دانلود مقاله با موضوع پیش بینی (Forecasting)

اختصاصی از نیک فایل دانلود مقاله با موضوع پیش بینی (Forecasting) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

هر مدیری در تصمیم گیریهای خود به نحوی با پیش بینی سر و کار دارد. برخی از پیش بینی ها ساده و برخی دیگر پیچیده و مشکل می باشند. همچنین پیش بینی ها می توانند برای دوره های زمانی کوتاه مدت یا بلند مدت انجام گیرند. البته هیچگاه پیش بینی دقیقاً با واقعیت تطبیق نمی کند، و باید کوشید خطای پیش بینی به حداقل ممکن تقلیل یابد.

 علمای مدیریت در زمان حاضر فنون و تکنیکهای مختلفی را برای پیش بینی ابداع کرده و در اختیار مدیران قرار داده اند. هریک از این فنون کاربرد خاص خود را دارد و با آگاهی از مجموعه آنها می توان پیش بینی های موفقتری را انجام داد. مدیران باید بکوشند تا مدلی را برای پیش بینی انتخاب کنند که پاسخگوی نیازهای سازمان و متناسب با فعالیتهای آن باشد. در بسیاری موارد ممکن است یک مدل ساده پیش بینی نتایج بهتری نسبت به یک مدل پیچیده ارائه دهد.

موضوع : پیش بینی (Forecasting)

تعداد صفحات : 61

فرمت: ورد

فهرست موضوعات :

پیش بینی (Forecasting)
انواع شیوه های پیش بینی
پیش بینی قضاوتی
 پیش بینی بر مبنای گذشته
 پیش بینی علت و معلولی
پیش بینی قضاوتی – روش دلفی (  Delpni technique)
پیش بینی قضاوتی- روش توافق جمعی ( Panel consensus)
پیش بینی بر مبنای گذشته – روش میانگین متحرک (  Moving arserage)
 محاسبه خطای پیش بینی در روش میانگین متحرک
 پیش بینی بر مبنای گذشته – روش میانگین متحرک وزنی
 پیش بینی برمبنای گذشته – روش نمو هموار ( Exponential smoothing)
تجزیه و تحلیل حساسیت ضریب نمو هموار
 پیش بینی بر مبنای گذشته – روش کمترین مجذورات
پیش بینی به وسیلۀ تجزیه وتحلیل سریهای زمانی
پیش بینی علت معمولی – روش رگرسیون
 تغییرات فصلی – روشهای تعیین شاخص فصلی

مقاله درباره توسعه کامل سازی باد از طریق پیش بینی انرژی باد

اختصاصی از نیک فایل مقاله درباره توسعه کامل سازی باد از طریق پیش بینی انرژی باد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

 فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحات:50

مقدمه

همانطور که سطوح نفوذ باد از لحاظ جهانی افزایش می یابد، نیاز به پیش بینی صحیح تغییرات در تولید انرژی باد- در انواع متفاوت پیش بینی افق های زمان- برای پایداری شبکة نیرو و همچنین کارآیی تولید روز به روز مهم می شود. پیش بینی های صحیح انرژی باد، از جمله اجزاء مهم و حیاتی برای بسیاری از چالش های عملیاتی و برنامه ریزی هستند که متغیر از پیگیری بار تا برنامه ریزی انتقال و اختصاص دادن سرمایه، تا بازاریابی سطح استراژی و برنامه ریزی عملیات است. وقتی برای تصمیم گیری بکار می رود، پیش بینی های صحیح انرژی باد، هزینه های فرعی خدمات را کاهش می دهند، قابلیت اعتبار شبکه از طریق برنامه ریزی مؤثرتر افزایش می یابد و اپراتورهای پروژه و شرکت های برق می توانند تصمیمات استراژی مهمی بگیرند که باعث افزایش کارآیی می گردد. پیش بینی هایی که تا سالها بعد امتداد می یابد ، به شناسایی صحیح تر مشخصات نسل بلند مدت کمک می کند و باعث فرمولاسیون های صحیح تر فاکتور ظرفیت و انتخاب پروژه های مؤثرتر می گردد. این مقاله طرح می کند که چگونه و چرا پیش بینی انرژی باد می پردازد. دومین بخش استراژی هایی را برای پیش بینی در افق های زمانی متفاوت طرح می کند. بخش3 نتایج حاصل از پیش بینی در موقعیت های متفاوت را در عرض ایالات متحده بررسی می کند. بخش آخر، خلاصه ای را فراهم کرده و مروری دارد بر آیندة پیش بینی.

سابقه پایه های هواشناسی

همانطور که همه ما می دانیم، باد، سوختی برای انرژی باد است. مادامیکه دشواری بسیار زیاد ساده کردن باد، اساساً نتیجة اختلاف های در فشارها در فواصل افقی است، با این اختلاف، گرادیان فشار مطرح می شود. در ساده ترین سطح، حاصل عدم تعادل های گرمایی هستند و در اساسی ترین سطح، حرارت غیر یکنواخت زمین، باد را به حرکت در می آور. در مقیاس های دقیقه، ساعت و روزانه، تغییرات در شرایطهای جوی در توپوسفر- پائین ترین سطح جو –   آب و هوا  نامیده  می  شوند .  از سوی دیگر، شرایط آب وهوایی یا آب و هوا بر اساس یک مقیاس زمانی فرق می کند: شرایط آب و هوا، الزاماً توده و تراکم آب و هوا روی یک قسمت طولانی زمانی است و بنابراین ایده ای دربارة مشخصات متوسط آب و هوا فراهم می کند ( در مورد خاص ما، باد است) آب و هوا در تعدادی از مقیاس های هوایی فرق می کند از مقیاس های روزمره گرفته تا سال به سال و دامنة این تغییرات از لحاظ جغرافیایی وابسته است.

پیش بینی افق های زمان یک استراژی کامل و جامع پیش بینی باید به این نکته توجه داشته باشد که تاکتیک های متفاوت باید برای فلق پیش بینی هایی به کار روند که از ساعت ها گرفته تا ماهها در آینده امتداد می یابند. شکل1، پیش بینی افق های متفاوت زمانی را نشان می دهد، اینکه چه اطلاعاتی و یا تاکتیک هایی برای پیش بینی بکار رفتند و دلایل استراژیکی و یا عملیاتی متفاوت برای پیش بینی چه چیزهایی هستند. در کوتاهترین افق زمان پیش بینی- افق کاربردی برای زمینه های عملیاتی چون پیگیری بار و پایداری باد- صحیح ترین استراژی های پیش بینی به مشاهداتی چون ورودی بستگی دارند. اساساً اطلاعات حاصل از پروژة باد و در ناحیة پیرامون، پروژه باد به صورت ورودی ها در استراژی های پیش بینی آماری متفاوت بکار برده شده است. متودهای سازشی اغلب شبکه های خنثی را بکار می گیرند و اساساً برای خلق این پیش بینی ها، کاربردی می باشند. بعد از چند ساعت، متودهای پیش بینی که بر اساس مشاهدات هستند

مقاله مراحل ساخت مترو تهران و موانع پیش رو

اختصاصی از نیک فایل مقاله مراحل ساخت مترو تهران و موانع پیش رو دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحات:32

لطفاً تاریخچه ای از شروع کار مترو را بیان نمایید؟

مهندس حیدریان: بررسیهای اولیه ی کار پیش از انقلاب توسط شرکت فرانسوی سفر تو (SODRETU) انجام شد این شرکت کار طراحی متروی تهران را بر اساس نیازهای همان دوران آغاز کرد و شبکه ی مترو را روی چهار مسیر که به صورت مصوب نیز درآمد پایه ریزی کرد و با حضور همین شرکت بود که کار ساخت مترو پیش از انقلاب آغاز گردید که با آغاز روند انقلاب پروژه ی مترو متوقف گردید تا سرانجام در سال 1365 عملیات اجرایی آن دوباره آغاز شد. و از آنجایی که اسناد و نقشه ها و مطالعات فرانسوی ها ملاک ساخت قرار گرفت بنابراین ساختار و پیکره ی ایستگاه ها و تونل های و کم و بیش کلیه ی ساخت و سازهای در رابطه با مترو بر اساس شیوه های پیشنهادی فرانسویان صورت پذیرفت.

خطوط مترو چه تعداد و هر کدام در چه مرحله ای کاری است؟

مهندس حیدریان: پیش بینی خطوط مترو برای 9 خط است. در حال حاضر 4 خط مورب مترو است که نزدیک به 80% دو خط آن به بهره برداری رسیده و مابقی در حال ساخت می باشد.

خط یک مترو از مرقد امام (ره) تا میر داماد در حال بهره برداری است و ادامه ی آن تا تجریش در دست ساخت و اجرا می باشد.

خط دو از میدان صادقیه تا میدان بهارستان به بهره برداری رسیده و مابقی در حال ساخت تا خیابان رسالت چهار راه در دشت می باشد که امیدواریم تا پایان سال آینده به بهره برداری برسد. از چهار راه در دشت تا سرخه حصار نیز در دست طراحی مسیر و ایستگاه های مربوطه می باشد.

خط سه که خطی است شمال شرقی به جنوب غربی شهر تهران از لویزان آغاز و با گذار از خیابان استاد حسن بنا و خیابان شهید بهشتی و خیابان ولی عصر تا میدان راه آهن و در ادامه به سمت اسلام شهر کشیده می شود که مسیر شمالی از لویزان تا تقاطع رسالت و استاد حسن بنا آن در حال حاضر در دست مطالعه و طراحی مهندسین مشاور طرف قرارداد مترو می باشد. بخش میانی از چهار راه استاد حسن بنا و رسالت تا میدان راه آهن طراحی و مطالعات مسیر و ایستگاه ها آماده است و در بخش جنوبی از میدان راه آهن به سمت اسلام شهر نیز مشاورین در حال انجام مطالعات آن می باشند.

خط 4 که سمت و سوی شرقی غربی دارد نیز از شهرک اکباتان آغاز می شود و با گذار از خیابان انقلاب وارد خیابان پیروزی می شود و انتهای آن به منطقه افسریه و اسب دوانی شرق تهران ختم می شود. این چهار خط مصوب هستند و همان گونه که گفتیم خط یک و دو بخش معظم آن در حال بهره برداری و بخش دیگر در حال ساخت می باشد. اما خطوط سه و چهار به مناقصه ی بین المللی گذاشته شده و با گزینش شرکت های برنده، کار مطالعه و طراحی آنها نیز آغاز شده است.

لازم به ذکر است که خط پنج مترو که تهران را به کرج وصل می کند مسیری روی زمینی است و به لحاظ برق گیری کاملاً با داخل شهر متفاوت می باشد در داخل شهر خطوط مترو از طریق ریل سوم که در کنار ریل های آهن قرار دارند تغذیه می گردند ولی در خط 5 تغذیه برق بالاسری و از کابلهای بالای مسیر قطار برق مورد نیاز را کسب می نماید و نیز با توجه به جمعیت روز افزون شهر کرج و مسیر مابین طول ایستگاه ها و به پیروی از آن قطارها به 300 متر افزایش یافته و برای سهولت بیشتر جابه جایی، قطارها نیز دو طبقه در نظر گرفته شدند. در حال حاضر خط پنج از ایستگاه صادقیه تا ایستگاه مهرشهر در دست بهره برداری است و بزودی نیز ایستگاه پارک جنگلی به بهره برداری خواهد رسید.

تحقیق درباره سلامت اداری پیش شرط تحقق سیاست های اصل 44 قانون اساسی)

اختصاصی از نیک فایل تحقیق درباره سلامت اداری پیش شرط تحقق سیاست های اصل 44 قانون اساسی) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

بسمه تعالی

«سلامت اداری پیش شرط تحقق سیاست های اصل 44 قانون اساسی»

عبدالرّضا بیگی نیا

[e-mail]

[e-mail]

چکیده

بر اساس اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران« نظام‏ اقتصادی‏ جمهوری اسلامی‏ ایران‏ بر پایه‏ سه‏ بخش‏ دولتی‏، تعاونی‏ و خصوصی‏ با برنامه‏ ریزی‏ منظم‏ و صحیح‏ استوار است‏. بخش‏ دولتی‏ شامل‏ کلیه‏ صنایع بزرگ‏، صنایع مادر، بازرگانی‏ خارجی‏، معادن‏ بزرگ‏، بانکداری‏، بیمه‏، تأمین‏ نیرو، سدها و شبکه‏ های‏ بزرگ‏ آبرسانی‏، رادیو و تلویزیون‏، پست‏ و تلگراف‏ و تلفن‏، هواپیمایی‏، کشتیرانی‏، راه‏ و راه‏ آهن‏ و مانند اینها است‏ که‏ به‏ صورت‏ مالکیت‏ عمومی‏ و در اختیار دولت‏ است...»‏. پس از گذشت حدود سه دهه از تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(دوازدهم آذرماه ۱۳۵۸هـ . ش و اوّلین بازنگری آن، هشتم مرداد ماه ۱۳۶۸ هـ . ش)، بنا بر صلاحدید رهبر انقلاب اسلامی و به دلیل ناکارآمدی نظام اقتصادی بخش دولتی، قرار است تغییراتی اساسی مبنی بر واگذاری قسمتهایی از اقتصاد بخش دولتی به بخشهای تعاونی و خصوصی بوجود آید و به عبارت دیگر تحوّلی در ساختار نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران صورت گیرد.

با فرض فراهم شدن مقدمات حقوقی و قانونی برای تحوّل مورد نظر در نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، با مفروض دانستن مقوله «سلامتِ اداری» به عنوان یکی از ویژگیهایی که انتظار می رود دستگاه های حاکمیتی از این نوع ویژگی برخوردار باشند و همچنین به عنوان یک قاعده حقوقی«اصل بر برائت است مگر خلاف آن ثابت شود»، در تدوین و نگارش مقاله حاضر سعی بر آن است به جای بکار بردنِ واژه «فسادِ اداری»، از واژه «سلامتِ اداری» استفاده گردد. منظور از مفهوم «سلامت اداری» آن است که مقامات اداری شاغل در دستگاه های اداریِ حکومتی اعم از قوای مقننه، مجریه و قضائیه از موقعیت اداری و سازمانی خویش، از اموال و امکانات عمومی(و یا به تعبیر مصطلح تر اموال و امکانات دولتی) به نفع خود، وابستگان، خویشان نَسبی و سببی، هم مسلکان و نظایر آن ها سوء استفاده نمی کنند. چنانچه با دید خوشبینانه ای وضعیت نظام حکومتی از لحاظ برخورداری از «سلامت اداری» اینگونه باشد، آنگاه دغدغه ها و دلمشغولی ها و نگرانی های کمتری در بین آحاد جامعه، روشنفکران و حاکمان در مورد چگونگی واگذاری قسمتهایی از اقتصاد دولتی به بخشهای تعاونی و خصوصی وجود خواهد داشت. به عبارت دیگر این سئوال مطرح است آیا نظام اداری جمهوری اسلامی ایران برای تحقق چنین تحوّلی در نظام اقتصادی-واگذاری بخشهای قابل توجهی از اقتصاد دولتی به بخش های تعاونی و خصوصی- از «سلامتِ اداری» لازم و کافی برخوردار است؟ چنانچه نظام اداریِ مجری این سیاست ها از درجه قابل اعتمادی از نظر«سلامت اداری» برخوردار نباشد، آنگاه اجرای این سیاست ها با چه چالشها و موانعی مواجه خواهد بود؟ به عبارت واضح تر آیا نظام اداری جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر ویژگی«سلامتِ اداری» از توانایی های لازم و کافی برای اجرای چنین سیاست هایی برخوردار است؟ در غیر این صورت و چنانچه با دیدی نه چندان خوشبینانه به موضوع پرداخته شود(با توجه به شواهد و قرائن بویژه وضعیت نظام های اداری و سیاسی کشورهای در حال توسعه و با استناد به برخی از گزارش ها و مستندات داخلی و همچنین گزارش های چند سال اخیر سازمان شفافیت جهانی)، آنگاه اجراء و تحقق سیاست های اصل چهل و چهار قانون اساسی جمهوری اسلامی، با اما و اگرهایی مواجه خواهد بود. تجارب کشورهای موفق در زمینه خصوصی سازی و همچنین شواهد و قرائنی حاکی از آن است که وجود «سلامتِ اداری» پیش شرط خصوصی سازی و انتقال سالم از نظام اقتصادی دولتی به نظام اقتصادی بخش های تعاونی و خصوصی است. با این اوصاف نویسنده مقاله در نظر دارد با توجه به آنچه که بیان شد، ابتدا بطور اجمال به ویژگی های اقتصاد بخشهای سه گانه، اصل چهل و چهار قانون اساسی و سیاستهای ابلاغی آن، مقوله های«سلامت اداری» و «فساد اداری» بپردازد، سپس در حدّ امکان به موضوع «سلامت اداری» به عنوان پیش شرطِ اجرای سیاست های اصل چهل و چهار اشاره کند و در پایان نیز پیشنهادهایی برای فراهم شدن زمینه های تحقق سیاستهای مورد اشاره، ارائه نماید، انشاء الله تعالی.

واژگان کلیدی: سیاست های اصل 44 ، سیاست و سیاستگذاری، اقتصاد بخش دولتی، اقتصاد بخش تعاونی، اقتصاد بخش خصوصی، سلامت اداری، فساد اداری.

1.مقدمه

در اواخر دهه 1980 و اوایل دهه 1990 شاهد تحولاتی در بخش امور دولتی کشورهای پیشرفته بوده ایم. شکل دقیق سلسله مراتبی و بوروکراتیک اداره امور دولتی، که در طی اکثر سال های قرن بیستم حالت مسلط را داشت، در حال تبدیل شدن به نوعی مدیریت دولتی قابل انعطاف و مبتنی بر بازار است. این تغییر و تبدیل یک تجدید نظر ساده یا یک تغییر جزیی در شیوه مدیریت نیست، بلکه تغییری همه جانبه در نقش مدیریتِ جامعه و رابطه بین دولت و شهروندان است. اداره امور دولتی سنّتی، به صورت نظری و عملی توصیف شده است و پذیرش مدیریت دولتی نوین، به معنای ظهور یک حوزه علمی جدید در بخش امور دولتی است(هیوز، 1377). بدون ورود به بحث درباره سایر ویژگیهای مدیریت دولتی، یکی از ویژگیهای مدیریت دولتی مبتنی بر بازار نوع نگاه به مقوله اقتصاد و میزان مشارکت دادن بخش خصوصی در فعالیت های اقتصادی است.

بطور کلی سه مکتب اقتصادی رایج جهان عبارتند از: 1) اقتصاد سرمایه داری یا اقتصاد آزاد، 2) اقتصاد دولتی(کمونیستی) و 3) اقتصاد مختلط(ترکیبی از اقتصاد دولتی، تعاونی و خصوصی). هر یک از کشورهای جهان با توجه به شرایط خاص خود، در زمره یکی از این نظام های اقتصادی قرار گرفته اند و بر اساس مکتب یا نظام اقتصادی مورد نظر روابط داخلی و خارجی خود را تنظیم کرده اند. چنانچه با استفاده از یک طیف، وضعیت مکاتب سه گانه اقتصادی ترسیم گردد، اقتصاد سرمایه داری(آمریکا، کانادا، ، انگلستان، استرالیا، ژاپن و کشورهایی نظیر آنها)در یک سر طیف، اقتصاد مختلط شامل ترکیبی از اقتصاد دولتی، تعاونی و خصوصی(هلند، سوئد، دانمارک و نروژ تحت عنوان کشورهای موسوم به اسکاندیناوی و کشورهایی نظیر آنها) در وسط طیف و اقتصاد کمونیستی(روسیه، چین و کشورهای موسوم به بلوک شرق و نظایر آنها) در سر دیگر طیف قرار خواهند گرفت. گرچه با فروپاشی نظام کمونیستی اتحّاد جماهیر شوروی و گرایش بسیاری از کشورهای عضو اتحّاد جماهیر شوروی سابق به سوی اقتصاد آزاد و از جمله گرایش نسبی ساختار اقتصادی روسیه و حتی چین به سوی اقتصاد آزاد(اقتصاد بازار)، عملاً این نوع تقسیم بندی به نحو چشم گیری تغییر یافته است. علی ایحال جایگاه هر یک از کشورهای جهان را می توان با استفاده از طیف فرضی مورد نظر، تا حدودی تعیین نمود.

کشور جمهوری اسلامی ایران بر اساس اصل44 قانون اساسی، نظام اقتصادی خود را این گونه تعریف کرده است: «نظام‏ اقتصادی‏ جمهوری اسلامی‏ ایران‏ بر پایه‏ سه‏ بخش‏ دولتی‏، تعاونی‏ و خصوصی‏ با برنامه‏ ریزی‏ منظم‏ و صحیح‏ استوار است‏. بخش‏ دولتی‏ شامل‏ کلیه‏ صنایع بزرگ‏، صنایع مادر، بازرگانی‏ خارجی‏، معادن‏ بزرگ‏، بانکداری‏، بیمه‏، تأمین‏ نیرو، سدها و شبکه‏ های‏ بزرگ‏ آبرسانی‏، رادیو و تلویزیون‏، پست‏ و تلگراف‏ و تلفن‏، هواپیمایی‏، کشتیرانی‏، راه‏ و راه‏ آهن‏ و مانند اینها است‏ که‏ به‏ صورت‏ مالکیت‏ عمومی‏ و در اختیار دولت‏ است‏. بخش تعاونی شامل شرکتها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود. بخش‏ خصوصی‏ شامل‏ آن‏ قسمت‏ از کشاورزی‏، دامداری‏، صنعت‏، تجارت‏ و خدمات‏ می‏ شود که‏ مکمل‏ فعالیتهای‏ اقتصادی‏ دولتی‏ و تعاونی‏ است‏. مالکیت‏ در این‏ سه‏ بخش‏ تا جایی‏ که‏ با اصول‏ دیگر این‏ فصل‏ مطابق‏ باشد و از محدوده‏ قوانین‏ اسلام‏ خارج‏ نشود و موجب‏ رشد و توسعه‏ اقتصادی‏ کشور گردد و مایه‏ زیان‏ جامعه‏ نشود مورد حمایت‏ قانون‏ جمهوری‏ اسلامی‏ است‏. تفصیل‏ ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه‏ بخش‏ را قانون‏ معین‏ می‏ کند». (قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،1368)

با توجه به مفاد اصل44 قانون اساسی، این طور استنباط می شود که جمهوری اسلامی ایران ساختار اقتصادی مختلط را برگزیده، زیرا برای هر یک از بخش های دولتی، تعاونی و خصوصی، سهمی از اقتصاد در نظر گرفته شده است. لیکن دولت جمهوری اسلامی ایران به لحاظ مالکیت بر منابع نفت، گاز و سایر منابعی که در قانون اساسی به آنها اشاره شده، از زمان تأسیس تاکنون سهم قابل توجهی از اقتصاد کشور به بخش دولتی اختصاص یافته، بویژه شرایط حاکم در زمان دفاع مقدس و همچنین محاصره اقتصادی کشور و فراز و نشیبهای آن طی سه دهه گذشته سهم اقتصاد بخش دولتی به نحو چشمگیری افزایش یافته است، بطوری که گفته می شود در حدود 75% از اقتصاد کشور در مالکیت دولت قرار دارد. با وجود برخورداری جمهوری اسلامی ایران از منابع نفت، گاز و سایر معادن و شرایط نسبتاً مناسب طبیعی و موقعیت سوق الجیشی؛ بر اساس شواهد موجود، وضعیت کشور جمهوری اسلامی ایران براساس شاخص های توسعه یافتگی در مقایسه کشورهای دیگری که طی سه دهه گذشته وضعیت اقتصادی مشابهی با ایران داشته اند، نه تنها رضایت بخش نیست، بلکه آثار فاصله گرفتن منفی(عقب افتادگی اقتصادی نسبت به کشورهای مورد مقایسه، نظیر مالزی، کره جنوبی و ترکیه و امثال آنها) مشهود است. همچنین جایگاه کشور جمهوری اسلامی در بین 25 کشور مورد مقایسه در سطح منطقه خاورمیانه و جنوب غرب آسیا، با توجه به شاخص های مورد نظر نیز چندان رضایتبخش نیست(رضایی میرقائد و مبینی دهکردی، 1385). شاید وجود چنین شکافها و فاصله هایی موجب گردیده که سیاستگذاران، صاحبنظران و علاقمندان نظام جمهوری اسلامی ایران در صدد شناسایی عواملی بر آیند که مانع از توسعه یافتگی کشور شده است.

پس از فراغت جمهوری اسلامی ایران از جنگ تحمیلی 8 ساله، طراحی و اجرای برنامه هایی برای ترمیم خرابیها و خسارات ناشی از جنگ تحمیلی و همچنین طراحی و تدوین برنامه های توسعه در قالب برنامه های اول تا چهارم و همچنین تدوین، تصویب و ابلاغ سند چشم انداز تحت عنوان« ایران 1404»، از سوی مقام معظم رهبری پس از اخذ مشورتهای کارشناسی و تخصصی از مجمع تشخیص مصلحت، در نهایت ضرورت انجام اصلاحات و تغییراتی در اصل44 قانون اساسی مطرح شد. در حال حاضر لایحه ای در خصوص تدوین راهکارهای قانونی برای طراحی ساز و کارهایی به منظور واگذاری قسمت هایی از اقتصاد بخش دولتی به بخشهای تعاونی و خصوصی از طریق تعامل بین دولت، مجلس شورای اسلامی فراهم شده و با توجه به ایرادات وارده از سوی شورای نگهبان قانون اساسی، مراحل نهایی شدن خود را در مجمع تشخیص مصلت طی می کند. با توجه به آنچه بیان شد و با فرض این که در سال جاری و یا طی سال آینده لایحه مورد نظر(در خصوص اصل 44 قانون اساسی) توسط مجمع تشخیص مصلحت به تصویب برسد و برای اجراء به دولت ابلاغ شود، حال این سئوال مطرح است: آیا دولت جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر ویژگی«سلامت اداری» از ساختار اداری مناسبی برای اجرای قانون مورد نظر برخوردار است؟ با این اوصاف مسأله محوری مقاله حاضر عبارت است از پرداختن به مقدمات مورد نیاز برای اجرای قانون مورد اشاره شامل عوامل تسهیل کننده و یا عوامل بازدارنده با تأکید بر «سلامت اداری» و یا فقدان آن یعنی«فساد اداری». با توجه به ذیل اصل 44 و مفاد اصل 43 قانون اساسی، سیاست های مورد نظر در قالب 8 بند و شرح زیر اعلام شده است:

شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی؛

گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تأمین عدالت اجتماعی؛

ارتقاء کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فنّاوری؛

افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی؛

افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی؛

کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی؛

افزایش سطح عمومی اشتغال؛

تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوارها. (مجمع تشخیص مصلحت، 1386)

در ادامه با توجه به عنوان موضوع انتخاب شده، درباره هر یک از واژه ها و اصطلاحات مورد نظر، بحث خواهد شد.

2.مفهوم سیاست و سیاستگذاری

مفهوم «سیاست» در معنای عام، به هرگونه راهبرد، روش و مشی برای اداره یا بهکرد هر امری از امور، چه شخصی چه اجتماعی«سیاست» گفته می شود. چنانچه از سیاست اقتصادی، سیاست نظامی، سیاست مالی، سیاست آموزشی و جز آنها سخن می گوئیم(آشوری، 1376). «سیاستها» راهنمای عمل هستند، آنها چگونگی اجرای وظایف سازمانی و چگونگی بکارگیری منابع را فراهم می کنند(جاچ و گلوک، 1374). سیاستها رهنمونها و قواعدی هستند که محدودۀ انجام دادن کاری را معین می کنند. سیاست های اساسی را(یعنی آنهایی که مسیر حرکت و موقعیت کلی سازمان را هدایت می کنند یا در ماندگاری آن نقش دارند)سیاست های استراتژیک می نامند(کویین، مینتزبرگ و جیمز، 1373). سیاست یا خط مشی، یک برنامه عمومی عملی است؛ به بیان دیگر، نحوه اجرای هدف را بیان می کند و حوزه رفتار مسئولان اجرایی سازمان را تعیین می کند و در عین حال وسیله مؤثری برای کنترل عملیات است(رضائیان، 1383).

فرهنگ وبستر، علم «سیاستگذاری» را به عنوان علمی تعریف می کند که سیاستگذاری و اجرای سیاست را مورد بحث قرار می دهد، در فرهنگ مذکور سیاست با ذکر ویژگیهایی این گونه تعریف شده است: 1)سازماندهی و تنظیم امور داخلی، 2) تصمیم خاص یا مجموعه ای از تصمیم ها که به منظور اقدام هماهنگ، طراحی می شود، و 3) تصمیم خاص یا مجموعه ای از تصمیم های مرتبط با یکدیگر به منظور طراحی و اجرای عملیات. همچنین سیاستگذاری عبارت است از فرایندی که سازمانها تصمیم ها را برای تعیین سیاست می گیرند و آنها را بهم مرتبط می سازند. فرایندی که در بخش خصوصی و بازرگانی استراتژی سازی و در بخش دولتی سیاستگذاری نامیده می شود(کویین، مینتزبرگ و جیمز، 1373). همه تصمیماتی که به نوعی به وسیلۀ اداره ها و سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت در مورد موضوعات متنوّعی در قلمرو آموزش، بهداشت، مسکن، کشاورزی، فرهنگ، صنعت، امورخارجه، امنیت و جز اینها اتخاذ می شود، اصطلاحاً «سیاست عمومی» نامیده می شود. طیف این امور بسیار وسیع و متنوّع است و تقریباً همه شاخه های سه گانه امور مملکتی را در بر می گیرد. این تصمیم ها عمدتاً برای پاسخگویی به نیازهای گوناگون مردم و شهروندان است. بنابراین مدیریت دولتی نوعی فعالیت است که به سیاست و سیاستگذاری مربوط می شود و ابزاری است برای اعمال حاکمیت.(کاظمی،1381)

دیوییِِِ معتقد است سیاستگذاری عمومی مساوی است با عموم و مسایل مربوط به آن. بطور کلی سیاستگذاری عمومی به این مسأله می پردازد که: «مسایل چگونه تعریف و ساخته می شوند و چگونه در تقویم سیاسی و سیاستگذاری جای می گیرند». به عقیده هایمر و همکاران، می توان سیاستگذاری عمومی را «مطالعه چگونگی، چرایی و میزان تأثیر فعالیت یا عدم فعالیت دولت در زمینه های خاص نیز دانست». دای«سیاست گذاری عمومی را به عنوان کار دولت، چرایی انجام آن و تأثیر انجام آن تعریف کرده است». ناجل سیاستگذاری را مطالعه سرشت، علّتها و معلولهای سیاستها تعریف کرده است. به نظر او سیاستگذاری نیازمند آن است که از تنگ نظری بپرهیزیم و گستره ای از رهیافتها و رشته ها را در کانون توجه قرار دهیم. تحلیل سیاستها یکی از رهیافتهای سیاستگذاری عمومی است که هدف آن، ادغام چارچوب بندی الگوها و تحقیقات از رشته هایی است که دارای مسأله هایی در خصوص سیاستگذاری و جهت گیری بدان سو هستند(پارسونز، 1385). در خاتمه این بحث در مباحث مربوط به حوزه سیاستگذاری عمومی، گاه از

تحقیق درمورد موانع پیش رو صادرات غیر نفتی

اختصاصی از نیک فایل تحقیق درمورد موانع پیش رو صادرات غیر نفتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

مقدمه

صادرات غیر نفتی یکی از مباحث مهم اقتصادی در کشورهای دارای نفت، و به طور کلی بحثی است که در آن در مورد تنوع و گسترش صادرات در مقابل صادرات تک محصولی سخن به میان می‌آید. بعبارت دیگر؛ صادرات غیر نفتی همه تولیدات غیر واحدی که در کشورهای در حال توسعه دارای اقتصاد تک محصولی صورت می‌پذیرد را در برمی‌گیرد؛ بنابراین، اتخاذ سیاستهایی جهت تنوع بخشی و گسترش صادرات غیرنفتی با از میان برداشتن موانع و نیز ارائه راهکارهای مناسب در این زمینه در همه کشورهای در حال توسعه دارای اقتصاد تک محصولی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر می‌یابد.

در زمینه صادرات غیر نفتی که یکی از مباحث مهم توسعه اقتصادی در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه است، دو دیدگاه عمده وجود دارد: عده‌ای صادرات غیرنفتی را تنها راه توسعه و رشد دانسته و معتقدند فقط با توسعه صادرات غیرنفتی می‌توان درآمد ناخالص ملی را بالاتر از الگوی مصرف جامعه افزایش داد، این نسخه بخصوص برای کشورهای جهان سوم جهت رهایی از آسیبهای اقتصاد تک محصولی از طرف بسیاری از صاحبنظران و برنامه‌ریزان اقتصادی تجویز شده است. ایشان با مد نظر قرار دادن ضررهای و آسب‌پذیری‌های اقتصاد تک محصولی، رشد و توسعه در این کشورها را منوط به صادرات غیرنفتی دانسته و صادرات نفتی و مواد خام را مضر به رشد اقتصادی می‌دانند و داشتن نوسانات شدید قیمتی، وابستگی شدید کشور صادر کننده به کشور خریدار و... را از جمله آسیب‌پذیریهای اقتصاد تک محصولی قلمداد می‌کنند.

گروه دیگری از اقتصاددانان به ضرورت عدم صادرات غیرنفتی پای می‌فشارند. این صاحب‌نظران معایب صادرات غیرنفتی را بر محاسن آن غالب دانسته و با ذکر دلایل قائلین به ضرورت صادرات، سعی در پاسخ دادن به آن بر می‌آیند.

بررسی ادله این گروه از محققان قبل از پرداختن به مشکلات و تنگناها و... ما را به واقع نگری در مسائل دیگر کمک خواهد کرد. این دانشمندان با ذکر چهار هدف از اهداف عمده توسعه صادرات، آنها را غیر واقع بینانه توصیف کرده و اذعان می‌دارند که به تجربه خلاف آن ثابت شده است.

الف: اولین هدف از اهداف صادرات غیرنفتی «فروش مازاد تولید» است؛ یعنی؛ تولید نسبت به مصرف داخلی مازاد داشته باشد آقایان غروی نخجوانی و مهدی تقوی در مقاله مشترکی که در مجله اطلاعات سیاسی اقتصادی ارائه داده‌اند اذعان می‌دارند که: « ... تجربه نشان داده است که صادرات اینگونه کالاها سبب کاهش مصرف داخلی و افزایش قیمت آنها در کشور می‌شود. بنابراین صادرات در چنین شرایطی حتی می‌تواند تولید ملی کشور را کمتر از میزان کاهش مصرف داخلی افزایش دهد و به رشد اقتصادی لطمه وارد کند.».[1]

ب: دومین هدف «ارز‌آوری» صادرات غیرنفتی است؛ در مقاله مذکور به این مسئله نیز خوش‌بینانه نگاه نشده و پس از تشریح این مسئله می‌گویند: «... نگاهی به مجموع صادرات کشور طی دو دهه اخیر نشان می‌دهد که صادرات غیرنفتی در ایران با وجود بیش از یک دهه تلاش و تبلیغات فراوان؛ حتی نمی‌تواند ارز مصرفی قاچاق کشور را پوشش دهد».[2]

ج: هدف سوم «ارتقای کیفیت و فن‌آوری» محصولات تولیدی است، که به نظر خیلی‌ها، برای رشد اقتصادی لازم و ضروری به نظر می‌رسد؛ ولی همین مسئله نیز در عمل سرابی بیش نبوده و غیر اتلاف وقت و صرف انرژی‌های ملی برای این امر چیزی عاید کشور نخواهد شد:

«... در ایران این مسئله به فراموشی سپرده شده است و از یک سو به دلیل درآمدهای نفتی، جذابیت تبلیغات سیاسی و ذینفع بودن دولت در برخی از صنایع سودآور، سیاست جانشینی واردات ادامه می‌یابد و از سوی دیگر تکیه بر صادرات کالاهایی می‌شود که تولید آنها مبتنی بر سنتی‌ترین و ابتدایی‌ترین فن‌آوری بر جوامع بشری است.

... در حقیقیت می‌توان گفت که امید بستن به توسعه صادرات محصولات صنعتی در اقتصاد ایران با ساختار بیمار و رنجور فعلی سرابی بیش نیست»[3]

د: «رشد اقتصادی» چهارمین انگیزه صادرات غیر نفتی را شامل می‌شود؛ اما این هدف نیز با مراجعه به آمار و اطلاعات نتیجه مثبتی را نشان نمی‌دهد؛ چرا که:

«... تحقیقات گسترده انجام شده درباره رابطه میان صادرات و رشد اقتصادی نشان می‌دهد که بسیاری از پیش‌داوری‌ها درباره تأثیر بی‌چون و چرای صادرات بر رشد اقتصادی اغراق‌آمیز بوده است. برای نمونه یونک و مارشال رابطه علیت میان صادرات و رشد اقتصادی را در بین سری‌های زمانی در 37 کشور در حال توسعه بررسی کرده و رابطه علیت میان رشد صادرات و رشد اقتصادی را تنها در چهار کشور به دست آورده است.»[4]

با اندکی تأمل در نظریات هر دو گروه می‌توان به این نتیجه رسید که مخالفین صادرات غیرنفتی، عدم موفقیت دولتها در زمینه صادرات را دلیل بر ناکار آمدی این محصولات در جهت توسعه و رشد اقتصادی دانسته‌اند؛ چرا که سیاستی کارا و مفید است که ما در مقام عمل و نتیجه به نظریه قطعی و قانون کلی دست پیدا کنیم؛ در حالی که در مورد صادرات غیر نفتی این امر محقق نمی‌شود؛ آنچه که باید در مورد آن دقت بیشتری باید به خرج دهیم و مخالفین صادرات غیر نفتی هم تأکید بر آن دارند این است که صادرات غیر نفتی به خودی خود نمی‌تواند رشدی را برای کشورها در پی داشته باشد و در واقع این سیاست‌های عمل‌گرایانه و حساب شده دولتها و قانون‌گذاران است که می‌تواند از این مسئله به اقتصاد کشور بهره‌برداری کند از سوی دیگر باید به این مسئله هم توجه کنیم که عدم موفقیت دولتها در یکی از امور اقتصادی نمی‌تواند دلیل صرف ناکارآمدی آن سیاست باشد و نقایص پیش آمده می‌تواند دلایل دیگری را در پی داشته باشد. در بسیاری از مواقع این عدم موفقیت‌ها، نشان از ضعف مدیریت دولتها و سیاست ضعیف آنهاست تا ضعف برنامه؛ که برای رسیدن به توسعه‌ای پایدار باید اینگونه نقایص برطرف شوند. برای مثال درباره مورد اول که دلیل مخالفت با صادرات را کاهش مصرف داخلی عنوان کرده بودند به یقین می‌توان گفت که در بسیاری از موارد کاهش مصرف داخلی، از لحاظ فرهنگ اقتصادی جنبه مثبت جامعه مذکور است، چرا که در اکثر موارد مصارف داخلی به دلیل ارزان بودن مواد اولیه به صورت بی‌رویه اتفاق افتاده و خیلی از مواد مذکور هدر می‌رود؛ از سوی دیگر کاهش مصرف داخلی به میزان تولید هم بستگی دارد؛ یعنی اگر تولید به اندازه کافی صورت پذیرد و در سیاست‌ها مصرف داخلی نیز لحاظ شود می‌شود هم بازار داخلی را تأمین کرد و هم مازاد آن را به صورت صادرات به بازارهای جهانی عرضه کرد و اساس صادرات نیز در اقتصاد همین است که برنامه ریزی برای صادرات تولید مازاد بر مصرف صورت بگیرد نه همه تولید و صادرات مازاد بر مصرف داخلی لزوما هم افزایش قیمت را در پی نخواهد داشت؛ زیرا دولت می‌تواند از راه تعرفه‌های صادرات یارانه‌های مصرف داخلی را افزایش داده و از مصرف کننده داخلی حمایت کند و یا با افزایش دادن قدرت خرید مردم از راه‌های مختلف از جمله اشتغال، حمایت از بنگاه‌های کوچک تولیدی و حمایت از صادرات و ... .

اما در مورد دلیل دوم و سوم، پر واضح است که مشکل اساسی به ضعف مدیریت و برنامه‌ریزی‌های دولتها در کشورهای جهان سوم برمی‌گردد نه محصولات صنعتی و نیمه صنعتی که نوعاً به دلیل ضعف مدیریتها در سطح خیلی پایینی تولید و صادر می‌شوند.

در مورد دلیل چهارم نیز که در واقع به مشکلات و تنگناهای صادرات غیر نفتی برمی‌گردد باید راهکارهای ارائه شده در بخش مربوطه را مد نظر قرار داد.

یکی از دلایلی که این گروه را دلسرد و ناامید از موفقیت صادرات غیر نفتی کرده، تا حدودی عدم موفقیت صادرات مذکور در عمل است؛ بخصوص در کشور ما ایران که دست یافتن به صادرات غیر نفتی موفق به سرابی دست نیافتنی تبدیل شده است. به گفته یکی از نظریه‌پردازان امور اقتصادی:

«بررسی انجام شده در خصوص صادرات کشور نشان داد که در خلال سه دهه گذشته صادرات نفتی بیش از 94 درصد کل صادرات کشور را به خود اختصاص داده است، بنابراین به اعتبار اینکه بخش صادرات غیرنفتی سهم اندکی در تولید ناخالص داخلی و کل صادرات دارد، موتور چندان نیرومندی برای رشد اقتصادی محسوب نمی‌شود»[5].

اقدامات زیادی در طی برنامه‌های عمرانی توسعه، برای توسعه و گسترش صادرات غیرنفتی در ایران صورت گرفته است که گرچه همراه با کمترین موفقیتهایی بوده، ولی به اهداف مذکور در این برنامه‌ها نرسیده و همواره کسری تراز بازرگانی به ضرر اقتصاد کشور رقم خورده است. برنامه‌های اول تا سوم بعد از انقلاب، هر کدام برنامه‌ریزی‌هایی برای توسعه صادرات غیر نفتی انجام و ارائه داده‌اند که می‌شود گفت تأثیر مثبتی بر روی صادرات غیرنفتی نگذاشته و همواره روند صادرات غیر نفتی، یا سیر نزولی داشته و یا ثابت بوده است و اگر دوره‌هایی هم رشدی دیده می‌شود بسیار ناچیز بوده است. وزارت اقتصاد و دارایی در بررسی تقریبا جامع، خود، اذعان می‌دارد:

«بر این اساس کل صادرات غیرنفتی طی دوره پنج‌ساله برنامه اول بالغ بر 7/11 میلیارد دلار بوده که در مقایسه با 8/17 میلیارد دلار رقم تعیین شده در برنامه نشانگر تحقق (فقط) 66 درصدی آن می‌باشد... در برنامه دوم توسعه هم با اینکه توجه بیشتری به صادرات غیرنفتی معطوف شد و خط مشی‌های توسعه برون‌نگر مورد تأکید قرار گرفت...؛ علی‌رغم اقدامات مذکور، صادرات غیرنفتی از یک روند افزایش نه چندان فزاینده در این دوره برخوردار بود به طوری که از میزان 4/3 میلیارد دلار در سال 1378 به 6/5 میلیارد دلار در سال 1372 رسید.»[6]

تحقیق مذکور کاستیهای سه برنامه گذشته در مسئله صادرات غیر نفتی را اینگونه عنوان کرده که به طور خلاصه چنین است[7]:

1. بروز بحران بدهیها؛ کاهش دسترسی به منابع ارزی مورد نیاز جهت تداوم حجم بالای واردات و حمایت از عرضه در برنامه اول توسعه را به دنبال داشت؛ که بروز آن عرضه را با محدودیت روبرو ساخت.

2. در برنامه اول؛ آزاد سازی‌های به عمل آمده، آثار خود را معطوف به تحرک بخشی بیشتر طرف تقاضا نمود.

3. باز آوری ارزی صادرات غیرنفتی در برنامه اول توسعه که نمادی از باز‌آوری ارزی بنگاههای تأمین مالی بوده از عملکرد مطلوبی برخوردار نشد ... این روند نقش جدی در کاهش دسترسی به منابع ارزی، به ویژه در سالهای پایانی برنامه و تقویت روند بحران بدهی‌های خارجی داشت.

4. در برنامه دوم توسعه نیز علیرغم توجه بیشتر به صادرات غیر نفتی و نیز تأکید بر خط مشی‌های توسعه برون‌نگر، ساده‌سازی روش‌های تجارت خارجی و گمرکی، یافتن تعرفه‌های متناسب و حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان داخلی و زمینه سازی برای بروز مزیتهای نسبی تولیدات کشور در بازارهای بین‌المللی، پیش‌بینی تسهیلات برای رشد صادرات غیر نفتی و برقراری نظام ارزی شناور مدیریت شده، از جمله سیاستهای مورد توجه برنامه دوم بود؛ که عمدتاً در برنامه سوم توسعه زمینه‌های آن فراهم شد.

5. رشد بی‌رویه واردات طی برنامه سوم که به مراتب فراتر از درآمدهای ارزی دائمی کشور ارزیابی می‌شود، عملا منجر به افزایش دامنه کسری تراز تجاری کالایی بدون نفت که 5/10 میلیارد دلار در سال 1379 به حدود 20 میلیارد دلار در سال 1381