایجاد فرصت برای کسب درآمد و تشکیل دارایی بر رفاه مادی خانوار فقیر موثر است. افزایش فرصت های شغلی و کسب درآمد و در نتیجه تشکیل دارایی برای فقرا به معنای کاهش آسیب پذیری آنها در برابر ریسک هایی چون مخاطرات ناشی از بیماری و بلایای طبیعی است، ایجاد اشتغال نیازمند فراهم آمدن فضایی مناسب برای کسب و کار و حضور جدی بخش خصوصی و سرمایه گذار داخلی و خارجی است که متاسفانه در ایران با وجود آمارهای دو رقمی بیکاران، تنش ها و شوک های سیاسی و اقتصادی فضایی ملتهب و سرمایه گریز را رقم زده است.

هزینه های تحمیلی

یکی از دلایل پایین بودن قدرت خرید مردم ایران را باید در «هزینه های تحمیل شده» به آ نان دید. شهروند ایرانی در بازار داد و ستد (شامل کلیه کالا و خدمات) تن به اجباری ناخواسته می دهد او در بازاری که سالیان درازی است در انحصار دولت است برای بسیاری از کالاها و خدمات مورد نیاز خود هزینه های تحمیل شده یی را می پردازد که بسیار افزون تر از ارزش واقعی کالا یا خدماتی است که به او عرضه می شود. این موضوع ریشه بسیاری از نابسامانی های اقتصادی را برای شهروند ایرانی رقم زده و ترکش های آن دیگر نیازهای او را هدف قرار داده است. تنگ شدن دایره انتخاب در کنار محدود شدن قدرت خرید از یک سو بسیاری از کالاها را از سبد انتخاب او خارج می کند (اوقات فراغت، آموزش و بهداشت) و از سوی دیگر موجب سوق دادن او به سمت جست وجوی مشاغل دوم و سوم است که تاثیری غیرقابل انکار در بالا بودن نرخ بیکاری در ایران دارد. گروه های درآمدی پایین با توجه به اینکه طیف وسیعی از آنها از گروه کارمندان و کارگران (قشر حقوق بگیر) هستند برخلاف دیگرشهروندان پیش از دریافت حقوق، مالیات خود را به طور تمام و کمال می پردازند. این «شهروندان» پاداش «خوش حسابی» خود را زمانی خواهند گرفت که با مانده اندک حقوق خود راهی بازار کالا و خدمات می شوند بازاری که تحت سیطره «سیاستگذاری و حجم» دولت است. در این بازار سیاست های متناقض یا فاقد اراده لازم برای اجرا، بیداد می کند. این شهروند به هر سویی می نگرد باید هزینه هایی تحمیلی را برای نازل ترین کالا ها و خدمات بپردازد. شاید ذکر چند نمونه به درک بهتر این مطلب کمک کند. یکی از مهمترین نیازهای این شهروند تامین مسکن است. شکل گیری تورم نجومی در بخش مسکن (خرید و اجاره) در ایران حاصل سیاستگذاری های غلط و غیرکارشناسی است که توسط دولت در ارکان اقتصاد مسکن تزریق شده است. دولت با در اختیار داشتن انحصار بازار دو کالای استراتژیک آهن و سیمان و حکومت بر بازار عرضه زمین (با سیاستگذاری) در کنار تن ندادن به رشد شرکت های انبوه ساز و غفلت از سرمایه گذاری روی «صنعت

پاورپوینت نظام های پولی بین المللی

اختصاصی از نیک فایل پاورپوینت نظام های پولی بین المللی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

عنوان: پاورپوینت نظام های پولی بین المللی

فرمت: پاورپوینت ( قابل ویرایش )

تعداد اسلاید: 41 اسلاید

دسته: مدیریت- حسابداری (ویژه ارائه کلاسی درسهای بازارهای پول و سرمایه- سازمانهای پولی و مالی بین الملل)

این فایل شامل پاورپوینتی با عنوان " نظام های پولی بین المللی  " در حجم 41 اسلاید  همراه با توضیحات بسیار کامل می باشد که می تواند جهت ارائه در کلاس (به عنوان سمینار یا کنفرانس) درسهای بازارهای پول و سرمایه و سازمانهای پولی و مالی بین الملل رشته های مجموعه مدیریت و حسابداری مورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر است:

نظام پولی برتن و ودز

صندوق بین المللی پول IMF
اهداف صندوق بین المللی پول

نمودار سازمانی صندق بین المللی پول

سرمایه صندوق و منابع مالی آن

کمک های مالی

ایران و صندوق بین المللی پول

میزان(SDR) ایران در صندوق بین المللی پول

رابطه صندوق بین المللی پول با بانک جهانی

عضویت در صندوق بین المللی پول

بانک بین المللی ترمیم وتوسعه یا بانک جهانی

اهداف بانک جهانی

نمودار سازمانی بانک جهانی

ارکان و تشکیلات بانک جهانی

اعضا و سهم هریک از آنها

مبنای اعطای وام توسط بانک جهانی

مؤسسات وابسته به بانک جهانی

مؤسسۀ بین المللی توسعه  International Development Association 

اهداف مؤسسه بین المللی توسعه

عضویت در مؤسسه بین المللی توسعه  

شرایط وام دهی مؤسسه بین المللی توسعه

ایران و مؤسسه بین المللی توسعه

شرکت مالی بین المللی  International Finance Corporation

اهداف شرکت مالی بین المللی

شرایط اعطای تسهیلات شرکت مالی بین المللی

ایران و شرکت مالی بین المللی

حق برداشت مخصوص(SDR )
 ارزش گذاری حق برداشت مخصوص وتحولات آن

نحوه و موارد استفاده از حق برداشت مخصوص

آینده نظام پولی بین الملل

منابع و ماخذ

پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و به راحتی می توان قالب آن را به مورد دلخواه تغییر داد و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.

تعیین ارزش پولی منابع انسانی یا حسابداری منابع انسانی 8 ص

اختصاصی از نیک فایل تعیین ارزش پولی منابع انسانی یا حسابداری منابع انسانی 8 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 10

به نام خدا

تعیین ارزش پولی منابع انسانی یا حسابداری منابع انسانی

مقدمه :

عصر صنعت وتفکر خالص صنعتی سپری شده واکنون دوره اقتصاد مبتنی بر دانش است و سرمایه های انسانی در سازمانهای دانش محور نقش واهمیت ویژه ای پیدا نموده ومدیریت برسرمایه های انسانی ودانشگران در سازمانهای امروزی به رمز موفقیت آنان تبدیل شده است. لذا سرمایه انسانی تنها نهاده ای است که میتواند ضمن تغییر خود ، سایر نهاده های تولید را تغییر داده یا تعدیل کند و مبنایی برای نو آوری فراهم سازد که در سطح وسیع به رشد اقتصادی بینجامد.

در رویکردهای نوین مدیریت, نقش مدیر از نقشهای فرماندهی وکنترل به نقش مربیگری تغییر یافته ودو مقوله کارایی واثر بخشی، محور توجه مدیران است. و باید توجه داشت در اقتصاد امروز داراییهای مجازی وناملموس همراه با داراییهای ملموس ارزش سازمان را مشخص میکنند.

روند تحولات حسابداری :

حسابداران از بدو تولد حسابداری نوین سه مرحله شامل 1- حسابداری سیاهه نویسی – 2- حسابداری مالی 3 - حسابداری مدیریت را طی کرده اند وچالش آینده حسابداری ، مرحله چهارم حسابداری یا ”حسابداری اجتماعی- اقتصادی ”است که حسابداری منابع انسانی یکی از مقولات آن است.

تعریف حسابداری منابع انسانی :

طبق تعریف انجمن حسابداری آمریکا عبارتست از فرایند تشخیص واندازه گیری اطلاعات درباه منابع انسانی وگزارش این اطلاعات به افراد علاقمند وذینفع می باشد . در واقع حسابداری منابع انسانی تبدیل مفهوم کیفی وذهنی ارزش منابع انسانی در قالب کمی وعینی با استفاده از دانش حسابداری است و با سه بخش مهم واساسی پیرامون منابع انسانی شامل ؛شناسایی کمیت وکیفیت آن،ارزیابی واندازه گیری ارزش اقتصادی وگزارشگری مالی مناسب آن سروکار دارد.

ضرورت و اهداف حسابداری منابع انسانی :

1.ارائه اطلاعات ارزش اقتصادی منابع انسانی به عنوان عمده ترین دارایی سازمان در انقلاب اطلاعاتی عصر امروز

اکثر سازمانها میتوانند اطلاعات دقیقی درباره داراییهای ملموس خود مانند زمین ،ساختمان ،ماشین آلات وتجهیزات ارائه دهند ولی معمولا هیچ گاه سابقه رسمی از داراییهای ناملموس خود نظیر علائم تجاری ،مخارج تحقیق وتوسعه ومنابع انسانی که ارزش روز افزونی برای سازمان ایجاد میکنند ندارند. از همین رونداشتن اطلاعات درباره ارزش اقتصادی دارایی انسانی سازمان ویا مخارج انجام شده برای پرورش وآموزش افراد متخصص ومیزان هزینه از دسته رفته ،از نقاط ضعف سیستم حسابداری فعلی است.

2. محاسبه میزان سرمایه گذاری سازمان در منابع انسانی

بسیاری از سازمانها مبالغ عمده ای را صرف برنامه های آموزشی کارکنان نموده بدون آنکه بازده سرمایه گذاریهای مزبور را ارزیابی ونتایج حاصله را بطور دقیق مورد ارزیابی قرار دهند.وحتی در صورت عدم توانایی تامین هزینه برنامه آموزشی را متوقف می نمایند. لذا با توجه به ضرورت تفکیک هزینه های واقع شده در ارتباط با نیروی انسانی از سایر هزینه های واحد تجاری ، بایستی بین هزینه های جاری وسرمایه ای نیروی انسانی تمایز قائل گردید . زیرا این اطلاعات مدیریت را قادر میسازد تا بر مبنای هزینه های سود وسرمایه ای تصمیم لازم را اتخاذ نماید.

3. افزایش کارایی مدیریت منابع انسانی

حسابداری منابع انسانی تلفیقی از دو حوزه حسابداری ومدیریت منابع انسانی است .کاربرد روشها ومفاهیم حسابداری واستفاده از فن والگوی اندازه گیری میتواند تاثیرات عمیقی را بر نحوه اداره افراد سازمان داشته باشدوکارکنان را قادر به مشارکت موفق در پیشرفت اهداف سازمان سازد.

4.ارزیابی منابع انسانی یک سازمان از این نظر که حفظ شده ،تحلیل رفته یا توسعه یافته است.

5 . شناسایی سود غیرعملیاتی وبهره وری ناشی از سرمایه گذاری در منابع انسانی.

6.محاسبه میزان ارزشی که منابع انسانی در سایر منابع مالی وفیزیکی سازمان ایجاد میکند.

روشهای اندازه گیری ارزش منابع انسانی :

حسابداری منابع انسانی را میتوان از دو روش زیر مورد بررسی قرار داد .

1 - هزینه یابی منابع انسانی

یک سیستم حسابداری منابع انسانی در وهله اول به شناسایی هزینه های واقع شده در ارتباط با نیروی انسانی که بایستی از سایر هزینه ها ی واحد تجاری تفکیک گردد نیاز دارد.

روشها وشیوه های مورد استفاده باید بین بخش سرمایه ای وجاری هزینه ها تمایز قائل شود.

هزینه یابی منابع انسانی از دو بخش ذیل تشکیل میشود :

1-1- هزینه های اولیه :کلیه وجوهی است که برای تامین وپرورش نیروی انسانی شامل گزینش نیرو واستخدام ،استقراروآموزش ضمن خدمت ،بازآموزی وآموزشهای کاربردی وتخصصی برای کسب مهارت مصرف میشود.

2-1- هزینه های جایگزینی:هزینه های جایگزینی کارکنانی که در حال حاضر در سازمان مشغول هستند وشامل:

الف)هزینه های جایگزینی پستی یا شغلی :هزینه هایی است که برای جایگزینی فردی در یک سازمان با شخصی که بتواند خدمات مشابهی را ارائه دهد میباشد که شامل هزینه های تامین،پرورشی یا آموزشی وکناره گیری است.هزینه کناره گیری شامل کلیه هزینه های پاداش کناره گیری ،خالی ماندن پست ،ومابه التفاوت پیش از کناره گیری است .

ب) سایرهزینه های پرسنلی شامل پاداشها(نقدی وغیر نقدی) ، تسهیلات(ابزارها،اسباب واثاثیه وتجهیزات ضروری برای رفاه کارکنان ) ، سلامت وبهداشت ، هزینه های مربوط به مشاوره وگفتگو ، حقوق ودستمزد پرداختی وسایر پرداختها مانند بیمه

2- ارزشگذاری منابع انسانی :

حسابداری منابع انسانی بیشتر از هزینه یابی نیازمند ارزشگذاری است. مفهوم ارزش منابع انسانی مبتنی بر نظریه ارزش در اقتصاد عمومی است. با توجه به اینکه انسان قادر به ایجاد منافع بالقوه آتی است، میتوان ارزش انسان را مانند سایر منابع به عنوان ارزش فعلی خدمات آتی مورد انتظار تعریف کرد. بنابراین ارزش فرد عبارتست از ارزش فعلی مجموعه ای از خدمات که انتظار میرود فرد در طول دوره خدمت خود در سازمان ایجاد کند. گروهی این نظریه را رد کرده ومعتقدند انسان فراتر از ارزیابی ودر حقیقت غیر قابل ارزیابی است . با توجه به نظریه محققان برای اندازه گیری منابع انسانی دو مرحله اساسی وجود دارد. بدین معنی که ابتدا بایستی مفهوم منابع انسانی را به بیان غیر پولی یا کیفی مشخص کنیم تا سپس بتوانیم آن را به بیان پولی جهت نشان دادن در ترازنامه سازمان ارائه نماییم .

معیارهای اندازه گیری سرمایه انسانی :

معیار های مالی مانند فروش وعملکرد مالی

معیارهای بازده کالاوخدمات تولید شده ،خدمات ارائه شده به مشتری،تعداد خطاها،رضایت مشتری،کیفیت خدمات

معیارهای تاخیر زمانی ، غیبت

طبق تحقیقی که در سال 2004 در زمینه ارزشگذاری منابع انسانی در انگلستان انجام شد معیارهای ذیل به عنوان معیارهایی شناخته شد که در بیش از 50 درصد سازمانها برای ارزشگذاری نیروی انسانی مورد استفاده قرار میگیرد:

فعالیتهای سرمایه انسانی

اندازه گیریهای ممکن

به کار گیری نیروی جدید

هزینه ،زمان،کمیت،کیفیت،انطباق با معیارهای راهبردی

اخراج

دلایل ترک شغل،نرخ ترک خدمت

پاداش /جبران خدمت

سطح پرداختها،تفاوتها،ارزیابی عدالت ،رضایت مشتری،رضایت کارکنان

شایستگیها /آموزش

اندازه گیری سطح شایستگیها،مهارتها،فاصله شایستگیهاو سرمایه گذاری در آموزش

نمودار نیروی انسانی

سن ،نرخ ارتقا،مشارکت در فعالیتهای مدیریت دانش ،تنوع ،رهبری ،تعهد سازمانی

معیارهای بهره وری

درآمد سرانه هر نفر،هزینه عملیاتی هر نفر،ارزش افزوده واقعی هر نفر

چالشهای ارزشگذاری منابع انسانی :

طرفداران مدیریت مدرن ، ثروت ملت را در چهارمقوله انسان ،مواد، ماشین آلات ،وپول طبقه بندی کرده اندو اصطلاحات کارگر وانسان را منابع انسانی نامگذاری نموده اند. ولی باید اذعان داشت که منابع انسانی تنها تعداد افراد مشغول در سازمان نیست،بلکه چیزی فراتر از شمارش افراد است.منابع انسانی به مجموعه دانش ،مهارتها؛تواناییهای خلاقانه ،استعدادها ونگرشهای نیروی کار یک سازمان اطلاق میشودکه در واقع مجموع تواناییهای ذاتی ،دانش کسب شده