دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 39
تبلیغات میلیاردی یا تبلیغات مردمی کدام مؤثرتر است؟
بانزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات، برخی نامزدها خود را به آب و آتش می زنند و می کوشند تا با تبلیغات میلیاردی - که هیچ سنخیتی با جامعه اسلا‌می ندارد - خود را در قلب های مردم نجیب ایران جای دهند، غافل از این که افراد جامعه به این تبلیغات وهن آمیز اعتنایی نمی کنند و آن را نوعی توهین به شعور خود می دانند.
به طور کلی هزینه های تبلیغاتی به دو دسته تقسیم می شود: الف) هزینه های آشکار که در قالب عکس و پوستر و تراکت، در و دیوار شهرها را پر کرده و مردم را به شدت آزرده است. ب) هزینه های پنهان که از ماه ها پیش آغاز شده و ابعاد بسیار تکان دهنده ای دارد، هر چند به چشم نمی آید و انتقاد افکار عمومی را موجب نمی شود.به نظر می رسد برخی آقایان مدعی مردم دوستی سوراخ دعا را گم کرده اند و به جای توضیح درباره برنامه ها و سوابق خود، می کوشند تا با ظاهر سازی و پخش عکس های دلربا و ترحم آمیز، اذهان کنجکاو مردم را از بررسی عملکرد های پرسش برانگیز خود منحرف کنند.
در این میان، رویکرد تبلیغاتی یکی از نامزدهای محبوب اصول گرا، دل های فرهیختگان و نیروهای ارزشی را شیفته خود کرده و با تشکیل موجی فراگیر، می رود تا آرزوی تشکیل دولتی اسلا‌می را تحقق بخشد. او به جای شعارهای دهن پرکن و انحرافی، لیاقت خود را در مسؤولیت های پیشین به خوبی ثابت کرده است، هم او که در همان اولین سال تصدی استانداری، به عنوان استاندار نمونه کشور برگزیده شد و در دوران خدمتگزاری در شهرداری به رغم همه کارشکنی ها چنان صادقانه خدمت، و دست غارتگران را از بیت المال قطع کرد که بار دیگر روح نشاط و امید را در جان مردمان دمید، هم او که خدمت رسانی اش به گونه ای بود که رهبری فرمود: رایحه خوش خدمت در شهرداری به مشام می رسد. وحتی مخالفان هم نتوانسته اندآن را انکار کنند، هم او که عالمان پرهیزگار و روشن ضمیری همچون حضرت آیت الله مظاهری(رئیس حوزه علمیه اصفهان) او را نمونه شهید رجایی دانسته اند.
آری! محمود احمدی نژاد از جنسی دیگر است. به رغم این که از پشتیبانی هیچ حزب و جناحی برخوردار نیست و امکانات مناسبی برای تبلیغات ندارد،چنان در حال تسخیر قلب های مردم دین باور است که بدخواهان را مبهوت کرده است. این روزها به ستاد دکتر که سر بزنی، شگفت زده می شوی. ستادهای او هم پر است و هم خالی. پر است از خانواده های شهدا و جوانان فرهیخته که با وجود همه شانتاژهای تبلیغاتی، صداقت و صلا‌بت را در چهره او دیده اند و با دستان خالی اما دلی سرشار از عشق، برای توفیق وی می کوشند. و خالی است از کسانی که اهل معامله اند و نماز خود را رو به قبله قدرت و ثروت می خوانند. زرمداران و باج خواهان در ستادهای دکتر احمدی نژاد جایی ندارند؛ چون دکتر گفته است که دولت اسلا‌می، وامدار احزاب و صاحبان زر و زور نخواهد بود. در ستادهای احمدی نژاد صحنه هایی به چشم می خورد که بی اختیار اشک شوق را بر چشمان جاری می سازد.چند روز پیش بود که ییرمردی با کمال اخلا‌ص، مقدار اندکی پول را که در پاکتی گذاشته بود، تقدیم کرد و گفت هم خمسش را داده ام و هم با وضو تقدیم می کنم. خانمی از قشرهای محروم،تنها گوشواره اش را می دهد و می گوید برای تحقق دولت اسلا‌می. همسر یکی از علمای بزرگ، طلا‌ی اندک خود را می فروشد و در اختیار ستاد می گذارد. احمدی نژاد سرمایه مادی ندارد، از حمایت سرمایه داران برخوردار نیست؛ولی برگ برنده ای دارد که دیگران ندارند و آن عشق خالصانه و دعای خیر دل های شکسته و دین باور است
یا دمکراسی ها از نفس افتاده اند؟
تجربه گواهى مى دهد، مفهوم دموکراسى را تنها در چهار دیوار «رأى اکثریت» و حتى «رأى
قریب به اتفاق مردم» خلاصه کردن، چه بسا به نقض غرض انجامیده است...
چرچیل گفته بود: «دمکراسى شکل بدى از حکومت است، با یک استثناء و آن در قیاس با
تمامى اشکال دیگرى است که زمان تا زمان، تاکنون تجربه شده است» و این در عین حال
یادآور اصطلاح «انتخاب میان بد و بدتر است» که اگر نه همیشه ولى در مواردى بهانه اى
براى فرار از مسئولیت نیز شده است. اما دست کم براى من روشن نیست که تعبیر
سیاستمدار کهنه کار و چیره دست انگلیس از «دموکراسى» آن هم با این غلظت منفى
(TheWorst Form Of Government) مبتنى بر کدام جنبه هاى این نظام بوده است. مسلماً
قضاوت چرچیل با توجه به مواضع سیاسى و عقیدتى او ربطى به برداشت هاى «طبقاتى» و
دیدگاه هاى «مارکسیستى» خاصه در تعریف و پیدایش «دولت» و حکومت و طبعاً اَشکال
متفاوت آن نداشته است. مى توان اینطور پنداشت که او در داورى خود عمدتاً بر جنبه
هاى «دست و پاگیر!» و یا احتمالاً بر تفاوت هاى کیفى میان «دمکراسى در عرصه عمل-
پراتیک» و «دمکراسى بنا بر تعاریف نظرى و تئوریک» نظر داشته است که در این صورت مى
توان پذیرفت وجوهى از واقعیت در اندیشه او یافتنى است.
متأسفانه، در محاورات سیاسى، غالباً، حکومتى را «دموکراتیک» و یا به اصطلاح رایج
(ولى نارسا): «مردم سالار» مى خوانند که تکیه گاه و منشاء برآمدن آن «رأى اکثریت»
بوده باشد و این تعریفى سخت ناقص است حتى اگر شرط «آزادى در ارائه رأى» را نیز به
آن بیفزائیم، زیرا بناى یک نظام دموکراتیک فراسوى شماره آراى (رأى دهندگان آزاد)،
نیازمند مصالح یا «لازمه هاى» دیگرى نیز هست که پاره اى در ساخت و برخى در نگهداشت
آن نظام نقش کلیدى دارند.
این صحیح است که در یک دموکراسى جاندار «حکومت از آن اکثریت است» و نیز به همین
دلیل است که این اصل به اَشکال گوناگون در قوانین کشورهاى دموکراتیک منعکس شده است
و در قانون اساسى مشروطه (همیشه ناکام) ما هم با این عبارت کوتاه آمده بود:
(اصل بیست و ششم: قواى مملکت ناشى از ملت است) ولى اگر آن را بشکافیم، به اصل کلیدى
دیگرى مى رسیم که «حکومت اکثریت» را از تبدیل شدن به «دیکتاتورى اکثریت» مانع مى
شود و آن اصل ضمنى «حفظ تمام حقوق اقلیت» است که راه را بازمى گذارد تا هر «اقلیتى»
بتواند با تلاش خود و جلب حمایت مردم، خود را تا موضع اکثریت و طبعاً سزاوار تصرف
حکومت، بالا بکشد (وجود خصلت Alternant یا تناوب و دست به دست گشتن قدرت بنابر
اراده مردم، در همین راسته مطرح مى شود.)
تجربه هم گواهى مى دهد، مفهوم دموکراسى را تنها در چهاردیوار «رأى اکثریت» و حتى
«رأى قریب به اتفاق مردم» خلاصه کردن، چه بسا که به نقض غَرَض انجامیده است. به
بیان روشن تر اگر قید «حفظ تمام حقوق اقلیت» با شرط «حکومت اکثریت» نیامیزد و لازمه
هاى این آمیختگى فراهم نشود، بسیار اتفاق افتاده است که همان حکومت برآمده از رأى
اکثریت خود در قالب یک نظام خودکامه هولناک ظاهر شده است.
انقلاب الجزیره نیز که گفتنى است در روزگار خود با عنوان (انقلابى الگوساز براى ملت
هاى محروم شهرت یافت) کمابیش به همانگونه استحاله منتهى شد و دقیقاً به این دلیل که
از لازمه هاى بناى یک دموکراسى اصیل بى نصیب بود، از همان فرداى پیروزى (حصول
استقلال) در فضاى رقابت ها و قدرت طلبى ها و به ویژه در شرائط ایستادگى بر یک نظام
(تک حزبى)- (جبهه آزادى ملى-FLN) که رهبران آن خود را متولى پیروزى انقلاب و قیم
مردم مى دانستند، فصل سر نهادن به چاله ها و چاه ها و کودتاها آغاز شد تا آن که در
انتخابات سال ،۰۱۹۹ نوبت به ترکتازى بنیادگرایان اسلامى رسید که با بهره گیرى از
احساس سرخوردگى و خستگى توده و به خصوص ورشکستگى (یگانه حزب حاکم) و با قصد تأسیس
یک جمهورى صددرصد اسلامى، به میدان آمدند و اکثریت قاطع آراء را به سوى خود کشیدند
و شنیدنى است که این گروه هنوز چند قدمى با کرسى قدرت فاصله داشتند که بر «امت»
آینده خود زبان هشدار گشودند و یادآورى کردند «در جمهورى اسلامى که عنقریب برپا
خواهد شد همگان باید مُرّ قوانین» آسمانى «اسلام را رعایت کنند- زنان به خانه ها
بازگردند- بساط هرگونه تفریح و هنر و به طور کلى منهیأت و منکرات شناخته شده در
شریعت برچیده شود» و حتى یکى از پیشوایان «جنبش اسلامى» در مصاحبه اى طول و قطر
چماق هائى را که بر بدن زنان کم حجاب و خاطى فرود خواهد آمد، به معرض نمایش گذاشت.
و اما مى دانیم که حاصل آن انتخابات چطور با دخالت بى درنگ نظامى ها باطل شد و در
عوض فصل کشتارهاى بیرحمانه، ترورها و سر بریدن حتى کودکان و زنان و مردان بیگناه و
کهنسال سرگرفت و البته دیکتاتورى نظامى ها هم جاى دیکتاتورى «قرآنى ها» را پر کرد.
ناگفته نگذارم که قصد من از این اشارات نقل تاریخ نیست، رجوع به حوادثى از آن دست
که گذشت و مسلماً مى توان آن را با ذکر رویدادهاى مشابه و فراوان در آسیا و آفریقا
و آمریکاى لاتین به فهرست بلند بالائى تبدیل کرد- تنها به منظور شرح همان واقعیت
پیشگفته است که محدود ساختن لازمه هاى بناى دمکراسى، تنها به «رأى اکثریت» و حتى یک
گام جلوتر به «رأى قریب به اتفاق مردم» در عرصه هاى عمل مى تواند به ظهور یک هیولاى
ضِدّ دمکراسى مبدل شود، همانگونه که در کشور پیشرفته اى چون آلمان به برآمدن غول
نازیسم و در سرزمین استعمارزده اى مانند الجزیره به «خروج» یک استبداد ماوراء قرون
وسطائى، منتهى شد.
اجمالاً تعدد چنین دگردیسى ها و چرخش ها در این جا و آنجا (چرا راه دور برویم، در
کشور خود ما با مُرور در ریشه هاى انقلاب بهمن که بى گفتگو از حمایت اکثریت مردم
برخوردار بود) بالطبع به منطق این نظر نیرو مى دهد که در تعریف یک نظام دموکراتیک
باید به تنوّع و جامعیت لازمه هاى آن نظر داشت و از اصولى ناظر بر «رعایت حقوق
اقلیت» و «قوام هر چند تدریجى فرهنگ دموکراسى» و «نقش ارزش هاى طبقاتى، اقتصادى»
سنتى «و» چگونگى توزیع قدرت مالى «و» کیفیت نفوذ مذهب یا ایدئولوژى ها «در بافت
مدنى جامعه غفلت نکرد و خصوصاً سهم هر یک ازاین عامل ها را در اِعمال شگردها و
ترفندهاى انتخاباتى به حساب آورد به ویژه که مطالعه در شیوه ها و شگردهاى انتخاباتى
به تنهائى مى تواند از درجه» جاافتادگى «و قوام دمکراسى در هر جامعه مفروض اطلاعات
جالب توجهى به دست دهد. در این باره از دو نمونه، عامداً در دو کشور پیشرفته گواه
مى گیریم.
در جریان آخرین انتخابات ریاست جمهورى فرانسه، به دلیل آن که آراء کاندیداها هیچیک
به ۵۰درصد نرسید، به موجب قانون، مرحله دوم رأى گیرى میان دو تن که از دیگران رأى
بیشترى داشتند، پیش آمد و به نحو نامنتظرى به رقابت میان ژاک شیراک نامزد ائتلاف
راست و ژان مارى لوپن رهبر حزب فاشیستیِ (Front National) منحصر شد.
و اما این بار رأى دهندگان فرانسوى فارغ از کشش هاى عقیدتى حتى کمونیست ها و
سوسیالیست ها در یک ائتلاف نانوشته به سود شیراک به میدان آمدند (به قول یک نویسنده
فرانسوى تنبلى خود را در شرکت نکردن در دورِ اول انتخابات جبران کردند) تا راه را
بر لوپن ببندند و بستند و همین گواه از این واقعیت داشت که نظام دمکراتیک در جامعه
فرانسوى در درجات کیفى بالا» نهادینه «شده و تجربه دمکراسى با زندگى مردم جوش خورده
بدانگونه که به آنها فرصت داده است تا به کمک» تمیز و خِرَد جمعى «خود، خاصه در
بزنگاه هاى تاریخى مصلحت هاى ملى اشان را بهنگام کشف کنند. (موهبتى که متأسفانه در
جنگ جهانى دوم به این ملت دست نداد و فاجعه شکست ذلت بارى را نصیبشان ساخت.)
در مقابل با تأمل در نتایج انتخابات اخیر رئیس جمهورى و میان دوره اى کنگره آمریکا
(دوم نوامبر)، خصوصاً با نظر به شگردهاى انتخاباتى جمهوریخواهان و اثرگذارى این
شگردها در اکثریت رأى دهندگان، خواه ناخواه این نتیجه گیرى مایه منطق بیشترى پیدا
مى کند که بسیارى از مردم این کشور على رغم برخوردارى از یک قانون اساسى بسیار
پیشرفته که همه ارزش هاى حقوق بشرى را (خاصه در پى پیروزى جنبش حقوق مدنى سیاهان در
دهه شصت) در مجموعه اصول و اصلاحیه هاى خود جاى داده است، (تحت تأثیر فزاینده قدرت
