دانلودمقاله درمورد ماهیت اعمال حقوقی

اختصاصی از نیک فایل دانلودمقاله درمورد ماهیت اعمال حقوقی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 57

چکیده :

تعهد در معنی اسم مفعولی عبارت است از وظیفة حقوقی که قانوناً بر عهده شخص متعهد، ثابت می شود که در صورت خودداری از انجام آن به تقاضای متعهدله و به وسیله مرجع قضایی، ملزم به انجام آن خواهد شد.

رابطة تعهد و دین مستقیم است

عقد عبارتست از توافق ادارهها برای ایجاد ماهیت دارای اثر

ایقاع را نمی توان در حقوق ما از اسباب ایجاد تعهد شمرد

اقرار دلیلی است برای اثبات حق و از اعمال حقوقی نمی باشد

طلاق خلع یک ایقاع است جعاله، وصیت تملیکی، وقف و اقاله عقد می باشند

اختصارات

ق.م قانون مدنی

ق.ت قانون تجارت

ق.ا.ج قانون ابورحسبی

ق.م.ف قانون مدنی فرانسه

واژگان کلیدی: تعهد، الزام، عقد، ایقاع، جعاله، وصیت تملیکی، اقاله

مقدمه: اصطلاح شناسی

تعهد به عنوان مرکز مطالعه:

در پاره ای از نظام های حقوقی (مانند فرانسه)، تعهد یا التزام مرکز مطالعة حقوق مدنی قرار گرفته است. در این نظام ها سوال اصلی در این است که کدام رویداد اجتماعی سبب ایجاد تعهد است؟ تعهد چه آثاری دارد، چگونه اجراء می شود و چه عواملی باعث سقوط آن است؟ عقد و ایقاع و ضمان مهری در زمرة منابع تعهد است.

این شیوة برخورد در حقوق ما نیز اثر گذارده است: قانون مدنی عقود و تعهد ات را با هم طرح کرده است و نویسندگان نیز کتابهایی با عنوان «تعهدات» نگاشته اند.

با وجود این، باید از این مجرد کرایی دست شست. اثر عقد محدود به ایجاد تعهد نیست: عقد سبب تملیک مال، انتقال و سقوط تعهد، ایجاد شخصیت حقوقی و اتحاد و شرکت و دادن اذن می شود و قلمروی گسترده تری از ایجاد تعهد دارد. پس، ما به سنت دیرین باز می گردیم و عقد و ایقاع و ضمان مهری را به عنوان پدیدهای اجتماعی اصیل بررسی می کنیم و از «تعهد» به عنوان اثر اعمال و وقایع حقوقی نام می بریم. و سپس در چهار بخش به حل اختلاف نظرها در مورد چهار ماهیت حقوقی می پردازیم.

2 - معنی و تعریف تعهد و التزام، الزامات – تعهد مصدر باب تفعل و در لغت به معنی به عهده گرفتن، خود را مدیون و موظف کردن آمده است.

در اصطلاح حقوقی دارای دو معنی مصدری و اسم مفعولی یا محصولی است در معنی مصدری تعهد عبارت است از به عهده گرفتن انجام یا ترک عملی در برابر دیگری، خواه در برابر عوض باشد یا نباشد.

در معنی اسم مفعولی، تعهد عبارت است از وظیفه حقوقی که قانوناً برعهده شخص تعهد، ثابت می شود که در صورت خودداری از انجام آن، به تقاضای متعهدله و به وسیله مرجع قضایی، ملزم به انجام آن خواهد شد. تعهد در این معنی، به وظیفه حقوقی که به اراده شخصی برعهده او قرار می گیرد و نیز به وظیفه ای که بدون اراده شخصی و مستقیماً به حکم قانون ثابت می شود مانند وظیفه جبران خسارت ناشی از تلف کردن مال دیگری، به کار می رود. برای مثال تعهد در این معنی در ماده 222 و 226 ق.م. به کار رفته است.

التزام، از باب افتعال در لغت همان معنی تعهد را دارد و در اصطلاح حقوقی نیز دارای دو معنی مصدری و اسم مفعولی است که بر خلاف اصطلاح (تعهد در معنی دوم، کمتر به کار می رود؛ در معنی مصدری به معنی ملتزم شدن و به عهده گرفتن و در معنی اسم مفعولی، به تکلیف قانون اطلاق می شود که برعهده شخص ملتزم ثابت می شود. التزام در این معنی، صرفاً به تعهدی اطلاق می شود که به ارادة شخص برعهده او ثابت می گردد.

اصطلاح تعهد به طور معمول در معنای مصدری و در موردی به کار می رود که مدیون، بنا به ارادة خود، انجام یا خودداری از کاری را عهده دار می شود، و دیونی را که به حکم قانون بر او تحمیل شده است الزام می نامد؛ چنانکه در قانون مدنی نیز این گونه امور، زیر عنوان: «الزامات بدون قرارداد» مورد مطالعه واقع شده است (مواد 301 ببعد). با وجود این بکار بردن اصطلاح «تعهد» به معنای حق دینی، نادرست هم نیست. زیرا، در قانون مدنی نیز بسیاری از قواعد حق دینی به معنی اعم، تحت عنوان «سقوط تعهدات» و «تبدیل تعهد» بررسی شده است. (مواد 264 به بعد).

الزامات : جمع الزام و آن از باب افعال در لغت به معنی وادار کردن و مجبور کردن است و در جلد اول قانون مدنی، قسمت دوم از کتاب دوم، این کلمه به معنی تعهد است و مسئوولیتهایی که بدون قرارداد حاصل می شود به کار رفته است.

برای روشن شدن مطلب باید بگوییم: الزامی که قانوناً متوجه شخص می شود بر دو گونه است: الزام ناشی از عقد، چنانکه کسی به موجب قراردادی خود را متعهد و ملتزم کند که مالی را به دیگری انتقال دهد یا کاری را انجام دهد یا از انجام کاری خودداری نماید؛ و الزام خارج از عقد، چنانکه کسی مال دیگری را تلف یا معیوب کند یا به سلامت و تمّامیت جسمی وی لطمه ای بزند، که در این صورت ملزم به جبران خسارت است. این الزامی است که بدون قرارداد و در نتیجه ی عمل ارادی یا غیر ارادی شخص و به حکم مستقیم قانون برای او حاصل می گردد. با اینکه کلمه الزام اصولاً اعم است از اینکه ناشی از قرارداد یا خارج از آن باشد، الزامی است که بدون قرارداد حاصل می شود.

3 - ارکان تعهد: تعهد دارای سه رکن است:

دانلودمقاله درمورد فرزند فروشی عنوان مجرمانه نیست؟

اختصاصی از نیک فایل دانلودمقاله درمورد فرزند فروشی عنوان مجرمانه نیست؟ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 3

روزگاری اگر از مبادله‌ی انسان با پول سخن گفته می‌شد، سخن از امری طبیعی به میان آمده بود و مانند آن بود که از یک نوع معامله‌ی عرفی مثل خرید مایحتاج روزمره‌ی زندگی بحث شده است اما این مقوله‌ در دوره‌ی معاصر با توجه به تاکید جهان امروز ولو در حد شعار بر لزوم حفظ کرامت انسان‌ها، موضوعی است غیرمعمول که رخ دادن آن نوعی استثناء و ندرت به شمار آمده و در اغلب فرهنگ‌ها و مکاتب، امری قبیح به شمار می‌رود.

گزارش خبرنگار حقوقی ایسنا در آستانه روز جهانی کودک از اقدام یک پدر به فروختن فرزندش، یکبار دیگر این حقیقت تلخ را نمایان کرد که با وجود آموزه‌های دینی و فرهنگی و با وجود عنصر عاطفه در جامعه ایران، هنوز شدیدترین کودک‌آزاری‌ها علیه کودکان رواج دارد که گاه در ایجاد نقص جسمانی و گاه در فروختن طفل همانند یک کالا و گاه در گرفتن زندگی و جان کودک خودنمایی می‌کند.

چند روز پیش، زنی جوان با مشاهده‌ی یک پیرمرد به همراه دختر خردسالش، تصمیم گرفت به آنها یاری دهد و با توجه به آنکه پیرمرد را متکدی می‌دانست، مبلغی به عنوان کمک در اختیار او قرار داد.

زن چند قدمی دور نشده بود که متوجه صدای پیرمرد شد که حاضر بود دختر یک‌ساله‌اش «فیروزه» را به مبلغ سه میلیون تومان بفروشد.

زن فورا پلیس 110 را در جریان این موضوع قرار داد و ماموران کلانتری 103 گاندی در محل حضور یافتند و پیرمرد را بازداشت کردند.

به‌دنبال دستگیری این شخص، وی به ماموران گفت که همسر و دختر سه ساله‌اش نیز یک چهارراه بالاتر مشغول گدایی هستند. ماموران، همسر وی را هم بازداشت کردند زیرا مقداری تریاک همراه او بود و ادله لازم برای بازداشت فراهم.

اعزام دو متهم -پدر و مادر دو کودک- به دادسرای جنایی در حالی صورت می‌گرفت که «فیروزه» یکساله از فرط خماری ناشی از عدم مصرف تریاک، پریشان بود.

با ارجاع پرونده به قاضی امیراسماعیل رضوانفر، دادیار شعبه‌ی چهارم دادسرای ناحیه‌ی 27 تهران تحقیقات در این زمینه آغاز شد. این در حالی بود که «فهمیه» و «فیروزه» تحویل بهزیستی شدند و بهزیستی اعلام کرد که «فیروزه» یک‌ساله به شدت دچار اعتیاد است.

با آغاز تحقیقات در این زمینه، پدر کودک با انکار قصد خود و همسرش مبنی بر فروش فرزندان گفت: از حدود چند ماه قبل که بیکار شدم تحت پوشش یک نهاد دولتی قرار گرفتیم و ماهی 300 هزار تومان از آنجا دریافت می‌کردیم اما کفاف زندگی‌مان را نمی‌داد و به همین دلیل با همسرم تصمیم گرفتیم که دست بچه‌ها را بگیریم و از شهرستان به تهران بیاییم تا بلکه با اشتغال به کاری هر چند موقت درآمدی کسب کنم اما به تهران آمدن ما همانا و بدتر شدن وضع زندگی‌مان همان.

وی که به ادعای خود نتوانسته شغل مناسبی پیدا کند، با همسر و دو فرزندش به گدایی رو آورد و در یکی از نقاط نسبتا اعیان‌نشین پایتخت شروع به گدایی کرد.

با توجه به آنکه اتهامی خاص در زمینه فروش فرزند به این زوج تفهیم نشد، دستورات قضایی لازم در راستای اتهامات دیگری از قبیل حمل و نگهداری مواد مخدر و تکدی‌گری با استفاده از کودک خردسال از سوی قاضی رضوانفر، صادر و «فیروزه» برای ترک اعتیاد به مرکز مربوطه اعزام شد.

اگرچه این پرونده مانند هزاران پرونده‌ی دیگر در دستگاه قضایی،‌ روزی با اتخاذ یک تصمیم از سوی قاضی دادگاه یا دادیار دادسرا مختومه می‌شود اما حکایت تلخ فرزندفروشی با فرجام یافتن این پرونده به پایان نخواهد رسید.

صرف‌نظر از عواملی مانند فقر فرهنگی، فقر اقتصادی، مشکلات اجتماعی، تبعیض، شکاف طبقاتی و...، لازم است این پدیده‌ی متاسفانه غیرمجرمانه در کشورمان را از نظرگاه حقوقی مورد بررسی قرار دهیم.

فرزندفروشی در قوانین جزایی کشور فاقد عنوان مجرمانه است

در همین زمینه، رضا جعفری، معاون دادستان تهران در امور جنایی معتقد است که فرزندفروشی در قوانین جزایی کشور فاقد عنوان مجرمانه است و در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی ایسنا، تصریح می‌کند: بحث نسب از مسایل مورد تاکید همه‌ی ادیان بوده و مقررات مربوط به ازدواج نیز برای حفظ نسب و نسل است چنانکه همواره بحث ارث و کلا هویت در تمام قومیت‌ها و ملت‌ها مورد توجه شرع و قانون قرار دارد.

وی می‌افزاید: وقتی در مورد فرزندخواندگی مجوز صادر می‌شود، این امر با رعایت اصول و شرایطی که حفظ نسب و هویت افراد از لوازم آن است صورت می‌گیرد تا یک فرزندخوانده به عنوان فردی صاحب هویت تلقی شود.

اولین پیامد منفی پدیده فرزندفروشی نادیده گرفتن هویت و ارزش انسانی است

جعفری، اولین پیامد منفی پدیده‌ی فرزندفروشی را نادیده گرفتن هویت و ارزش انسانی برمی‌شمرد و خاطر نشان می‌کند: در قرون گذشته فروش انسان فقط در چارچوب خاصی به نام برده‌فروشی مطرح بود که در حال حاضر موضوع آن منتفی است لذا هیچ دلیل شرعی، قانونی و اخلاقی برای فروش فرزند وجود ندارد و می‌توان این امر را زیر پا گذاشتن ارزش انسانی افراد تلقی کرد.

معاون دادستان تهران در امور جنایی، دومین پیامد منفی فرزندفروشی را بحث عدم محرمیت فرزند فروخته شده با کسی که او را می‌خرد دانسته و خاطر نشان می‌کند: متاسفانه در چنین مواردی علاوه بر حرمت روابط دو طرف، بحث حق و حقوق شرعی و قانونی کودک مانند ارث نیز مشخص نیست و از سوی دیگر زمانی که چنین کودکانی به گذشته‌ی خود واقف می‌شوند سر به طغیان زده و وبال جامعه‌ی خود خواهند شد.

جعفری با بیان اینکه نباید از سوءاستفاده از کودکان در جریان فروش آنها غافل بود، تاکید می‌کند: از چنین افرادی به انحای مختلف مانند تکدی‌گری، سوءاستفاده‌ی جنسی و ارتکاب جرم، بهره‌برداری خواهد شد و این موارد به عنوان تبعات منفی و غیرقابل جبران فرزندفروشی همواره مطرح است.

وی با ابراز تاسف از اینکه در قوانین کشور، عنوان مجرمانه‌ی خاصی برای فرزندفروشی مقرر نشده است به ایسنا می‌گوید: لازم است همانگونه که قانونگذار در قوانین مختلف با احترام به کیان خانواده به عنوان اولین هسته‌ی اجتماع اقدام به وضع مقرراتی کرده است، در این رابطه نیز پدیده‌ی فرزندفروشی را مورد بررسی دقیق و کارشناسانه قرار داده و به قانونگذاری در قالب قوانین جزایی بپردازد.

نگاه قانونگذار به کودکان، نگاهی حمایتی، اصلاحی و تربیتی است

از سوی دیگر قاضی صفر خاکی، دادیار اظهارنظر جنایی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی ایسنا نظر دیگری ارایه کرده و تصریح می‌کند: از مجموعه‌ی قوانین مربوط به حمایت کیفری از افراد می‌توان به قانون حمایت از کودکان و نوجوانان اشاره کرد. کودکان و نوجوانان به خاطر وضعیت خاص جسمی و روحی که دارا هستند همواره مورد اهمیت ویژه‌ی قانونگذار قرار دارند و نگاه قانونگذار به این قشر در برهه‌های مختلف قانونگذاری نگاهی حمایتی، اصلاحی و تربیتی بوده است.

وی می‌افزاید: توجه قانونگذار به کودکان و نوجوانان تنها منحصر به زمانی نیست که این قشر در جایگاه قربانی جرم قرار می‌گیرد بلکه آنجا که این افراد متهم نیز هستند مورد حمایت قانون قرار می‌گیرند، چنانکه دادگاه‌های ویژه‌ی اطفال، دادرسی ویژه و حتی در برخی از کشورها پلیس ویژه برای آنها پیش‌بینی شده است.

نماینده‌ی دادستان تهران در دادگاه کیفری استان، با بیان این مقدمه به قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 25/9/81 اشاره و خاطر نشان می‌کند: این قانون که در 9 ماده مورد تصویب مجلس قرار گرفت و به اجرا نهاده شد، همه‌ی افراد کمتر از 18 سال را در بر می‌گیرد و بر اساس این قانون هرگونه آزار و اذیت که موجب صدمه به جسم و روح افراد مورد شمول قانون شود ممنوع شمرده شده است.

خاکی با اشاره به مواد سه و چهار قانون مذکور اظهار می‌کند: این مواد اعمال ممنوعه‌ای را که مستوجب مجازات است، پیش‌بینی کرده چنانکه در ماده‌ی 3 تصریح می‌کند هر گونه خرید، فروش، بهره‌کشی و به‌کارگیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف از قبیل قاچاق مستوجب حبس است.

خرید و فروش کودک به‌موجب قانون مستوجب حبس است

دادیار اظهارنظر جنایی، با اشاره به دو تفسیری که می‌توان درخصوص این ماده ارایه داد، می‌گوید: یکی از نظرات این است که مقوله‌ی خرید و فروش را تنها برای آنچه در پایان ماده ذکر شده یعنی به منظور ارتکاب اعمال خلاف در نظر بگیریم و نظریه‌ی دیگر که به نظر می‌رسد نزدیک‌تر به صلاح است بیان می‌کند خرید و فروش به صورت مطلق و جداگانه در این ماده مورد توجه قرار گرفته و مستوجب حبس است.

وی در ادامه به نظریه‌ی مشورتی 2197/7 مورخ 1/4/84 اداره‌ی حقوقی قوه‌ی قضاییه در مورد ماده‌ی 3 اشاره کرده و بیان می‌کند: در این نظریه‌ی مشورتی نظر دوم یعنی نظری که می‌گوید مطلق خرید و فروش کودکان مستوجب حبس است، مورد تاکید قرار گرفته است.

خاکی همچنین تفسیر قضایی را از انواع تفاسیر مشروع مورد تصریح در قانون اساسی برمی‌شمرد و می‌گوید: قاضی همواره باید با دستیابی به روح قوانین، مفهوم مدنظر قانونگذار را استنباط کرده و به‌دنبال آن بر اساس قانون به اتخاذ تصمیم مناسب بپردازد. علاوه بر این و با توجه به مشروعیت تفسیر قضایی در مورد ماده‌ی 3 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، می‌توان به ماده‌ی 4 این قانون نیز اشاره کرد و گفت که خرید و فروش کودکان موجب به خطر افتادن سلامت روانی آنها شده و از این باب مستوجب مجازات است.

نماینده‌ی دادستان تهران در دادگاه کیفری استان، در پاسخ به این سوال که " آیا بهتر نیست قانونگذار صراحتا مقوله‌ی فرزندفروشی را مورد توجه قرار داده و به تقنین در این امر بپردازد؟" پاسخ منفی داده و اظهار می‌کند: اگر قانونگذار در همه‌ی موارد به صراحت امری را مورد تقنین قرار دهد، در این صورت تفسیر قضایی که از سوی قانون اساسی به آن مشروعیت داده شده معنا نخواهد داشت؛ لذا صراحت در هر موردی ضروری نیست.

گزارش از خبرنگار ایسنا: حسام‌الدین قاموس مقدم

دانلودمقاله درمورد عصر اطلاعات 14 ص

اختصاصی از نیک فایل دانلودمقاله درمورد عصر اطلاعات 14 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 22

عصر اطلاعات

عملیات روانی

فرماندهان جنگ به این نتیجه رسیده اند که عملیات روانی تاثیرات بسزایی در جنگ دارد بر طبق کتاب جنگ لترکارل ون کلاسوتیز، جنگ عمل خصمانه ای است که با غلبه بر دشمن به اهداف خود می رسیم، سان تزرو در 2000 سال پیش فرضیه ای را ارائه کرد که اساس آن غلبه بر دشمن بدون جنگ و خونریزی می باشد که هنوز این فن ساده و کم هزینه یکی از بنیادهای جنگ روانی می باشد و بالاخره پروزی نهایی و شکست دشمن باید در افکار صورت گیرد.

با قرار دادن ایدئولوژی کلاسوتی و سارتز در کنار هم به یک اصل مهم در عصر اطلاعات عملیاتی روانی دست می یابیم. غلبه بر دشمن برای دستیابی به اهداف بدون جنگ و خونریزی امروه این اصل رابطه خاصی با افزایش نظریه آمریکایی ها بر عجز آنها از تلفات داروی عصر اطلاعات (Psyop) بیش از دیگر تجهیزات جنگی قابلیت ما را در رسیدن به اهداف ملی بدون جنگ و خونریزی افزایش می دهد.

جنگ آوری مدرن و تکنیکهای سیاسی نمایانگر روشهای بی شماری در حل اختلالفات برای ملت‌هاست جدول شماره 1 نمونه از ارتش و سیاست و راههای اقتصادی را نشان می دهد که اندازه طیف بحران می باشد این طیف به شاخه های فرعی صلح و بحران و جنگ تقسیم موقعیتی مابین جنگ و صلح می باشد.

ابر قدرتهای جهانی هنوز هم به دنبال راه حل های صلح آمیز در مناطق بحران زا می باشند به صلح کامل نه جنگ کامل برای مثال استفاده از حربه های اقتصادی نتیجه های چند جانبه دارند

بر طبق مطالعات مرکز انجمن ملی صنعت گران تحریم های اخیر قریب به 73 مورد در سالهای 1993 تا 1996 بوده است که متاسفانه اکثریت آنها برای تغییر در حکومت مورد نظر به نتیجه نرسیده عملیات صلح طلبانه در کشور بوسنی به دلیل هزینه بالا و سرباز گیری وسیع موفقیت آمیز بود . اطلاعات رزمی جز اینکه پیچیدگی های مشکلات رفع مسالمت آمیز بحرانها، عملیات ادغام و جابجایی ها را بیشتر می کند توانایی و کارایی دیگری ندارد.

هنگامی که تعاریف بسط داده شد و موشکافانه با آنها برخورد شد، اطلاعات رزمی نیز در نشریه ای مشترک، اصول مدییت و کنترل عملیات را تشریح کرد .

اصول مدیریت و کنترل عملیات (C2W) به عنوان عملیات دسترسی به اطلاعات برتر تاثیر گذار بر اطلاعات دشمن- تجزیه اساسی اطلاعات، سیستم های اطلاعاتی شبکه های کامپیوتری در طول دفاع از اطلاعات شخصی اصول تجزیه اطلاعات سیستم های اطلاعاتی ارتباط با شبکه های کامپیوتری ظرفیت اطلاعات رزمی IW در مقابل طیف بحران از صلح تا جنگ سیاسی اقتصادی نظامی در نمودار 2 نمایش داده شده است.

همان گونه که در نمودار 3 نشان داده شده است فرماندهی و کنترل جنگ (C2W) هم طیف بحران می باشد اما عضوی متفاوت و جدا از سایر اعضاء

برای مثال ارتش در زمان جنگ هنگامی برگ برنده خود را رو می کند که اوضاع به اوج وخامت خود رسیده باشد و این موضوع غالباً به یک منبع قابل دسترسی نیاز دارد که اخبار را به صورت نادرست پخش کند . با این حال باز هم ممکناست مورد سوءظن قرار گیرد.

از طرف دیگر عملیات روانی عاملان امنیتی به طور مداوم به همراه ارتش اطلاعات بحرانی دشمنان خود را در مقابل ارتش های دوست تکذیب می کند.

عملیات روانی به عنوان عملیات طراحی شده به منظور انتقال اطلاعات و شاخص های انتخاب شده برای کشورهای دیگر به منظور تحت تاثیر قرار دادن آنها در احساسات

دانلودمقاله درباره بتن تزئینی همراه با ترجمه انگلیسی

اختصاصی از نیک فایل دانلودمقاله درباره بتن تزئینی همراه با ترجمه انگلیسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بتن تزئینی    

14صفحه    

بتن تزئینی دارای ساختارهایی از بتن است که در که اکیداً به عناصر عملکرد بتن ها ارتباطی ندارد, به کار       می رود.بتن بخاطر استحکام زیادش به ویژه زمانی که با فولاد rebar ترکیب می شود با ارزش پنداشته می شود. بتن می تواند برای دیوارهای تزئینی, کف زمین و سردر باجه ها که از نظر ساختاری زیبا و معتبر هستند به کار می رود اما پرداخت رنگ و روغن تزئینی ایجاد می کند که سنگ جلاداده ای را نشان می دهد و موادش هزینه کمی را در بردارد.

اشکال بتن تزئینی

سردر بتونی باجه ها

تنوع بتن بطور مطلوب سردر بتونی باجه ها ی با شکوهی را می سازد. سردر باجه ها از بتنی ساخته شده که در مدلی ساخته می شود که با گرانیت و سنگ مرمر نمی توان در آن سایز و اندازه ساخت.

ارتفاع, رنگ و بافتها می توانند به آسانی تغییر داده شوند. اقلام عملی یا زیبایی شناختی می توانند در بتن هایی مانند نرده های برنجی یا اقلام شخصی یا ظروف مانند قفسه ها, سنگواره ها یا یادبودهایی که ارزش احساسی دارند تجسم شوند.

دانلودمقاله درمورد هرزه نگاری در پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک

اختصاصی از نیک فایل دانلودمقاله درمورد هرزه نگاری در پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 2

هرزه نگاری در پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک

هرزه نگاری چیست؟!هرچند مقالات متعددی در این باره نگاشته شده لکن در بسیاری از موارد اصل تعریف هرزه نگاری مورد غفلت واقع شده و لذا ضروری است تعریف صورت گیرد وگرنه بیان عباراتی همچون "مداخلة کیفری در حوزه هرزه‎نگاری، اگرچه در زمینه هرزه‎نگاری بزرگسالان در اغلب کشورها فرایندی عقب‎گرا و حداقلی بوده است، در قلمرو حمایت کیفری از کودکان مداخلة حداکثری صورت گرفته است." تنها زمانی قابل تحلیل است که تعریف دقیقی از آن صورت گیرد و الا ادعای چیزی است که موضوع آن مبهم و قابل خدشه است.معلوم است هنگامی که در ایالات متحدة آمریکا، مردها هرساله بیشتر بر روی هرزه‌نگاری هزینه می‌کنند تا مجموعاً بر روی بلیط‌های سینما و هنرهای نمایشی، همین نتیجه را خواهد داد که براساس تعریف این سند بین المللی قید های بی شماری برای یک مساله بسیار زشت و پلید گذاشته شود!!تعریف هرزه نگاری در پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودکپروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک درخصوص فروش‌، فحشاء و هرزه‌نگاری کودکان (مصوب 4/3/1379 برابر با 25 مه 2000 مجمع عمومی سازمان ملل متحد) که اتفاقا ایران نیز به آن ملحق شده اینگونه هرزه نگاری را تعریف می کند:از نظر این پروتکل‌: هرزه‌نگاری کودک به هرگونه نمایش کودک درگیر در فعالیتهای واقعی یا مشابه‌سازی شده آشکار جنسی‌، با هر وسیله یا هرگونه نمایش اندام جنسی کودک برای اهداف عمدتاً جنسی اطلاق می‌شود.نکته اول : الحاق رسمی ایران به این پروتکل براساس قانون 9/5/1386 الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به این کنوانسیون قطعی است و لذا این تعریف یک تعریف کاملا قانونی و دارای ارزش حقوقی می باشد.تعریف هرزه نگاری در پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک:هرزه‌نگاری کودک به هرگونه نمایش کودک درگیر در فعالیتهای واقعی یا مشابه‌سازی شده آشکار جنسی‌، با هر وسیله یا هرگونه نمایش اندام جنسی کودک برای اهداف عمدتاً جنسی اطلاق می‌شودنکته دوم : فقط نمایش آشکارا!!براساس قید های بیان شده در این تعریف در هرزه‌نگاری باید نمایش آشکارا باشد و الا این تعریف پروتکل اختیاری صادق نخواهد بود.نکته سوم :قید کودک بودن!کودک باید موضوع هرزه نگاری باشد و بزرگسالان در این تعریف مورد حمایت پروتکل اختیاری کنوانسیون قرار نگرفته اند و این ناشی از فکر کوته محور غربی حاکم بر تدوین کنندگان این پروتکل اختیاری است و به همین دلیل مداخلة کیفری در حوزه هرزه‎نگاری، در زمینه هرزه‎نگاری بزرگسالان در اغلب کشورها دارای فرایندی عقب‎گرا شمرده شده و جای بسی تاسف است!از نظر این پروتکل‌: هرزه‌نگاری کودک به هرگونه نمایش کودک درگیر در فعالیتهای واقعی یا مشابه‌سازی شده آشکار جنسی‌، با هر وسیله یا هرگونه نمایش اندام جنسی کودک برای اهداف عمدتاً جنسی اطلاق می‌شود.نکته چهارم – قید برای اهداف عمدتاً جنسیهرزه نگاری با همه قباحتی که حتی از تعریف آن در همین ماده پروتکل اختیاری که مورد تصویب مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان نیز واقع شده است آشکار است باز هم بر اساس این تعریف قیددیگری به عنوان" برای اهداف عمدتاً جنسی دارد!! عجیب است و شگفت آور که باید حتماً این کار کثیف و چندش آور که از فطرت همه انسانها که هیچ بلکه حتی حیوانات نیز از آن خودداری می کنند این قید رانیز باید داشته باشدتا تعریف هرزه نگاری در پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک شامل حال آن شود!!نتیجه معلوم است هنگامی که در ایالات متحدة آمریکا، مردها هرساله بیشتر بر روی هرزه‌نگاری هزینه می‌کنند تا مجموعاً بر روی بلیط‌های سینما و هنرهای نمایشی. همین نتیجه را خواهد داد که براساس تعریف این سند بین المللی قید های بی شماری برای یک مساله بسیار زشت و پلید گذاشته شود!! قید ها یی همچون قید فقط نمایش آشکارا!! ،قید کودک بودن!، قید برای اهداف عمدتاً جنسی !و.... حال سئوال اساسی این است که آیا با وجود این همه قید و مانع که در این مقرره بین المللی مشاهده می شود هنوز محور قانون گذاری ما باید این اینگونه اسناد باشند یا فقه اصیل شیعه که مذهب رسمی کشورمان است!پی نوشت:1) “Men and Porn”, The Guardian, Retrieved, November 13, 2003, From:2) Ibid3)(بنگرید به قانون 9/5/1386 الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک درخصوص فروش‌، فحشاء و هرزه‌نگاری کودکان مصوب 4/3/1379 برابر با 25 مه 2000 مجمع عمومی سازمان ملل متحد)